شرط تجاری خود را قرار دهید

شرط تجاری خود را قرار دهید

دفاتر تجاری، دفاتری هستند که بنا بر ماده 6 ق. ت ، تجار به استثناء کسبه جزء ملزم اند که آن ها را داشته باشند و معاملات خود را در آن ها یادداشت نمایند.
این دفاتر نه تنها وسیله نظارت در امور موسسه می باشد بلکه بین تجار به عنوان دلیل و شرط تجاری خود را قرار دهید مدرک مورد استفاده قرار می گیرند . علاوه بر آن دفاتر تجاری مهم ترین

وسیله برای تعیین مالیات موسسات تجاری بوده و دفاتر مزبور در صورتی که صحیح و طبق قانون تنظیم شده باشند اعتبار زیادی دارند و قوانین کلیه کشورها اساس مالیات موسسات را بر ارقام مندرج در دفاتر تجاری قرار داده اند. علاوه بر آن قوانین مالیاتی ایران درآمد بازرگانان و شرکت ها را بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان آنان که از روی دفاتر قانونی تنظیم می شود قرار می دهد.
تقریباَ در کلیه کشورها امروزه داشتن دفاتر تجاری برای تجار اجباری است. ماده 6 قانون تجارت ایران مقرر می دارد : هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ای قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد :
1- دفتر روزنامه ، 2- دفتر کل ، 3- دفتر دارایی ، 4- دفتر کپیه
به موجب قانون تجارت، دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات، دیون ، دادو ستد تجاری، معاملات راجع به اوراق تجاری و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود و وجوهی را که بابت مخارج شخصی خود برداشت می کند، درآن ثبت نماید. دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کند و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت نماید.
همان طور که در فوق اشاره شد، قانون تجارت علاوه بر دفتر روزنامه و دفتر کل دونوع دیگر به نام های دفتر دارایی و دفتر کپیه را نیز به عنوان دفاتر تجاری تعیین کرده است. دفتر دارایی دقتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز، ترتیب داده و در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد انجام پذیرد. دقتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن، به ترتیب تاریخ ثبت نماید. ( دفتر کپیه در حال حاضر با وجود بایگانی با سیستم های جدید، اهمیت سابق خود را از دست داده است ).

1- اگر سه شرط موجود باشد، دفاتر تجاری هم له تاجر تنظیم کننده و هم علیه او سندیت دارند؛ یعنی هم تاجر می تواند علیه سایرین به این دفاتر استناد نماید و هم آنکه دیگران می توانند علیه تاجر به این دفاتر استناد نمایند. این سه شرط عبارتند از این که : 1/ دفاتر مطابق مقررات تنظیم شده باشند و 2/ طرفین دعوی تاجر باشند و 3/ دعوی مربوط به امور تجاری باشد. ( ماده 1297 ق. م )
2- اگر دفاتر مطابق مقررات تنظیم نشده باشند، تاجر تنظیم کننده آن دفاتر نمی تواند به آن ها استناد نماید و این دفاتر فقط علیه تاجر تنظیم کننده سندیت دارند؛ چرا که نوعی اقرار کتبی می باشند. ( ماده 1300 ق. م )
3- اگر یکی از طرفین دعوی، غیرتاجر باشد، شخص غیرتاجر می تواند به دفاتر تجاری طرف مقابل استناد نماید، چرا که این دفاتر نوعی اقرار کتبی می باشند ، اما این دفاتر علیه شخص غیرتاجر قابلیت استناد ندارند، بلکه ممکن است به عنوان امارات و قرائن مثبته دعوی تلقی گردد؛ یعنی دفاتر تاجر علیه غیرتاجر می تواند ارزش اماره قضایی را داشته باشد. ( ماده 1298 ق. م )
4- در هر موردی که دفتر تاجر له او سندیت نداشته باشد، علیه او سندیت دارد ، چرا که نوشته های دفاتر تجاری نوعی اقرار کتبی می باشند. ( ماده 1300 ق. م )
5- اگر کسی، چه تاجر باشد و چه تاجر نباشد، به دفاتر تاجر استناد نماید، نمی تواند به آنچه که به نفع اوست استناد نماید و آنچه را که به ضرر اوست رد کند، بلکه باید تمام آنچه که در دفاتر تجاری آمده است را بپذیرد، مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که به ضرر اوست اثبات نماید. ( ماده 1298 ق. م )
6- دفاتر تجار سند عادی تلقی می گردند، نه سند رسمی .
توجه داشته باشید که اسناد، علی الاصول باید به امضاء یا مهر صادرکننده یا تنظیم کننده سند برسند تا سند محسوب گردند و قابلیت استناد داشته باشد، اما دفاتر تجاری در این زمینه یک استثناء هستند. چرا که تاجر تنظیم کننده دفاتر تجاری اقدام به امضاء یا مهر دفاتر تجاری نمی نماید، اما با این حال دفاتر مذکور می توانند به نفع او سند محسوب گردند.
ثبت شرکت نیک ؛ برای ارائه هرگونه خدمات ثبتی در جهت یاری رساندن به متقاضیان گرامی آمادگی کامل دارد.
شما را تا رسیدن به اهدافتان همراهی می کنیم.

۱۰ شرط برای معامله

علیرضا صالحی/ یوسف یعقوبی قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران در ادامه نوشتار قبل در باب قراردادها ۱، در این یادداشت به موضوع یا مورد معامله قرارداد می‌پردازیم. در تنظیم یک قرارداد علاوه بر شناسایی طرفین و بررسی وضعیت آنان، باید به معرفی و شناساندن آنچه مورد معامله یا قرارداد و شرایط آن است، پرداخت.

مورد معامله ممکن است مالی باشد که متعهد به تسلیم و انتقال آن تعهد می‌کند مانند فروش یک دستگاه آپارتمان یا خودرو و کتاب و گاه ممکن است مورد معامله انجام عملی باشد که متعهد، تعهد به ایفای آن کند، مانند آنکه شخصی تعهد می‌کند یک تابلو را نقاشی کند. چنا‌ن‌که ماده ۲۱۴ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌دارد» که البته مقصود از تسلیم در اینجا اعم از دادن مال یا انتقال است که حسب مورد می‌تواند اتفاق افتد، مانند تسلیم یک جلد کتاب و تسلیم و انتقال یک باب منزل. اشخاص در انعقاد عقود از حیث آنچه مورد معامله قرار می‌دهند با در نظر گرفتن ماده ۱۰ همان قانون که می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» آزادی عمل دارند و ضرورتی بر پایبندی به عناوین مصرح در قوانین از حیث انتخاب نام وجود ندارد، ولیکن باید از انعقاد عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه است پرهیز کنند (مواد ۹۷۵ قانون مدنی و ۶ قانون آیین شرط تجاری خود را قرار دهید دادرسی مدنی).

برای صحیح بودن هر معامله لازم است مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان هریک از آنها بطلان عقد را به همراه دارد. این شرایط به‌عنوان شرایط عمومی مربوط به انواع معاملات معرفی می‌شوند و بیان این نکته نیز لازم است که برخی از شرایط اختصاص به مورد بعضی از معاملات دارد و در بیشتر قراردادها جایی ندارد مانند اجاره که موضوع آن منافع عین است و شرط امکان استفاده از منافع عین، بقای عین است، یا عقد نکاح به‌عنوان یک معامله غیرمالی شرایط خاص خود را دارد. شرایط مورد معامله عبارتند از:

۱) مالیت داشتن، یعنی بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و در بازار تجارت ارزش معاوضه داشته باشد. پر واضح است هوا و نور خورشید فاقد این شرایط هستند.

۲) منفعت عقلایی داشته باشد، به‌نحوی که جامعه و عقلا آن را بپذیرند، ولو آنکه منفعت ناچیز باشد. در واقع چیزی که نفع مادی یا اخلاقی و اجتماعی ندارد، متضمن این شرایط نیست.

۳) منفعت آن مشروع باشد، یعنی منفعتی که قانون آن را منع نکرده باشد وگرنه هر آنچه را که قانون انتفاع از آن را منع کرده باشد قابل معامله نیست؛ مانند موادمخدر.

۴) تسلیم آن مقدور باشد، به این معنا که متعهد آنچه را که مورد تعهد یا انتقال قرار می‌گیرد بتواند به طرف مقابل (منتقل الیه یا متعهد له) تسلیم کند. از طرفی اگر متعهد قادر به تسلیم نباشد، ولی متعهد له بتواند آن را به‌دست آورد، این شرط محقق شده است. مانند معامله ملکی که در تصرف دیگران قرار دارد و فروشنده به هر جهت قادر به تسلیم آن نیست ولیکن خریدار قدرت بر رفع تصرف و سکونت دارد.

۵) مورد معامله باید مبهم نباشد، یعنی مورد معامله باید معلوم باشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. آگاهی طرفین به مورد معامله به‌وسیله بیان اوصاف از حیث کمیت و کیفیت حاصل می‌شود و لازم است مورد معامله از جهت ماهیت، مقدار و اوصاف مهم آن معلوم باشد. منظور از ماهیت، ذات یا جنس است که مورد عقد از آن تشکیل یافته است. ماده ۳۴۲ قانون مدنی اعلام می‌دارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد (محل) است.»

۶) مورد معامله باید معین باشد، یعنی اینکه بین دو یا چند چیز مردد نباشد. مانند آنکه شخصی یکی از دو دستگاه خودروی خود را بدون آنکه مشخص کند کدام یک را فروخته است، بفروشد؛ که در این صورت معامله باطل است.

۷) مورد معامله قابلیت انتقال داشته باشد، در صورتی‌که مورد معامله قانونا قابل انتقال نباشد، مانند فروش مال وقف و مشترکات عمومی در وضعیت عادی، رهن مال غیرقابل انتقال و نیز معاملات ناقل اعضای بدن انسان، معامله باطل خواهد بود.

۸) موجود بودن مورد معامله در زمان عقد، این شرط مربوط به معامله عین معین است شرط تجاری خود را قرار دهید مانند فروش یک دستگاه آپارتمان. البته قانون‌گذار مطابق ماده ۲ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب دی ماه ۱۳۸۹ در صورت ذکر تمامی اوصاف ملک، معامله ملکی که هنوز ساخته نشده است را صحیح می‌داند.

۹) مملوک بودن مورد معامله، یعنی مالی می‌تواند مورد معامله و انتقال قرار گیرد که متعلق به متعهد باشد.

۱۰) مشروع بودن عمل مورد معامله، در صورتی که مورد معامله انجام عمل باشد این عمل باید مشروع باشد. مانند آنکه مورد معامله مضروب ساختن یا به قتل رساندن شخصی باشد. در تمام موارد مذکور اگر هریک از شرایط وجود نداشته باشد، معامله باطل است.

پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اشتغال به تجارت (حقوق خصوصی)

اشتغال به تجارت یکی از اصطلاحات علم حقوق و به معنای مشغول بودن به معامله به قصد سود بردن و هرگونه تلاش و اقدام برای به دست آوردن اموال و خدمات و پول برای مبادله آنها می‌باشد.

[۱] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج‌۲، ص۱۱۴۱، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۸.

مبحث اشتغال به تجارت را می‌توان در قالب عناوینی چون سازماندهی فعالیت تجاری، شرایط اشتغال به تجارت، الزامات تاجر، آثار تاجر بودن بررسی نمود.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف تاجر

به موجب قانون‌، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. (قانون تجارت، ماده ۱) این تعریف شامل دو عنصر است: اول اعمال تجارتی و دوم، شغل معمولی یعنی شغلی که با عادت توام باشد. اعمال تجارتی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱- اعمال تجارتی مطلق یا ذاتی؛ که شامل اعمالی است که به محض وقوع و به صرف یک بار انجام دادن، تجارتی محسوب می‌شوند مانند دلالی و بیمه (ماده ۲ قانون تجارت شش عمل را از این دسته دانسته است) و اعمالی که تکرار لازمه تجارتی بودن آن است مانند تاسیس کارخانه. (در ماده ۲ قانون تجارت به چهار مورد اشاره شده است)

۲- اعمال تجارتی به حکم قانون؛ این اعمال را قانون‌گذار به خاطر فایده عملی که دارند تجارتی محسوب نموده است. معاملات براوتی از این دسته‌اند. (قانون تجارت، ماده ۲، بند ۸)

۳- اعمال تجارتی تبعی یا نسبی؛ اینگونه اعمال به تبع تاجر بودن شرط تجاری خود را قرار دهید متعاملین یا یکی از آنها، تجارتی محسوب می‌شوند. کلیه معاملات تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها در این زمره‌اند. (قانون تجارت، ماده ۳)

با وجود اینکه تجار در اعمال خود آزادند اما دولت‌ها همیشه با اعمال نظارت، فعالیت آنها را کنترل می‌کنند و موجب محدودیت‌هایی در آزادی عمل آنها می‌گردند. با توجه به این محدودیت‌ها، مبحث اشتغال به تجارت را می‌توان در قالب عناوین ذیل بررسی نمود:

۲ - سازماندهی فعالیت تجاری

[ویرایش]
فعالیت تجاری باید مطابق با ضوابط اداری و حرفه‌ای خاصی صورت پذیرد. این ضوابط، توسط سازمان‌های کنترل‌کننده‌ای صورت می‌پذیرد که هر یک بر جنبه بخصوصی از فعالیت تجاری نظارت می‌کنند.

۲.۱ - سازماندهی اداری

از لحاظ اداری، برخی از سازمانهای مذکور، وضع‌کننده آیین‌نامه یا تصویب‌نامه هستند که از آن جمله می‌توان به ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و شورای بورس اشاره کرد. برخی، مانند شورای عالی بانک‌ها، در راستای مشورت‌دهی به فعالین تجاری انجام وظیفه می‌کنند، و برخی دیگر هم مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و یا سازمان صنایع ملی ایران، وظیفه کمک‌رسانی به مؤسسات تجاری را بر عهده دارند.

۲.۲ - سازماندهی حرفه‌ای

قسم دیگر، سازماندهی حرفه‌ای فعالیت تجاری است، که از طرفی به شکل دولتی، از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انجام می‌پذیرد که با بودجه دولتی اداره می‌شود، و از طرف دیگر اصنافی خصوصی و نیمه‌خصوصی برای نظارت بر فعالیت‌های تجار پیش‌بینی گردیده‌است.

۳ - شرایط اشتغال به تجارت

[ویرایش]
نظام حقوقی ایران مبتنی بر آزادی افراد در انتخاب شغل و انجام قرارداد می‌باشد؛ (قانون اساسی، اصل ۴۳، و قانون مدنی، ماده ۱۰) اما این بدان معنا نیست که هر کسی بدون هیچ شرطی بتواند به فعالیت تجاری بپردازد. در مورد کمیت و کیفیت شرایط لازم برای اشتغال به تجارت، بین حقوق‌دانان اختلاف عقیده وجود دارد. هرچند برخی، این شرایط را استثنای بر اصل آزادی عمل تجاری بر شمرده‌اند،

اما هیچیک آزادی مطلق تجار را در این خصوص نپذیرفته‌اند. این شرایط را می‌توان به طور کلی به شرح ذیل برشمرد:

۳.۱ - دارا بودن اهلیت

از نظر حقوقی، شخص بایستی برای بهره‌مندی از حقوق مدنی و اعمال آن دارای اهلیت باشد. منظور از اهلیت، توانایی بهره‌مند‌شدن و یا دارا‌شدن حق (اهلیت تمتع) و نیز شرط تجاری خود را قرار دهید توانایی اعمال و اجرای حق (اهلیت استیفا) است.

برای داشتن اهلیت استیفا و یا اهلیت اعمال و اجرای حق، قانونگذار سه شرط بلوغ و عقل و رشد را ضروری اعلام نموده‌است. (قانون مدنی، مواد ۲۱۰ و۲۱۱) به عبارت دیگر اشخاص بالغ و عاقل و رشید می‌توانند براساس ضوابط مقرر، حقوق خود را اعمال و استیفا نمایند.

اشخاصی که فاقد بلوغ، عقل و یا رشد باشند، از نظر قواعد حقوقی محجور محسوب می‌شوند و به این جهت نمی‌توانند راساً حقوق خویش را استیفا کنند. حقوق اشخاص محجور توسط نماینده قانونی آن‌ها (ولی یا قیم یا …) استیفا و اجرا می‌گردد. اما برخی از حقوق‌دانان معتقدند، شخص محجور حتی توسط نماینده قانونی خود نیز نمی‌تواند به فعالیت تجاری بپردازد. چرا که تجارت مستلزم این است که شخص به حساب خود عمل کند در حالیکه نماینده محجور به حساب خود عمل نمی‌کند.

برخی نیز در این مساله قائل به تفصیل شده و فقط امکان معاملات عادی و تجاری محجور را به لحاظ غبطه محجور، توسط نماینده قانونی او، جایز دانسته‌اند.

۳.۲ - دارا بودن صلاحیت

صلاحیت در معنی عام همان اهلیت، و در معنی خاص عدم ورشکستگی شخص می‌باشد. ورشکستگی تاجر، در نتیجه توقف از ایفای تعهدات و تحت شرایط خاص تحقق می‌یابد. تاجر ورشکسته طبق قانون از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال و حقوق مالی خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. (قانون تجارت، ماده ۴۱۸)

۳.۳ - اخذ پروانه مقرر برای انجام امور تجارتی

و مطابق با قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط به آن از وزارت کار، پروانه کار بگیرند که صدور پروانه کار نیز مستلزم حق کار مشخص در ایران است.

۳.۴ - محدودیت‌های شخصی متفرقه

قانونگذار برای بعضی افراد به دلایل خاصی در اشتغال به تجارت، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی ایجاد کرده‌است که از آن میان می‌توان به ممنوعیت سردفتران (قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب ۱۳۵۴، ماده ۱۵) و برخی ازکارمندان دولت (مانند شغل حق‌العمل‌کاری در گمرک) (آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، ماده ۳۷۶، بند ۵) اشاره نمود. این افراد نمی‌توانند به شغل تجارت مبادرت ورزند. همچنین در پاره‌ای از قوانین، تجارت برای اشخاصی که سابقه کیفری دارند ممنوع اعلام شده‌است. برای مثال اگر کسی بخواهد برای تجارت خارجی، کارت بازرگانی دریافت کند نباید سابقه کیفری داشته باشد. تحصیل پروانه کسب نیز موکول به نداشتن پیشینه کیفری است. (ماده ۶ مصوب هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی)

۴ - الزامات تاجر

[ویرایش]
هر تاجری جدای از الزاماتی از قبیل تعهدات مالیاتی، که اختصاص به همه اصناف دارد، موظف است تعهداتی را که به حرفه او مربوط است رعایت کند؛ این الزامات به اختصار از این قرارند:

الف- داشتن دفاتر تجارتی که دفاتر قانونی نیز نامیده می‌شود. هر تاجری به استثنای کسبه جزء، مکلف است لااقل چهار دفتر داشته باشد که عبارت است از دفتر روزنامه، دفتر دارایی، دفتر کل و دفتر کپیه. (قانون تجارت، ماده ۶)

ب- ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی؛ وضع مقررات مربوط به این دفتر به عهده وزارت دادگستری است. (قانون تجارت، ماده۱۷) ثبت نام در این دفتر در واقع نوعی آگهی به شمار می‌رودکه از نظر تقویت اعتبار اهمیت زیادی دارد.

۵ - آثار تاجر بودن

[ویرایش]
از آثار تاجر بودن، تجاری تلقی‌شدن معاملات تاجر (معاملات تجارتی تبعی) و شمول مقررات خاص نظیر مقررات راجع به ورشکستگی است. در نهایت باید عنوان نمود که مقررات قانون تجارت، گروهی از اشخاص را که با توجه به احکام مواد ۱ و ۲ قانون تجارت، تاجر محسوب می‌شوند، به لحاظ محدودیت فعالیت، تحت عنوان کسبه جزء، از الزامات مقرر درباره سایر تجار مستثنی و معاف اعلام نموده‌است.

شرط تجاری خود را قرار دهید

info [ at ] kararegister.com

ونک، خیابان ملاصدرا، تقاطع پل کردستان، ضلع شمال غربی تقاطع، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 1

• شما اینجا هستید:
• نحوه ایجاد تغییرات در شرکت سهامی خاص پس از ثبت

انواع معاملات تجاری در حقوق تجارت

معاملات تجاری را می توان به دو گروه تقسیم کرد: معاملات تجاری اصلی و معاملات تجاری تبعی.
معاملات تجاری اصلی معاملاتی هستند که در ماده ۲ قانون تجارت، به عنوان معاملات تجارتی ذکر شده اند و به لحاظ نوع و طبیعت خود، تجارتی محسوب می شوند. معاملات تجارت تبعی، معاملاتی هستند که نوع و طبیعت آنها مورد نظرنیست و اعتبار تاجر بودن طرفین معامله با یکی از آنها، تجارتی به شمار آمده اند.

معاملات تجارتی اصلی:

معاملات تجاری اصلی، که در تقسیم بندی فوق از آنها به عنوان معاملات تجارتی اصلی نام برده شد معاملاتی هستند که در ماده ۲ قانون تجارت بیان شده است.
لازم است یاد آوری شود که معاملاتی که در ماده مذکور بیان شده از جمله بانکداری، بیمه، هواپیمایی و کشتی رانی است. لیکن چون این امور و همچنین بازرگانی خارجی و نیز تامین نیرو، صنایع بزرگ و صنایع مادر، به دستور اصل ۴۴ قانون اساسی در اختیار دولت قرار گرفته اند، لذا از اعداد معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت، خارج شده و اشخاص نمی توانند آنها را به اختیار شغل خود سازند. علاوه بر آن، چون ربا در اسلام حرام است، لذا معاملاتی که در آنها ربا باشد، حرام و باطل اند و افراد نمی توانند به انجام آنها مبادرت کنند.

با توجه به آنچه که بیان شد، براساس ماده ۲ قانون تجارت و اصل ۴۴ قانون اساسی و حرام بودن معاملات ربوی، معاملات تجارتی اصلی رامی توان به قرار زیر ذکر نمود:

۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول، به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد:
قانون تجارت، فقط معاملات اموال منقول را تجارتی می داند، بنابراین معاملات اموال غیر منقول تجارتی نیست. به این موضوع ماده ۴ قانون تجارت چنین تصریح می کنند: « معاملات غیر منقول، به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود».

توضیح اینکه اموال بر دو قسم است، منقول و غیر منقول. در ضابطه تشخیص آن دو، قانون مدنی می گوید: مال منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود.اعم از اینکه استقرار آن ، ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقض خود مال یا محل آن شود. اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود به خود یا از محل آن خرابی وارد آید ، منقول است.

خرید تحصیل، شامل کلیه طرق مشروع، که می توان مال را بدست آورد، می شود. خرید یا تحصیل مال، منقول، وقتی تجارتی محسوب می شود که به قصد فروش یا اجاره دادن آن صورت گیرد. ممکن است مال، عینا به فروش برسد یا به صورت اجاره، شرط تجاری خود را قرار دهید داده شود، یا اینکه تصرفاتی در آن بشود. مثلا اگر مال خریده شده،‌ پارچه باشد، از آن لباس تهیه گردد وسپس لباس های مزبور، فروخته شده یا به اجاره داده شود. لازم است اعتنا شود که، صرف وجود قصد فروش یا اجاره، تحصیل مال را معامله تجارتی می کند و تحقق فروش یا اجاره، شرط این امر نیست.

۲. تصدی به حمل و نقل، از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد :

حمل ونقل، یعنی جابه جایی اشخاص و کالا، لازمه انجام امور تجارتی است‌ و باید گفت توسعه و ترقی تجارت مرهون حمل و نقل است‌. بدین لحاظ قانون تجارت، تصدی به حمل و نقل را از معاملات تجاری شمرده است. لیکن باید توجه کرد که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، راه آهن و هواپیمایی و کشتی رانی، از اموری است که در اختیارات دولت قرار دارند. لذا حمل و نقل زمینی از طریق راه آهن، حمل و نقل از طریق هوا، همچنین حمل ونقل از طریق آب ، در صورتی که با کشتی انجام گیرد وعنوان کشتی رانی پیدا کند، نمی تواند شغل افراد قرار گیرد.

3. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره :

دلالی واسطه بودن برای انجام معاملات است، بدون اینکه، دلال خود شخصا خریدار یا فروشنده باشد. قانون تجارت در تعریف دلال می گوید: دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می کند.

حق العمل کار، خود طرف معامله واقع می شود و به نام خود، معامله را انجام می دهد. منتهی عمل وی، متوجه کسی می شود که از طرف او مأمور انجام معامله شده است. قانون تجارت حق العمل کار را چنین تعریف می کند: حق العمل کار، کسی است که اسم خود، ولی حساب دیگری (آمر)، معاملاتی کرده و در مقابل، حق العملی دریافت می دارد.

قانون تجارت تعریفی از عامل نکرده است. به طور کلی، عامل کسی است که در مقابل دریافت مبلغی، به نمایندگی صاحب کالا یا کارخانه ای، اموری را انجام می دهد.
بند سه ماده 2 قانون تجارت به شرح فوق، متصدی هر نوع تاسیساتی را که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود، تاجر محسوب می دارد و نوع خدمات برخی از این تاسیسات را از قبیل تسهیل معاملات ملکی، پیدا کردن خدمه و تهیه و رساندن ملزومات نام برد.

4. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد :

هرگاه کارخانه به صورت شرکت نبوده و به وسیله یک نفر دایر گردد، این عمل تجارتی بوده صاحب آن تاجر محسوب می شود. شرط این امر آن است که کارخانه برای رفع نیازمندی های خود دایرکننده نباشد. بلکه منظور این باشد که تولید یا تبدیل یا مونتاژی که در آن به عمل می آید، سودی عاید دایرکننده گردد.
طبق اصل 44 قانون اساسی، صنایع بزرگ، صنایع مادر و تامین نیرو (برق و غیره) در اختیار دولت است و لذا تاسیس کارخانه ای در حد این صنایع، از طرف افراد ممکن نیست.

5. تصدی به عملیات حراجی :شرط تجاری خود را قرار دهید

عملیات حراجی عبارت از این است که اشخاصی، اجناس و کالاهای مختلف را به جای اینکه به طور معمول به قیمت معینی بفروشند، آنها را در یک جلسه عمومی، به خریداران عرضه کرده و فی المجلس به کسی که قیمت بیشتری پیشنهاد می کند، می فروشند. متصدیان عملیات حراجی ممکن است اجناس و کالاهای متعلق به خود را از طریق حراجی به فروش برسانند یا اجناس و کالاهای دیگران را که به منظور حراج شدن در اختیار آن ها قرارداده شده، با اخذ اجرتی معین یا درصدی از مبلغ فروش، به طریق مزبور بفروشند. قانون، تصدی به عملیات حراجی را، معامله تجارتی محسوب داشته و متصدیان آن ها را تاجر به شمار آورده است. لازمه این امر دوام و تکرار عملیات حراجی است، به نحوی که عرفا تصدی به عملیات حراجی، شغل متصدی آن شمرده شود.

6. تصدی به هر اسم نمایشگاه های عمومی :

نمایشگاه های عمومی شامل سینما و تئاتر و سیرک و سایر نمایشات هنری است، نمایشگاه های عرضه کالا و اجناس صنعتی، کشاورزی و تجارتی نیز، داخل این موضوع است. تصدی این قیبل نمایشگاه ها، معامله تجارتی محسوب می شود. مشروط بر اینکه مستمر بوده و شغل معمولی متصدیان آن ها باشد.

7. هر قسم عملیات صرافی :

صرافی عبارت است از داد و ستد انواع پول. صرافان علاوه بر داد و ستد انواع پول و ارزهای خارجی، به خرید و فروش اوراق بهادار از قبیل برات و سفته و غیره نیز می پردازند. لیکن باید توجه کرد که عملیات صرافی تا حدی مجاز است که منجر به عملیات ربوی نشود، و الا حرام و باطل خواهد بود. یادآوری می شود که قانون تجارت به همراه عملیات صرافی، هر قسم عملیات بانکی را نیز از معاملات تجارتی ذکر نموده است، ولی همانطور که به موجب اصل 44 قانون اساسی بانکداری در اختیار دولت قرار گرفته و از شمار معاملاتی تجارتی موضوع ماده 2 قانون تجارت، خارج شده است.

8. معاملات برواتی، اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد :

منظور از معاملات برواتی، معاملات برات است. معاملات راجع به سفته، معاملات تجارتی محسوب نمی شود.

9. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی :

کشتی سازی و خرید و فروش کشتی، طبق بند 10 ماده 2 قانون تجارت، معاملات تجارتی محسوب می شود و اگر شخصی یکی از آنها را شغل معمولی خود قراردهد، تاجر شناخته خواهد شد. بند مزبور ماده 2 قانون تجارت، کشتی رانی داخلی و خارجی و معاملات راجع به آن ها و بند 9 ماده مذکر عملیات بیمه بحری و غیر بحری را، از معاملات تجارتی ذکر کرده است.لیکن اصل 44 قانون اساسی، امور و عملیات مزبور را در اختیار دولت قرار داده و آنها را از ردیف معاملات تجارتی موضوع ماده 2 قانون تجارت، خارج ساخته است.

معاملات تجارتی تبعی:

به موجب ماده 3 قانون تجارت، معاملات ذیل، به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها، تجارتی محسوب می شود:
1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان.
2- کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر، برای حوائج تجارتی خود می نماید.
3- کلیه معملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر، برای امور تجاری ارباب خود می نمایند.
4- کلیه معاملات شرکت های تجارتی
معاملات مزبور را، به علت این که به تبع تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها، تجاری به شمار می آیند، « معاملات تجارتی تبعی » می نامند.

شروط قراردادی

شروط قراردادی ، توافقاتی علاوه بر متن اصلی قرارداد می باشند که می توانند همزمان یا بعد از عقد بین طرفین صورت گیرند. اعتبار شرط به اعتبار قرارداد بستگی دارد ؛ پس هر گاه قرارداد باطل باشد شرط نیز باطل است ؛ در واقع اگر قرارداد منحل شود (به فسخ ، اقاله ، انفساخ یا اعلام بطلان)، شروط هم جایگاهی نخواهند داشت ، مگر در موارد خاص مثل شرط داوری در قراردادهای تجاری، یا تشریفات خاص ذکر شده در ماده ی 47 شرایط عمومی پیمان که اگر حتی قرارداد باطل باشد نیز به شرط عمل می شود؛ اما در مقابل، بطلان شرط ضرورتاً موجب بطلان شرط تجاری خود را قرار دهید قرارداد نمی شود .

شروط صحیح قرارداد

شروط صحیح قرارداد شروطی هستند که قانونگذار آنها را به رسمیت می شناسد و برای آنها ضمانت اجرا قائل است. شروط صحیح در مقابل شروط باطل قرار دارند، شروط باطل هم یا باطلند و موجب بطلان قرارداد نمی شوند و یا جزء شروطی اند که نه تنها خود باطلند بلکه موجب بطلان قرارداد نیز می گردند.

با توجه به ماده ی 234 قانون مدنی شروط صحیح به اعتبار ماهیتشان به سه دسته تقسیم می شوند:

شرط صفت

با توجه به قانون مدنی شرط مربوط به کمیت و کیفیت موضوع قرارداد را شرط صفت می گویند. وصف مورد معامله گاهی به صورت شرط نمود پیدا می کند و گاهی از وصف که تعیین کننده ی کمیت است برای تعیین موضوع قرارداد استفاده می شود.

گاهی وصف هم به عنوان شرط و هم به عنوان مورد معامله مورد استفاده قرار می گیرد.

در بیشتر موارد ذکر مقدار برای تعیین مورد معامله است. اگر اختلاف حاصل شد که مقدار مورد معامله جنبه ی اصلی دارد و موضوع تعهد طرف و مورد معامله را تعیین می کند یا صرفاً جنبه ی فرعی دارد باید به قصد مشترک طرفین و در صورت اختلاف به اوضاع و احوال متوسل شد.

شرط نتیجه

بند دوم ماده ی 234 قانون مدنی عنوان کرده است که شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود هر گاه در یک قرارداد، کسب نتیجه ی یک عمل حقوقی در عالم خارج مورد نظر باشد شرط نتیجه در آن گنجانده می شود. مثل اینکه در یک عقد پیمانکاری، کارفرما به پیمانکار وکالت برای انتقال یک دستگاه لودر بدهد یا مقررشود ماشین آلات دیگری که در اجاره ی پیمانکار بوده است به مالکیت پیمانکار درآید.

شرط فعل

با توجه به ماده ی 234 قانون مدنی شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از طرفین قرارداد یا بر شخص خارجی شرط شود.

پس شرط فعل ممکن است اجرای عمل حقوقی (عقد- ایقاع) یا عمل مادی (فعل مثبت) یا خودداری از انجام عمل حقوقی یا مادی (فعل منفی) باشد.

شروط باطل قرارداد

شروط باطل یک قرارداد شروطی اند که قانون آنها را به رسمیت نمی شناسد و ضمانت اجرا برای آنها قائل نیست. این شروط باطل هم مثل قراردادهای باطل غیرقابل پذیرش است و ضمانت اجرایی نیز ندارد.

شروط باطل خود به دو دسته تقسیم می شوند:

• شروط باطلی که موجب بطلان عقد نمی شوند.
• شروط باطلی که نه تنها خودشان باطلند بلکه قرارداد را نیز باطل می کنند.

شروط باطلی که باعث بطلان قرارداد نمی شوند

با توجه به ماده ی 232 قانون مدنی شروطی که خودشان باطلند ولی موجب بطلان قرارداد نمی شوند به شرح ذیل می باشند:

1. شرطی که انجام آن مقدور نیست.
2. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
3. شرطی که نامشروع باشد.

نکته قابل ذکر اینکه هر چند قانونگذار سه شرط مذکور را به عنوان شروط باطل شمارش کرده است اما شمارش آنها انحصاری نبوده و می توان شروط دیگری را نیز در زمره شروط باطل آورد. مثل موردی که جهت نامشروع است.

شروط باطلی که باعث بطلان قرارداد می شوند

برخی از شروط ضمن قرارداد هستند که نه تنها خودشان باطلند بلکه موجب بطلان قرارداد هم می شوند.

براساس ماده ی 233 قانون مدنی: «شروط مفصله ی ذیل باطل و موجب بطلان قرارداد هستند: 1- شرط خلاف مقتضای عقد 2- شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین می شود.

شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد

با توجه به قوانین و مقررات موجود، شرط خلاف مقتضای ذات عقد قرارداد خود باطل و نیز باطل کننده ی قرارداد است ولی درج شرط خلاف مقتضای اطلاق قرارداد نه تنها عقد را باطل نمی کند بلکه خودش هم باطل نیست.

برای مثال در قرارداد خرید و فروش ملک که مالکیت ذات آن است نمی توان شرط کرد که ملکی فروخته شده است مالکیت آن از آن خریدار نگردد ولی برای مثال می توان شرط کرد که موضوع قرارداد به خریدار فروخته شده است ولی مخارج پرداخت ثمن که به طور معمول به عهده ی مشتری است با فروشنده باشد.

به شرط اول در مثال فوق که هم خود باطل است و هم موجب بطلان قرارداد می گردد شرط خلاف ذات و به شرط دوم که تنها خود باطل ولی موجب بطلان قرارداد نمی شود شرط خلاف اطلاق عقد گفته می شود.

شرط مجهولی که موجب مجهول شدن موضوع قرارداد می شود

در برخی از قراردادها شرط مجهول که جهل آن موجب مجهول شدن موضوع و مورد قرارداد می شود موجب بطلان شرط و بطلان قرارداد می شود ولی برای مثال در عقود تجاری و نفتی اگر یکی از طرفین قرارداد جاهل به عوض یا ثمن قرارداد باشد بنابر رویه ی تجاری نه تنها قرارداد باطل نیست بلکه شرط ضمن آن نیز صحیح و درست است.

نفت یا گاز برای چند ماه یا حتی چند سال بعد فروخته می شود و قیمت آن هم در زمان تحویل براساس بازار مشخص می شود. پس اگر گفته شود که پانصد هزار بشکه نفت برای 6 ماه دیگر فروخته شد به شرطی که خریدار مبلغ روز تحویل (قیمت بازار) را پرداخت کند، این معامله صحیح است.

ممکن است در قراردادها شرط گذاشته شود که رابطه ی این قراردادها با شروط ضمن آن مثل رابطه ی اصل و فرع است اعتبار شرط به اعتبار قرارداد بستگی دارد و هر گاه قرارداد باطل باشد شرط نیز باطل است.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با در اختیار داشتن حقوقدانان و وکلای پایه یک متخصص و مجرب در زمینه ی تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی آماده ارائه ی هر گونه خدمات حقوقی به شما می باشد.

(رای: 4 امتیاز: 3.3 )

2 پرسش و پاسخ . ارسال پرسش و پاسخ جدید

بسم الله الرحمن الرحیم :سلام و عرض ادب دارم خدمتتون ، من در سنندج ساکن هستم قرارداد اجاره با فردی جوان حدود بیست سال بستم و شروطی را قائل شدم که یکی از آنها ممانعت از فروش آرد بوده اما مستأجر ادعا کرده که آردها را جهت تعویض بیرون برده است در حضور قاضی عرض کردم که دروغ می گوید چون تا به امروز آردها را نیاورده و حاضر به نصب قفل خود نشده و لیست اموال من را هم نداده شرط تجاری خود را قرار دهید است و فقط یک کلید به بهانه نظافت نغازه از من گرفته و قرار بود قفل خود را نصب و لیست اموال را تنظیم کند اما به جای آن شبانه اقدام به خارج نمودن آرد کرده و همسایه را که شاهد بوده تهدید به ضرب و جرح نمود وقتی به مستأجر معترض شدم ادعا کرد که خودت آردها را فروختی و می خواهی گناهش را گردن من بیندازی و در جواب گفتم دوربین پلیس نشان خواهد داد چه کسی آردها را فروخته است همسایه ها دوربین نداشته اند اما درست روز بعد واقعه یکی از همسایه ها دوربین نسب کرد و مستأجر به خیال اینکه آن دوربین مد نظر بوده به سامانه ۱۱۰ زنگ زد و گفت آردها را جهت تعویض برده اما تا کنون آردها را نیاورده و به تعهدات خود عمل ننموده تا من مغازه را تحویلش دهم ، حال شاهد جرئت شهادت ندارد و آردها را نیز نیاورده من هم طبق شرط ماده ۸ قرارداد حق فسخ یک جانبه را به نفع خود اجرا کرده و جهت جلو گیری از فروش ما بقی آردها قفل را تعویض کردم حال قاضی فقط صرف تعویض قفل و ادعاهای دروغ مستأجر حکم بر علیه من صادر نموده است البته من قبل از شکایت مستأجر از من از مستأجر شاکی شده بودم اما به دلیل حقو۴ی بودن موضوع شعبه کیفری شکوائیه من را رد نموده بود و یکی دیگر از دلایل محکومیت من را همین رد شکوائیه من عنوان کرده است و در کمال تعجب در تجدیید نظر خواهی نیز درخواست من را رد نمودند حال مستأجر تلفنی به من میگوید من همه جا آشنا دارم و همانگونه که رأی دادگاه را به نفع خود تغییر داده ام همانگونه کلی خسارت از تو میگیرم و حال در این مورد هم اقدام کرده و من مانده ام چرا شروط قرارداد من در نظر گرفته نشده است ، لازم است عرض کنم مستأجر پول آرد و ودیعه را داده است اما آرد دولتی و دارای یارانه بوده و طبق ماده (د) اداره بازرسی فروش آرد ممنوع است در ضمن مستاجر با همدستی دائی خود اقدام نموده و دائی وی فردی سابقه دار است اما به عنوان شاهد و بدون دریافت کد ملی از وی شهادت ایشان (دائی مستأجر) را هم قبول کرده اند. ممنون می شوم کمکم کنید وکلای سنندج هیچ کار مفیدی برایم نکردند .

با سلام
با توجه به اینکه نیاز به پرسش و اطلاع از برخی موارد هست .لطفا با دفتر موسسه تماس بگیرید ، تا مشاوره رایگان تلفنی به شما ارائه شود . 09123034393 02122740104