نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس

جلب اعتماد زمان می‌برد

محمدرضا معتمد مدیر نظارت بر نهادهای مالی در معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران معتقد است جوان بودن نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه یکی از موانع اعتماد سرمایه‌گذاران به آنهاست و این مساله به مرور زمان تغییر خواهد کرد. او که ریاست بر اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس را هم در کارنامه خود دارد، همچنین از صدور مجوز فعالیت نخستین موسسه رتبه‌بندی ایران با سهامداری یک شرکت ثبت‌شده نزد ESMA(مقام ناظر بر بازار اوراق بهادار اتحادیه اروپا) خبر می‌دهد.

برای ارزیابی وضعیت کنونی و چشم‌انداز فعالیت نهادهای مالی بازار سرمایه ایران، به سراغ محمدرضا معتمد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی در معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران رفتیم. معتمد معتقد است جوان بودن نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه یکی از موانع اعتماد سرمایه‌گذاران به آنهاست و این مساله به مرور زمان تغییر خواهد کرد. او که ریاست بر اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس را هم در کارنامه خود دارد، همچنین از صدور مجوز فعالیت نخستین موسسه رتبه‌بندی ایران با سهامداری یک شرکت ثبت‌شده نزد ESMA (مقام ناظر بر بازار اوراق بهادار اتحادیه اروپا) خبر می‌دهد. جزئیات این خبر را در مصاحبه او با تجارت فردا بخوانید.

‌ توسعه‌نیافتگی نهادهای مالی همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های بازار سرمایه ایران مطرح بوده است. به نظر شما معنای این حرف دقیقاً چیست و آیا شما وجود این مشکل را قبول دارید؟

برای پاسخ به این سوال باید بررسی کنیم که قبل از تصویب «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» (در آذر 1384) و همچنین «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» (در آذر 1388) نهادهای مالی ما چه جایگاهی داشته‌اند و اکنون به چه جایگاهی رسیده‌اند. امروز حدوداً 500 نهاد مالی در ایران فعالیت می‌کنند؛ سابقه فعالیت شمار اندکی از این نهادها به قبل از تصویب قوانین یادشده برمی‌گردد (همچون برخی کارگزاری‌ها، بعضی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و برخی از شرکت‌های هلدینگ) اما الباقی نهادهای مورد اشاره در ماده یک قانون بازار اعم از صندوق‌ها، مشاوران سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردان و تامین سرمایه و. بعد از تصویب این قانون شروع به کار کرده‌اند. با در نظر گرفتن این نکته، به نظر من نهادهای مالی موثر در بازار سرمایه متناسب با شرایط قانونی ایجاد شده‌اند، اما کارکرد و مکانیسم آنها و روند پیشرفت این شرکت‌ها همچنان با اهداف قانون فاصله دارد. این مساله نیز ناشی از آن است که بازه زمانی 10‌ساله برای ایجاد اعتماد در بازارهای سرمایه کافی نیست. فراموش نکنید که هم دانش مالی و هم قوانین ما جوان هستند. ساختار بازار سرمایه ما نیز به دلایلی چون مباحث اعتقادی کلاً با ساختار بازارهای جهانی متفاوت است. شرکت‌های تامین سرمایه یا شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهانی قدمت بسیار بیشتری نسبت به نهادهای مالی دارند و با توجه به این قدمت و ساختارمندی، توانسته‌اند اعتماد بیشتری را به خود جلب کنند. بنابراین مقایسه میزان توفیق آنها با نهادهای مالی ایران در شرایط کنونی کار درستی نیست و شاید اگر این مقایسه سه دهه دیگر انجام شود، معیار قابل سنجشی به دست بدهد.

‌ در حدود یک دهه‌ای که از عمر نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران گذشته، آیا نسبت نهادهای مالی ما با مشابه‌های خارجی‌شان ارزیابی شده؟ و آیا می‌دانیم که در مقایسه با آنها با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستیم؟

من از «چالش‌ها» صحبت نمی‌کنم، من از «تفاوت‌ها» می‌گویم. تفاوت‌ها عمدتاً در میزان عمق نهادهای بازارهای توسعه‌یافته در مقایسه با بازار در حال توسعه ماست. به عنوان مثال میزان توان شرکت‌های تامین سرمایه آنها برای تجهیز منابع و پذیرش تعهدات مالی به مراتب بیشتر از شرکت‌های ماست. به نظر من لازم است شرکت‌های تامین سرمایه ما هم پرتعدادتر شوند و هم منابعشان به گونه‌ای تجهیز شود که همزمان با رشد نقدینگی و رشد بازار بدهی، نقش پررنگ‌تری بر عهده بگیرند. با ساختار فعلی حقوق صاحبان سهام و میزان آورده آنها، توان فعالیت در همین حد است. چون میزان پذیرش ریسک بر اساس این ساختار و آورده محدود می‌شود. توان کفایت سرمایه شرکت، پاسخگوی سطحی خاص از پذیرش ریسک است و عمل کردن خارج از این سطح ممکن است برای نهاد مالی و سرمایه‌گذاران ریسک‌های غیرقابل قبول ایجاد کند. درباره الباقی نهادهای مالی ما (مثل شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره، هلدینگ‌ها و سبدگردانی‌ها) هم اولاً لازم است اعتماد به این نوع نهادها ایجاد شود تا سرمایه‌گذار مستقیماً در بازار سرمایه‌گذاری نکند، بلکه از خدمات این شرکت‌ها استفاده کند. ضمناً برای اینکه تحلیل، پشتوانه داشته باشد، باید از طریق مراجع قانونگذاری جلوی سایت‌هایی را که فاقد مجوز هستند، بگیریم تا تحلیل‌هایی که از طریق نهادهای مالی عرضه می‌شوند، ارزشمند به حساب آید و بهای آنها پرداخته شود و این شرکت‌ها بتوانند تحلیلگران خبره را استخدام کنند. اگر من یک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ضعیف داشته باشم، نمی‌توانم تحلیل‌های قوی به سرمایه‌گذاران ارائه دهم، بنابراین اعتمادی ایجاد نمی‌شود و مردم ترجیح می‌دهند به طور مستقیم و با دانش خودشان اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. در نتیجه این دور باطل هیچ‌گاه شکسته نمی‌شود.

‌ برخورد با سایت‌های فاقد مجوز یک اقدام پلیسی و چکشی به نظر می‌آید و در حیطه اختیارات سازمان بورس نیست. سازمان برای ایجاد این اعتماد چه کار می‌تواند بکند؟

آنچه من اشاره کردم، تنها یک مصداق بود. فرض کنید یک نهاد مالی با ایجاد تشکیلات و پرداخت مجموعه‌ای از هزینه‌ها، نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس تحلیلی را به‌عنوان محصول خود به مشتریانش عرضه می‌کند. اگر مشتری مصرف‌کننده، بتواند از طریق یک سایت غیرمجاز این تحلیل را مجدداً بفروشد، بازار شرکت اصلی را کساد می‌کند و در نتیجه توان او را برای ارائه تحلیل‌های باکیفیت بعدی کاهش می‌دهد. سازمان بورس نه‌تنها ارائه‌دهنده مجوز نهادهای مالی، بلکه ناظر بر عملکرد آنهاست. سازمان بورس به این نهادها راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌دهد و در مواردی که از نظر قانونی نیاز به حمایت داشته باشند، از آنها حمایت می‌کند. در عین حال، نظارت‌های سازمان برای حفظ مسیر قانونی و چارچوب مقرراتی نهادها انجام می‌شود.

‌ آیا ورود ابزارهای مالی جدید به بازار سرمایه -به ویژه در یکی دو سال اخیر- وجود نهادهای جدید را ضروری کرده است؟

‌ اما مثلاً تاسیس «موسسات رتبه‌بندی» که استارت آن هفت ماه قبل توسط سازمان بورس زده شد، هنوز اتفاق نیفتاده است.

در حوزه نظارت بر بازار، ممکن است لازم باشد نسبت به دستکاری بازار تذکراتی به برخی فعالان بازار داده شود. شما ممکن است این تذکر را با عنوان «توصیه»، «تهدید» یا «امر و نهی» توصیف کنید، اما این جزو وظایف قانونی سازمان بورس است.

در ماده یک قانون بازار، شرکت‌های رتبه‌بندی جزو نهادهای مالی احصا شده‌اند. امروز که ما با هم صحبت می‌کنیم هم اساسنامه و هم دستورالعمل نحوه اعطای شرکت‌های رتبه‌بندی تصویب و ابلاغ شده است. تا امروز یک مجوز موافقت اصولی شرکت رتبه‌بندی هم صادر شده است. این شرکت به صورت «ایرانی» ثبت خواهد شد، اما سهامداران آن علاوه بر شهروندان ایرانی، یک موسسه رتبه‌بندی فعال در بازارهای مالی اروپا هستند. چند درخواست داخلی دیگر نیز وجود دارد و برخی شرکت‌های متقاضی داخلی هم به دنبال استفاده از توان و تجربه موسسات رتبه‌بندی خارجی‌ای هستند که در بازارهای مالی جهان فعالیت می‌کنند. در نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس پاسخ به سوال اصلی شما درباره نهادهای جدید، من معتقدم نهادهای لازم وجود دارد. اما مثلاً وقتی از صندوق سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که انواع و اقسامی از صندوق سرمایه‌گذاری در جهان وجود دارد: همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه که به‌تازگی در ایران ایجاد شده یا صندوق‌های ETF که چند سالی هست فعال شده‌اند. آیا در دنیا همچنان اشکال دیگری از شرکت‌ها هم وجود دارد؟ بله، به‌عنوان مثال در دنیا هلدینگ‌های تخصصی وجود دارند. ما امروز هلدینگ‌ها را به صورت اعم داریم، اما هلدینگ تخصصی مالی یا هلدینگ تخصصی مالی صنعت خاص را هنوز ایجاد نکرده‌ایم.

‌ درباره جزئیات موسسه‌ رتبه‌بندی‌ای که مجوز گرفته کمی بیشتر توضیح دهید. شرکت رتبه‌بندی فعال در بازار اروپای مورد اشاره شما، یکی از سه غول اعتبارسنجی آمریکایی (مودیز، اس‌اندپی و فیچ) که نیست؟

نه، این یک شرکت رتبه‌بندی با سهامدار اروپایی و ثبت‌شده در نهاد مالی اروپاست.

بله، این شرکت ثبت‌شده نزد ESMA (مقام ناظر بر بازار اوراق بهادار اتحادیه اروپا) است و به همراه سهامدار ایرانی خود در مرحله تعیین نام و انجام کارهای قانونی برای آغاز فعالیت رتبه‌بندی در ایران است.

از نظر ما، کار انجام شده و تا جایی که اطلاع دارم، این شرکت برای تعیین نام به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کرده است. اما مثلاً اگر بخواهد کارش را با پنج میلیارد تومان سرمایه آغاز کند، ممکن است مراحل انتقال منابع مالی‌اش زمان‌بر باشد. همچنین پروسه تجهیز فیزیکی دفتر فعالیتش ممکن است مدتی طول بکشد.

‌ ‌ بسیار خوب، از این موضوع بگذریم. انتظارات سازمان بورس از نهادهای مالی چیست؟ این شائبه وجود دارد که در مواقعی که بازار سرمایه با رکود مواجه می‌شود، سازمان بورس از نهادهایی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فعالان حقوقی بازار انتظار دارد از بازار «حمایت» کنند. پاسخ شما به این شائبه چیست؟ آیا این انتظارات از مصادیق «برخورد دستوری» به حساب نمی‌آیند؟

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، اصلاً در حوزه تصمیمات بازار دخیل نیست و موضوعات مربوط به بازار در یک معاونت دیگر سازمان بورس پیگیری می‌شود. با این حال، به نظر من به‌عنوان یکی از مدیران سازمان بورس، چنین برخوردهایی -آن‌گونه که در بازار شایع است- وجود ندارد. هرچند در حوزه نظارت بر بازار، ممکن است لازم باشد نسبت به دستکاری بازار تذکراتی به برخی فعالان بازار داده شود. واکنش ناظر نهادهای مالی به یک فعالیت نامنطبق با مقررات، ممکن است یک روز طول بکشد، ولی در حوزه معاملات، ناظر بازار باید «در لحظه» به مدیر یا کارگزار یا افراد درگیر در معاملات غیرمنطبق با مقررات تذکر دهد. شما ممکن است این تذکر را با عنوان «توصیه»، «تهدید» یا «امر و نهی» توصیف کنید، اما این جزو وظایف قانونی سازمان بورس است. اگر شما هم در محل کار خود کاری خارج از روال قانونی انجام دهید، ممکن است مدیرتان به شما تلفن کند و راجع به آن رفتار تذکر دهد. نام این کار، تهدید یا برخورد دستوری نیست.

‌ یعنی شما معتقدید اینکه سازمان بورس از شرکت‌ها می‌خواهد کاری را انجام دهند یا انجام ندهند، در راستای بازگرداندن آنها به «مسیر درست» است؟

من چنین اعتقادی دارم. البته عرض کردم این موضوع در حوزه مدیریتی من نیست، اما اطلاع دارم که همکاران ما در اداره بازار، معاملات را به طور مستمر پایش می‌کنند. این اتفاق در بازارهای مالی جهان نیز رخ می‌دهد و اگر خطایی مشاهده شود، «در لحظه» نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند.

‌ اجازه بدهید سوالم را به شکل دیگری مطرح کنم. شائبه موجود این است که در برخی زمان‌ها، دولت -احتمالاً به دلایل سیاسی- ترجیح می‌دهد وضع بازار را «خوب» جلوه دهد و بنابراین از طریق کسانی -که نمی‌دانیم چه کسانی هستند- به حقوقی‌های بازار فشار می‌آورد که با خرید سهام و امثال آن شاخص بورس را بالا نگه دارند. اگر چنین فشارهایی موجب ضرر و زیان سهامداران و مشتریان یک نهاد مالی شود، آیا مدیریت زیرمجموعه شما می‌تواند از زاویه نظارت بر نهادهای مالی در این حوزه دخالت کند؟

اینکه کسی از جایی زنگ بزند و دستوری بدهد، در قوانین تجارت جایگاهی ندارد. تصمیم‌گیری در هر نهاد مالی ابتدا به ساکن بر اساس مصوبات هیات مدیره آن است. بنابراین اگر چنین اتفاقی رخ دهد، در وهله اول هیات مدیره و ارکان تصمیم‌گیر نهاد مالی باید وظایف خود را بر اساس اساسنامه، قوانین و مقررات، صرفه و صلاح سهامداران انجام دهند و با آن برخورد کنند. در مرحله دوم، اصول حاکمیت شرکتی، کمیته‌های حسابرسی و حسابرسان داخلی، کنترل‌های داخلی در شرکت را انجام می‌دهند. در رده بعد حسابرسی بازرس قانونی وجود دارد و در نهایت نهادهای نظارتی سهامداران عمده، فعال هستند. حوزه نظارتی سازمان بورس بعد از همه این مراحل وارد عمل می‌شود و رعایت صرفه و صلاح سهامداران را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و اگر این مساله رعایت نشده باشد، فارغ از آنکه کسی بگوید «من امروز فلان تلفن و فلان توصیه را داشتم» مطابق با مر قانون با او برخورد می‌کند.

امروز نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس حدوداً ۵۰۰ نهاد مالی در ایران فعالیت می‌کنند… به نظر من کارکرد و روند پیشرفت نهادهای مالی همچنان با اهداف قانون فاصله دارد، اما این مساله ناشی از آن است که بازه زمانی ۱۰‌ساله برای ایجاد اعتماد در بازارهای سرمایه کافی نیست.

صد درصد. ولی چون این مسائل در مراحل بعدی حقوقی می‌شود و از حوزه نهادهای مالی خارج می‌شود، وظیفه پیگیری و اطلاع‌رسانی و اقدامات بعدی آن با بخش حقوقی سازمان است.
‌ مساله دیگری که طی ماه‌های اخیر مطرح شده، تعیین نرخ سود ثابت بالا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌هاست که به نوعی به گریزگاه بانک‌ها از مصوبات شورای پول و اعتبار (درباره سقف نرخ سود) تبدیل شده‌اند و با پرداخت سودهای بالا در بازار پول آشفتگی ایجاد کرده‌اند. آیا ممکن است سازمان بورس در این باره وارد عمل شود؟

اگر مدیر یک صندوق سرمایه‌گذاری با استفاده از منابعی که در اختیار داشته، بتواند بگوید من سال گذشته 22 درصد سود محقق کرده‌ام و امسال هم می‌توانم 19 درصد سود به دست آورم، این مساله چه اشکالی دارد؟

‌ اما وعده نرخ سود ثابت 19‌درصدی، آن هم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها عملاً مصوبه شورای پول و اعتبار را بی‌اعتبار می‌کند.

واژه «درآمد ثابت» مصطلح شده، اما ساختار صندوق‌های ما بر اساس «پیش‌بینی سود» شکل گرفته. شاید مدیران ثبت صندوق‌ها که همان بانک‌ها هستند، قبلاً در شعب خود وعده نرخ سود ثابت را به مشتریان می‌دادند، اما ما این کار را منع کرده‌ایم و گفته‌ایم باید به مشتریان بگویید «در امیدنامه صندوق، سود 19‌درصدی پیش‌بینی شده؛ اگر این سود به دست آمد، 19 درصد را پرداخت می‌کنیم، اگر بیشتر شد، بیشتر و اگر کمتر شد هم کمتر».

‌ یعنی حتی صندوق‌هایی که در سایت fipiran تحت عنوان صندوق‌های با «نرخ سود تضمین‌شده» معرفی شده‌اند، در واقع تضمینی برای پرداخت نرخ سود مربوطه ندارند؟

بر اساس آخرین مصوبه هیات مدیره سازمان، ما دیگر صندوق با نرخ سود تضمین‌شده نداریم و همه نرخ‌های سود، پیش‌بینی است. هرچند مدیران صندوق‌ها معمولاً به پیش‌بینی سود خود متعهد هستند و حتی اگر به بازده مورد نظر نرسند، گاهی از کارمزد خود کم می‌کنند و به سرمایه‌گذاران سود پرداخت می‌کنند.

‌ با توجه به نهادهای متنوعی که شما وظیفه نظارت بر آنها را دارید، سخت‌ترین و پرچالش‌ترین بخش کار شما، نظارت بر کدام‌یک از نهادهای مالی است؟

ارزیابی این موضوع بر اساس تعداد نهادهاست. ما امروز حدود 200 صندوق داریم که چون تعدادشان بیشتر از سایر نهادهای مالی است، نظارت بر آنها کار بیشتری می‌برد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها در رتبه دوم هستند که 130 تا 140 شرکت را شامل می‌شوند. در رده بعد، نهادهای مالی خدمات‌دهنده قرار دارند: شرکت‌های تامین سرمایه، سبدگردان و مشاور. حوزه کارگزاری‌ها هم که مدیریت نظارتی مستقلی دارند. البته کنترل‌های ما ربطی به تعداد شرکت‌ها ندارد. نظارت ما بر اساس موازین تعریف‌شده و با چک‌لیست‌های مکانیزه یا بررسی صورت‌های مالی یا بررسی فعالیت‌های هیات‌مدیره به طور مستمر انجام می‌شود و اگر انحرافی از مقررات مشاهده شود، در وهله اول مکاتبه، در وهله دوم اصلاح و در وهله سوم برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

‌ با در نظر گرفتن همه آنچه گفته شد، ارزیابی شما به عنوان نهاد ناظر از میزان توفیق نهادهای مالی موجود در انجام وظایف و برآورده کردن انتظارات مشتریانشان چیست؟

پاسخ به سوال شما وابسته به این است که انتظارات سرمایه‌گذاران و مشتریان را چگونه تعریف کنیم. هر خدمتی که در نهادهای مالی ارائه می‌شود، مبنایی برای انتفاع یا زیان‌دیدن سرمایه‌گذاران خواهد بود. طبیعی است که هر سرمایه‌گذار آستانه زیان متفاوتی دارد و اگر از آستانه زیان خود عبور کند، ممکن است تصور کند خدمات ارائه‌شده به او ناقص بوده و منجر به این زیان شده است. اما فراموش نکنید که سرمایه‌گذار باید بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری را متحمل شود.

با این توضیح، من فکر می‌کنم نهادهای مالی ما «به نسبت» سرویس‌های مناسبی به مشتریان و سرمایه‌گذاران خود ارائه می‌کنند، اما در عین حال معتقدم این خدمات با هدف ایده‌آل فاصله دارد و می‌تواند بهتر شود.

نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس

شب گذشته مهدی رباطی با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر درخصوص دلایل خروج پول از بورس و راهکارهای تقویت بازار و همچنین عدم توسعه یافتگی زیرساخت‌های بازار سرمایه و جایگاه این بازار نزد سیاست‌گذاران نکاتی را بیان کرد.

. هر چقدر میزان اقتصاد رقابتی تر باشد بازارهای مالی نیز توسعه بیشتری دارند ، میزان رونق پایدار بورس ارتباط بسیار مستقیمی درجه.

سود سهام عدالت بیشتر از یارانه نقدی

رئیس سازمان خصوصی سازی: سود سهام عدالت سال ۹۹ تا پایان سال جاری به حساب سهامداران پرداخت می‌شود و رقم محاسبه شده برای هر نفر حدود ۶۰۰ هزار تومان است. (به این ترتیب ارزش سود سهام عدالت حدود ۱۰ درصد بیشتر از مجموع یارانه نقدی یک سال است)

رئیس سازمان بورس:

بازار بدون دخالت‌های دستوری مسیر خود را پیدا کند

رئیس سازمان بورس گفت: یکی از بحث های اساسی که همیشه در بازار مطرح بوده موضوع دامنه نوسان است، دامنه نوسان همان قیمت‌گذاری دستوری است زیرا نمی گذارد بازار در مسیر عرضه و تقاضا و بدون دخالت‌های دستوری مسیر و راه خود را پیدا کند.

. عشقی گفت : در بخش توسعه نهادهای مالی نیز اقداماتی انجام گرفته است، به طوری که در سه ماه گذشته تا کنون ۶ شرکت مجوز تاسیس. شده رسیدگی شود. به گزارش سنا، رئیس سازمان بورس در پایان گفت: نهادهای مالی باید با توجه به شرایط موجود در بازار سرمایه.

کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

در جریان معاملات روز جاری ۱۴ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

. غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، بورس در گروه فعالیتهای کمی به نهادهای مالی واسط، سبزوا در گروه سیمان، آهک و گچ، کمنگنز.

آگهی استخدام

استخدام مسئول دفتر مدیر عامل - خانم

یک شرکت کارگزاری در تهران آگهی استخدام « مسئول دفتر مدیر عامل - خانم » منتشر کرد.

. به امور و اتوماسیون اداری، آشنا با امور تنخواه گردانی، مسلط به زبان انگلیسی و مکاتبات بازرگانی، آشنا با نهادهای مالی مرتبط.

آگهی استخدام

فرصت‌های شغلی امروز ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

فرصت‌های شغلی روز جاری در نهادهای مالی و بازار سرمایه را دنبال کنید.

. استخدام کارشناس تأمین مالی استخدام توسعه بازار و مارکتینگ استخدام کارشناس ارشد حسابداری استخدام کارشناس.

دورهمی‌های تمام نشدنی فعالان بازار همچنان ادامه دارد / جلسات نمایشی

از زمان ریزش بازار در سال گذشته تاکنون، فعالان بازار سرمایه نامه‌های زیادی نوشته و راهی جلسات بسیاری برای طرح مشکلات شده‌اند؛ هرچند نتیجه‌بخش نبوده است. در آخرین تلاش برای احیای بازار در حال احتضار سرمایه، مجلسی‌ها میزبان تعدادی از کارشناسان بورس بودند.

. منابع این صندوق به اتمام رسیده است و تا زمانی که دامنه نوسان وجود داشته باشد چه سهامدار عمده و چه نهادهای مالی بخواهند منابع. مطالبات شرکت‌ها از دولت و فروش اوراق بدهی توسط دولت صحبت شد که دولت باید انضباط مالی داشته باشد. سالارالدینی افزود: مسئله.

مصوبات مجمع توسن چه بود؟

مجمع عمومی عادی سالانه توسن‌ برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰، روز نهم بهمن‌ سال‌جاری با حضور صاحبان سهام در مجموعه تلاش برگزار شد.

. ، صورت‌های مالی شرکت منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ تصویب و سود ۵۸ درصدی معادل ۴۳۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم شد. با توجه به سود انباشته شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین بدون شک در سال مالی جاری برنامه افزایش سرمایه خواهیم داشت.

تولید در زیر سایه تحریم؛

اقتصاد مقاومتی شرکت‌های بزرگ، خط مقدم دور زدن تحریم‌هاست

وزارت دادگستری امریکا اعلام کرد: یک شهروند دو تابعیتی ایرانی- آمریکایی در ارتباط با عدم رعایت قوانین تحریم‌ها علیه ایران دستگیر شده است.نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس

. های دور زدن تحریم ها که با موفقیت نسبی نیز همراه شده است، فعال تر شدن شرکت های خصوصی بزرگ با قدرت مالی بالاست. پیش. توانسته عاملی برای رشد و رقابت پذیری آنها شود. در عین حال فرآیند تامین مالی، طراحی محصول، برخورداری از فناوری روز و سطح.

اثر سرمایه فکری در بازاریابی شبکه‌ای

بازاریابی نوعی علم است. این علم با این هدف به وجود آمده است که استاندارد زندگی مردم را بالا ببرد و راه حل به آنها ارائه کند.

. ، الگوی رشد اقتصادی جهان، به صورت بنیادی از سال ۱۹۹۰ تغییر کرده است. پس از آن دانش امور مالی (پولی) و سرمایه‌های فیزیکی.

تخریب معنادار مدیرعامل بیمه تجارت نو با چاشنی تغییر

به بهانه آخرین تخریب یکی از مدیران صنعت بیمه که در کلیپ تخریبی به نام «آقازاده» در این صنعت مشغول خدمت است، بر آن شدیم تا مطالبی را جهت تنویر افکار عمومی بیان کنیم.

. در این موارد نقش حمایتی ندارند و گزارشی از فعالیت مدیر موفق یا حتی ناموفق مورد نظر را ارائه نمی کنند؟ آیا نقش نهاد ناظر در صنعت.

فرصت‌های شغلی امروز ۹ بهمن ۱۴۰۰

فرصت‌های شغلی روز جاری در نهادهای مالی و بازار سرمایه را دنبال کنید.

چرا ارزش دلاری بورس افت کرده است؟

بررسی ارزش دلاری بورس در سال‌های اخیر / بورس ایران، چند!؟

سیر تغییرات ارزش دلاری بورس ایران از سال ۱۳۸۹ که ارزش دلاری آن ۱۱۸ میلیارد دلار بوده تا ۲ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ که ارزش دلاری بورس کشور به ۱۶۴ میلیارد دلار رسیده روند افتان و خیزانی را پشت سر گذاشته اما نوسانات این تغییر از نیمه دوم سال ۹۸ به شدت افزایش داشته است. ارزش دلاری بازار تحت تاثیر افزایش یا کاهش قیمت دلار دچار افت یا خیز می‌شود.

. را باید یکی از علل اصلی ریزش پس از آن دانست. زمانی که در بازارهای مالی یک دارایی بیش از ارزش واقعی ارزشگذاری شود به تبع. و هر چند در متغیرهایی که در نهادهای بین‌المللی اعلام می‌شود همچنان از دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان معیار استفاده می‌شود اما به طور.

اختصاص اولین خط اعتباری روسیه برای نیروگاه سیریک

خبر خوش وزیر اقتصاد برای مردم؛ اعلام زمان پرداخت وام بدون ضامن

وزیر اقتصاد با بیان اینکه با اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی، امروز باید اذعان داشت که از شتاب تورم کاسته شده است، گفت: فروش نفت نسبت به ماه آخر دولت دوازدهم ۴۰ درصد رشد کرده است.

تفاوت رمز ریال با رمز ارز چیست؟

رمز ریال در واقع ارز دیجیتال بانک مرکزی ایران است که پول نقد الکترونیکی به شمار می‌رود و نسخه الکترونیکی اسکناس‌های رایج در ایران خواهد بود.

. را از دسترسی به منابع مالی ارزان و پایدار محروم کند. بر همین اساس، بانک مرکزی اروپا در حال بررسی طرح تعیین سقف برای دسترسی اشخاص. قابل استخراج است و همین امر در کنار غیرمتمرکز آن، به معنای این که از سوی هیچ نهاد پولی و غیرپولی تحت کنترل و نظارت نیست.

کارشناسان موشکافانه پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه را بررسی می‌کنند

ضرورت ایجاد تغییر در ماده یک

به‌طور کلی موجودیت بازار سرمایه بدون وجود صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی زیر نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس سؤال است و اساس و پایه بازار سرمایه مطابق اطلاعات مالی و قابل اتکا که حسابرسی شده وجود دارد.

. و حسابرسی است. یعنی به‌طور کلی موجودیت بازار سرمایه بدون وجود صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی زیر سؤال است و اساس و پایه. بازار سرمایه مطابق اطلاعات مالی و قابل اتکا که حسابرسی شده وجود دارد. درنتیجه باتوجه به اهمیتی که این حرفه دارد ضرورت دارد.

رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در گفت‌وگوی اختصاصی با صدای بورس

صندوق تثبیت چقدر سهام خریده است؟/ بازار سرمایه در بحران

رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: بیش از ۸۵ درصد از دارایی‌های صندوق تثبیت بازار سرمایه صرف خرید سهام شده است

. بازرس قانونی و حسابرس طبق اساس نامه سازمان حسابرسی تعیین شده است.۲ بار در سال یک بار صورت‌های مالی ۶ ماهه و یک بار صورت‌های. مالی یک ساله ما را مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین بازوی نظارتی قوه قضائیه مقننه ( مجلس)‌و مجریه شامل سازمان بازرسی کل کشور.

مدیرعامل بورس انرژی ایران در نشست هم‌اندیشی شرکت ملی نفت ایران و فعالان بازار پول و سرمایه تاکید کرد:

ضرورت تامین مالی صنعت نفت از بازار سرمایه

به‌گفته مدیرعامل بورس انرژی ایران، صنعت نفت صنعت پیشران اقتصاد کشور است و با توجه به پیچیدگی، گستردگی و تنوع نیازهای این صنعت، شرکت ملی نفت باید تامین مالی از طریق بازار سرمایه را به صورت فرآیندی

. اقتصادی ایجاد می‌کند، تاکید دارد. ‌به گفته نقوی ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تبصره یک ماده ۱۳ قانون. از آن است که رابطه تنگاتنگی بین نهاد متولی انرژی، بانک و بورس وجود دارد. به عبارت دیگر، بانک‌ها بزرگترین بازیگران ابزارهای مالی مبتنی.

وزیر اقتصاد مطرح کرد:

رونق بخش‌های تولیدی و صنایع درجه اول اهمیت دولت

وزیر اقتصاد، مصوبات امروز هیئت دولت را حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این خواند که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع در درجه اول اهمیت دولت قرار دارد.

. بگیرد. خاندوزی ادامه داد: این موضوع هم کمک خواهد کرد تا گزارش سه ماهه پایانی بانک ها و نهادهای مالی و همچنین گزارش سال.

کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۰

در جریان معاملات روز جاری ۱۳ نماد حجم مشکوک معاملات داشتند.

. به نهادهای مالی واسط، ونیرو در گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، غنوش و خودکفا در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر.

هلدینگ‌ها و شرکت‌های اصلی

در سبد سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در سال 1399، صنعت محصولات شیمیایی با حدود 17 درصد، صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با حدود 15 درصد، صنعت ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی با حدود 5 درصد و صنعت سیمان،آهک و گچ با حدود 8 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

ارزش بازار سبد سرمایه‌گذاری‌ها

ارزش‌بازار سرمایه‌گذاری‌ها شرکت در پایان اسفندماه 1399 حدود 563 درصد افزایش را نشان می‌دهد. محصولات شیمیایی 32 درصد، محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 14 درصد، صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی 10 درصد و صنعت سیمان، آهگ و گچ 11 درصد می‌باشد.

شرکت	پتروشیمی شازند
وبسایت	Arpc.ir
تلفن:	۸۲۱۲۰ ۰۲۱
وضعیت:	سهامدار عمده

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

مجتمع پتروشیمی شازند (سهامی عام) یکی از طرح‌های زیربنایی و مهم کشور می باشد که در راستای سیاست های کلی توسعه صنایع پتروشیمی و با اهداف تامین نیاز داخلی کشور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است.
این طرح در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید و پس از طی مراحل طراحی، مهندسی و نصب، فاز اول آن در سال ۱۳۷۲ در مدار تولید قرار گرفت. در ادامه کار به منظور بهبود مستمر و تولید بیشتر و متنوع تر، واحدهای دیگر مجتمع تکمیل و واحد اتوکسیلات 100 درصد ایرانی به عنوان آخرین واحد مجتمع در سال ۸۲ راه اندازی و در مدار تولید قرار گرفت.
از سال ۱۳۷۹ همزمان با تکمیل واحدها، طرح و توسعه مجتمع با هدف افزایش ظرفیت واحدها به تصویب رسید که فاز اول آن در مهرماه سال ۱۳۸۴ و عملیات اجرایی فاز دوم در تابستان سال ۱۳۸۶ به انجام رسید. ظرفیت کامل تولید این مجتمع پس از انجام طرح توسعه ۱.۴۶۹.۰۰۰ تن در سال است. همچنین شرکت از سال 1387 با نماد «شاراک» در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

هلدینگ	بهشهر
وبسایت	Bidc.ir
تلفن:	۸۸۳۰۴۵۸۴ ۰۲۱
وضعیت:	سهامدار عمده

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) در تاریخ ۱۴ دی‌ماه ۱۳۴۹ تحت نام شرکت سهامی خاص توسعه صنایع آرین و به شماره ۱۴۳۹۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات صنعتی تهران به ثبت رسیده است. طبـق تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۵۰ نام شرکت، به شرکت سهامی خاص توسعه صنایع بهشهر تغییر یافت و حســب مصوبه مجمع عمـومی فوق‌العاده مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۵۲ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییریافته و از سال ۱۳۵۳ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با نماد «وبشهر» پذیرفته شده است.

شرکت با سرمایه اولیه 250 میلیون ریال در هنگام تاسیس و سپس طی چندین مرحله افزایش سرمایه در تاریخ 1396/08/10 مبلغ 8.250 میلیارد ریال (به میزان 5/17 درصد) به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

موضوع فعالیت شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) حسب مفاد اساسنامه، سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها از طریق خرید و فروش سهام آنها، خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار، مشارکت در بانک‌ها و سایر شرکت‌ها اعم از تولیدی و بازرگانی و انجام سایر معاملات مجاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت می‌باشد.

هلدینگ	سیدکو
وبسایت	Cidco.ir
تلفن:	۸-۲۲۰۲۴۸۹۵ ۰۲۱
وضعیت:	سهامدار عمده

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره ۲۱۸۰۰۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.
سرمایه اولیه شرکت یکصد میلیون ریال بوده که نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس به موجب صورتجلسات مجامع فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ و ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ و ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ و ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به مبلغ چهار هزار و هشتصد هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
شرکت پس از به ثبت رسیدن نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به عنوان نهاد مالی تحت شماره ۱۰۹۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نماد «سیدکو»، در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۱ مجوز فعالیت به عنوان شرکت مادر (هلدینگ) را دریافت نموده است.
همچنین شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۹۳/۰۲/۰۲ و مجوز سازمان بورس به شماره ۲۶۷۰۷۵/۱۲۱ مورخه ۹۳/۰۲/۲۰ و آگهی روزنامه رسمی مورخ ۲۰/۰۳/۹۳ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده است.

شرکت	سرمایه گذاری توسعه ملی
وبسایت	Tmico.ir
تلفن:	۸۵۵۴۹۰۰۰ ۰۲۱
وضعیت:	سهامدار عمده

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

شرکت گروه صنایع ثروت آفرین در تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۵ به صورت شرکت سهامی عام تأسیس گردیده و طی شماره ۲۰۸۶۶۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. برابر مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۷ نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی تغییر یافته است. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) از جمله شرکت‌های فرعی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) است. موضوع فعالیت شرکت اختصاراً عبارت از: سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت‌ها، خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت می‌باشد. تقاضای پذیرش سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در جلسه ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ هیأت محترم پذیرش بورس اوراق بهادار بطور مشروط به تصویب رسیده و با توجه به تعهدات و اقدامات بعمل آمده در زمینه تحقق کلیه موارد مشروط پذیرش، نام شرکت از تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ به عنوان چهارصدوبیست‌وچهارمین شرکت پذیرفته شده در بخش واسطه‌گری‌های مالی و با کد اصلی ۱۲-۹۹-۶۵ و نماد «وتوسم» در فهرست نرخ‌های تالار فرعی بورس درج گردیده است.
سرمایه شرکت معادل ۴۵۰۰ میلیارد ریال، منقسم به چهار هزار و پانصد میلیون سهم یک هزار ریالی با نام است. سال مالی شرکت، سی‌ام آذر هر سال می‌باشد.

شرکت	توسعه نگاه پویا
وبسایت	Mtnp.com
تلفن:	۵۸۴۸۱۰۰۰ ۰۲۱
وضعیت:	سهامدار عمده

شرکت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)

در سال ۱۳۸۵ با هدف بهینه سازی روند سرمایه‌گذاری استفاده کامل از توانمندی شرکت‌های زیر مجموعه مدیریت منابع مالی و انسانی در راستای پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی در ارتقاء جایگاه اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تاسیس گردید.

از جمله شرکت‌های تابعه می‌توان به شرکت آزادراه تبریز-ارومیه (سهامی خاص)، کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان، شرکت ایران‌پوپلین (سهامی عام)، شرکت توسعه بین‌الملل تجارت ملی(سهامی خاص) و لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی اشاره کرد.

شرکت	بین الملل ساختمان و صنعت ملی
وبسایت	mibic.ir
تلفن:	88109219 ۰۲۱
وضعیت:	سهامدار عمده

شرکت بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی عام)

شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی عام) در تیرماه سال ۱۳۸۲ تأسیس و درمورخه ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ تحت شماره ۲۱۴۴۵۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری و مشارکت در انواع طرح‌ها و پروژه های ساختمانی و مهندسی، تولیدی و خدماتی و اداره آنها، بازسازی، نوسازی، اداره و نگهداری، اصلاح و توسعه انواع پروژه‌ها و شرکت‌ها و انجام کلیه خدمات ساختمانی و مهندسی مورد نیاز مؤسسات است. این فعالیت همچنین شامل استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و همچنین انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش کلیه اوراق بهادار و سهام شرکت‌ها داخلی و خارجی، مشارکت و اجرا پروژه های انبوه‌سازی و مبادرت به خرید و فروش اموال غیر منقول و ساختمان‌ها بصورت مشاع و یا متری است.

سرمایه فعلی شرکت (ثبت شده) مبلغ 2000 میلیارد ریال است.

شرکت	نوآوران توسعه ملی
وبسایت	Noavarantm.com
تلفن:	۸۵۵۹۹۲۰۰ ۰۲۱
وضعیت:	سهامدار عمده

شرکت نوآوران توسعه ملی (سهامی خاص)

شرکت نوآوران توسعه ملی (کارآفرینان سبزخلیج فارس سابق) به‌عنوان بازوی فکری و اجرایی شرکت ‏سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در دو حوزه نوآوری و ثروت انسانی فعالیت می کند. در دوره جدید مدیریتی این شرکت که از ‏اسفند ماه سال ۱۳۹۷ آغاز گردیده است، این شرکت ماموریت خود را اندازه‌گیری، ارزیابی، فرهنگ سازی، تسریع و تقویت ‏نوآوری در همه اشکال و انواع آن و نیز شناسایی و معرفی مدیران خبره و امین با هدف بکارگیری در سطح شرکت های ‏زیرمجموعه گروه تعریف نموده است. این شرکت، کانال اصلی ارتباطات شرکت های زیرمجموعه گروه با اکوسیستم ‏نوآوری و توسعه فناوری ایران است و در این زمینه فهرست بلندی از اقدامات و برنامه ها را عملیاتی نموده و برنامه های دیگری ‏را نیز در دست اجرا دارد. ‏

تماس با ما

تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از پل کردستان، پلاک 89
کد پستی: 1994844202
صندوق پستی: 3898-15875
تلفن: 85598 – 85599000
فاکس: 85599811
پست الکترونیک: [email protected]
اینستاگرام

پیوندهای مفید

کپی‌رایت © شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی. تمامی حقوق محفوظ است.

گزارشات صندوق پروژه

صندوق پروژه با کسب مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار تاسیس می‌شود و هدف آن تامین مالی پروژه‌ای مشخص است. به بیان دیگر، این صندوق ابزاری برای جمع‌آوری سرمایه خرد از عموم و هدایت آن به سوی پروژه‌هایی است که اجرا و یا تکمیل آنها بدون استفاده از این ابزار امکان‌پذیر نباشد. این صندوق‌ها در پروژه‌هایی مانند تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی، احداث کارخانه، پتروشیمی، نیروگاه و غیره سرمایه‌گذاری‌ می‌کنند. با تاسیس صندوق برای یک پروژه، مسئولیت تمامی امور پروژه در طول دوران ساخت و بهره‌برداری به عهده شرکتی است که برای اجرای آن پروژه مورد نظر تشکیل می‌شود که تحت نظارت نهادها و ارکان قانونی فعالیت می‌کند.

پروژه‌های قابل قبول برای صدور مجوز تاسیس صندوق‌های پروژه عبارتند از:

• پروژه‌هایی که هزینه ساخت پیش‌بینی شده برای آنها، حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.
• پروژه های نیمه تمام به شرط داشتن اطلاعات مالی شفاف.
• پروژه‌هایی که بازدهی پیش‌بینی شده در طرح توجیهی، برای سایر تامین‌کنندگان منابع مالی اجرای آن (به غیراز سرمایه گذاران)، از کمترین نرخ تسهیلات در نظام بانکی کشور کمتر نباشد.

• اظهار نظر حسابرس درخصوص صورت های مالی پروژه‌ها مقبول و بدون شرط باشد (درصورت مشروط بودن به تشخیص سازمان قابل تأیید می شود).

مزایا

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پروژه مزایای اصلی زیر را دارد:

• قابلیت اطمینان: ارکان نظارتی شامل متولی، ناظر فنی و حسابرس در صندوق پیش‌بینی شده و وظایف و مسئولیت‌های ارکان مختلف از جمله ارکان اداره‌کننده، نظارت‌کننده و تضمین‌کنندۀ صندوق، به دقت تعریف شده‌اند. ساختار صندوق نیز به گونه‌ای طراحی شده که نسبت به اجرای به موقع پروژه و عدم سوءاستفاده از دارایی‌های صندوق، اطمینان معقولی حاصل شود.
• نقدشوندگی: سرمایه‌گذار می‌تواند واحدهای سرمایه‌گذاری خود را در هر زمان از طریق فروش به بازارگردان یا اشخاص دیگر نقد کند. بازارگردان بر اساس اساسنامه و مقررات مربوطه، مظنۀ قیمت‌های خود را در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه برای خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری، روزانه اعلام می‌نماید.
• شفافیت اطلاعاتی: سرمایه‌­گذار می­تواند همواره اطلاعات مربوط به صندوق و پروژۀ صندوق را از طریق تارنمای صندوق دریافت ‌کند. در این تارنما، پیشرفت ماهانه پروژه و صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق هر سه ماه یک‌بار منتشر می‌­شوند. برخی از گزارش‌ها و اطلاعات صندوق در تارنما‌های سازمان یا بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه نیز در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
• صرفه‌جویی ناشی از مقیاس: گرچه تشکیل صندوق و کارمزدهای ارکان آن هزینه‌بر است، لکن با تجمیع سرمایه‌ها در صندوق، سهم هر سرمایه‌گذار از هزینه‌های مذکور و هزینه‌های اجرای پروژه سرشکن می‌شود.
• کاهش زمان افزایش سرمایه: تشریفات افزایش سرمایۀ صندوق در مقایسه با شرکت‌های سهامی، انعطاف‌پذیر و به روز‌تر است و مراحل آن در زمان کمتری قابل اجرا است.
• مزایای مالیاتی: تمامی نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس درآمدهای صندوق و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق و درآمدهای حاصل از نقل ‌و انتقال گواهی‌های سرمایه‌گذاری-یا همان درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها-از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده معاف می‌باشند. این معافیت بازده واقعی صندوق را در سبد سرمایه‌گذاری بالا می‌برد.

ریسک‌ها

سرمایه‌گذاری در صندوق پروژه ریسک‌هایی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

• ریسک کاهش ارزش دارایی صندوق: انتظار می‌رود که مبالغ حاصل از فروش پروژه‌ی صندوق پس از اجرا و بهره‌برداری از آن، از مبالغ صرف شده برای اجرای آن بیشتر باشد. اما ممکن است در اثر تغییر در شرایط، برخلاف پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش پروژه کمتر از منابع صرف شده برای آن باشد و سرمایه‌گذاران زیان کنند.
• ریسک عدم اتمام پروژه در موعد مقرر: تاخیر در اجرای پروژه و بهره‌برداری از آن، بازدهی صندوق را کاهش می‌دهد و حتی ممکن است آن را با زیان مواجه کند. البته ارکان صندوق طبق اساسنامه‌ صندوق، مسئول جبران خسارت‌های وارده به صندوق در اثر قصور خود هستند و قراردادهایی که برای اجرای پروژه با پیمانکاران منعقد می‌شود به گونه‌ای است که پیمانکاران نیز مسئول جبران خسارت‌های وارده در اثر تخلف خود باشند.
• ریسک افزایش هزینه‌های پروژه یا کاهش درآمدهای آن: هزینه‌های اجرای پروژه و درآمدهای حاصل از بهره‌برداری از آن در طرح توجیهی پیش‌بینی می‌شوند. اما ممکن است در عمل هزینه‌های اجرای پروژه بیشتر یا درآمدهای آن کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده تحقق یابند، که این موضوع باعث افت بازدهی صندوق می‌شود.
• ریسک کاهش قیمت بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری: با توجه به قابل معامله بودن واحدهای سرمایه‌گذاری، در صورتی که سرمایه‌گذار بخواهد واحدهای سرمایه‌گذاری خود را در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه بفروشد، امکان دارد به دلیل کاهش خالص دارایی‌های صندوق یا شرایط خاص بازار، قیمت واحدها کاهش یابند. چنانچه مبلغ حاصل از فروش واحدهای سرمایه‌گذاری پس از کسر کارمزدهای مربوطه از مبلغ پرداختی سرمایه‌گذار برای پذیره‌نویسی یا خرید واحدهای سرمایه‌گذاری کمتر شود، وی زیان می‌کند.
• ریسک نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری: به‌منظور کاهش ریسک نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس متشکل پذیرفته می‌شود. بازارگردان صندوق متعهد است در روزهای معاملاتی برای خرید یا فروش واحدهای نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس سرمایه‌گذاری به قیمت‌هایی که طبق مقررات تعیین می‌شود، اقدام نماید. اما این تعهد محدودیت دارد. در صورت انجام تعهدات بازارگردان و نبود تقاضا برای خرید واحدها به قیمتی که توسط سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده است، امکان دارد سرمایه‌گذار نتواند واحدهای خود را به فروش رساند.

ارکان تشکیل‌دهنده

طبق تعریف سازمان بورس و اوراق بهادار ارکان اصلی هر صندوق به ارکان نظارتی، ارکان اجرایی و ارکان مرتبط با سازمان بورس تقسیم‌ می‌شوند.

در جدول زیر شرح وظایف هر یک از رکن­ها به همراه الزامات مورد نیاز آنها آورده شده است.

فرآیند

براساس امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، صندوق به منظور اجرای پروژه، یک شرکت سهامی خاص را که شرکت پروژه نامیده می‌شود، از بین شرکت‌های موجود انتخاب یا تاسیس کرده و اجرای پروژه را به آن واگذار می‌کند. کلیه سهام شرکت پروژه به صندوق تعلق دارد. پس از تکمیل پروژه و آغاز بهره‌برداری از آن تا حد امکان و مطابق مفاد اساسنامه، دارایی‌ها و تعهدات صندوق به شرکت پروژه منتقل می‌گردد. آن‌گاه شرکت پروژه به شرکت سهامی عام تبدیل شده و سهام آن در بورس یا بازار خارج از بورس قابل معامله می‌شود. دارایی‌های صندوق پروژه از جمله سهام شرکت پروژه، بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق تقسیم شده و صندوق تصفیه و منحل می‌شود.

تاریخچه

تنها صندوق پروژه در ایران صندوق سرمایه‌گذاری پروژه پرند است. این صندوق توسط گروه مپنا در سال ۱۳۹۶ تاسیس شد. صندوق به منظور تبدیل نیروگاه گازی پرند مپنا به سیکل ترکیبی تشکیل شد. از مجموع ۲۸۰۰ میلیارد تومان هزینه اجرای این پروژه، حدود ۳۵۰ میلیارد تومان از طریق این صندوق از سرمایه‌گذاران خرد تامین شد.

چگونه می‌شود یک صندوق سرمایه گذاری تاسیس کرد؟

برای این‌که بخواهید یک صندوق سرمایه گذاری ایجاد کنید، مراحلی را باید پشت سر بگذراید. روند ثبت صندوقهای سرمایه گذاری چگونه است؟ چه مراحلی باید طی بشود؟ در این مطلب مراحل تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری را بررسی می‌کنیم.

صندوقهای سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار همیشه ریسک­‌های زیادی به همراه داشته است. ممکن است باعث ضرر رسیدن به سرمایه گذار شده و یا حتی منجر به نابودی سرمایه­ او بشود! به همین دلیل، امروزه و در اغلب کشورهای پیشرفته که بازار بورس پویا و پر رونقی دارند سرمایه­‌گذاران، خودشان مستقیماً وارد بازار نشده و اوراق بهادار را به نام و حساب خود خرید و فروش نمی­‌کنند. بلکه نهادهای مالی ای ایجاد شده که هدف آن جمع آوری سرمایه از مردم است. سپس این سرمایه در بورس، توسط یک تیم حرفه‌ای سرمایه‌گذاری می‌شود.

تشریفات تأسیس صندوقهای سرمایه گذاری

برای تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری مراحلی باید طی شود. در ادامه این مراحل را بیان می‌کنیم.

کسب مجوزهای لازم

تنها ماده­‌ای که در قوانین فعلی به تشریفات تأسیس صندوقهای سرمایه گذاری اشاره نموده است ماده 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است. در این ماده آمده است:

«سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفا مجوز سازمان، صندوق­های موضوع بندهای 19 و 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک موضوع بند 1 ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 و سایر صندوق­‌هایی که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می­‌شوند، ثبت نماید. این صندوق­‌ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌­باشند».

بنابراین نخستین گام برای تأسیس صندوقهای سرمایه گذاری کسب مجوز تأسیس از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

البته، بر طبق بند ب ماده 14 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400): «انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری(لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک‌ها بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن­ها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آن­ها مؤثرند در تأسیس صندوقهای سرمایه­ گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب ١/٢/١٣٩٢ به جز حبس و شلاق محکوم می‌شود».

بنابراین، تأسیس صندوقهای سرمایه گذاری با مشارکت بانک‌­ها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک‌ها بیش از پنجاه درصد سهام آن­ها را دارند یا در تعیین هیأت مدیره آن­ها مؤثرند علاوه بر مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی نیز هست.

ارائه طرح اساسنامه و سایر مدارک به مرجع ثبت شرکت­‌ها

مؤسسین صندوق بعد از کسب مجوزات لازم جهت تأسیس صندوق سرمایه­ گذاری می‌­بایست طرح اساسنامه­ خود به علاوه سایر مدارک خود از قبیل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و مدارک شناسایی مؤسسین را جهت اخذ مجوز پذیره نویسی به اداره ثبت شرکت‌­ها ارائه نمایند.

سرمایه گذاری مؤسسان

مؤسسین موظفند مبلغ مبنای تمام واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق در شرف تأسیس را نقداً به حساب صندوق واریز نمایند.

برگزاری مجمع عمومی مؤسس

مؤسسین صندوقهای سرمایه گذاری بعد از سرمایه گذاری اولیه مجمع عمومی مؤسس را تشکیل، و ضمن تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق، نخستین ارکان اداره صندوق را انتخاب می‌­نمایند.

پذیره نویسی

بعد از تأیید سرمایه­ گذاری اولیه توسط مؤسسان برگزاری مجمع عمومی مؤسس پذیره نویسی اولیه صندوق آغاز خواهد شد. پذیره نویسان موظفند صد در صد مبلغ مبنای واحد­های سرمایه­ گذاری پذیره نویسی شده را نقدا به حساب صندوق واریز نمایند.

تکمیل فرایند پذیره نویسی و کسب مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار:

در صورت پذیره نویسی حداقل واحدهای سرمایه گذاری مقرر در امیدنامه­ صندوق، مدیر صندوق مراتب را جهت صدور مجوز فعالیت صندوق به سازمان بورس اطلاع می­‌دهد.

ثبت و آگهی تأسیس صندوق

در صورت طی تشریفات مذکور، تأسیس صندوق نزد اداره ثبت شرکت­ها ثبت و مراتب جهت اطلاع عمومی در روزنامه رسمی آگهی می­‌شود. صندوق از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی محسوب می­‌گردد.

حالا که نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس با تشریفات ثبت صندوقهای سرمایه گذاری آشنا شدید، می‌توانید ثبت صندوق خود را به متخصصان ثبت‌یار بسپارید.

تلفن واحد پشتیبانی:
۰۲۱-۰۲۱۷۴۳۱۸۷۰۰

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری می‌توانید به مطالب زیر مراجعه کنید:

من فائزه شفیعی، حقوق خوانده و عضوی از خانواده ثبت‌یار هستم، در اینجا مطالبی که برای خودم جذاب و کاربردی بوده با زبان ساده و روان به اشتراک می‌گذارم تا مفاهیم حقوقی رو بهتر درک کنیم.