اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی

MelliunIran

در لایحه دولت مبلغ یک میلیارد و شش میلیون دلار معادل سه هزار میلیارد و پانصد و بیست میلیارد تومان برای کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش پیش بینی شده بود که این مبلغ پس از اذن رهبری کلا حذف شده است. ظاهرا مسئولان صدای اعتراض مردم را شنیده‌اند.

مصوبه عجیب کمیسیون تلفیق درباره برداشت از منابع صندوق توسعه ملی؛ بودجه صدا و سیما در جدول ارسالی برای اخذ اذن از رهبری ۱۰۰ میلیون دلار، مصوبه تلفیق ۱۵۰ میلیون دلار! معلوم نیست این وسط با چطور ۵۰ میلیون دلار به بودجه رسانه ملی اضافه شد! فاعل بالاختیار یا مفعول بالاضطرار؟

کمک به تسویه بدهی پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش از صندوق توسعه ملی حذف شد. بودجه تقویت بنیه دفاعی از ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پیشنهادی دولت به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافت!

سه پارگرافی که در بالا خواندید، توئیت‌های “محمود صادقی” نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی است که به اختصاص ۴ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی با اذن رهبری به موراد مختلفی پرداخته شده است.

اتفاقی عجیب و بدعتی بی سابقه که ظاهرا به قدر کافی توجه ارباب جرائد و رسانه‌ها را به خود جلب ننموده است. برای این که بدانیم چه اتفاقی در شرف وقوع است باید ابتدا نظری بر اساسنامه و فلسفه تشکیل صندوق ذخیره ارزی بیاندازیم.

حساب ذخیره ارزی که به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام یافت، نام حساب ذخیره ارزی دولت ایران است که در سال ۱۳۷۹ توسط دولت محمد خاتمی و پس از پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه اندازی شد.

به موجب ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگری تشکیل شد.

اهداف و قوانین حساب ذخیره ارزی

حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدنظر قرار می‌دهد.

بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.

در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.

اگر به متن خبر و اهداف و قوانین حساب ذخیره ارزی توجه نمائیم، حجم تخلفات صورت گرفته جلب توجه می‌نماید که چند مورد از آن را نام می‌بریم

۱- اذن رهبری

کسانی که حق تصمیم گیری در مورد نحوه تخصیص بودجه صندوق ذخیره ارزی را دارند. به شرح زیر است

هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران)
در این بین مطلقا نام از رهبری وجود ندارد ودر قوانین جمهوری اسلامی رهبری مطلقا حق اعمال نظر در باره امر برنامه و بودجه را ندارد.

گشودن باب جدیدی به نام اذن رهبری برای تخصیص و تصمیم گیری در مورد ذخایر ارزی بدعتی تازه و خطرناک است که به زودی دامنه آن به تمام قسمت‌های امر برنامه و بودجه گسترش خواهد یافت و همین سازمان نیم بند بودجه را نیز به گروگان رهبری تبدیل خواهد نمود، امری که در زمان دولت محمود احمدی نژاد به انحلال سازمان برنامه و بودجه منجرشد تا امروز هیچ سندی بر نحوه هزینه کرد ۷۰۰ میلیارد دلار در آمد ذخیره ارزی کشور در زمان دولت‌های نهم و دهم وجود نداشته باشد

۲- نحوه هزینه و موارد هزینه شده

الف) بنیه دفاعی ۲. ۵ میلیارد دلار
ب) صداوسیما ۱۵۰ میلیون دلار
ج) بازسازی مناطق زلزله‌ زده و سیل زده ۱۰۰ میلیون دلار
د) واکسن پنوموکوک (سینه پهلو) و روتا ویروس‌ (عفونت کودکان) ۱۰۰ میلیون دلار
ه) تسهیلات برای سیستان و بلوچستان ۳۵۰ میلیون دلار
و) مقابله با ریزگردها ۱۵۰ میلیون دلار
ز) آبرسانی به روستاها ۲۰۰ میلیون دلار
ح) آبیاری تحت فشار ۲۵۰ میلیون دلار
ط) آبخیزداری ۲۰۰ میلیون دلار

وقتی به جدول بالا نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ۲. ۶۵ اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی میلیارد دلار از این بودجه به نهادهای زیر نظر رهبری باید پرداخت شود. که قانونا اصلا حقی برای دریافت چنین بودجه‌ای از صندوق ذخیره ارزی ندارند. به عبارت دیگر ۳/۲ بودجه صرف نهادهائی می‌شود که عملا جزء اهداف تشکیل صندوق ذخیره ارزی نیستند.

۳- جایگاه نهادهای ارائه کننده پیشنهاد و نحوه ارائه آن

در تمام کشورهای جهان مجلس مرکز قانونگذاری و قانونگرایی می‌باشد اما نکته قابل توجه این است که پیشنهاد نحوه میزان برداشت از صندوق ذخیره ارزی از سوی مجلس ارائه گردیده و بعد از ارائه در ردیف و میزان آن توسط رهبری دست برده شده است. به طوری که بودجه‌ای که برای کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش به مبلغ یک میلیارد و شش میلیون دلار معادل در نظر گرفته شده بود به طور کامل حذف گردیده است. این سخن به این معنی است رهبری که حتی مجوزش برای برداشت بودجه غیر قانونی است در ردیف و میزان بودجه دخالت نموده و بودجه‌ی نهائی اصلا مصوب دولت یا حتی مجلس نبوده است بلکه به دلخواه رهبری تنظیم شده است.

مجموعه نکات بالا نشان از حرکت رفتارهای فراقانونی خطرناکی است که در دولت روحانی انجام می‌گیرد و مقدمه حذف و یا بلااثر شدن سازمان برنامه و بودجه و جایگاه قانونی مجلس در امر برنامه ریزی و تصویب بودجه دولتی است.

امیدواریم که فعالان فضای مجازی و عرصه خبری به این موضوع توجه بیشتری نمایند تا جلوی این حرکت خزنده و خطرناک گرفته شود.

صندوق توسعه ملی؛ خامنه‌ای نقش احمدی‌نژاد را بازی می‌کند؟

رسانه‌های‌های ایران روز ۲۸ بهمن به نقل از علی‌ لاریجانی، ‌رئیس مجلس شورای اسلامی، نوشتند که رهبر جمهوری اسلامی به صورت کتبی دستور داده که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت ۲۰ درصد باشد.

با توجه به قانون،‌ اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی باید هر سال دو درصد سهم این صندوق از منابع ناشی از فروش نفت افزایش پیدا کند و قرار بود سهم این صندوق در سال ۱۳۹۸، ۳۴ درصد باشد ولی حالا با دخالت آیت‌الله علی خامنه‌ای به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز به «ثروت ماندگار» و کاهش وابستگی دولت به نفت در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد. این صندوق اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی را می‌توان نسخه توسعه یافته «حساب ذخیره ارزی» دانست که سال ۱۳۷۹ در دولت محمد خاتمی راه‌اندازی شد.

رئيس هیات امنای این صندوق، رئیس‌جمهور است و رئيس سازمان برنامه و بودجه دبیر این صندوق است. وزیران اقتصاد، تعاون و نفت، دو نماینده مجلس، دادستان کل کشور و رئیس بانک مرکزی هم اعضای اصلی هیات امنای این صندوق هستند. رئيس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون هم عضو هیات امنا هستند ولی حق اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی رای ندارند. از ۱۱ نفری که در این صندوق حضور دارند، ۹ نفر حق رای دارند و شش نفرشان عضو هیات دولت هستند و دولت در این صندوق دست بالا برای تصمیم‌گیری دارد.

در اساسنامه این صندوق، هیچ اشاره‌ای به اختیارات و دخالت رهبر نشده و «راهبری،‌ تعیین سیاست‌ها و خط‌‌مشی‌ها» و تصویب تسهیلات و تعیین فعالیت‌ها در اختیار «هیات امنا» به عنوان «بالاترین رکن صندوق» است. موظف به گزارش به مجلس است و «تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی ممکن است.» به عبارت دقیق‌تر، صندوق حتی موظف به گزارش دادن به رهبر هم نیست.

رهبر ایران بهمن ۹۶ هم در سیاست‌های کلی مربوط به این صندوق دستکاری کرده بود. در جریان بودجه ۹۷، دولت پیشنهاد داد از صندوق برای بودجه‌های عمرانی و جاری برداشت صورت گیرد که مخالف اساسنامه صندوق بود. این روند غیرقانونی با دخالت رهبر و موافقت با برخی پیشنهادات دولت عملی شد.

با وجود این تصریح، در دهه گذشته، به طور مکرر با دستور و تایید خامنه‌ای از این صندوق برداشت شده و اکنون سهم این صندوق دستکاری شده است.

علی لاریجانی درباره دلیل این دخالت گفته: «با توجه به اینکه رهبری سیاست‌های صندوق را ابلاغ فرموده بودند»، امسال اعلام کرده که سهم صندوق ۲۰ درصد تعیین شود.

رهبر ایران بهمن ۹۶ هم در سیاست‌های کلی مربوط به این صندوق دستکاری کرده بود. در جریان بودجه ۹۷، دولت پیشنهاد داد از صندوق برای بودجه‌های عمرانی و جاری برداشت صورت گیرد که مخالف اساسنامه صندوق بود. این روند غیرقانونی با دخالت رهبر و موافقت با برخی پیشنهادات دولت عملی شد.

رئیس مجلس در آن زمان در دفاع از دخالت خامنه‌ای گفت تغییر «سیاست‌های کلی» در اختیار رهبر است. هر دو گزاره رئیس مجلس ایران غلط و در توجیه دخالت‌های غیرقانونی رهبر است.

خامنه‌ای تاکنون سیاست‌های صندوق را ابلاغ نکرده ولی درخواست اصلاح داشته است. در واقع، منظور لاریجانی از «سیاست‌های کلی»، «سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه» است که تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شده است. در این سیاست‌ها، چند درخواست درباره صندوق توسعه ملی مطرح شده بود، از جمله اینکه: اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شود، سالانه ۳۰ درصد درآمدهای نفت‌وگاز به صندوق واریز شود و هر سال دو درصد به میزان آن افزوده شود و مدیریت منابع صندوق از مدیریت بانک مرکزی خارج و در اختیار صندوق قرار گیرد.

اساسنامه صندوق در تاریخ ۱۶ فروردین ۹۵ با تصویب مجلس دائمی و سایر درخواست‌های رهبر نیز در اساسنامه این صندوق گنجانده شد، با این حال هیچ اشاره‌ای به اختیارات یا دخالت کلی یا موردی او در فرایند کاری و اجرایی این صندوق نشد.

دستور خامنه‌ای برای «برداشت ۱.۵ میلیارد دلار» از صندوق توسعه ملی

علاوه بر این، پیش از تصویب سیاست‌های کلی در سال ۹۴ هم خامنه‌ای بارها با دخالت در کار صندوق، با پرداخت اعتبار از جمله ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۹۳ برای وام ازدواج جوانان موافقت کرده بود. مشخص نیست در آن دوران خامنه‌ای با استناد به کدام قانون یا سیاست در کار صندوق دخالت کرده است.

از سوی دیگر درخواست تغییر در سیاست‌های کلی صندوق که از سوی رهبر مطرح شد، با تصویب مجلس در اساسنامه لحاظ شد ولی تغییرات جدیدی که شامل تعیین میزان واریز درآمد ناشی از نفت یا نحوه مصرف منابع صندوق است و نیازمند تغییر اساسنامه صندوق است، با دخالت و دستور مستقیم رهبر و دور زدن مجلس در حال اعمال است.

نکته عجیب اینکه خامنه‌ای در بند ۱۸، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که سال ۹۲ ابلاغ کرده است، خواستار «افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی تا قطع وابستگی بودجه به نفت» شده بود ولی اکنون با دخالت و کاهش سهم صندوق، خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی‌ای کرده که الگو و آرمانش برای اقتصاد ایران است.

برداشت از صندوق توسعه ملی در حال حاضر توسط خامنه‌ای و حمایت رئيس مجلس در حال انجام است و تحت عنوان «حکم حکومتی» توجیه می‌شود و رهبر همان نقشی را بازی می‌کند که احمدی‌نژاد بر عهده داشت.

میل رهبر به دور زدن مجلس و دخالت در کار هیات امنای این صندوق در حالی شدت گرفته که خامنه‌ای در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز علیرغم تغییرات گسترده در روند کاری این صندوق، حاضر به دخالت در فرایند اجرایی نشد. در مشهورترین نمونه، خرداد ۹۱، دولت اختیارات هیات امنای این صندوق را به هیات عامل واگذار کرد و به این هیات، قدرت تغییر در نحوه پرداخت تسهیلات و استفاده از منابع صندوق‌ها را اعطا کرد. دولت همچنین در حد فاصل سال‌های ۹۰ تا ۹۲ برداشت‌های مکرری از صندوق کرد که با اعتراض گسترده نمایندگان مجلس مواجه شد ولی هشداری از سوی خامنه‌ای دریافت نکرد.

این روند منحصر به صندوق توسعه ملی نبود. قبل از سال ۸۹ که این صندوق در قالب «حساب ذخیره ارزی» فعال بود، گزارش‌های متعددی درباره برداشت‌های غیرقانونی و بیش از اندازه دولت از حساب ذخیره ارزی منتشر شد. آبان ۸۷، مصطفی پورمحمدی، رئيس وقت سازمان بازرسی کل کشور با تایید برداشت‌های اضافه گفت که گزارشی از برداشت‌ها را برای رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده ولی این گزارش منجر به دخالت یا توقف رویکرد دولت محمود احمدی‌نژاد نشد.

برداشت‌های مکرر و غیرقانونی، خالی کردن صندوق توسعه ملی، مصارف غیرقانونی منابع صندوق و تغییر سیاست‌ها و ماموریت‌ها از جمله اتهاماتی بود که نمایندگان مجلس به احمدی‌نژاد وارد می‌کردند و او را متهم به خرابکاری و خودسری می‌کردند.

حسن روحانی در ابتدای شروع دولت اولش هم خالی بودن صندوق ذخیره ارزی را مطرح کرد تا نتیجه چنین رویکردهایی را گوشزد کند.

با وجود این سابقه، این کارها در حال حاضر توسط خامنه‌ای و حمایت رئيس مجلس در حال انجام است و تحت عنوان «حکم حکومتی» توجیه می‌شود و رهبر همان نقشی را بازی می‌کند که احمدی‌نژاد بر عهده داشت.

نکته جالب توجه اما رفتار حسن روحانی، رئيس‌جمهوری ایران است. او مهرماه ۸۷ که رئيس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، در یک سخنرانی مفصل درباره «حساب ذخیره ارزی» گفت: برداشت‌های بی‌رویه از این حساب باعث «افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران» شد و چنین رویکردهایی را «بی‌توجهی به تجربیات» و «زیان بخش» و «سیاست شکست‌خورده» توصیف کرد و خواستار «دوری از لجاجت و تک‌روی» در اقتصاد ایران شد و خطاب به دولت گفت: «از یک سوراخ چند بار باید گزیده شویم؟»

مروری بر سیاست‌های دولت روحانی در مواجهه با صندوق توسعه ملی که پیشگام برداشت‌های مکرر حتی برای امور عمرانی و اجرایی و پذیرش دخالت غیرقانونی رهبر در امور اجرایی صندوق بوده، نشان می‌دهد که از یک سوراخ می‌شود تا سر حد مرگ گزیده شد؛‌ الگوی پیشرفت در چشم‌انداز ۱۴۴۴.

بررسی عملكرد دولت در برابر صندوق ذخیره ارزی؛ صندوق توسعه ملی، راحت‌ترین تدبیر با بیشترین امید

صندوق توسعه ملی، راحت‌ترین تدبیر با بیشترین امیدبه گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اواخر دهه هفتاد بود كه صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از سود ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زآینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و همچنین ایجاد ثبات در میزان درآمد‌های حاصل از فروش نفت خام و كاهش تلاطم‌های ارزی تأسیس شد.

بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت‌ها تنها در صورتی می‌توانند از این صندوق برداشت كنند كه درآمد ارزی دولت نسبت به ارقام پیش بینی شده كاهش پیدا كند؛ در این قانون ذكر شده است كه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین كسری حاصل از سود غیرنفتی ممنوع است.

در برنامه پنجم توسعه مقرر شد كه دولت به اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی منظور سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و كارآفرینی بخش‌های غیر خصوصی كه مورد تایید وزارتخانه‌های ذیربط هستند، تا 50 درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبكه بانكی داخلی و بانك‌های ایرانی خارج از كشور را مورد استفاده قرار دهد.

صندوق توسعه ملی، راحت‌ترین تدبیر با بیشترین امید/ صندوق توسعه ملی یا جوركش دولت بی تدبیر؟ / دست دولت غافلگیر در جیب توسعه ملت/ تكرار تاریخ در صندوق خالی

از سال 90 كه نخستین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شد دولت 20 درصد از درآمد‌های نفتی را به «صندوق توسعه ملی» واریز كند و سالانه به طور مرتب، دو درصد به این میزان واریزی افزوده شود.

با توجه به تاسیس این صندوق در سال 79، تا به امروز دولت‌های هفتم تا یازدهم از آن استفاده و مدیریت كرده اند و هر دوره ریاست جمهوری بر حسب اهداف و برنامه‌های خود، از صنذوق توسعه ملی برداشت یا به آن واریز كرده و سیاست‌های مدنظر خود را بر این صندوق پیاده كرده است.

با توجه به محدودیت‌های صندوق توسعه ملی برای برداشت از آن به منظور توسعه خدمات عمرانی، دولت دهم ان محدودیت‌ها را نادیده گرفته و مدام به منظور توسعه پروژه‌های عمرانی خود از آن برداشت می‌كرد؛ نادیده گرفتن این قانون توسط دولت دهم، موجودی آن را تا حد زیادی كاهش داد، تا جایی كه در سال 91، محمدرضا فرزین، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی موجودی آن را 42 میلیارد دلار اعلام كرد.

دولت یازدهم و صندوق ملی خالی
حسن روحانی در آغاز كار خود در دولت یازدهم، طی اطلاع رسانی رسمی در مهرماه 92، خالی بودن حساب ذخیره ارزی را مطرح كرد كه در آن زمان با واكنش‌های زیادی رو به رو شد. تحویل گرفتن صندوق با موجودی نسبتا كم و مواجه شدن با مشكلاتی عم از فشار تحریم‌ها، كاهش قیمت نفت و كاهش حجم صادرات نفت و فرآورده‌های آن، فشار زیادی به مردم و سایر بخش‌های كشور وارد كرد.

دولت كه به خاطر ناهماهنگی با برنامه‌ها و پیش بینی‌های خود، در استفاده از طرح بودجه كشور دچار مشكل شده بود، مدام درخواست‌هایی برای استفاده از صندوق توسعه ملی را مطرح می‌كرد؛ برداشت‌های دولت به قدری زیاد شد كه در آذر ماه سال 97 علی لاریجانی، رئیس مجلس وقت صراحتا از رو به پایان بودن ذخیره صندوق توسعه ملی خبر داد.

برداشت 8 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تامین آب شرب ساكنان غرب كشور، برداشت یك و نیم میلیارد دلار برای وام روستاییان، برداشت 2 میلیارد دلار برای مهار آب‌های مرزی، برداشت 200 میلیون دلار برای كمك به زلزله‌زدگان كرمانشاه، برداشت 150 میلیون دلار برای مقابله با ریزگرد‌ها، درخواست برداشت جهت تأمین آب شرب روستایی، برداشت 2 میلیار دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل زدگان و حالا درخواست برداشت یك میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با كرونا، تنها بخشی از چشمداشت دولت به ذخایر این صندوق است.

بستن بودجه 99 براساس ذخایر صندوق توسعه ملی
دولت پیش‌تر هم در اسفند ماه سال 98 در لایحه بودجه 99، برداشت 2 میلیارد و 750 میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی را لحاظ كرده بود كه با تصویب كمیسیون تلفیق مجلس دهم، این اجازه به دولت داده می‌شود تا مبلغ مذكور را در منابع زیر به مصرف برساند:

شیوع بیماری كرونا در كشور بحران دیگری بود كه حسابی دولت دوازدهم را غافلگیر كرد؛ دولت روحانی كه سابقه خوبی در مدیریت بحران‌ها از خود به جای نگذاشته است و حسابی آسیب پذیر نشان داده است، بار دیگر استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی را تنها راه حل پیش روی خود دید. رئیس جمهور پس از ارائه درخواست و موافقت رهبری، مجوز برداشت یك میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به منظور مقابله با كرونا را دریافت كند.

18 فروردین امسال، علی ربیعی در حاشیه نشست سخنگوی دولت در خصوص نحوه خرج كردن این پول و محل استفاده آن گفت كه این موضوع بلافاصله در كارگروه‌های ذیربط و از جمله در جلسه امروز ستاد اقتصادی دولت مطرح و تصویب شد. بنابر تصمیمات اتخاذ شده عمده این مبلغ برداشت شده در حوزه بهداشت و درمان از جمله در مسیر تقویت تولید داخلی، تقویت شركت‌های دانش بنیان فعال در موضوع كرونا، تكمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی ـ درمانی، مرتفع كردن كمبود احتمالی دارو و نیز اعمال سیاست‌های حمایت از مشاغل استفاده خواهد شد.

صندوق توسعه ملی، راحت‌ترین تدبیر با بیشترین امید/ صندوق توسعه ملی یا جوركش دولت بی تدبیر؟ / دست دولت غافلگیر در جیب توسعه ملت/ تكرار تاریخ در صندوق خالی

در نهایت محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 16 اردیبهشت امسال در صفحه توییتر خود از واریز اولین بخش كمك یك میلیارد یورویی مقابله با كرونا به حساب خزانه خبر داد و از نمكی، وزیر بهداشت و درمان خواست تا برای تعیین اولویت‌ها در جلسه سازمان برنامه و بودجه شركت كند.

صندوق توسعه ملی، راحت‌ترین تدبیر با بیشترین امید/ صندوق توسعه ملی یا جوركش دولت بی تدبیر؟ / دست دولت غافلگیر در جیب توسعه ملت/ تكرار تاریخ در صندوق خالی

سخنگوی دولت به تازگی در سخنرانی سه شنبه 17 تیر خود از دستور رئیس جمهور برای برداشت قسط دوم كمك‌ها از صندوق توسعه ملی خبر داد و بیان كرد كه این موضوع در حال انجام است.

اما سوال اینجاست كه آیا تنها راه عقب ماندگی‌ها و جبران كمبود‌های بودجه دولت استفاده از صندوق توسعه ملی است؟ دولت چه اقدامات دیگری در این خصوص می‌تواند انجام دهد؟ دولت تا چه اندازه توانایی بازگشت پول‌های برداشت شده از صندوق را دارد؟

هادی سبحانیان، پژوهشگر اقتصادی در این باره می‌گوید كه برداشت از صندوق توسعه ملی برای این كار اشتباه است. چرا كه در حال حاضر، نیاز دولت به منابع مالی یك نیاز ریالی است و نیازی به ارز ندارد و لازم نیست كه دارایی ارزی خودش را بفروشد و تبدیل به ریال كند؛ در حال حاضر، بسیاری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، در دسترس نیست و اگر قرار باشد دولت ارز‌هایی كه در دسترس خود نیست را به بانك مركزی بفروشد منجر به افزایش پایه پولی می‌شود كه همان اثر استقراض از بانك مركزی را دارد.

او بر این باور است كه دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی برای زمانی است كه ما نیاز به واردات داریم. در این شرایط دولت می‌تواند آن ارز را استفاده كند و واردات انجام دهد؛ ولی الان نیاز دولت ریال است یعنی می‌خواهد به خانواده‌ها و بنگاه‌ها ریال تزریق كند.

صندوق توسعه ملی، راحت‌ترین تدبیر با بیشترین امید/ صندوق توسعه ملی یا جوركش دولت بی تدبیر؟ / دست دولت غافلگیر در جیب توسعه ملت/ تكرار تاریخ در صندوق خالی

در هر صورت راه‌های زیادی برای جبران كاستی‌ها و كمبود‌های مالی دولت وجود دارد، ولی به نظر می‌رسد باز هم مانند سایر مدیریت‌هایی كه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاهد آن بودیم، دولت تدبیر و امید مانند گذشته نزدیك‌ترین و راحت‌ترین مسیر را برای حل مشكلات خود و به خصوص تامین كسری بودجه مورد نظر خود در این مورد خاص تدبیر كرده و امید به نتیجه خوب دارد.

تكرار تاریخ در صندوق‌ خالی
در نهایت با توجه به تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی و ضربه‌ای كه كرونا به اقتصاد جهانی و به خصوص كشور ما وارد كرده است، به نظر می‌رسد دولت در این یك سالی كه تا پایان كار خود زمان دارد، توانایی بازگرداندن وجوهات برداشت شده از صندوق توسعه ملی را نخواهد داشت و باید یك بار دیگر شاهد مشابه آن چه در سال 92 اتفاق افتاد یعنی تشكیل دولت سیزدهم با صندوق توسعه ملی تقریبا خالی باشیم.

صندوق ذخیره ارزی چیست؟

در جوامعی که اقتصاد تنها مبتنی و وابسته بر فروش و صدور محصولی باشد که سیاست ­های داخلی و خارجی به شدت بر قیمت آن تأثیر می گذارند، درآمد دولت ­ها همیشه دستخوش تغییر خواهد بود و ثبات و یکپارچگی در این جوامع حاکم نیست. به طور مثال کشور شیلی بزرگ ترین تولیدکنندهٔ مس جهان است که در اواخر دههٔ 1960 و اوایل دههٔ 1970 با افول شدید قیمت آن مواجه شد، از آنجا که این کشور توان بازپرداخت بدهی ­های خارجی و جبران کسری بودجه دولت را داشت، صندوق مس را تأسیس کرد.

در سال 1379، مقارن با دولت سید محمد خاتمی، طرح ایجاد صندوق ذخیرهٔ ارزی در مادهٔ 60 قانون برنامهٔ سوم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش بینی شد. کاهش شدید درآمدهای نفتی در آن دوران، که اقتصاد کشور بر آن استوار بود، دولت را بر آن داشت تا به منظور تعدل فشارهای ناشی از نوسانات زیاد قیمت نفت، با راه اندازی چنین ایده ه­ایی در قالب «حساب ذخیرهٔ ارزی حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخیرهٔ ریالی» درجهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی که از صادر کردن نفت خام به دست می­ آمد، و تبدیل دارایی حاصل از فروش آن به انواع دیگر ذخایر و سرمایه گذاری، اقدام کند و به اصطلاح حساب پس اندازی برای نسل های آینده ایجاد کند.

براساس این قانون، از سال 1380، باید در پایان هر سال مازاد درآمد ارزی حاصل از صادر کردن نفت خام که ارقام آن در همان قانون پیش بینی شده است، در حساب سپردهٔ دولت، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیرهٔ ارزی درآمد نفت خام» نگهداری شود. لیکن در بند «ب» مادهٔ 60 قانون برنامهٔ سوم توسعه پیش بینی شده است که درصورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام کمتر از مقدار بیان شده در قانون باشد، دولت می تواند در فواصل زمانی شش ماهه از موجودی حساب مذکور برداشت کند.

یکی از اهداف تشکیل حساب یا همان صندوق ذخیرهٔ ارزی این بود که بخشی از وجوه ارزی این حساب براساس نرخ مبادلهٔ روز به فروش برسند و در جهت توسعهٔ فعالیت­ های تولیدی و سرمایه گذاری، ازجمله سرمایه گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استفاده شوند و معادل ریالی هزینه ­های متعلق به آن فعالیت­ ها در «حساب ذخیرهٔ ریالی» در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.

در جهت اجرای قانون و تصمیم­ گیری در موارد تعیین شده، هیأت امنایی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و چهار نماینده به انتخاب ریاست جمهوری (که حداقل دو نفر از آنان از بین وزرا هستند)، برای حساب ذخیرهٔ ارزی تشکیل شد.

در قانون برنامهٔ چهارم توسعه مصوب 1383، بر لزوم وجود چنین حسابی تأکید شد و به دلیل اهمیت موضوع، قانون گذار در مادهٔ یک بیان داشت که «استفاده از وجوه حساب ذخیرهٔ ارزی برای تأمین مصارف بودجهٔ عمومی دولت، صرفا درصورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی های مالی مجاز است و در چنین اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی صورتی، دولت می تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیرهٔ ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می گردد. استفاده از حساب ذخیرهٔ ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.»

همچنین به دولت اجازه داده شد که حداکثر معادل 50٪ از ماندهٔ موجودی حساب ذخیرهٔ ارزی را از طریق شبکه ٔ بانکی داخلی و بانک های ایرانی خارج از کشور، برای سرمایه گذاری و تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز در طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل ونقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط رسیده باشد، به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

در بند «ه» قانون برنامهٔ چهارم توسعه پیش بینی شد که حداقل 10٪ از منابع قابل تخصیص حساب ذخیرهٔ ارزی به بخش غیردولتی، دراختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به صورت ارزی-ریالی جهت سرمایه گذاری در طرح­ های موجه بخش کشاورزی و سرمایهٔ در گردش طرح­ هایی که با هدف توسعهٔ صادرات انجام می شوند، در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. لیکن نکتهٔ قابل ذکر این است که دولت مبالغ پرداختی از حساب ذخیرهٔ ارزی را به صورت قرض در توسعهٔ کشور استفاده می کرد و باید اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیرهٔ ارزی واریز می شد.

به دلیل تصویب قوانین و آیین نامه ­هایی متناقض با ماهیت و فلسفهٔ تشکیل حساب ذخیرهٔ ارزی، این حساب در عملکرد با مشکلاتی مواجه شد. بالاخره در سال 1387 و به جهت بازنگری در کاربرد حساب مذکور، دولت محمود احمدی نژاد در راستای انحلال و پایان بخشیدن به کار حساب ذخیرهٔ ارزی، هیأت امنای آن را برکنار کرد و در مادهٔ 84 قانون پنجم توسعه پیش بینی نمود که صندوق توسعهٔ ملی «با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت­ های ماندگار، مولد و سرمایه های زایندهٔ اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل­ های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی» با هیأت امنایی مرکب از رئیس جمهور به عنوان رئیس هیأت امنا، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور و دو نفر نماینده از کمیسیون­ های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات (به انتخاب مجلس شؤرای اسلامی)، مشغول به کار شود.

معادل 20٪ از منابعی که از صادرات نفت و فرآورده ­های آن و گاز و میعانات گازی حاصل می ­شود، به صندوق توسعهٔ ملی اختصاص می ­یابد. حساب­ های صندوق تنها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می شوند و اصل و سود مبالغ پرداختی از صندوق برای برنامه های توسعه به حساب صندوق واریز می گردد تا بتوان مجددا آنها را در جهت اهداف صندوق به کار برد.

باید خاطر نشان کرد که هرچند با پایان دولت هفتم و هشتم برخی این طور پنداشتند که حساب ذخیرهٔ ارزی بسته شده است و دیگر فعالیتی ندارد، لیکن حساب مذکور همچنان باز است و ارتباطی به دولت­ ها ندارد و هرگاه دولت مازادی بر هزینه ها داشته باشد به این حساب واریز می کند.

متأسفانه، با اینکه باید از وجوه موجود در حساب ذخیره ٔ ارزی و صندوق توسعهٔ ملی برای ایجاد ثبات و مقابله با نوسانات قیمت نفت و ارز استفاده شود، اما عملاً در هزینه های جاری دولت صرف می شود و از آنجایی که بازپرداخت اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی وجوه کار دشواری است، این حساب هم نتوانست راهی در پیشبرد اهداف خود داشته باشد.

منوی اصلی

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۸۸/۱ وزارت تعاون و به استناد تبصره ( ۱) بند « و» ماده ( ۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون را تصویب کرده است.

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون که در این اساسنامه به اختصار « صندوق» نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات این اساسنامه فعالیت می‌نماید، صندوق از نظر مالی خودگردان اداره می شود و چنانچه تکالیف و ماموریت خاصی از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی تامین اعتبار خواهد شد .

ماده ۲ ـ صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود و به صورت شرکت سهامی خاص تشکیل می‌گردد.

ماده ۳ ـ حوزه علمیات صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است.

تبصره‌ـ صندوق می‌تواند مطابق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد، بخشی از فعالیت‌های خود را با عقد قرارداد با سایر اشخاص حقوقی ذی‌صلاح از طریق نمایندگی در داخل و خارج کشور با رعایت مقررات مربوط برای مدت معین انجام دهد.

ماده ۴ ـ سرمایه موجود صندوق تعاون کشور به مبلغ یکهزار و دویست میلیارد ریال به عنوان سرمایه اولیه صندوق که به دوازده میلیون سهم یکصدهزار ریالی منقسم گردیده است تعیین می‌شود و تمامی آن متعلق به دولت است.

تبصره ـ افزایش سرمایه صندوق پس از تأیید مجمع عمومی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فصل دوم ـ موضوع فعالیت

ماده ۵ ـ هدف صندوق فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری و فعالیت در بخش تعاونی از طریق انجام تضمین ها و اقدامات به شرح موضوع فعالیت های زیر است:

الف ـ تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شرکتهای تعاونی و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های تعاونی فراگیر ملی موضوع بندهای (18) ، (19) و (10) ماده (1) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اتحادیه های تعاونی، اتاق های اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی تعاون و شرکت هایی که بیش از (50%) سهام آن متعلق به شرکت های مذکور باشد که در این اساسنامه "اشخاص حقوقی بخش تعاون" نامیده می شوند.

ب ـ تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به اشخاص حقوقی بخش تعاون .

پ ـ جبران بخشی از خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه، نوسانات شدید بازار و بحران‌های اقتصادی داخلی و خارجی براساس دستورالعمل مصوب مجمع عمومی و در حدود اعتبارات مصوب.

ت ـ ارزیابی، رتبه‌بندی و تحلیل ریسک (خطر) ذی‌نفعان ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌ها و جلب همکاری شرکت‌ها و مؤسسات بین‌المللی ارزیابی و رتبه‌بندی سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان و خریداران.

ث ـ جلب همکاری بانک ها،موسسات مالی و اعتباری، بیمه های صندوق های ضمانت مجاز داخلی و خارجی و همکاری متقابل در راستای تحقق هدف صندوق و انجام فعالیت های مشترک در موضوع فعالیت مشترک، قبول یا واگذاری ضمانت اتکایی، سپرده گذاری نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با اولویت بانک توسعه تعاون .

ج ـ همکاری و مشارکت با دستگاههای اجرایی در خصوص موضوع فعالیت صندوق.

چ ـ به کارگیری قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیکی و نرم‌افزارهای تخصصی مدیریت منابع مالی و تحلیل ریسک (خطر) در راستای تحقق اهداف و موضوع فعالیت صندوق.

ح – کمک به ایجاد و توسعه شرکت های تعاونی ضمانت سرمایه گذاری در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوط و در صورت لزوم ضمانت اتکایی و مشارکت در تاسیس آن­ها با رعایت ماده (17) قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی و مواد (10) و (11) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن­ها.

تبصره 1ـ پوشش ریسک (خطر) سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات و سایر فعالیت‌های صندوق در صورت نیاز در چارچوب آیین‌نامه‌هایی خواهدبود که به پیشنهاد هیئت مدیره به تأیید مجمع عمومی می‌رسد.

تبصره 2 – صندوق می تواند در هر سال مالی حداکثر تا (30%) از مبلغ خدمات خود را در صورت عدم وجود تقاضای اشخاص حقوقی بخش تعاون به بنگاه­ها و فعالیت های اقتصادی مجاز در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی خرد و کوچک تا (50) نفر شاغل ( S.M.E ) با اولویت مشاغل و بنگاه های اقتصادی عضو شرکت های تعاونی تامین نیاز حرفه ای با تاکید بر مشاغل خانگی،خود اشتغالی و شرکت های دانش بنیان اختصاص می دهد.چگونگی عملکرد این موضوع در گزارش سالیانه مجمع عمومی تصریح شود.

ماده ۶ ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

۱ ـ دریافت وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری، کمک‌های بلاعوض و هرگونه منابع دیگر از محل بودجه عمومی کشور در صورت وجود اعتبار به تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و در چارچوب قانون بودجه سنواتی.

۲ ـ سود حاصل از خرید و فروش اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سرمایه گذاری و سپرده گذاری های صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۳ ـ درآمدهای حاصل از ارایه خدمات ضمانت سرمایه‌گذاری و کارمزد و اخذ هزینه‌های مربوط.

۴ ـ سود حاصل از سپرده‌های صندوق نزد بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری.

۵ ـ درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق طرحها و واحدهای ضمانت‌شده.

۶ ـ دریافت‌های حاصل از خسارت تأخیر در پرداخت بدهی واحدهای ضمانت‌شده به صندوق.

۷ ـ سایر موارد مجاز قانونی.

فصل سوم ـ ارکان صندوق

ماده ۷ ـ صندوق دارای ارکان زیر است:

الف ـ مجمع عمومی

ت ـ بازرس (حسابرس)

ماده ۸ ـ مجمع عمومی از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی (رییس مجمع)

ب ـ وزیر جهاد کشاورزی

پ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

ث ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

چ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

ماده ۹ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ ـ بررسی و تصویب خط‌مشی و سیاستهای کلی صندوق.

۲ ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات سالیانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ظرف مهلت قانونی.

۳ ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود.

۴ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه‌صندوق به مراجع قانونی ذی‌ربط.

۵ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که ‌از طرف هیئت‌مدیره پیشنهاد می‌شود.

۶ ـ انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و حق‌الزحمه بازرس و حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت ماده ( ۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ.

۷ ـ تصویب آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز برای فعالیت صندوق که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود و در صورت لزوم ارائه آن به مراجع ذی‌ربط برای اتخاذ تصمیم نهایی.

۸ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول.

۹ ـ ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱۰ ـ سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات برعهده مجامع عمومی می‌باشد.

ماده ۱۰ ـ صندوق توسط هیئت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر که برای مدت دو سال به انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌شوند، اداره می‌گردد. تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره بلامانع است و پس از انقضای مدت اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی مأموریت آنان نیز مادام که مدیر یا مدیران جدید انتخاب یا معرفی نگردیده‌اند، مدیران یادشده همچنان عهده‌دار مسئولیت خواهند بود.

تبصره ـ هیئت مدیره در اولین جلسه یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رییس برای مدت دو سال از میان اعضا انتخاب می‌نماید. تغییر سمت اعضای هیئت­مدیره موکول به تصویب هیئت­مدیره خواهندبود.

ماده ۱۱ ـ جلسات هیئت مدیره بر حسب دعوت رییس هیئت مدیره حداقل ماهی دوبار تشکیل و با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیئت مدیره حداقل با سه رأی موافق معتبر است.

ماده ۱۲ ـ وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ ـ اجرای اساسنامه و مصوبات ابلاغی توسط مجمع عمومی.

۲ ـ تنظیم برنامه‌ها و خط‌مشی کلی صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع آن و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.

۳- تدوین آیین‌نامه‌ها ودستورالعمل‌های موردنیاز برای فعالیت صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی.

۴ ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای مدیرعامل و بازرس و نیز حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق و ارایه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

۵ ـ اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.

۶ ـ ارایه گزارش و نظر مشورتی به مجمع عمومی در رابطه با عملکرد و امور صندوق.

۷ ـ ارایه پیشنهاد تغییر یا اصلاح مفاد اساسنامه در جهت پیشرفت سریعتر اهداف صندوق به مجمع عمومی.

۸ ـ اجرای مفاد تبصره ماده ( ۳) این اساسنامه.

۹ ـ پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل به مجمع عمومی.

۱۰ ـ افتتاح حساب جاری و سپرده نزد بانک­ها در ارتباط با انجام فعالیت­های صندوق.

۱۱ ـ خرید و فروش، اجاره، اعطا یا قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین‌های تجاری و وثیقه و رهن اموال غیرمنقول، سرمایه‌گذاری و مشارکت و پیمانکاری.

۱۲ ـ افتتاح حساب‌های ذخیره ارزی یا ریالی و استفاده از آن‌ها به نام صندوق نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری داخلی یا خارجی یا انسداد آن­ها با رعایت مقررات مربوط.

۱۳ ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی و ارائه آن به مجمع عمومی.

۱۴ ـ بررسی طرح‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، تعهدات و سایر موارد موضوع فعالیت صندوق جهت قبول پوشش ریسک (خطر) و انجام تضمین‌ها.

۱۵ ـ مبادرت به هرگونه اقدامی که در چارچوب اهداف تأسیس صندوق و انجام امور مربوط ضروری است و سایر وظایفی که طبق این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات به عهده هیئت مدیره می‌باشد.

تبصره ـ هیئت مدیره می‌تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را با تعیین موارد به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۱۳ ـ مدیرعامل صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی از میان اعضای هیئت مدیره و یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می‌گردد و تجدید انتخاب وی بلامانع است.

ماده ۱۴ ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

۱ ـ انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی.

۲ ـ استخدام، اخراج، ترفیع، اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی انتقال و مأموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان بر طبق قوانین و مقررات مربوط و مقررات داخلی صندوق و تعیین مدیران.

۳ ـ نمایندگی صندوق در مقابل سازمانهای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه و دفاع از هرگونه دعوی کیفری و یا حقوقی و یا هر دعوی و اقدامات دیگر در رابطه با مراجع قضایی و اجرایی با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر و یا نمایندگی و نیابت.

۴ ـ انعقاد هرنوع قرارداد و اجرای آن به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط در چارچوب اهداف و موضوع فعالیت صندوق.

۵ ـ صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیئت مدیره.

۶ ـ تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیئت مدیره.

۷ ـ ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیئت مدیره.

۸ ـ اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکارهای صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول جهت ارایه به هیئت مدیره.

۹ ـ انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.

۱۰ ـ ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض می‌نماید.

۱۱ ـ سـایر وظایف و اخـتیاراتی که قوانین و مقررات مربوط برعهده مدیرعامل قرار می‌دهد.

تبصره ۱‌ ـ چکها و اسناد و اوراق مالی و اعتباری و معاملاتی و تجاری و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رییس هیئت‌مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره به تعیین وی معتبر خواهدبود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل مجری است و در صورت لزوم مدیرعامل می‌تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یک از مسئولان و یا کارکنان صندوق واگذار نماید.

تبصره ۲ ـ استفاده از حسابهای بانکی موضوع ماده ( ۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رییس هیئت‌مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره به تعیین وی و امضای ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او صورت خواهدگرفت.

ماده ۱۵- بازرس (حسابرس) صندوق، سازمان حسابرسی می‌باشد که موظف است طبق مقررات مربوط اعمال نظارت نموده و به حسابها و ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق رسیدگی و گزارشهای لازم را تهیه و به مجمع عمومی ارایه کند و همچنین وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس است، انجام دهد. بازرس مکلف است گزارش خود را درخصوص حسابهای سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مهلت سه ماه از پایان سال مالی صندوق به مجمع عمومی سلیم نماید. بازرس با اطلاع مدیرعامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی حق مراجعه به اسناد و مدارک صندوق را دارد.

ماده ۱۶ ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان می‌یابد، به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده ۱۷ ـ ترازنامه حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق باید ظرف دو ماه پس از سال مالی توسط هیئت مدیره به بازرس صندوق تسلیم شود.

ماده ۱۸ ـ ده درصد سود ویژه سالانه صندوق که پس از کسر تمامی هزینه‌ها، ذخایر فنی، اندوخته قانونی و کسور قانونی محاسبه می‌شود، به حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهدشد.

ماده ۱۹ ـ نیروی انسانی موردنیاز صندوق با تصویب مجمع عمومی در قالب صورتجلسه کارگروه موضوع تبصره ( ۱) بند «و» ماده ( ۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ از محل بخشی از نیروی انسانی موجود صندوق تعاون کشور تأمین می‌شود. تأمین نیازهای آتی صندوق براساس آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی صندوق خواهدبود.

ماده 20 – مواردی که در این اساسنامه پیش بینی ن شده است حسب مورد تابع ق ا نون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمت از قانون­تجارت ( مواردی که به تشخیص فقهای شورای­نگهبان مغایر شرع نباشد) و سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد.

ماده ۲1 ـ ایـن اساسنـامه جایگزین اساسـنامه صنـدوق تعاون ـ مصوب ۱۳۶۸ ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۰۰۴/ ت ۱۰۸۹ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن می‌شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 88/30/37251 به تأیید شورای­ نگهبان رسیده است.

اصلاحات به موجب نامه شماره 95/102/2219 مورخ1395/6/17 به تائید شورای­ نگهبان رسیده است.