استیبل‌کوین‌ها؛ اولویت رگولاتورها
در حالی که چارت بیشتر رمزارزها در آغاز سال ۲۰۲۲ قرمز مانده، ابر تیره دیگری نیز بر فراز بازار دیده می‌شود؛ رگولاتورها و قانون‌گذاران عزم خود را برای مقابله شدیدتر جزم کرده‌اند.
در ماه‌های آخر سال ۲۰۲۱، سیاست‌مداران آمریکایی از هر دو حزب بارها به‌طور علنی یا غیرمستقیم سیگنال داده‌اند که بررسی دقیق‌تر و قانون‌گذاری سنگین‌تر برای کنترل فعالیت‌های قشری که حالا به «قشر رمزارزی» معروف شده، در سال رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ ۲۰۲۲ محقق خواهد شد.
کنگره تاکنون جلسات مکرری درباره استیبل‌کوین‌ها و آینده بازارهای مالی داشته و نظرات عموم قانون‌گذاران و دبیران سازمان‌های ناظر – خصوصاً بانک مرکزی و فدرال‌رزرو – در این موارد منفی بوده است. ۲۰۲۲ حالا اینجاست و این نظرات، آینده بازارهای رمزارزی را از همیشه نامعلوم‌تر کرده است.
معنای «مرکزیت‌زدایی» برای رگولاتور
کمیسیون تجارت کالای ایالات متحده یا CTFC در روز اول سال ۲۰۲۲ دستور تعطیلی پلی‌مارکت را صادر کرد. پلی‌مارکت یکی از معروف‌ترین سامانه‌های شرط‌بندی بر پایه رمزارزها بود. امری که به گفته بسیاری نشانه‌ای دقیق از چگونگی مقابله رگولاتورها با بازارهای مرکزیت‌زدایی‌شده است.
با وجود اینکه پلی‌مارکت یک سامانه مرکزیت‌زدایی‌شده بود که از قراردادهای هوشمند برای پیشبرد سازوکار خود بهره می‌برد، همچنان افراد خاصی در پس‌زمینه آن حضور داشتند که مسئول مارکتینگ، مدیریت و به‌روزرسانی آن بودند. همان‌طور که درباره همه کسبوکارها افراد خاصی آنها را مدیریت می‌کنند.
تلاش نهادهایی مانند CFTC دنباله‌روی از این افراد است، نه خود کسبوکارها. از این طریق، رگولاتورها عملاً ساختار مرکزیت‌زدایی‌شده این کسبوکارها را دور می‌زنند و از طریق محاکمه افراد از ریشه این کسبوکارها را منکوب می‌سازند.
سخنگوی CFTC در بیانیه‌ای ذکر کرد که مسئولان پلی‌مارکت نهایت همکاری را با رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ این نهاد در پروسه تعطیلی به ثمر رساندند و در شناسایی عوامل غیرقانونی نیز در تحقیقات کمک کردند؛ همکاری‌ای که حالا به نظر می‌آید شاید برای بقای بسیاری از کسب‌وکارهای رمزارزی یک اجبار باشد.
استیبل‌کوین‌ها؛ اولویت رگولاتورها
جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو آمریکا به نظرات بسیار منفی خود درباره استیبل‌کوین‌ها شهره است. از نظرات او گرفته تا جلسات پرتنش کنگره آمریکا درباره این رمزارزها می‌توان برداشت کرد که استیبل‌کوین‌ها در خط مقدم دریافت خشم رگولاتورها قرار دارند.
«مایکل فسانلو»، دبیر آموزش و قانون‌گذاری هیئت شناخت بلاکچین دولت آمریکا در این‌باره می‌گوید: «اگر فدرال‌رزرو حقیقتاً به‌دنبال تولید یک رمزارز ملی تحت کنترل بانک مرکزی آمریکا باشد، به‌طور حتم درباره استیبل‌کوین‌ها تحقیقات فراگیری به راه خواهند انداخت رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ تا نمونه‌ای برای رژیم رگولاتوری رمزارز آینده خود پیدا کنند، اما این پایان کار نیست و قطعاً ارزهایی مانند تتر که رقیب مستقیم چنین پروژه‌ای به‌شمار می‌آیند نیز مورد هدف قرار خواهند گرفت.»
خود پاول نیز در ماه ژوئن ۲۰۲۱ گفته بود که ساخت یک دلار دیجیتال تحت کنترل بانک مرکزی آمریکا که با علامت اختصاری CBDC نیز شناخته می‌شود، به‌طور غیرمستقیم تلاشی خواهد بود جهت از بین بردن تقاضا برای رمزارزهایی چون تتر که از نظر او تهدیدی برای مصرف‌کنندگان است.
راه میانه‌روی
فسانلو می‌گوید: «ارزهای دیجیتال بسیار گسترده‌تر از آن هستند که زیر چتر یک سازمان معین قرار بگیرند. قانون‌گذاران باید به ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک ابزار امنیتی، کالا، فناوری و ارزی برای آینده نگاه کنند و در عین حال حمایت از مصرف‌کننده، مبارزه با پول‌شویی و تلاش‌های ضدتروریسم را نیز در نظر بگیرند.
من معتقدم CFTC و SEC احتمالاً فعال‌ترین آژانس‌های ایالات متحده باشند که ما شاهد آنها خواهیم بود. فکر می‌کنم با وجود افکار فعلی رگولاتورها در خزانه‌داری، همچنین سازمان‌های بالقوه ایالتی و فدرال، در نهایت شاهد سست‌شدن این سرسختی و پذیرش بیشتر در طول زمان از سوی این نهادها خواهیم بود. در نهایت این راه میانه‌روی و چندسازمانی است که به شکل غیرقابل اجتناب بر فضا حاکم می‌شود.»
پیش‌شرط‌های رگولاتوری برق
دنیای اقتصاد : بازار برق ایران در دهه دوم فعالیت خود به سر می‌برد و نیل به اهداف مورد نظر در این صنعت، منوط به وجود فرآیندی به نام «رقابت» است تا از این حیث، سازوکارهای مناسب رشد و پویایی اقتصادی آن فراهم شود.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظم و حقوقی بوده تا با تدوین قواعد رفتاری و فراهم آوردن محیط رقابت موجب افزایش کارآیی و کیفیت خدمات در صنعت برق شود. اما مداخلات دولت در بازار برق، پیش‌زمینه ظهور بسیاری از چالش‌های فعلی این صنعت استراتژیک شده است زیرا دیر زمانی است تجارب سایر رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ کشورها اثبات کرده چتر حمایت همه‌جانبه دولت‌ها از صنایع شبکه‌ای مانند برق اثرات معکوسی داشته و «کاهش بهره‌وری اقتصادی»، «کمبود منابع مالی دولت» و «افزایش هزینه‌های‌عمومی» را به همراه داشته است. در همین راستا پیدایش نهادهایی با عنوان «نهادهای مقررات‌گذار یا تنظیم‌گر» در هر حوزه خاص موجب تغییر معادلات در روابط بین دولت و بازار شده است. براساس بررسی‌های انجام شده این نهادها به صیانت از صنعت موجود و اقتصادی کردن آن پرداخته و با وضع مقرراتی، رفتار فعالان اقتصادی آن حوزه را کنترل و در صورت تخلف ضمانت‌های اجرایی را اعمال می‌کنند. صنعت برق ایران نیز به‌دلیل بیش از نیم قرن حضور مستقیم دولت در زنجیره تامین برق و دخالت‌های گسترده سیاست‌گذار، آثار و صدمات عمیقی در ساختار و بدنه خود احساس می‌کند. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با دو فعال و تحلیلگر اقتصادی آثار نبود یک نهاد رگولاتور در صنعت برق را مورد واکاوی قرار داده است.
کیومرت حیدری، عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو و مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق معتقد است به‌طور متعارف تشکیل نهادی تحت‌عنوان نهاد تنظیم مقررات، به‌صورت کلاسیک در اقتصاد به دو موضوع «انحصار طبیعی» و «آثار خارجی» بازمی‌گردد. در بحث انحصار طبیعی، براساس تعاریف اقتصاد خرد، اگر ظرفیت بهینه عرضه کالا با میزان تقاضای بازار تقریبا برابری کند، ظرفیت بهینه‌ای که شکل می‌گیرد کل بازار را پوشش می‌دهد. به این‌معنا که تنها یک عرضه‌کننده برای تامین تقاضای بازار وجود دارد. این موضوع موجب شکل‌گیری انحصار می‌شود. بعد از این موضوع تاثیر شکل‌گیری انحصار بر عرضه اتفاق می‌افتد. او در ادامه می‌گوید: اگر انحصارگر از قدرت انحصارش برای تاثیرگذاری بر قیمت و مقدار عرضه در بازار استفاده کند به این معنی است که قیمت را در سطحی تعیین می‌کند که بخشی از رفاه مصرف‌کننده به تولیدکننده منتقل شود. این روند منجر به ظهور پدیده‌ای به‌نام «رفاه گم‌شده» در اقتصاد می‌شود. اما برای اینکه این رفاه از دست نرود، باید قیمت‌ها توسط یک نهاد تنظیم مقررات تنظیم شود. این یک بخش از فلسفه وجود نهاد تنظیم مقررات است. حیدری معتقد است نقش مثبتی که این نهاد تنظیم‌گر می‌تواند ایفا کند، در شکل‌دهی یک محیط کسبوکار بهتر است. البته به گفته وی این در صورتی است که این نهاد نقش خود را به درستی ایفا کند، در غیر این‌صورت ممکن است خود به عامل بازدارنده جدیدی تبدیل شود. در این میان یک اصطلاح در اقتصاد به نام «زمین هموار بازی» وجود دارد. مثلا در بازار می‌گویند ما یک «زمین هموار بازی» ایجاد می‌کنیم تا بازیگران بتوانند در یک محیط غیرتبعیض‌آمیز فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. اگر این نهاد تنظیم مقررات نقش‌اش را رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ درست ایفا کند، می‌تواند به شکل‌گیری چنین زمین همواری کمک کند. برای فهم بیشتر باید سه ضلعی ساختار صنعت برق را بیشتر تشریح کرد. درحال‌حاضر در صنعت برق، یک طرف قضیه تولیدکنندگان خصوصی، طرف دیگر مصرف‌کنندگان انرژی الکتریکی و این وسط نیز دولت که مالک شبکه برق محسوب می‌شود، وجود دارد. قاعدتا انتظار می‌رود رقمی به‌عنوان بهای ترانزیت وضع شود تا برقی که تولیدکننده تولید کرده است از این شبکه‌ها عبور و به دست مصرف‌کننده برسد. مالک شبکه هم بهای ترانزیت‌اش را بردارد و تولیدکننده هم در ازای کالایی که تولید کرده قیمت واقعی را دریافت کند. در این شرایط فعالیت اقتصادی رونق پیدا می‌کند. اما اگر مالک شبکه بهایی را مطالبه کند که عملا ترانزیت را از شکل بهینه خارج کند، این موضوع می‌تواند تاثیرات منفی بر محیط بازار بگذارد. بنابراین انتظار می‌رود با وضع مقرراتی که بتواند مبادلات بازار را تسهیل کند، به بهبود فضای کسبوکار کمک شود. حیدری درخصوص جزئیات شکل‌گیری نهاد تنظیم‌گر در کشور می‌گوید: پیشنهادهای اولیه برای تشکیل نهاد رگولاتوری در صنعت برق مطرح شده. این نهاد به جای اینکه نمایندگانی از بخش‌های دولتی داشته باشد، باید در دست صاحب‌نظران متخصص غیروابسته یا مستقل اداره شود زیرا در غیراین‌صورت کارکرد این نهاد جهت‌دهی منفی خواهد داشت زیرا اساسا خاستگاه تشکیل یک نهاد رگولاتور این است که یک نهاد ملی و وابسته به هیچ جریانی نباشد.
انحصار در صنعت برق
محمدعلی وحدتی، رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نیز معتقد است هر جا انحصار طبیعی وجود داشته باشد، حتما لازم است یک نهاد تنظیم‌کننده بخشی وجود داشته باشد که بر امور نظارت و احیانا ضوابط را تعیین کند. او در ادامه می‌گوید: در قوانین به رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ شورای رقابت این اجازه داده شده که اگر تشخیص داد در موردی انحصار طبیعی وجود دارد، بتواند برای تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی پیشنهادش را به دولت ارائه دهد. صنعت برق یکی از بخش‌هایی است که در آن انحصار وجود دارد. وقتی که شما برق می‌خواهید، الزاما باید از یک شبکه برق بگیرید. در برخی از کشورهای دنیا به چند اپراتور بخش توزیع اجازه دادند از یک شبکه استفاده کنند که تا حدودی حالت رقابتی داشته باشد. در ایران علاوه‌بر بخش‌خصوصی که برق تولید می‌کند، خود دولت هم تولیدکننده و هم خریدار برق و هم تعیین‌کننده ضوابط و پرداخت‌کننده وجه مربوط به خرید برق است. بنابراین در چنین فضایی یک تولیدکننده که سرمایه‌گذاری می‌کند، برای اینکه اطمینان داشته باشد یک نهاد بی‌طرف از او پشتیبانی خواهد کرد، تشکیل رگولاتوری را ضروری می‌داند. چند سال پیش هم شورای رقابت پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌گر در بخش برق و نفت را به دولت داد؛ اما متاسفانه این موضوع در دولت نهایی و مصوب نشد.
اما سال گذشته نمایندگان مجلس، اصلاحاتی روی قانون اجرای اصل ۴۴ اعمال و مجددا تکلیف شد که یک نهاد رگولاتور در دستور کار قرار گیرد. بر همین اساس شورای رقابت در سال‌جاری مجددا جلسات متعددی برگزار کرد. نمایندگانی از وزارت نیرو، فعالان بخش‌خصوصی، پژوهشگاه نیرو، اتاق بازرگانی و نهادها و سازمان‌های مختلفی که فکر می‌کردند در این زمینه می‌توانند صاحب‌نظر باشند در این جلسات حضور داشتند. در این گردهمایی‌ها اساسنامه‌ای تنظیم شد که چارچوب اختیارات و وظایف رگولاتور بخش برق را مشخص کرده است. این جمع‌بندی برای دولت ارسال و امیدواریم در دولت مصوب و ابلاغ شود. به اعتقاد وحدتی، اصولا رگولاتور باید یک نهاد مستقل باشد و در تصمیم‌گیری‌ها مستقل از دولت، مجلس، فعالان و بازیگران آن بازار عمل کند. به همین دلیل براساس پیشنهادی که شورای رقابت داده است، در این نهاد باید ۹ نفر عضو باشند. دو نفر آنها از وزارت نیرو، دو نفر از اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی، دو قاضی، دو نفر به انتخاب خود شورای رقابت و یک نفر هم از اتاق تعاون. این جمع ۹ نفری قرار است تصمیم‌گیر مستقل از دولت و مستقل از ذی‌نفعان باشند. شرایطی هم که برای این افراد وضع شده این است که نباید در هیچ نیروگاهی سهامدار و عضو هیات‌مدیره باشند و حتی نباید افراد خانواده‌شان یعنی فامیل درجه یک در زمره ذی‌نفعان باشند. یعنی این شورا نه‌تنها از دولت که از بخش‌خصوصی ذی‌نفع هم باید مستقل باشد. وحدتی همچنین در مورد تاثیر رگولاتوری در اقتصاد برق می‌گوید: یکی از وظایف رگولاتور این است که در جاهایی که خدماتی ارائه می‌شود برای اینکه این خدمت با قیمت منصفانه‌ای ارائه شود، ورود کند. درحال‌حاضر صنعت برق ایران، صنعتی سوبسیدی است. ممکن است دولت در موقعیتی که منافعی دارد، قیمت تمام‌شده را غیرمنصفانه در نظر بگیرد. در این شرایط، رگولاتور در آنجا دخالت می‌کند و نمی‌گذارد این اتفاق بیفتد. اکنون صنعت برق به یک نهاد تنظیم‌گر نیاز دارد زیرا مصرف‌کنندگان الزاما وقتی برق می‌خواهند باید به یک دستگاه دولتی مراجعه کنند. بنابراین باید یک نهاد سوم بر این سازوکارها نظارت داشته باشد. درست است که مجلس بر این امر نظارت دارد، اما این امر نیازمند یک گروه کاملا فنی، مستقل و مرتبط است. در شرایط فعلی که صنعت برق گرفتار عدم‌توازن بین منابع و مصارف است، باز این رگولاتور است که می‌تواند مشکل را حل کند. خصوصا در شرایطی که دولت برخلاف تکلیفی که دارد، مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق با قیمت تکلیفی را به وزارت نیرو پرداخت نمی‌کند. در این میان وزارت نیرو هم به‌دلیل کمبود منابع، قادر نیست پول نیروگاه‌های خصوصی برق را بدهد. به این ترتیب در حق کسانی که در این زمینه سرمایه‌گذاری کردند اجحاف می‌شود که امید است با تشکیل یک نهاد تنظیم‌کننده مستقل این وضعیت سروسامان پیدا کند.
شبکه های ملی موسسات و سمن ها در جایگاه رگولاتوری
رگولاتوری موضوعی است که اخیرا در سطوح مختلف سازمان ها و سیستم های مدیریتی به کرات به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود و هر جا صحبت از نقش های جدید و مشارکت اجتماعی است، از اصطلاح " رگولاتوری" سخن به میان می آید. در لغت‌نامه دهخدا ،رگلاتور، منظم کننده و وسیله نظم در ماشین تعریف شده است همین کلمه در فرهنگ فارسی معین ، وسیلة تنظیم کننده در انواع دستگاه ارایه شده و در فرهنگ عمید نیز بعنوان ابزاری به منظور تنظیم فشار گاز بر روی کپسول‌های گاز و هر نوع ابزار تنظیم‌کننده در ماشین آمده است. اما صرف نظر از معنای لغوی آن ، شاید پرسیده شود که رگولاتوری چیست و چه حوزه هایی را در بر می گیرد؟ به طور کلی رگولاتوری در لغت به معنی کنترل و هدایت بر پایه قاعده، اصل، روش یا قانون است. به عبارتی توجیه یک سازوکار برای کارکرد دقیق است. بنابراین موسسه و یا نهاد رگولاتور براساس قانون وجهت حصول اطمینان از انطباق با مقررات قانونی و نیل به مقاصد و اهداف سازمانی شکل می گیرد. در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و با تاسیس معاونت اجتماعی در ستاد و دانشگاههای علوم پزشکی ، فعالیت هدفمندی برای بستر سازی تشکیل شبکه های ملی در حوزه های مختلف موسسات خیریه و سمن های سلامت انجام شده که به نظر میرسد در آینده نزدیک نوید دهنده اثرات مانده گار در تقویت سرمایه اجتماعی نظام سلامت و حضور ملموس شرکای اجتماعی در جایگاه رگولاتوری و نهایتا حضور آگاهانه اضلاع اساسی نظام سلامت یعنی مردم و خیرین ، موسسات وسمن ها و نهایتا کارگزاران وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی در فرایند گذاری طرح تحول سلامت می باشد . هر چند شاید اعتقاد بر این باشد وزارت بهداشت در صنعت دارو تجربه رگولاتوری چند ساله دارد ! اما به نظر میرسد تجربه این امر در بستر ساخت و کارکردهای اجتماعی تجربه ای نوین است که در ساختار معاونت اجتماعی شکل گرفته و اجرایی می شود.در این مطلب ،مختصرا نقش شبکه های ملی سمن ها و موسسات سلامت در جایگاه رگولاتوری و تقویت سرمایه اجتماعی بررسی می شود. تحقیقاتی که در زمینه سنجش و مطالعه سرمایه اجتماعی در ایران صورت گرفته، وضعیت سرمایه اجتماعی را نیازمند تقویت ارزیابی می کنند که حاکی از فضای کم اعتمادی در سطح جامعه است(تاجبخش و همکاران، 1382؛ شارع پور،1380؛ رفیع پور، 1387).
رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟
دنیای اقتصاد : همراه اول و ایرانسل در اقدامی هماهنگ و بدون اطلاع قبلی بسته های پرکاربرد اینترنت همراه را حذف کرده و قیمت برخی بسته ها را افزایش داده اند. اقدامی که از نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تخلف و برای آن، جریمههایی اعمال شده است. اما وضعیت موجود نشان می دهد که سازمان مذکور قدرت کافی برای برخورد با تخلف اپراتورها را ندارد. یک عضو شورای رقابت می گوید: برای بازار اینترنت رگولاتوری مستقل نیاز است.
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
مرحله جدید رگولاتوری سلامت دیجیتال: دانشگاه علوم پزشکی از استارتاپ هومکا شکایت کرد
دانشگاه علوم پزشکی ایران با شکایت از استارتاپ هومکا خواستار توقف فعالیت این استارتاپ ظرف پنج روز شد.
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
تازه‌های تکنولوژی
«ظرف پنج روز فعالیت خود را متوقف کنید.» این خلاصه نامه‌ای است که به تازگی استارتاپ «هومکا» از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت کرده است. این نامه در حالی به هومکا ارسال شده که در سال‌های اخیر استارتاپ‌های حوزه سلامت رشد کرده‌اند و به هزاران شهروند ایرانی در منزل‌شان خدمت ارائه کرده‌اند اما هنوز نه دقیقا رگولاتور واقعی مشخص است و نه حتی نهادهایی که خود را قانون‌گذار این حوزه می‌دانند تلاشی جدی برای شکل‌دهی به فعالیت این استارتاپ‌ها داشته‌اند. وجود این فضای خاکستری باعث شده تا استارتاپ‌های حوزه سلامت اکنون با یک چالش جدی مواجه باشند: «برخوردهای سلیقه‌ای».
«احمد طاهرخانی»، مدیرعامل هومکا در گفتگو با دیجیاتو اعلام کرد ماهیت هومکا که صرفا نقش یک پلتفرم واسط را بین کاربران، آزمایشگاه و متخصصان پزشکی ایفا می‌کند هنوز برای قانون‌گذار درک نشده و قسمت نظارت معاونت درمان دانشگاه ایران از این استارتاپ خواسته تا «مجوز مرکز ارائه خدمات و مراقبت بالینی در منزل» دریافت کند؛ مجوزی که دریافت آن به معنای تبدیل شدن هومکا به یک مرکز درمانی-پزشکی با ساختمانی مجهز است. طاهرخانی در همین رابطه به دیجیاتو گفت:
«اصرار دوستان بر این است که ما یک موسسه پزشکی هستیم. نکته اینجاست که مجوز مورد نظر آنها سال‌ها پیش و حتی قبل از فراگیری اینترنت به معنای واقعی امروزی تدوین شده که در اصل برای یک موسسه پرستاری-پزشکی است. به این شکل، یک شرکت می‌تواند از محل خود پرستار یا پزشک را به منزل بیمار ارسال کند. این مجوز کاملا برای موسسه‌های سنتی طراحی شده. درحالی که پلتفرم ارزش‌های دیگری خلق می‌کند. پلتفرم باید الگوریتم، نظارت و محصول مناسبی داشته باشند تا بتواند به بهترین شکل بین کاربر و متخصص قرار بگیرد. این محل اختلاف اصلی ما با معاونت درمان دانشگاه ایران بوده است. آنها اصرار دارند ما موسسه پزشکی هستیم و حالا از ما به دادگاه شکایت کرده‌اند.»
نگاه‌های سلیقه‌ای به سلامت دیجیتال
طاهرخانی اعلام کرد شرکت هومکا اکنون به دادگاه احضار شده تا به شکایت پاسخ دهد. همزمان در نامه‌ای از آنها خواسته شده است تا ظرف پنج روز کاری، فعالیت خود را متوقف کنند. همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که استقرار نظام سلامت الکترونیک خرداد ماه توسط وزارت بهداشت ابلاغ شد اما ظاهرا نگاه‌های سلیقه‌ای در بخش‌های مختلف این صنعت می‌تواند چالش‌های جدی برای استارتاپ‌های این حوزه ایجاد کند.
مدیرعامل هومکا به دیجیاتو گفت اکنون اتهام این استارتاپ «تاسیس غیرمجاز موسسه پزشکی» عنوان شده است. به گفته طاهرخانی، تنها مجوزی که در حال حاضر تحت عنوان «مجوز مرکز ارائه خدمات و مراقبت بالینی در منزل» وجود دارد، نه حتی عبارتی مانند «فناوری اطلاعات» را در خود دارد نه منطبق بر مدل تجاری کسب‌وکاری است که بخواهد کار خود را گسترش دهد: «این مجوز ذیل دانشگاه علوم پزشکی هر منطقه است. برای مثال اگر هومکا بخواهد در هر شهر دیگری فعالیتش را آغاز کند باید از دانشگاه علوم پزشکی همان شهر دوباره مجوز بگیرد؛ مجوزی که هیچ هماهنگی با کاری که ما به عنوان یک کسبوکار آنلاین انجام می‌دهیم ندارد.»
«عده‌ای دلشان نمی‌خواهد سلامت دیجیتال رشد کند»
اما چرا در سال‌های اخیر که استارتاپ‌های حوزه سلامت تا این حد رشد کردند هیچ مجوز مناسبی برای فعالیت آنها تدوین نشد؟ طاهرخانی در پاسخ به این سوال دیجیاتو گفت: «من تصور می‌کنم تضاد منافع وجود دارد و عده‌ای دلشان نمی‌خواهد این حوزه رشد کند؛ آن‌هم در حالی که اهمیت وجودی استارتاپ‌های حوزه سلامت دیجیتال در دوران کرونا به شدت آشکار شد. در سطح جهانی، استارتاپ‌های این حوزه در دوران کرونا به شدت رشد کردند و واقعیت این است که این ترند بیش از همه به نفع خود مردم است. سپس نفع آن برای سیستم سلامت هر کشور است و بهره‌وری نظام سلامت افزایش پیدا می‌کند. اما می‌بینیم که برای قانون‌گذار ما، این دغدغه وجود ندارد. ما به عنوان استارتاپ‌های حوزه سلامت رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ دیجیتال باید پیشگام و پیشرو باشیم تا اتفاقا قانون‌گذار بیاید، دغدغه‌هایش را مطرح کند و ما هم بتوانیم به جای انرژی سوزاندن روی چنین مسائلی، روی خلق ارزش کار کنیم.»
مدیرعامل هومکا در پاسخ به این موضوع که آیا قانون‌گذار یا قانون‌گذاران این حوزه به شکل دقیقی مشخص شده یا خیر، گفت در حال حاضر متولی نظام درمان و بهداشت، وزارت بهداشت است اما اگر فرض این است که باید رگولاتور را وزارت بهداشت بدانیم، چرا رویکرد چند بخشی وجود دارد:
«ما در خود وزارت بهداشت بعضی رویکردهای مثبت و خوب هم می‌بینیم، اما از طرفی معاون درمان یک دانشگاه علوم پزشکی اینطور از ما شکایت می‌کند. در حقیقت سیستم، نگاه و رویکرد یکپارچه‌ای در خود وزارت بهداشت وجود ندارد. ما امروز با ترکیبی از نگاه‌های باز و بسته مواجه هستیم که ما را سردرگم کرده است. این در حالی است که اسناد بالادستی هم وجود دارد؛ برای مثال برنامه اجرایی استقرار سلامت الکترونیک را وزارت بهداشت ابلاغ کرده و دستگاه‌های مختلف مسئول هستند؛ مثل معاونت علمی، وزارت ارتباطات، هیات مقررات‌زدایی. با این حال وقتی در دنیای واقعی کار می‌کنیم می‌بینیم ظاهرا کسی به چنین اسنادی توجه نمی‌کند.»
او در رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ همین رابطه گفت: «این عدم یکپارچگی بین رگولاتور و رگولاتورها ما را آزار می‌دهد. ما می‌خواهیم به ما بگویند رگولاتور حوزه شما این دستگاه است و سایرین هم باید پایبند باشند. این اتفاقی است که هنوز رخ نداده و هر جایی می‌خواهد مجوز خودش را بدهد. در حالی که اساس وجود هیات مقررات زدایی برای این است که چنین اتفاق‌هایی رخ ندهد.»
طاهرخانی اعلام کرد هومکا از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، مجوز دریافت کرده است و اگر این مجوز صادر شده چرا با اتحادیه مذاکره نمی‌شود و نامه توقف فعالیت مستقیما به این شرکت می‌آید: «به هر حال ما در این مملکت مجوز گرفته‌ایم. اگر قابل قبول نیست، چرا اجازه صدورش داده شده. چرا با وزارت صمت مذاکره نمی‌شود. چرا هومکا که امروز برای ۵۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده، با ۳۰۰ پرستار و بیشتر از ۲۰ آزمایشگاه همکاری می‌کند باید اینطور تهدید شود؟»
«باید متحد شویم»
وقتی همه این نکات را کنار هم قرار دهیم این پرسش به شکل جدی مطرح می‌شود که چه آینده‌ای در انتظار استارتاپ‌های سلامت دیجیتال است و آیا اساسا می‌توان رشد را برای آنها متصور بود؟ طاهرخانی در پاسخ به این سوال فعالین این حوزه را دعوت به اتحاد کرد و گفت:
«ما باید خودمان اقدام کنیم. کسب‌وکارهای حوزه سلامت دیجیتال باید متحد شوند و نظامی را رقم بزنند و منتظر نباشند تا حاکمیت نظم و رشدشان را رقم بزند. در رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ اکوسیستم باید یکپارچگی اتفاق بیفتد و کسبوکارها خود پیش قراول باشند و نگذارند جلوی رشدشان گرفته شود.»
اما در نهایت پاسخ هومکا به نامه درخواست توقف فعالیت طی پنج روز چیست و آیا قرار است فعالیت خود را متوقف کند؟ طاهرخانی در پاسخ گفت: «ما فعالیت‌مان را متوقف نمی‌کنیم. روز یکشنبه در دادگاه حاضر خواهیم شد و بر اساس قوانینی که وجود دارد مثل قانون تسهیل فضای کسبوکار و حتی مجوزهایی که داریم، از حق‌مان دفاع می‌کنیم.»
دیدگاه شما