در این دوره همچنین تغییراتی در سطح مدیریت بازار سرمایه انجام گرفت و اقدامات دیگری از جمله حمایت‌های ضمنی دولت، تشکیل کمیته ثبات بازار سرمایه، اخذ مصوبه هیات دولت برای اعطای مهلت پنج‌ساله به پالایشگاه‌ها برای کیفی‌سازی، کاهش حجم مبنای تعداد زیادی از شرکت‌ها، محاسبه و انتشار شاخص‌های جدید، تغییر رویه انتشار اطلاعات شرکت‌ها در سامانه افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه کدال، افزایش دامنه نوسان بورس تهران، اصلاحات در دستورالعمل‌های انتشار اوراق بدهی با هدف تسهیل تامین مالی شرکت‌ها و معرفی اوراق مرابحه خرید سهام خزانه و روش جدید عرضه اولیه پیگیری شد. با این حال علائم مثبتی از بهبود بازار سرمایه، مخابره نشد. بنابراین اگر بخواهیم به صورت انتزاعی نتیجه عملکرد دولت یا افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه نهاد ناظر بازار سرمایه به عنوان بازوی دولت در بازار سرمایه را ارزیابی کنیم، نتیجه آن مطلوب نخواهد بود. بدیهی است نمی‌توان تداوم روند کاهشی را به عملکرد مدیران بازار گره زد، چون عملکرد نهاد ناظر بازار سرمایه مستقل از سایر ارکان بازار و شرایط کلان حاکم بر اقتصاد کشور نیست. در شرایطی که تنگنای مالی و رکود اقتصادی، بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک را در وضعیت اضطراری قرار داده و کاهش تولید و سودآوری آنها را در پی داشته است، نمی‌توان انتظار دیگری از بورس داشت. به عبارت دیگر، پایین بودن رشد اقتصادی و رکود حاکم بر اقتصاد، توسعه بازار سرمایه را با مشکل روبه‌رو کرده است و تا زمانی که وضعیت واقعی اقتصاد کشور سر و سامان پیدا نکند، نمی‌توان چندان به رشد و شکوفایی بازار سرمایه دل بست. هر چند عدم بلوغ بازار سرمایه به‌لحاظ ارکان و ابزارهای مالی نیز مزید بر علت شده و نوسانات غیرمنطقی و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های بازار سرمایه را تشدید کرده است.
بنابراین خروج بازار سرمایه از شرایط فعلی رکود، مستلزم بهبود شرایط اقتصاد کلان یا حداقل شروع روند ترمیم اقتصادی است. از این‌رو، ضروری است دولت، همان‌گونه که رئیس‌جمهور محترم در نامه خود به معاون اول آورده است، پس از تلاش‌های انجام‌شده در حوزه سیاست خارجی و فراغت از موضوع هسته‌ای، گام‌های موثری برای ثبات‌بخشی به حوزه اقتصاد کلان کشور بردارد و تمام تلاش خود را معطوف به بهبود شرایط اقتصادی کند تا با ایجاد رشد باثبات اقتصادی، زمینه‌های لازم برای توسعه بازار مالی فراهم شود. تاکید رئیس‌جمهور بر سه محور: هدایت تامین مالی نیازهای درازمدت به سمت بازار سرمایه یا منابع خارجی، هدایت تامین مالی نیازهای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه و بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تامین مالی اقتصاد، نشان می‌دهد دولت جهت‌گیری درستی برای ارتقای نظام تامین مالی کشور اتخاذ کرده است، اما وجود محدودیت‌ها و مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور و گاه سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌های دولتی، دستیابی به اهداف این محورها را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
برای نمونه، بهره‌گیری کامل از فرصت‌های ایجادشده ناشی از رفع تحریم‌های مالی و اقتصادی و مدیریت ریسک‌های احتمالی آن در گرو وجود سیاست‌ها و راهبردهای دقیق در سطح کلان است. انتظار طولانی‌مدت برای گذار از شرایط سخت اقتصادی و دستیابی به فضای بهتر کسب‌وکار بدون وجود سیاست‌های اقتصادی شفاف و تدوین راهبردهای مناسب برای بهره‌گیری از فرصت‌های ایجادشده مقدور نخواهد بود. در حالی که، تاکنون شاهد تدوین این سیاست‌ها از طرف دولت نبودیم یا در صورت تدوین، هنوز این راهبردها در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگرفته است.
از سوی دیگر، اتخاذ سیاست‌های جامع و جلوگیری از بخشی‌نگری در تدوین سیاست‌های اجرایی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. بازار سرمایه در سال‌های اخیر به دفعات به دلیل سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌های اجرایی از جمله وضع عوارض، قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی و نرخ‌گذاری سپرده‌های بانکی آسیب دیده است. تعمیق و افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد بدون سیاست‌های اقتصادی هماهنگ، مقدور نخواهد بود. حضور احتمالی سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه، حساسیت این موضوع را چند برابر خواهد کرد.
در کنار موارد یادشده در سطح اقتصاد کلان، اقدامات تکمیلی متعددی در سطح بازار سرمایه باید پیگیری شود. تجربه جهانی حاکی از آن است که بورس‌ها در دهه اخیر با اهداف متعدد، سیاست ادغام را به‌عنوان یک راهبرد استراتژیک، در پیش گرفته‌اند. هم‌اکنون که امیدها به امکان استفاده از جریان سرمایه بین‌المللی در تجهیز بنگاه‌های ایرانی قوت گرفته است، بهترین فرصت برای آغاز فرآیند ادغام بورس‌ها فراهم است تا همه تلاش‌ها برای هم‌ترازی بورس‌های کشور با استانداردهای جهانی در یک بورس واحد متمرکز شود. از طرف دیگر، مصوبه اخیر شورای عالی بورس را که بر اساس آن به خارجی‌ها مجوز فعالیت در نهادهای مالی در قالب خرید سهام نهادهای موجود یا اخذ مجوز جدید فعالیت داده شده است باید به فال نیک گرفت و نگاه خوش‌بینانه‌تری به مشارکت بیشتر نهادهای مالی خارجی در بازار سرمایه داشت تا از فرصت بهره‌مندی از دانش تخصصی آنها حداکثر استفاده را برد. از طرف دیگر، توسعه بازار بدهی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. بازار بدهی یکی از راهکارهای عملی است که می‌تواند معضل تامین مالی بنگاه‌های ایرانی را کاهش دهد و باعث جذب منابع سرگردان جامعه به سمت تولید شود. البته موفقیت این بازار برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده، در گرو تعامل موثر بازار پول و سرمایه خواهد بود که در سال‌های اخیر کمتر مشاهده شده است. در نظر گرفتن ساز و کاری مناسب و کارآمد برای معاملات شفاف ارز در قالب معاملات نقدی یا آتی ارز هم از اولویت‌هاست. به نظر می‌رسد موافقت اولیه با راه‌اندازی این بازار در قالب یکی از بازارهای موجود، نشان‌دهنده آن است که ظرفیت این بازار برای شفاف‌سازی و پوشش ریسک بر دست‌اندرکاران مسجل شده است. نتیجه آنکه بازار سرمایه منتظر اقدامات اصلاحی دولت در دو سال باقی‌مانده است. انتظاری که با حل مناقشه هسته‌ای، دست‌یافتنی‌تر شده است. اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اتصال به بازارهای جهانی، تقویت ارتباطات ملی و منطقه‌ای، اعتماد بیشتر به ساز و کار بازار و پذیرش قواعد آن از جمله اقداماتی است که می‌تواند با بهبود شرایط اقتصادی، عملکرد بهتری برای دولت یازدهم در بازار سرمایه رقم بزند.
مدیریت ریسک و سرمایه 2
در این قسمت و دو قسمت 27 و 28 که لینک آن ها در پایین درج شده ، بر اساس منابع روز دنیا با روش‌های علمی محاسبه‌ی حداکثر ریسک مجاز برای هر معامله و همچنین کل معاملات باز همزمان آشنا می‌شوید تا بتوانید با مدیریت صحیح آن ها، شاخص احتمال نابودی حساب را به صفر برسانید
… RPT مدیریت ریسک و سرمایه – قسمت27: حداکثر ریسک مجاز برای هر معامله
در این قسمت و قسمت 28 که لینک آن در پایین درج شده ، بر اساس منابع روز دنیا با روش‌های علمی محاسبه‌ی حداکثر ریسک مجاز برای هر معامله و همچنین کل معاملات باز همزمان آشنا می‌شوید تا بتوانید با مدیریت صحیح آن ها ، شاخص احتمال نابودی حساب را به صفر برسانید
مدیریت ریسک و سرمایه – قسمت28: حداکثر ریسک مجاز برای کل معاملات باز همزمان …
در این قسمت و قسمت 27 که لینک آن در پایین درج شده ، بر اساس منابع روز دنیا با روش‌های علمی محاسبه‌ی حداکثر ریسک مجاز برای هر معامله و همچنین کل معاملات باز همزمان آشنا می‌شوید تا بتوانید با مدیریت صحیح آن ها ، شاخص احتمال نابودی حساب را به صفر برسانید
مدیریت ریسک و سرمایه – قسمت29: پنج توصیه طلایی برای محاسبه میزان ریسک …
پیشنهاد میکنم که بعد از دیدن این قسمت ، ویدیوهایی که لینکشون رو قرار دادم رو حتما تماشا کنید
مدیریت ریسک و سرمایه – قسمت30: روش منسوخ مارتینگل …
در این قسمت و قسمت های 31 ، 32 و 33 که لینک آن ها در پایین درج شده ، برای محافظت از سود در معاملات خود با روش هایی مانند مارتینگل ، کم کردن میانگین معاملات در ضرر، مدیریت هرمی حجم، خروج فازی و حد ضرر شناور به طور دقیق آشنا می‌شوید
مدیریت ریسک و سرمایه – قسمت31: روش کم کردن میانگین معاملات در ضرر
در این قسمت و قسمت های 30 ، 32 و 33 که لینک آن ها در پایین درج شده ، برای محافظت از سود در معاملات خود با روش هایی مانند مارتینگل ، کم کردن میانگین معاملات در ضرر، مدیریت هرمی حجم، خروج فازی و حد ضرر شناور به طور دقیق آشنا می‌شوید
مدیریت ریسک و سرمایه – قسمت32: روش مدیریت هرمی حجم معاملات در سود …
در این قسمت و قسمت های 30 ، 31 و 33 که لینک آن ها در پایین درج شده ، برای محافظت از سود در معاملات خود با روش هایی مانند مارتینگل ، کم کردن میانگین معاملات در ضرر، مدیریت هرمی حجم، خروج فازی و حد ضرر شناور به طور دقیق آشنا می‌شوید
مدیریت ریسک و سرمایه – قسمت33: روش خروج پله ای و حد ضرر شناور …
در این قسمت و قسمت های 30 ، 31 و 32 که لینک آن ها در پایین درج شده ، برای محافظت از سود در معاملات خود با روش هایی مانند مارتینگل ، کم کردن میانگین معاملات در ضرر، مدیریت هرمی حجم، خروج فازی و حد ضرر شناور به طور دقیق آشنا می‌شوید
مدیریت ریسک و سرمایه – قسمت34: ژورنال و کارنامه‌ی معاملاتی …
در این قسمت می‌آموزید که چطور برای خود ” ژورنال” و ” کارنامه‌ی معاملاتی” بسازید تا بتوانید در هر دوره‌ی معاملاتی، عملکرد سیستم معاملاتی خود را ارزیابی کنید
درخواست مشاوره
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.
نیاز به مشاوره دارید؟
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید
گذر افت و خیز بورس
حدود دو سال از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد. در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی، جو روانی مثبت ناشی از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای از یک‌سو و تشویق رئیس‌جمهور و مردان اقتصادی دولت به سرمایه‌گذاری در بورس از سوی دیگر، باعثشد بازار سرمایه در بازه زمانی کوتاهی، شرایط نسبتاً خوبی را تجربه کند.
علی سنگینیان/رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
حدود دو سال از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد. در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی، جو روانی مثبت ناشی از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای از یک‌سو و تشویق رئیس‌جمهور و مردان اقتصادی دولت به سرمایه‌گذاری در بورس از سوی دیگر، باعث شد بازار سرمایه در بازه زمانی کوتاهی، شرایط نسبتاً خوبی را تجربه کند. اما بالاخره کفه واقعیات اقتصادی و معضلات متعدد بنگاه‌های کشور بر جو روانی ایجادشده فائق شد و رکود عمیقی از یک سال و نیم پیش بر بورس سایه افکند، به‌طوری‌که افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه انتشار خبر اخیر توافق ایران با گروه 1+5 نیز نتوانسته است تاثیر جدی بر نماگرهای بازار بگذارد (جدول زیر).
در این دوره همچنین تغییراتی در سطح مدیریت بازار سرمایه انجام گرفت و اقدامات دیگری از جمله حمایت‌های ضمنی دولت، تشکیل کمیته ثبات بازار سرمایه، اخذ مصوبه هیات دولت برای اعطای مهلت پنج‌ساله به پالایشگاه‌ها برای کیفی‌سازی، کاهش حجم مبنای تعداد زیادی از شرکت‌ها، محاسبه و انتشار شاخص‌های جدید، تغییر رویه انتشار اطلاعات شرکت‌ها در سامانه کدال، افزایش دامنه نوسان بورس تهران، اصلاحات در دستورالعمل‌های انتشار اوراق بدهی با هدف تسهیل تامین مالی شرکت‌ها و معرفی اوراق مرابحه خرید سهام خزانه و روش جدید عرضه اولیه پیگیری شد. با این حال علائم مثبتی از بهبود بازار سرمایه، مخابره نشد. بنابراین اگر بخواهیم به صورت انتزاعی نتیجه عملکرد دولت یا نهاد ناظر بازار سرمایه به عنوان بازوی دولت در بازار سرمایه را ارزیابی کنیم، نتیجه آن مطلوب نخواهد بود. بدیهی است نمی‌توان تداوم روند کاهشی را به عملکرد مدیران بازار گره زد، افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه چون عملکرد نهاد ناظر بازار سرمایه مستقل از سایر ارکان بازار و شرایط کلان حاکم بر اقتصاد کشور نیست. در شرایطی که تنگنای مالی و رکود اقتصادی، بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک را در وضعیت اضطراری قرار داده و کاهش تولید و سودآوری آنها را در پی داشته است، نمی‌توان انتظار دیگری از بورس داشت. به عبارت دیگر، پایین بودن رشد اقتصادی و رکود حاکم بر اقتصاد، توسعه بازار سرمایه را با مشکل روبه‌رو کرده است و تا زمانی که وضعیت واقعی اقتصاد کشور سر و سامان پیدا نکند، نمی‌توان چندان به رشد و شکوفایی بازار سرمایه دل بست. هر چند عدم بلوغ بازار سرمایه به‌لحاظ ارکان و ابزارهای مالی نیز مزید بر علت شده و نوسانات غیرمنطقی و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های بازار سرمایه را تشدید کرده است.
بنابراین خروج بازار سرمایه از شرایط فعلی رکود، مستلزم بهبود شرایط اقتصاد کلان یا حداقل شروع روند ترمیم اقتصادی است. از این‌رو، ضروری است دولت، همان‌گونه که رئیس‌جمهور محترم در نامه خود به معاون اول آورده است، پس از تلاش‌های انجام‌شده در حوزه سیاست خارجی و فراغت از موضوع هسته‌ای، گام‌های موثری برای ثبات‌بخشی به حوزه اقتصاد کلان کشور بردارد و تمام تلاش خود را معطوف به بهبود شرایط اقتصادی کند تا با ایجاد رشد باثبات اقتصادی، زمینه‌های لازم برای توسعه بازار مالی فراهم شود. تاکید رئیس‌جمهور بر سه محور: هدایت تامین مالی نیازهای درازمدت به سمت بازار سرمایه یا منابع خارجی، هدایت تامین مالی نیازهای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه و بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تامین مالی اقتصاد، نشان می‌دهد دولت جهت‌گیری درستی برای ارتقای نظام تامین مالی کشور اتخاذ کرده است، اما وجود محدودیت‌ها و مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور و گاه سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌های دولتی، دستیابی به اهداف این محورها را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
برای نمونه، بهره‌گیری کامل از فرصت‌های ایجادشده ناشی از رفع تحریم‌های مالی و اقتصادی و مدیریت ریسک‌های افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه احتمالی آن در گرو وجود سیاست‌ها و راهبردهای دقیق در سطح کلان است. انتظار طولانی‌مدت برای گذار از شرایط سخت اقتصادی و دستیابی به فضای بهتر کسب‌وکار بدون وجود سیاست‌های اقتصادی شفاف و تدوین راهبردهای مناسب برای بهره‌گیری از فرصت‌های ایجادشده مقدور نخواهد بود. در حالی که، تاکنون شاهد تدوین این سیاست‌ها از طرف دولت نبودیم یا در صورت تدوین، هنوز این راهبردها در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگرفته است.
از سوی دیگر، اتخاذ سیاست‌های جامع و جلوگیری از بخشی‌نگری در تدوین سیاست‌های اجرایی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. بازار سرمایه در سال‌های اخیر به دفعات به دلیل سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌های اجرایی از جمله وضع عوارض، قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی و نرخ‌گذاری سپرده‌های بانکی آسیب دیده است. تعمیق و افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد بدون سیاست‌های اقتصادی هماهنگ، مقدور نخواهد بود. حضور احتمالی سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه، حساسیت این موضوع را چند برابر خواهد کرد.
در کنار موارد یادشده در سطح اقتصاد کلان، اقدامات تکمیلی متعددی در سطح بازار سرمایه باید پیگیری شود. تجربه جهانی حاکی از آن است که بورس‌ها در دهه اخیر با اهداف متعدد، سیاست ادغام را به‌عنوان یک راهبرد استراتژیک، در پیش گرفته‌اند. هم‌اکنون که امیدها به امکان استفاده از جریان سرمایه بین‌المللی در تجهیز بنگاه‌های ایرانی قوت گرفته است، بهترین فرصت برای آغاز فرآیند ادغام بورس‌ها فراهم است تا همه تلاش‌ها برای هم‌ترازی بورس‌های کشور با استانداردهای جهانی در یک بورس واحد متمرکز شود. از طرف دیگر، مصوبه اخیر شورای عالی بورس را که بر اساس آن به خارجی‌ها مجوز فعالیت در نهادهای مالی در قالب خرید سهام نهادهای موجود یا اخذ مجوز جدید فعالیت داده شده است باید به فال نیک گرفت و نگاه خوش‌بینانه‌تری به مشارکت بیشتر نهادهای مالی خارجی در بازار سرمایه داشت تا از فرصت بهره‌مندی از دانش تخصصی آنها حداکثر استفاده را برد. از طرف دیگر، توسعه بازار بدهی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. بازار بدهی یکی از راهکارهای عملی است که می‌تواند معضل تامین مالی بنگاه‌های ایرانی را کاهش دهد و باعث جذب منابع سرگردان جامعه به سمت تولید شود. البته موفقیت این بازار برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده، در گرو تعامل موثر بازار پول و سرمایه خواهد بود که در سال‌های اخیر کمتر مشاهده شده است. در نظر گرفتن ساز و کاری مناسب و کارآمد برای معاملات شفاف ارز در قالب معاملات نقدی یا آتی ارز هم از اولویت‌هاست. به نظر می‌رسد موافقت اولیه با راه‌اندازی این بازار در قالب یکی از بازارهای موجود، نشان‌دهنده آن است که ظرفیت این بازار برای شفاف‌سازی و پوشش ریسک بر دست‌اندرکاران مسجل شده است. نتیجه آنکه بازار سرمایه منتظر اقدامات اصلاحی دولت در دو سال باقی‌مانده است. انتظاری که با حل مناقشه هسته‌ای، دست‌یافتنی‌تر شده است. اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اتصال به بازارهای جهانی، تقویت ارتباطات ملی و منطقه‌ای، اعتماد بیشتر به ساز و کار بازار و پذیرش قواعد آن از جمله اقداماتی است که می‌تواند با بهبود شرایط اقتصادی، عملکرد بهتری برای دولت یازدهم در بازار سرمایه رقم بزند.
افت ۵۴ هزار و ۹۵۵ واحدی شاخص بورس تهران
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بورس اوراق بهادار تهران با وجود این که نرخ دلار مرتب رو به افزایش است، اما همچنان شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در حال ریزش است که عده‌ای علت آن را محدود کردن نوسانگیری در بازار و ممنوعیت معاملات الگوریتمی می‌دانند.
امروز هم شاخص کل در پایان معاملات با ریزش ۵۴ هزار و ۹۵۵ واحد به رقم یک میلیون و ۵۱۵ هزار و ۹۳۲ واحد رسید. همچنین شاخص کل بورس با معیار هموزن امروز با کاهش ۵ هزار و ۳۸۴ واحد به رقم ۴۰۲ هزار و ۲۶۷ واحد رسید.
ارزش بازار بورس امروز به ۵ میلیون و ۶۹۳ هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران امروز بیش از ۱.۸ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۲۳۷ هزار فقره معامله و به ارزش ۲ هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان داد و ستد کردند.
اگر ارزش معاملات فرابورس را هم که امروز به ۲ هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان را در نظر بگیریم معامله‌گران امروز در بورس اوراق بهادار و فرابورس بیش از ۵ هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان داد و ستد کردند که این رقم به اندازه معاملات بورس در سال گذشته قبل از استقبال مردمی رسیده است.
امروز همه شاخص‌های بورس ریزشی بودند به گونه‌ای که شاخص کل بورس نسبت به روز قبل ۳.۵ درصد افت کرده، شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی ۳.۵ درصد افت کرد، اما شاخص کل بورس و شاخص قیمت در معیار هموزن هر کدام ۱.۳ درصد کاهش یافتند. شاخص آزاد شناور ۳.۲ درصد افت کرد. شاخص بازار اول بورس ۳.۸ درصد کاهش یافت و شاخص بازار دوم بورس ۲.۹ درصد افت کرد.
امروز نماد‌هایی که قبلا شاخص‌ساز بودند در افت شاخص مؤثر بودند به گونه‌ای که نماد‌های پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه، ملی مس ایران، گل گهر، هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، پالایش نفت اصفهان و فولاد کاوه جنوب کیش هم به ترتیب بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشتند.
نماد‌های پربیننده در بورس تهران شامل بانک ملت، فولاد مبارکه، ایران خودرو، پالایش نفت اصفهان، ملی مس ایران، پتروشیمی سرمایه ایرانیان و پالایش نفت بندرعباس بوده‌اند.
امروز در فرابورس ایران هم شاخص کل ریزشی بوده و با کاهش ۳۸۸ واحد به رقم ۱۷ هزار و ۵۶۱ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و ۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسید.
معامله گران امروز در فرابورس ایران بیش از ۱.۲ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۵۲۸ هزار نوبت معامله و به ارزش ۲ هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان داد و ستد کردند.
امروز نماد سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات بیشترین اثر تقویتی در شاخص فرابورس را داشته و نماد‌های پتروشیمی مارون، آریا ساسول، سنگ آهن گهر زمین، بانک دی، پتروشیمی زاگرس و ذوب‌آهن به ترتیب بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشته‌اند.
نماد‌های پربیننده در فرابورس شامل بانک دی، پلیمر آریا ساسول، سرمایه گذاری صبا تأمین، پتروشیمی تندگویان، ذوب‌آهن اصفهان، پتروشیمی زاگرس و فولاد ارفع بودند.
گرچه بعد از تصمیم بورس مبنی بر حذف خرید و فروش یک سهم در یک روز و ممنوعیت معاملات الگوریتمی در بازار با افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه هدف جلوگیری از فعالیت نوسانگیری انجام شد، اما بعد از این مصوبه شاخص کل ریزش پیدا کرده است. همچنین طبق مصوبه بورس کارگزارانی که برای خرید یا فروش تک سهم اقدام کنند مجوز آنها باطل می‌شود و همه این موارد نشان می‌دهد، مسؤولان بورس می‌خواهند از تشکیل صف‌های غیرواقعی برای خرید یا فروش سهام همچنین از نوسانگیری جلوگیری کنند، البته عده‌ای هم می‌گویند گرچه نوسان‌گیران به قصد سود کردن در یک روز وارد عمل می‌شوند، اما همین مسأله به نقدشوندگی بازار کمک شایانی می‌کند.
به گفته برخی کارشناسان بورس اوراق بهادار تهران در حال گذر از یک مرحله سنتی به مرحله مردمی است به گونه‌ای که قبلا از حدود ۸۰ میلیون ایرانی حداکثر ۷ میلیون نفر کد سهامداری داشتند؛ یعنی ۱۰ درصد از مردم کد بورسی داشتند که از این تعداد هم کمتر از ۷۰۰ هزار نفر به صورت فعال بودند به گونه‌ای که در عرضه اولیه سهام شرکت‌ها تا سال گذشته حداکثر ۵۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار نفر شرکت می‌کردند، اما از امسال همزمان با آزادسازی سهام عدالت و قابل معامله شدن ۳۰ درصد سهام عدالت تعداد مشتریان بورس به شدت افزایش پیدا کرد به گونه‌ای که فقط حدود ۱۹ میلیون نفر روش مدیریت مستقیم سهام عدالت را برگزیدند و بقیه ۳۰ میلیون نفر هم از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری وارد بورس شدند.
همچنین امسال در نیمه اول بیش از ۶ میلیون نفر جدید (علاوه بر سهامداران عدالت) وارد بورس شدند، بنابراین روزگاری که فقط شرکت‌های حقوقی در بورس تصمیم‌گیر بودند در حال سپری شدن است و امروز سهامداران خرد هم به یک بازیگر اصلی در بورس تبدیل شده‌اند، بنابراین قوانین بورس باید هم به نفع سرمایه‌گذاران خرد تغییر کند و هم در جهت حفظ بازیگران سنتی یعنی افراد حقوقی و شرکت‌های بورسی باشند و این هنر مدیران سازمان بورس است که هم منافع سرمایه گذاران خرد بورس را در نظر بگیرند و هم منافع شرکت‌های حقوقی را در نظر بگیرند.
بازار بورس یک بازار شفافی است که به راحتی افراد می‌توانند با حداقل سرمایه وارد آن شده و سرمایه گذاری در این بازار از شفاف‌ترین سرمایه‌گذاری‌هاست و باید دولت از حضور مردم در بورس حمایت کند که اگر پول‌های مردم به خاطر ترس و یا ریزش بازار از بورس خارج شود وارد بازارهای موازی مانند مسکن، دلار و یا طلا می‌شود که آن هم به ضرر اقتصاد است.
ناآرامی ها تا 90 درصد باعث افت بازار لوازم خانگی شد
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خاطر نشان کرد: تورم موجود در لوازم خانگی باعث شد که توان مردم برای تغییر و خرید لوازم خانگی کاهش پیدا کند و این اعتراض‌های اخیر نیز به رکود بازار دامن زد چراکه فعالان اقتصادی ناچار به تعطیلی واحد صنفی و کاهش ساعت کاری خود شدند.
به گزارش سرویس بازار افق سرمایه، اکبر پازوکی، در پاسخ به این پرسش که وزارت صمت از افزایش ۳۴ درصدی صادرات لوزام خانگی سبک در ۶ ماه نخست سال جاری خبر داد این در حالیست که ما در تولید این افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه اقلام با چالش مواجه هستیم، آیا صادرات این اقلام تنظیم بازار داخلی را برهم زد؟ گفت: لوازم خانگی سبک به‌صورت قاچاق وارد می‌شود، البته تنوع تولیدی ما در این لوازم قابل توجه نیست اما به این معنا نیست که ما نتوانیم این اقلام را تولید و صادر کنیم.صادرات لوازم خانگی کوچک و سبک از سال‌های گذشته متداول بوده اما آنچه اهمیت دارد این است که ما چه محصولاتی را تولید و به چه کشورهایی صادر می‌کنیم؟
این فعال صنفی با اشاره به افزایش مشوق‌های صادراتی برای تولیدکنندگان داخلی، تصریح کرد: تولیدکنندگان صرفا باهدف تامین بازار داخلی اقدام به تولید نمی‌کنند و بخشی از کالاهای تولیدی ما به عراق، افغانستان و سوریه صادر می‌شود اما صادرات لوازم سبک به این کشورها چشمگیر نبوده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه رشد صادرات لوازم خانگی سبک به معنی افزایش رقم صادراتی محسوب نمی‌شود، گفت: قیمت لوازم خانگی سبک در مقایسه با لوازم خانگی بزرگ قابل توجه نیست از این‌رو افزایش صادرات نمی‌تواند به مثابه ورود ارز قابل توجه به کشور در نظر گرفته شود به عنوان مثال اگر صادرات ۳ یخچال ۲۱ میلیون می‌شود و با قیمت آن می‌توان حداکثر ۱۰ پنکه صادر کرد.
پازوکی با بیان اینکه زمینه‌های افزایش صادرات کالا باید فراهم شود، گفت: قیمت کالاهای تولیدی در کشور باید قابل رقابت باشد؛ کشورهای همسایه خواهان کالاهای ایرانی هستند اما در گام نخست باید قیمت کالاها قابل رقابت شوند چراکه با وفور لوازم خانگی در بازار کشورهای همسایه آنها ترجیح می‌دهند کالای کشورهای اروپایی را انتخاب کنند.
اهمیت مدیریت سرمایه در بازار های مالی
جهت یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه، باید قبل از ورود به بازارهای مالی آموزش دیده و اصول اصلی فرآیند معامله‌گری یعنی تحلیل، روانشناسی و مدیریت سرمایه را به طور کامل فراگیرید. یادگیری این مفاهیم، از روش آموزش‌های تئوری و تجربه خرید و فروش در بازارهای مالی، میسر می‌گردد. در این بین، بخش مدیریت سرمایه از اهمیت بسیار والایی برخوردار است. چون، مستقیماً با بقای فرد در بازار ارتباط داشته و به طریقی می‌توان آن را ضامن حفظ و رشد سرمایه معامله‌گران دانست. برای اجرا نمودن قوانین مدیریت سرمایه در بازارهای سرمایه، عملکرد سیستماتیک و تفکر منطقی فرد بسیار ضروری می باشد.
قطعاً معامله‌گری که این مفهوم را به خوبی بفهمد و اجرایی کند، از آرامش روحی و روانی بیشتری معامله برخوردار است. علت این موضع این است که با درنظر گرفتن تمام ریسک‌های موجود اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و همین موضوع یکی از سنگ بناهای اصلی پیروزی در بازارهای مالی است. در این مقاله به بیان اهمیت مدیریت سرمایه در بازار های مالی پرداخته ایم تا بتوانیم شما را با این اصل مهم در بازار های مالی آشنا نماییم.
مدیریت سرمایه چیست؟
اگر بخواهیم یک تعریف کلی و جامع بیان کنیم، دانش و مهارت سرمایه‌گذاری با حداق ریسک در جهت کسب بازدهی بیشتر را مدیریت سرمایه می‌نامند. هدف اصلی مدیریت سرمایه در مرحله اول، کنترل ریسک و حفظ سرمایه است. به همین علت در برخی از منابع آموزشی، مدیریت سرمایه را همان مدیریت ریسک تعبیر می‌کنند. به بیان بهتر، مفهوم مدیریت سرمایه این است که برای کسب بازدهی مورد نظز خود باید حداقل ریسک معینی را محتمل شد. طبق اصول حرفه‌ای معامله‌گری و به منظور توقف ضررهای سنگین و غیر قابل تحمل، باید قبل از ورود به موقعیت معاملاتی، مقادیر این بازده و ریسک معلوم به گونه‌ای متعادل شده باشند که در برابر انتظار برای کسب بازده ای معقول، ضرر کمی پیش روی شما باشد.
اعمال صحیح قوانین مدیریت ریسک در فرآیند معاملات، این قابلیت را دارد که در راستای کاهش ضرر و زیان، تأثیر بسزایی داشته باشد. به کارگیری یک استراتژی معاملاتی کارامد به همراه مدیریت سرمایه، ضمن پیش‌گیری از وقوع ضررهای سنگین ، رفته رفته منجر به رشد سرمایه شما خواهد شد. اعمال مدیریت ریسک در معاملات سهام و سایر ابزارهای مالی، قوانین مشخص ندارد و بین معامله گران و سرمایه داران متفاوت است. در واقع جزئیات و طریقه اجرای مدیریت سرمایه، تا حد زیادی به دیدگاه سرمایه‌گذاری، اهداف مالی، طرز تفکر و روحیات معامله گر بستگی دارد. بر اساس چنین معیارهایی، رویارویی سرمایه‌گذاران در برابر ریسک را تشخیص داده و آنها را در دو دسته کلی ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر تقسیم می‌کنند. برای آگاهی بیشتر در رابطه با مفهوم مدیریت سرمایه می توانید به سایت ویکی پدیا مراجعه نمایید.
در نتیجه معامله‌گران باید از قواعد مدیریت ریسکی استفاده کرده که با شخصیت سرمایه‌گذاری آنها متناسب باشد. در این گونه موارد نمی‌توان برای هر معامله گر نسخه‌ای واحد تجویز نمود. بطور مثال، میزان ریسک پذیری معامله‌گران کوتاه مدتی در هر موقعیت معاملاتی نسبت به افراد با دیدگاه بلند مدت ، کاملاً متفاوت است می باشد.
رویای یک شبه ثروت مند شدن
بسیاری از افراد، با رویای یک شبه ثروتمند شدن به بازارهای مالی ورود کرده و انتظار دارند ظرف مدت زمان کوتاهی، سرمایه خود را چندین برابر نمایند! چنین سرمایه‌گذارانی را حتی نمی‌توان جز دسته شدیداً ریسک پذیر جای داد. زیرا، مفهوم ریسک اصلاً برای آنها کاربرد ندارد و در محاسبات ذهنی خود صرفاً به سود فکر می کنند. چنین تریدری حتی امکان دارد برای مدتی معاملات سوددهی را نیز تجربه نماید. اما، در انتها به خاطر عدم رعایت مدیریت سرمایه و پذیرش بدون فکر و محدودیت ریسک، سرمایه خود را به زوال می‌کشاند. به جد می‌توان ادعا داشت؛ یکی از اصلی ترین تفاوت معامله‌گران موفق با سایرین، رعایت اصول مدیریت سرمایه است.
امروزه برای مدیریت ریسک راه های متفاوتی موجود است. اما همگی این روش‌ها مبتنی بر ارزیابی ریسک موقعیت‌های معاملاتی بصورت انفرادی است . در نهایت این روش چهارچوب‌های مشخص برای محدوده ریسک پذیری معامله‌گران را تعیین می‌نماید.
ارکان اصلی مدیریت سرمایه در بازارهای مالی چیست؟
هرچند مدیریت سرمایه روش و فرمول مشخصی ندارد؛ اما برای تدوین قوانین مدیریت ریسک و ارزیابی دقیق موقعیت‌های معاملاتی در بازار، شاخص‌های معین و مرسومی موجود است که مهمترین آنها به شرح زیر هستند:
- ریسک
- بازده
- نسبت بازده به ریسک
- حجم معاملات
- نسبت افت سرمایه
به منظور انجام معاملاتی اصولی و پر بازده، موارد اول تا چهارم را باید برای هر موقعیت معاملاتی و الزاماً پیش از ورود به معامله، بررسی نموده و و تصمیم گرفت. در واقع پس از تشخیص این موارد می بینیم که نقاط خروج و حداکثر سود و زیان مورد نظر از موقعیت معاملاتی مذکور، با دقت تعیین می‌گردد. آشکارا مشاهده می‌کنیم که مدیریت سرمایه در راستای موفقیت هر استراتژی معاملاتی نقش کاملاً مهمی را بازی می‌کند.
چگونه می‌توان ریسک را کنترل نمود؟
برای این کار طریق مختلفی موجود است و مشاوران مالی هرکدام از زوایای مختلفی آن را بررسی کردند. مثلا برخی متخصصین مالی پیشنهاد می کنند تک سهمی نباشید و سبدی از سهام داشته افت سرمایه و حداکثر افت سرمایه باشید تا مدیریت سرمایه به درستی صورت گیرد. با این حرکت اگر جایی شکست خوردید جای دیگر پیروز می شوید و … .
برخی دیگر توصیه می‌کنند که به متخصصین مالی در شرکت های مشاور سرمایه گذاری و صندوق های سهام رجوع کنید.
من با این روش ها مخالف نیستم ولی در عمل نفرات کمی این توصیه ها را می پذیرند و عملیاتی می کنند.
نسخه عامیانه که می توان برای کنترل ریسک پیچید این است که مقداری از سرمایه خودتان را سهام بخرید که هر روز نخواهید آنرا چک کنید. به قول معروف فنجان چایی در دستان شما نلرزد و ضرر احتمالی روان و زندگی شما مختل نکند
برخی از قواعد مرسوم بازار
- محاسبات مقادیر ریسک و بازده، تابع مستقیمی از نقاط خروج احتمالی و حجم معاملات می‌باشد.
- طبق اصول سرمایه‌گذاری و توصیه پیشکسوتان، نهایت مقدار ریسک در هر پوزیشن معاملاتی، نباید از ۳ درصد بیشتر شود. (برای معامله گرانی با ریسک پذیری بالا تا حداکثر ۵ درصد.)
- حداقل مقدار مجاز نسبت بازده به ریسک، ۱ می باشد و در غیر این صورت، ورود به معامله اصلا توصیه نمی‌گردد.
- در صورت نیاز به داشتن چندین پوزیشن باز به صورت همزمان، باید حداکثر ریسک قابل تحمل را بین این معاملات تقسیم نمود.
- زمانی که به سود نجومی معاملات اهرم دار می‌اندیشید، ریسک سنگین و چند برابری آنها را نیز مد نظر قرار دهید.
- آستانه تحمل ضرر خود را دقیق مشخص نمایید.هنگامن ضرر شما به محدوده خطر رسید، بدون درنگ فرآیند معاملات خود را برای مدتی کاهش دهید.
بزرگترین نقطه ضعف در بازارهای مالی، عدم توانایی در محاسبه ریسک است. شما معمولا مفهوم ریسک را خیلی خوب می دانید. اما، به دلیل اینکه در زندگی واقعی ریسک های مالی معمولا خیلی از ما دور بودند، در بازار سرمایه سایه سنگین و نزدیکشان را متوجه نمی شویم.
شما اینگونه می‌اندیشید سهمی که می خرید مثل خرید خودرو است و نهایت درصد منفی آن ۵ یا ١٠ درصد است. باور نمی کنید که سهمی که می خرید می تواند ۸۰٪ قیمتش کاهش پیدا کند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به دوره جامع ثروت آفرینی مراجعه کنید.
شما هنوز نیاموخته اید طمع تان را کنترل نمایید. برای همین در روزهای مثبت هیجان زده عمل نموده و صف خرید تشکیل می دهید و بدون تفکر سهم می خرید. آتش طمع چشم های شما را کور خواهد کرد. در حالت پایین آمدن هم برعکس این فرایند عمل می‌کنید، ترس وجودتان را فرا گرفته و سراسیمه اقدام به فروش سهم می نمایید. پس این موضوع را فراموش نکنید که در بازار های سرمایه نباید احساسی عمل کنید.
اصلی ترین رکن استراتژی یک معامله گر موفق باید بقا باشد
شما فرصت زیادی درحد یک عمر دارید تا در بازار سهام میلیاردر شوید. اما به شرطی که زنده ماندن را یاد بگیرید. شما نمی توانید قهرمان دو المپیک شوید، مادامی که دویدن نمی دانید. پس در گام نخست اصلی ترین و مهمترین فکر شما باید این باشد که : چگونه در بازار های سرمایه زنده بمانیم؟
برای مدتی ریسک پذیریتان را به سمت صفر هدایت کنید و مدیریت سرمایه داشته باشید. درک کنید ریسکی که اکثر شما در روزهای اول ورود به بازار سرمایه می‌کنید چند برابر ریسکی هست که یک حرفه ای بعد از ١۵ یا ۲۰ سال کار می‌پذیرد.
دیدگاه شما