چقدر نقدینگی از بورس خارج شد؟


در نتیجه تورم سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا کرده است، از این رو تامین اعتبارات از طریق اوراق سلف می تواند موتور محرکه تولید باشد، هرچند وقتی بازارهای مالی موازی بورس رشد می کنند به چقدر نقدینگی از بورس خارج شد؟ دلیل اینکه در عرضه سهام شرکت ها تاثیر می گذارد می تواند فشار آن به شرکت ها هم وارد بشود به همین دلیل باید سیاست های کلان اقتصادی هم اصلاح شود

خطر کوچ ۱۰ میلیارد دلار نقدینگی به بازارهای سفته‌بازی

به گزارش بانک اول به نقل از همشهری ، به جرأت مي‌توان گفت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در 3سال گذشته همچون سدي بزرگ مقابل تورم عمل كردند و مانع از رشد افسارگسيخته قيمت‌ها در ساير بازار‌ها شدند.نگاهي به نمودارهاي آماري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد ارزش اين صندوق‌ها در طول 3سال گذشته دست‌كم 60برابر شده، يعني اينكه بخش عمده نقدينگي كه مي‌توانست در بازار‌هاي طلا، ارز و مسكن سونامي ايجاد كند جذب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري شده است،

با اين‌حال مصوبات و ابلاغيه‌هاي جديد بانك مركزي صندوق‌ها را ملزم كرده تا منابع‌شان را به جاي ديگري به غيراز بانك‌ها ببرند. اين مصوبه احتمال دارد موجب شود منابع مالي صندوق‌هارا به سمت مقصدهايي نامعلوم و شايد بازارهاي سفته‌بازانه حركت دهد.

آغاز سونامي از هفته قبل

هفته قبل كه با اوج فشار‌هاي بانك مركزي وسازمان بورس براي خروج نقدينگي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از بانك هامصادف بود، جريان انتقال دارايي صندوق‌ها از بانك‌ها به سمت ساير بازار‌ها آغاز شد به‌طوري كه در نخستين گام صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تصميم گرفتند اين منابع مالي را در اوراق بدهي سرمايه‌گذاري كنند.

در نتيجه همين هفته قبل ارزش كل معاملات اسناد خزانه اسلامي 410درصد رشد كرد و به‌طور بي‌سابقه‌اي در يك هفته به 2500ميليارد تومان رسيد. اكنون اين پرسش وجود دارد كه ظرفيت بازار اسناد خزانه اسلامي چقدر است؟ آيا اين بازار قادر است 40هزار ميليارد تومان از نقدينگي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را كه بايد از حالت سپرده‌هاي بانكي خارج شود ظرف مدت كوتاهي جذب كند؟

چرا 10ميليارد دلار

13شهريور‌ماه امسال بود كه علي سعيدي، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد با ابلاغيه جديد سازمان بورس، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت نمي‌توانند بيش از 50درصد از منابع مالي‌شان را در بانك‌ها تبديل به سپرده كنند. اما2‌ماه بعد از اين تاريخ بانك مركزي و سازمان بورس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را تهديد كردند اگر به دستورات و ابلاغيه‌ها توجه نكنند با متخلفان برخورد مي‌كنند.

با افزايش تهديدها از هفته قبل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري شروع به خروج منابع مالي‌شان از بانك‌ها كردند و فقط در يك هفته 2500ميليارد تومان از اين منابع به سمت اوراق بدهي سرازير شد. اكنون اين پرسش مطرح است كه براي اجراي دستورات چقدر پول بايد ازنظام بانكي خارج شود؟

مطابق آمار‌ها اكنون ارزش كل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به 156هزارو 76ميليارد تومان معادل 40ميليارد دلار رسيده كه از اين مقدار 154هزارو 523ميليارد تومان از منابع در اختيار صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت است كه از اين مقدار 75درصد در بانك‌ها در قالب سپرده و گواهي سپرده ذخيره شده است.

اگر قرار باشد براساس مصوبه سازمان بورس سقف سرمايه‌گذاري به 50درصد كاهش يابد بر اين اساس بايد اين مقدار به 77هزارميليارد تومان چقدر نقدینگی از بورس خارج شد؟ كاهش يابد؛ يعني اينكه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بايد در روز‌هاي آينده دست كم40هزار ميليارد تومان معادل 10ميليارد دلار از حساب‌هاي خود در بانك‌ها كسر كنند. حال پرسش اين است كه با خروج اين نقدينگي از سپرده‌هاي بانكي كدام بازار ظرفيت سرمايه‌گذاري را دارد؟

ارزش 40ميليارد دلاري صندوق‌ها

هم‌اكنون بين 12تا 13درصد از كل نقدينگي موجود در كشور در اختيار صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بوده و اين همان علتي است كه به‌عنوان سدي در برابر تورم عمل كرده است زيرا اين پول، يك پول پر قدرت است كه اگر در صندوق‌ها جذب نمي‌شد قطعا صرف سفته‌بازي در بازار طلا و ارز يا مسكن مي‌شد.

مطابق آمارها در 5سال گذشته، تعداد صندوق­‌هاي فعال رشدي 93درصدي داشته و ميزان دارايي‌هاي صندوق‌­ها بيش از 60برابر نسبت به سال91 رشد كرده است؛ چقدر نقدینگی از بورس خارج شد؟ همچنين تعداد سرمايه‌­گذاران اين صندوق‌­ها 30برابر شده است. براساس اطلاعات موجود در سال 1389ارزش كل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري 833ميليارد تومان بود كه اين رقم اكنون به 156هزار ميليارد تومان رسيده است.

همچنين در سال 1389فقط 16هزارو 574نفر در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سهامدار بودند اما اكنون تعداد اين افراد به 2ميليون و 200هزار نفر رسيده است. در اين مدت تعداد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از 50صندوق به 180صندوق رسيده است.
اين آمار‌ها نشان مي‌دهد چرا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سدي در برابر تورم بوده‌اند و اگر قرار باشد 40هزار ميليارد تومان از منابع آنها از بانك‌ها به سمت ساير بازار‌ها سرازير شود منجر به افت نظام بانكي و ايجاد سفته‌بازي در ساير بازار‌ها خواهد شد.

البته نهاد‌هاي ذيربط اشاره‌اي به اينكه پس از خروج پول‌ها از نظام بانكي اين مبالغ بايد در چه بازاري سرمايه‌گذاري شود نكرده‌اند اما منابع مالي صندوق‌ها به‌طور عام صرف خريد اسناد خزانه اسلامي خواهد شد و چنانچه ظرفيت‌هاي لازم در اين بازار به پايان برسد بيم آن مي‌رود كه اين منابع به سمت ساير بازار‌ها ازجمله طلا و ارز سرازير شده و منجر به رشد تورم همچون سال‌هاي 90تا 92شود.

سود 16درصدي

در شرايطي كه بانك مركزي مسئول كنترل نشدن نرخ سود بانكي را صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌داند به‌تازگي يك بانك دولتي اعلام كرده است از 30آبان‌ماه اوراق گواهي سپرده مدت‌دار با نرخ سود 16درصد را به فروش خواهد رساند درحالي‌كه مطابق نظر بانك مركزي انتشار هر نوع اوراقي بالاتر از نرخ 15درصد مانعي براي كاهش نرخ سود بانكي خواهد بود. مي‌توان گفت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در 5سال گذشته توانسته‌­اند رشد قابل‌قبولي داشته باشند و مالكيت بيش از 60هزار ميليارد ريال سهام و 270هزار ميليارد ريال اوراق تأمين مالي را برعهده بگيرند.

اين يعني اينكه اين صندوق‌ها نقش انكارناپذيري در تأمين مالي دولت با خريد اسناد خزانه اسلامي داشته‌اند چرا كه هم‌اكنون بخش قابل توجهي از اوراق دولتي كه براساس قانون بودجه به دولت اجازه انتشار آنها داده شده توسط صندوق‌‌هاي سرمايه‌گذاري خريداري شده است. هم‌اكنون 78درصد از بازار 350هزار ميليارد ريالي ابزارهاي بدهي در مالكيت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري است.

میزان خروج نقدینگی از بورس چقدر است؟

شاخص کل بورس در هفته اول اردیبهشت ماه توانست از محدوده یک میلیون ۵۱۳ هزار واحد به سطح یک میلیون و ۵۲۱ هزار واحد برسد و توانست رشد ۰٫۶ واحدی را تجربه کند.
به گزارش صفحه اقتصاد، بورس در این روند متعادلی را پشت سر گذاشت و تنها رشد ۰٫۶ درصدی را ثبت کرد. نقدینگی به سمت و سوی گروه‌های کوچک روانه بود و شاخص هم‌وزن تقریبا رشد ۲٫۶ درصدی را ثبت کرد.
در هفته گذشته شرکت‌های بزرگ عمدتا متعادل یا منفی و شرکت‌های کوچک عمدتا مثبت بودند. شاخص فرابورس نیز مشابه شاخص کل بورس ۰.۷ درصد رشد کرد.
در هفته گذشته صنعت کوچک وسایل ارتباطی با رشد ۲۰ درصدی پیشتاز صنایع بازار بود و بعد از آن محصولات چرمی با ۱۲.۶۷ درصد، انبوه سازی با ۱۰ درصد، محصولات چوبی با ۹.۶ درصد، منسوجات با ۸.۸ درصد و در نهایت صنایع غذایی و خودرو با رشد ۵ درصدی جزو صنایع پیشتاز بازار بودند. در مقابل خرده فروشی، چقدر نقدینگی از بورس خارج شد؟ لاستیک و پلاستیک، بانک، کانی غیر فلزی، کانی فلزی، مخابرات و چندرشته‌ای صنعتی بازده منفی داشتند.

خروج ۶۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس

از نظر ورود و خروج نقدینگی، صنعت خودرو با ۱۳۰ میلیارد تومان بیشترین نقدینگی حقیقی را جذب کرد. بعد از آن صنایع غذایی با ۹۷ میلیارد تومان، استخراج کانی‌های فلزی با ۷۷ میلیارد تومان، ساخت محصولات فلزی با ۶۰ میلیارد تومان و انبوه سازی با ۵۰ میلیارد تومان ورود پول حقیقی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در مقابل صنایع چقدر نقدینگی از بورس خارج شد؟ بزرگ جمعا با خروج پول نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان همراه بودند. به ویژه فلزات اساسی با ۲۴۰ میلیارد تومان، شیمیایی با ۱۴۵ میلیارد تومان، چندرشته‌ای با ۱۲۷ میلیارد تومان و پالایشی با ۸۴ میلیارد تومان خروج پول داشتند.

زیرساخت بر معاملات اوراق سلف مهیا نیست

به گفته کارشناسان اوراق سلف به دلیل مهار تورم در بنگاه ها و کنترل نقدینگی ابزار مالی موثرتری از اوراق اختیار فروش تبعی است.

بازار؛ گروه بورس: شورای عالی بورس با عرضه اوراق سلف خودرو در بورس کالا موافقت کرد تا از این طریق شرکت های خودرویی بتوانند به صورت اعتباری بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند. پیش از در قانون بودجه ۱۴۰۱ مقررات مربوط به انتشار اوراق سلف تدوین شده بود اما اجرایی نشده بود و حالا بعد از اینکه چالش های بر سر راه تامین مالی بنگاه های اقتصادی در بورس به وجود آمده است دولت تصمیم گرفت مجوز صدور انتشار اوراق سلف را بدهد تا در کنار اوراق اختیار فروش تبعی در مدیریت نقدیگی کمک کنند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر اثرگذاری این ابزارها تاکید دارند، اما معتقدند که شرایط کلان اقتصادی دچار نوعی بحران زدگی است و باید مشکلات برطرف شود تا این ابزارها بتوانند نقش موثرتری در تامین مالی بنگاه ها و کنترل نقدینگی ایفا کنند.

در نتیجه تورم سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا کرده است، از این رو تامین اعتبارات از طریق اوراق سلف می تواند موتور محرکه تولید باشد، هرچند وقتی بازارهای مالی موازی بورس رشد می کنند به دلیل اینکه در عرضه سهام شرکت ها تاثیر می گذارد می تواند فشار آن به شرکت ها هم وارد بشود به همین دلیل باید سیاست های کلان اقتصادی هم اصلاح شود

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه در شرایط کنونی تامین نقدینگی بنگاه ها افزایش برنامه های تولیدی باید در دستور کار قرار بگیرد، گفت: از آنجایی که در نتیجه تورم سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا کرده است، از این رو تامین اعتبارات از طریق اوراق سلف می تواند موتور محرکه تولید باشد.
حمید پهلوان با بیان اینکه اوراق سلف منجر به ایجاد نوعی تضمین برای تامین مواد اولیه تولید است، افزود: وقتی شرکت ها از چقدر نقدینگی از بورس خارج شد؟ طریق اوراق سلف مواد اولیه تولید را از قبل تامین می کنند به نوعی از تورم های آتی و احتمالی هم به دور خواهند بود، اما در شرایط کنونی مهمترین مسأله نبود زیرساخت های انبارداری و. برای اجرای معاملات اوراق سلف به صورت گسترده است.
او با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی مهمترین مشکل بازار سرمایه نبود نقدینگی کافی است، اظهار کرد: وقتی بازارهای مالی موازی بورس رشد می کنند و نقدینگی به سمت آن ها حرکت می کند نه تنها بازار سهام دچار التهاب می شود، به دلیل اینکه در عرضه و تقاضای سهام شرکت ها هم تاثیر می گذارد می تواند فشار آن به شرکت ها هم وارد بشود به همین دلیل برای بهره مندی از ابزارهای مالی باید به اصلاح سیاست های کلان اقتصادی هم توجه شود.

زیرساخت ها لازم برای معامله اوراق سلف

همچنین یکی دیگر از سیاست های اخیر سازمان بورس برای کنترل نقدینگی بنگاه های تولیدی اوراق اختیار فروش تبعی سهام بوده که از امروز شنبه قرار است از طریق سهام یار اجرا شود، این اوراق به دلیل اینکه سود ۲۰ درصدی را برای سهام در یکسال آینده تضمین می کند مانع از خروج نقدینگی از بورس می شود و بنگاه ها می توانند از طریق عرضه سهام نقدینگی بیشتری را تامین کنند.

اوراق اختیار فروش تبعی سهام کمک می کند که نقدینگی در بازار حفظ شود و از آنجایی که سهام به سطحی از نقدینگی رسیده اند و از طرف دیگر تورم در کشور همچنان با قدرت در حال رخ دادن است عملا این ارواق برای دولت هم ریسکی ندارند، زیرا رشد 20 درصدی ارزش سهام بعد از یک سال آن هم در شرایطی که تورم سالانه بالای 40 درصد ثبت می شود

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار درباره اینکه ابزار اوراق اختیار خرید تبعی چقدر به ایجاد تعادل در بورس کمک می کند، گفت: اوراق اختیار فروش تبعی سهام یکی از ابزارهای مالی است که در همه بورس های جهان استفاده می شود و کمک می کند که نقدینگی در بازار حفظ شود و از آنجایی که سهام به سطحی از نقدینگی رسیده اند و از طرف دیگر تورم در کشور همچنان با قدرت در حال رخ دادن است عملا این ارواق برای دولت هم ریسکی ندارند، زیرا رشد 20 درصدی ارزش سهام بعد از یک سال آن هم در شرایطی که تورم سالانه بالای 40 درصد ثبت می شود زیاد نیست و از طرف دیگر سهامداران خرد می توانند از مزیت های آن بهره ببرند، هرچند این ابزار وقتی می توانست اثرگذارتر باشد که دولت آن را بدون محدودیت ارزش پرتفوی اجرا می کرد.
حمید میرمعینی با بیان اینکه یکی از مشکلات کنونی مصوبه جدید شورای عالی بورس درباره اوراق اختیار فروش تبعی محدود بودن آن است، افزود: قرار شده برای پرتفوهای با ارزش زیر ۱۰۰ میلیون تومان امکان تضمین سود سهام وجود داشته باشد و از آنجایی که در یک سال اخیر نقدینگی خرد زیادی از بازار خارج شده عملا سهامداران حاضر در بازار خرد نیستند.

او با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی که تورم اقتصادی در کشور به صورت لحظه ی به تولید وارد می شود باید سیاست ها در بازار مالی برای کنترل نقدینگی باشد، تصریح کرد: به طور قطع هر برنامه ی که در بورس اجرا شود که به حفظ پول یا ورود پول جدید کمک کند به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، زیرا در نهایت بنگاه های تولیدی هم برای فعالیت خود به سرمایه گذاری جدید نیاز دارند.

به گفته ی میرمعینی بازار سرمایه ایران به شدت به حمایت نیاز داردف از این رو بهره گیری از اوراق تبعی هم می تواند کمک حداقلی به سهامداران خرد باشد، اما نباید این سیاست گذاری را بعد از مدت کوتاهی رها کرد، بلکه متناسب با مقتضایات چقدر نقدینگی از بورس خارج شد؟ زمانی سیاست های متنوعی در بورس بکار گرفت تا از این طریق دوران گذار در بورس طی شود و زیانی که به سهامداران خرد تحمیل شده است جبران شود

در ماه های اخیر به دلیل اینکه شاهد رکورد خروج پول حقیقی از بورس بوده ایم بسیاری از فعالان بازار سرمایه نگران هستند که نوسانات کوتاه مدت بورس هم نتواند انگیزه کافی برای سرمایه گذاران برای ورود به بورس کمک کند و از آنجایی که سیاست های حمایتی سازمان بورس هم قرار است به صورت محدود و کوتاه مدت اجرا شود تنها اصلاح سیاست های کلان اقتصادی می تواند ناجی بورس شود.

رشد نقدینگی، بمب ساعتی اقتصاد ایران

رشد نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته، دو معضل همیشگی اقتصاد ایران هستند که با ایجاد بی‌ثباتی همه سیاست‌های پولی و مالی را به چالش می‌کشند.

رشد نقدینگی، بمب ساعتی اقتصاد ایران

اقتصاد

به‌اعتقاد کارشناسان برای تحقق رشد اقتصادی و جلب‌نظر سرمایه‌گذاران و رونق تولید، باید با مهار غول نقدینگی و تورم زمینه تحقق ثبات اقتصادی را فراهم کرد. به‌گفته قائم‌مقام بانک مرکزی دولت سیزدهم تاکنون هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده و همین عدم استقراض نخستین گام دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی است. این اظهارات نشان می‌دهد مهار تورم و کنترل نقدینگی در مرکز اهداف دولت سیزدهم قرار دارد و برنامه‌هایی برای تحقق این اهداف مهم ارائه خواهد شد. دو شاخص نقدینگی و تورم رابطه معناداری با یکدیگر دارند، به‌طوری که افزایش بی‌رویه نقدینگی منجر به شکل‌گیری تورم افسارگسیخته در جامعه می‌شود. صمت درباره راهکارهای دولت برای کنترل نقدینگی با متخصصان حوزه به گفت‌وگو پرداخته است.

هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته است

بهزاد رادمنش، کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح راهکارهای دولت برای کنترل نقدینگی به صمت گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف دولت، کنترل نقدینگی در اقتصاد است؛ بر این اساس تیم اقتصادی کابینه با همکاری بانک مرکزی باید۶ اقدام مهم را در دستور کار داشته باشند تا از سرعت رشد نقدینگی کاسته شود.

رادمنش کارشناس اقتصادی

محدود کردن رشد ترازنامه

وی افزود: متاسفانه با اینکه نیمی از سال ۱۴۰۱ گذشته، هنوز اقدام خاصی در زمینه کاهش رشد نقدینگی انجام نشده است. یکی از مواردی که در سال‌های اخیر به رشد نقدینگی دامن زده، ناترازی بانک‌ها بوده است. این موضوع تا حدودی توسط بانک مرکزی پیگیری شده و اخیرا طبق تصمیم این نهاد، سقف رشد ترازنامه برای بانک‌ها متناسب با شاخص‌های سلامت هر بانک در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد تعیین شده و بانکی هم که این حدود را رعایت نکند مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر می‌شود.

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه تسهیلات‌دهی بانک‌ها‌ عامل موثری در رشد ناترازی آنهاست، چقدر نقدینگی از بورس خارج شد؟ گفت: بانک‌ها با پرداخت تسهیلات مازاد بر توان، به خلق پول دامن می‌زنند و این پول خلق‌شده با انباشت نقدینگی عامل تورم می‌شود.

مشروط کردن اضافه‌برداشت

رادمنش رعایت انضباط پولی را دیگر راهکار موثر در کنترل نقدینگی دانست و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید در راستای ایجاد انضباط پولی، اعطای خط اعتباری یا اضافه‌برداشت بانک‌ها را منوط با اخذ وثیقه ‌کند. این اقدام در کنترل جریان خلق پول و رشد نقدینگی تاثیر بسزایی دارد. بر این مبنا بانک مرکزی به‌استناد حکم قانونی «ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه‌برداشت» اجازه خلق پول را به بانک‌ها نخواهد داد.

عدم استقراض دولت از بانک مرکزی

رادمنش معتقد است توقف استقراض دولت از بانک مرکزی، عامل اصلی کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی است، زیرا علت تورم در کشور ما افزایش پایه پولی ناشی از رشد نقدینگی است.

وی ادامه داد: رشد نقدینگی دو ریشه دارد که عامل اول استقراض از بانک مرکزی و خلق پول و مرتبط با حوزه بانکی است و عامل دوم نیز راه‌های تامین اعتبار برای جبران کسری بودجه سالانه. طبق برآورد، بودجه ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. ضرر انباشته شبکه بانکی نیز به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود کسری بودجه می‌شود؛ بنابراین به‌راحتی نمی‌توان جلوی این حجم خسارت ناشی از رشد نقدینگی‌ را گرفت.

نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها

وی با بیان اینکه لازمه کنترل نقدینگی لجام‌گسیخته در کشور، نظارت مداوم بر پرداخت تسهیلات بانکی است، گفت: سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی یا همان سمات از جمله سامانه‌هایی است که بانک مرکزی در راستای اجرای آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» راه‌اندازی کرده، اما روند افزایشی نقدینگی کشور گواه این مدعا است که هنوز هم نظارت دقیقی ازسوی بانک مرکزی بر پرداخت تسهیلات بانکی صورت نمی‌گیرد و عملا این سامانه کاربردی نیست.

وی افزود: براساس ماده ۱۷ آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی»، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به استعلام گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از طریق این سامانه، اقدام و مطابق ضوابط تصمیم‌گیری کنند.

اتاق شیشه‌ای بانک مرکزی

رادمنش دیگر راهکار کنترل نقدینگی را شفافیت عملکرد بانک مرکزی به‌ویژه در نظارت بر تسهیلات‌دهی کلان بیان‌ کرد و گفت: در قانون بودجه ۴۰۱، شفاف‌سازی در اعطای تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاص، جزو شرح وظایف بانک مرکزی اعلام شد؛ بر این اساس مقرر شد وظایف بانک مرکزی به‌ویژه در زمینه تسهیلات‌دهی‌کلان با شفافیت کامل انجام شود، این در حالی است که همچنان عملکرد بانک مرکزی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ شرایطی که باعث شده بخشی از تسهیلات معوق وصول نشود و تامین مالی و نقدینگی بانک‌ها افزایش یابد.

مدیریت تقاضا و افزایش عرضه

وی دیگر اقدام چاره‌ساز برای کنترل نقدینگی کشور را مدیریت جریان نقدینگی و ثبات‌بخشی به شاخص‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: کنترل و مدیریت موثر بازار ارز، بدون استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی می‌تواند در کنترل نقدینگی موثر باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: امسال در کنار توسعه بازار متشکل ارزی و عمق‌بخشی به سامانه نیما، شاهد ایجاد بازار توافقی ارز بودیم که توانست به‌خوبی بازار ارز را مدیریت کند و شفافیت معاملات ارزی را افزایش دهد. نتیجه این سیاست ارزی، از بین رفتن فضای سفته‌بازی در بازار ارز و در نهایت ایجاد ثبات نسبی در جریان نقدینگی بوده، زیرا سیاست‌هایی نظیر ارزپاشی با استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی، رویکردی است که در نهایت به خلق پول و رشد نقدینگی دامن می‌زد؛ بنابراین می‌توان گفت دولت در زمینه کنترل بازار ارز موفق عمل ‌کرده است.

رشد نقدینگی، معیشت را نشانه می‌گیرد

حسن رادمهر، کارشناس مسائل اقتصادی درباره پیامدهای کنترل نشدن نقدینگی ازسوی دولت به صمت گفت: برای حل مشکلات معیشتی در درجه اول باید جلوی رشد بیشتر نقدینگی گرفته شود، زیرا جدا از تحریم‌ها، بیشتر آسیبی که به کشور وارد شده، ناشی از رشد نقدینگی است.

رادمهر حسن

وی هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید را گامی مهم برای حل مشکلات و گرانی‌ها دانست و گفت: این کار مستلزم مداخله دولت و تصمیم‌گیری در زمینه منابع بانک‌ها و مبالغی است که به بورس و سایر بازارهای مالی واریز شده است.

این کارشناس اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش نرخ تورم تصریح کرد: اقدام مثبتی که دولت تاکنون انجام داده و باید به آن ادامه دهد، عدم استقراض از بانک مرکزی است. در این صورت می‌توان در راستای کنترل رشد نقدینگی گام برداشت.

کنترل رشد پایه پولی

رادمهر با اشاره به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در یک سال گذشته گفت: ظاهرا کسری بودجه از محل دیگری تامین شده، این در حالی است که هنوز استقراض بانک‌ها تجاری از بانک مرکزی ادامه دارد و باید تدابیر لازم صورت گیرد تا بانک‌های تجاری نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی نباشند. با ادامه این روند در کنار رعایت تراز عملیات بانکی می‌توان در راستای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی گام برداشت. در این صورت منابع و مصارف بانک‌ها دچار مشکل نمی‌شود و استقراض از بانک مرکزی انجام نخواهد شد و به‌دنبال این شرایط دیگر عامل رشد پایه پولی نیز مهار خواهد شد.

مشکلات اقتصادی پابرجاست

وی با بیان اینکه دولت مدعی کاهش سرعت رشد نقدینگی است، تاکید کرد: هرچند منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران سابقه ندارد، اما کاهش آن مسبوق به سابقه بوده و موضوع عجیبی نیست.

این کارشناس یادآور شد: بنا بر آنچه گزارش‌ها نشان می‌دهد ادامه این روند نزولی در اقتصاد ایران بعید است، چراکه عوامل افزایش رشد نقدینگی هنوز کنترل نشده و اتفاق خاصی در اقتصاد کلان نیفتاده که رشد نقدینگی کشور کاهش یابد.

رادمهر اضافه کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین به‌دلیل پایین بودن ضریب تکاثر پولی بوده، نه کم شدن رشد پایه پولی؛ در حقیقت کاهش ضریب تکاثر پولی در ماه‌های نخست هر سال طبیعی است، به همین دلیل هر سال نرخ رشد نقدینگی در فروردین نزدیک صفر بوده؛ هرچند که شیبی ملایم و مثبت داشته است. با این حال امسال این نرخ رشد در روندی معکوس نزدیک به صفر با سیر منفی مواجه شده است. به‌علاوه اینکه امسال میزان کاهش نرخ رشد نقدینگی عدد قابل‌توجه و معناداری هم نبوده و انتظار می‌رود بانک مرکزی بتواند این روند کاهشی رشد نقدینگی را حفظ کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین می‌تواند سیگنالی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد، گفت: معتقدم بانک مرکزی در اعلام منفی بودن رشد نقدینگی عجولانه رفتار کرده است. در حقیقت با کاهش نرخ رشد نقدینگی در یک ماه نمی‌توان گفت این روند در کل سال ادامه پیدا خواهد کرد

سخن پایانی

آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که میزان نقدینگی در سال جاری از مرز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده، این در شرایطی است که بنگاه‌های تولیدی در عطش نقدینگی، به مرز رکود و ورشکستگی رسیده و گرفتار انواع و اقسام مشکلات هستند. البته نقطه امید این است که تاکید دولت سیزدهم روی کاهش نقدینگی برای کنترل تورم بسیار زیاد است؛ تا جایی که از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته است. به‌هر حال روشن است بانک مرکزی بر موضوع رشد نقدینگی حساس شده و تصور آن است که اگر رشد نقدینگی کاهش یابد، نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت، اما نکته مهم این است که اساسا در کوتاه‌مدت رابطه موثقی بین رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود ندارد. به‌اعتقاد کارشناسان تا زمانی که اقتصاد ایران گروگان افزایش ۱۰۰ درصدی رشد نقدینگی است، رکود تورمی از ایران خارج نخواهد شد؛ بنابراین دولت تنها با «مدیریت عرضه و تقاضا»، «شفافیت در عملکرد بانک مرکزی»، «نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها»، «محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها»، «مشروط کردن اضافه برداشت» و «عدم استقراض دولت از بانک مرکزی» می‌تواند امیدوار به مهار رشد نقدینگی باشد.

آمار و ارقام عجیب از ورود حقیقی ها به بورس

ورود ٨۵٠٠ میلیارد تومان پول خرد به بازار ؛ فقط در ماه دهم!!

آمار و ارقام عجیب از ورود حقیقی ها به بورس

بورس24 : از ابتدای سال 98 تا پایان آذر ماه برآیند ورود و خروج نقدینگی سهامداران حقیقی به بازار سرمایه مثبت بود. حقیقی ها در 9 ماه ابتدایی امسال جمعا 7،744 میلیارد تومان پول وارد بازار سرمایه کردند.

اما نکته قابل توجه آن که از ابتدای دی ماه تا پایان معاملات هفته گذشته مجموع پولی که حقیقی ها وارد بازار سرمایه کردند بسیار بیشتر از نقدینگی بود که در 9 ماه ابتدایی به بازار سرازیر شده بود.

از ابتدای دی ماه تا پایان معاملات روز 25 یعنی 4 شنبه گذشته مجموعا 8،556 میلیارد تومان توسط حقیقی ها به بازار سرمایه ورود یافته است. به طور کلی حقیقی ها در دی ماه 13،105 میلیارد تومان پول به بازار چقدر نقدینگی از بورس خارج شد؟ وارد کرده بودند که در پی روزهای 14، 15، 17 و 18 دی ماه 4،549 میلیارد تومان از این مبلغ از بازار خارج شد و بدین ترتیب برآیند جریان نقدینگی حقیقی ها را تا 25 دی ماه به تزریق 8،556 میلیارد تومان رساند.

پولی که در قیاس با مقدار نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه در 9 ماهه ابتدایی امسال 10 درصد بیشتر است.

از ابتدای سال 98 تا 25 دی ماه یعنی آخرین روز معاملاتی هفته گذشته شاخص کل از 178 هزار واحد به بالاتر از 399 هزار واحد افزایش یافت و در این مدت 2،2 برابر شد.

شاخص هموزن نیز با جهش 271 درصدی حدود 4 برابر رشد کرد و از حدود 33 هزار واحد به 122 هزار واحد صعود کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.