سیگنال‌های موثر بر بازارها

سیگنال ارز دیجیتال چیست؟

بدون شک می‌دانید که خرید ارز دیجیتال در دنیای دیجیتال امروزی، یکی از بهترین راه‌های سرمایه‌گذاری برشمرده می‌شود. برای این که بتوانید رمز و راز دنیای ارزهای دیجیتال را کشف کنید و دارایی‌های خود را افزایش دهید باید از سیگنال‌ ارز دیجیتال استفاده کنید. سیگنال ارز دیجیتال مناسب یکی از قوی‌ترین ابزارها برای معاملات موفق است و به کاربران برای ترید ارزها کمک می‌کند تا به سوددهی برسند. بسیاری از معامله‌گرانی که در سطح حرفه‌ای در دنیای ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند، به دنبال یافتن سیگنال‌هایی هستند که نگاهی کلی و دقیق بر روی تحلیل‌های خود ارائه کنند. در ترید ارزهای دیجیتال، سیگنال‌ها مانند راهنمایی قابل اعتماد عمل می‌کنند و کاربردهای زیادی دارند. به همین دلیل در ادامه این مقاله از صرافی ارز دیجیتال کیف پول من به بررسی دقیق سیگنال ارز دیجیتال و انواع و ویژگی‌های آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

سیگنال ارز دیجیتال به زبانی ساده

سیگنال‌های ارزهای دیجیتال، به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل بازار هستند که به کاربران کمک می‌کنند تا در خرید و فروش ارزها آگاهانه تصمیم بگیرند و به عنوان علائم معاملات رمز نگاری نیز شناخته می‌شوند. در حقیقت سیگنال‌های دیجیتال، آنالیزگر تحلیلات از علامت‌های بازار هستند که از خطر و ریسک معاملات می‌کاهند و کمک می‌کنند بهره و سود ارزها افزایش یابد. لازم به ذکر است که هیچ سیگنال ارز دیجیتالی به دلیل نوسانات بازار و عوامل متعدد دیگر، تضمین کننده 100 درصدی نیست؛ بلکه به عنوان محرکی کمک کننده، کارایی بهتری برای معامله‌گران به وجود می‌آورد. معمولا سیگنال‌های خرید ارز دیجیتال اطلاعات زیر را نمایش می‌دهند.

• ارز رمز نگاری انتخابی برای خرید
• ارائه اهداف مختلف برای توقف ضرر و زیان

به یاد داشته باشید سیگنالی قابل قبول است که اطلاعاتی شامل سوددهی و اطلاعاتی راجع به جلوگیری از ضرر برای کاربران ارائه کند. هر تحلیل‌گر می‌تواند با توجه به تجربه و دانش خود، تحلیل دقیق‌تری از شرایط بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد.

انواع سیگنال ارز دیجیتال

سیگنال‌های ارز دیجیتال متنوع‌اند و به‌طور تقریبی، تمامی سیگنال‌های موجود در رمز ارزها، بر اساس تحلیلی است که از آن‌ها ارائه می‌شود. انواع سیگنال ارز دیجیتال را می‌توان به دو دسته کلی سیگنال تکنیکال و سیگنال فاندامنتال تقسیم کرد. البته لازم به ذکر است که هیچگونه تعریف علمی برای این نوع دسته‌بندی وجود ندارد و تنها به دلیل یادگیری آسان این نوع دسته بندی انجام شده است.

سیگنال تکنیکال (Technical Signal)

تحلیل تکنیکال علم مطالعه و درک نمودارهای گوناگون ارزهای دیجیتال و ابزارهای آن است و به آنالیز بازار و پیش‌بینی آینده می‌پردازد. تحلیل این سیگنال‌ها و مفاهیم اولیه نمودارها به دانش خاصی نیاز ندارد و حجم فروش، قیمت، میزان کل معاملات و غیره کاملا واضح است. نشانه‌هایی در این نمودارها وجود دارد که کاربران حرفه‌ای و متخصص آن‌ها را درک می‌کنند و این نشانه‌ را به عنوان سیگنال تکنیکال (Technical Signal) می‌نامند. متخصصان با بررسی و تحلیل این علامت‌ها و نشانه‌ها، سیگنال تکنیکال را ارائه می‌کنند و به عنوان تحلیل‌گر تکنیکال شناخته می‌شوند. یکی از الگوهای معروفی که تحلیل تکنیکال برای سیگنال ارز دیجیتال ارائه می‌کند، الگوی سروشانه است که به عنوان یکی از معتبرترین الگوهای نمودار بازگشتی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. کارایی این الگو به مرور زمان ثابت شده و بهتر از سایر الگوها عمل می‌کند. تشکیل یک الگوی سروشانه باعث به وجود آمدن قیمت کوتاه مدت و معمولی می‌شود و بر اساس نمودار الگوی سروشانه کلاسیک، یک سیگنال نزولی و الگوی سروشانه معکوس احتمال بروز روندی صعودی در معاملات را نمایان می‌کند. شکل هندسی این الگو با استفاده از سه قله متدوال تشکیل می‌شود و دومین قله نسب به سایر قله‌ها بلندتر است. اگر این الگو شبیه سروشانه انسان باشد، الگوی سروشانه معکوس رخ می‌دهد که احتمال دارد این الگو پس از یک روند قوی اتفاق بیفتد.

سیگنال فاندامنتال (Fundamental Signal)

سیگنال ارز دیجیتال تنها از طریق آنالیز نمودارها به دست نمی‌آید و این سیگنال‌ها می‌توانند از پست‌ها، توییت‌ها و نظرات اینفلوئنسرها و رفتارهای افراد تاثیرگذار در حوزه دیجیتال نشانه و سیگنال خوبی برای معامله‌گران تلقی شود. اینگونه سیگنال‌ها، از طریق تحلیل فاندامنتال (Fundamental Signal) پدید می‌آیند. تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، دانش ارزیابی متغیرهای مالی است و تریدرها به کمک آن می‌توانند ارزش ذاتی و ماهیت یک محصول را درک کنند. تحلیل فاندامنتال می‌تواند هرگونه عامل تاثیرگذاری که بتواند روند قیمت ارزها را دستخوش تغییر کند، ارزیابی می‌کند.

دلایل استفاده از سیگنال ارز دیجیتال

افراد زیادی هستند که رویای پولدار شدن یک شبه! را در ذهن خود می‌پرورانند؛ در صورتی که روزانه هزاران کاربر در دنیای ارزهای دیجیتال سرمایه خود را از دست می‌دهند. برای پیشگیری از بروز چنین اتفاقاتی و بنابه دلایل زیر باید از تحلیل‌گران قابل اعتماد در این زمینه کمک بگیریم:

• سیگنال‌های ارز دیجیتال باعث پیشگیری از تحمیل ضرر می‌شود.
• با استفاده از این سیگنال‌ها می‌توان اطلاع یافت که ارز دلخواه خود را در چه قیمتی خریداری کنید.
• با سیگنال‌های ارز دیجیتال می‌توانید اطلاع یابید ارز خود را با چه سودی به فروش می‌رسانید.

بنابراین تحلیل‌گران مسیر سوددهی را هموار می‌کنند و برای کاربران دنیای رمز ارزها، به‌خصوص کاربران بی‌تجربه و تازه کار استفاده از این سیگنال‌ها ضروری است.

مزایا و معایب استفاده از سیگنال ارز دیجیتال

در خرید و فروش ارزهای دیجیتال زمانی از سیگنال‌های خرید ارز استفاده می‎کنید که دانش کافی برای تحلیل و خرید و فروش ارزها ندارید. این موضوع باعث می‌شود بدون دانش تحلیل خود اقدام به معامله کنید؛ اما علاوه‌ بر این استفاده از سیگنال ارزهای دیجیتال مزایای دیگری دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم:

• شروع معامله و کسب سود با سرعت بالا
• عدم انجام معامله با آزمون و خطا
• تحلیل سیگنال‌ها با گذر زمان و کسب تجربه و سود بیشتر

انواع روش‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای سیگنال ارز دیجیتال

روش‌های زیادی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال وجود دارد؛ اما با استفاده از سیگنال‌ها می‌توان به دو حالت ترید اتوماتیک و ترید دستی خرید و فروش خود را انجام داد:

ترید اتوماتیک (Automate Trading)

در این حالت شما می‌توانید با استفاده از نرم افزارها و ربات‌های سیگنال ارز دیجیتال، برای اتوماتیک سازی معاملات بهره بگیرید. شما می‌توانید با ارائه سیگنال به برنامه خرید و فروش خود در صرافی، به صورت خودکار زمان و میزان خرید، فروش و حد ضرر آن را تنظیم کنید تا خرید و فروش شما به‌صورت اتوماتیک انجام شود.

ترید دستی

در این حالت، باید در زمان مشخصی وارد بازار شوید و نقاط خرید و فروش خود را وارد کنید. لازم به ذکر است که ترید دستی ریسک بیشتری دارد.

ویژگی‌های سیگنال خرید ارز دیجیتال مناسب

عناصر زیادی برای انتخاب یک سیگنال ارز دیجیتال مناسب وجود دارد:

توجه به صرافی خرید ارز دیجیتال

اولین ویژگی مهمی که یک سیگنال ارز دیجیتال باید دارا باشد، سیگنال برای ترید در کدام صرافی است؛ برای مثال یک سیگنال ارز دیجیتال برای صرافی کیف پول من است یا برای دیگر صرافی‌هاست.

نوع بازار ارزهای دیجیتال

سیگنال‌ها می‌توانند در بازارهایی ارائه شوند که هر صرافی، یک یا چند مورد از آن‌ها را داشته باشد.

توجه به قیمت یا بازه مناسب برای سرمایه‌گذاری

تمامی سیگنال‌های ارز دیجیتال معاملاتی، قیمت یا بازه‌ای که باید در آن خرید و فروش انجام دهید، تعیین می‌کنند. این قیمت ممکن است قیمت فعلی بازار و یا قیمتی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت کنونی بازار باشد. زمانی که این سیگنال را دریافت می‌کنید باید سریع دست به کار شوید و معامله خود را آغاز کنید. در اکثر مواقع به دلیل نوسانات شدید در کوتاه مدت، ممکن است با مقداری تغییر جزئی در قیمت مواجه شوید. در صورتی که بازار تحرک و نوسانات بالایی نداشته باشد، استفاده از این سیگنال‌ها مناسب خواهد بود.

ارائه اطلاعات کافی

تحلیل‌های اضافه و چارت‌های معاملاتی پشتیبان را می‌توان به سیگنال ارز دیجیتال اضافه کرد؛ برای مثال برخی سیگنال‌ها، حد ضرر، ثبت زمان ارسال سیگنال و بستن معامله در ساعات خاص را به کاربران ارائه می‌کنند. با استفاده از این اطلاعات اضافه، می‌توان تحلیل کاملی برای انتخاب یک معامله و ترید خاص کسب کرد؛ برای مثال برای خرید بیت کوین یا خرید تتر می‌توان از این تحصیلات نهایت استفاده را برد.

تعیین حد سود و حد ضرر

تمامی سیگنال‌های ارز دیجیتال باید حد سود و ترجیحا حد ضرر معاملات را پیش‌بینی کنند تا نرخ ریسک و پاداش مناسب معلوم گردد.

مشخص کردن جفت ارز

یکی دیگر از ویژگی‌های سیگنال ارز دیجیتال، تعیین جفت کوین و جفت ارزی است که باید آن را خریده و یا به فروش برسانید. یک سیگنال ارز دیجیتال مناسب باید تعیین می‌کند که چه ارز دیجیتالی را با چه ارز دیگری معامله کنید.

خطوط روند در سیگنال خرید ارز دیجیتال

خطوط روند در سیگنال ارز دیجیتال، جهتی را نشان می‌دهد که یک ارز دیجیتال یا کوین آن را به سمت خود می‌کشد. هرچند جدا کردن خطوط روندهای مختلف از یکدیگر مشکل است، اما توجه به این خطوط در مبادلات ارزی اهمیت زیادی دارد. بررسی سیگنال‌های ارز دیجیتال و برنامه‌ریزی برای مبادلات ارزی، ملزم به جداسازی و تحلیل این خطوط است. دارایی‌های ارز دیجیتالی می‌توانند نوسان‌های زیادی داشته باشند که تحلیل این نوسانات تنها با بررسی نمودارهای طراحی شده در این زمینه امکان‌پذیر است.

خرید بهترین ارزهای دیجیتال با سیگنال معتبر

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که کاربران بازار ارزهای دیجیتال با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، انتخاب و خرید ارز دیجیتال مناسب است. با استفاده از سیگنال ارز دیجیتال می‌توان آینده ارز دلخواه خود را پیش‌بینی و آنالیز کرد و معامله خوبی انجام داد. استفاده مناسب از سیگنال‌های معاملاتی، تا حدود 80 درصد موفقیت را در ترید ارزهای دیجیتال افزایش می‌دهد. استفاده از این سیگنال‌ها در بلندمدت توصیه نمی‌شود؛ اما در کوتاه مدت می‌توان بازدهی مناسبی از اطلاعات آن‌ها کسب کرد. صرافی خرید ارز دیجیتال کیف پول من به عنوان اولین سامانه نگهداری ارزهای دیجیتال پیشگام کشور، بستری امن و مطمئن برای خرید ارزهای دیجیتال متنوع فراهم کرده است. در هر ساعت از شبانه‌روز و با پشتیبانی 24 ساعته، کیف پول برای انجام خدمات مورد نیاز شما بدون کوچک‌ترین مشکلی در دسترس است. در این کیف پول معتبر می‌توانید جدیدترین، محبوب‌ترین، پرسودترین، ارزان‌ترین، گران‌ترین ارزها و همچنین لیست کامل ارزهای متاورس و فن توکن‌ها را مشاهده کنید.

پیش‌بینی جدید قیمت طلا/ سیگنال سیاسی برای بازارها

ساعت24-تجارت نیوز نوشت: افزایش قیمت دلار در مدت اخیر باعث شد طلای داخلی نیز در مسیر صعودی قرار بگیرد. این فلز گرانبها، پس از مدت‌ها وارد کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی شده است.

افزایش اخیر قیمت دلار باعث شد قیمت طلا و سکه نیز در مسیری صعودی قرار بگیرد.

طلا پس از مدت‌ها مجددا وارد کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی شد و سکه نیز درحال پیشروی در کانال ۱۵ میلیون تومانی است.

مریم محبی، کارشناس بازارهای مالی بیان کرد: در چند روز اخیر شاهد اتفاقات جدیدی در بازار طلای داخلی بودیم. اخبار و نشانه‌های نامطمئنی در رابطه با روند مذاکرات رسیده است که نشان از سخت‌تر از شدن مسیر توافقات در پرونده هسته‌ای ایران دارد.

او ادامه داد: اینها نشانه خوبی نبود و باعث شد قیمت دلار افزایش پیدا کند. این افزایش اثر مستقیم روی بازار طلا داشت و رقم یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را برای طلای ۱۸ عیار دیدیم.

این کارشناس درمورد بازارهای بین‌المللی نیز توضیح داد: از طرف دیگر در بازارهای جهانی نیز عدم ثبات رمزارزها و همچنین افزایش تورم کشورهای مختلف و مثبت نبودن نتایح سیاست‎‌های آمریکا برای کاهش تورم، باعث شد قیمت انس جهانی نیز افزایش باید. بنابراین در دو جهت فشاری را بر بازار طلا شاهد بودیم.

پیش‌بینی قیمت طلا

او همچنین گفت: در روزهای آتی انتظار می‌رود روند انس جهانی تغییری نکند و این شیب با ملایمت ادامه‌دار باشد.

محبی، عدم حصول توافقات و اخبار ضدونقیض درخصوص جایگزینی روسیه و ایران را برای فروش نفت به چین، از عوامل افزایش نرخ دلار در کشور دانست. این موارد می‌تواند به طور مستقیم روی قیمت طلا موثر باشد.

او همچنین یافتن بازار جهانی جدیدی برای فروش نفت، حصول توافقات و رفع کسری بودجه، کاهش چاپ پول و سرعت گردش پول را از مواردی دانست که هرکدام می‌تواند بر کاهش نرخ ارز تاثیرگذار باشد.

این کارشناس در پایان گفت: درصورت ثابت بودن شرایط فعلی انتظار کاهش قیمت طلا نمی‌رود. طلا احتمالا با شیب بسیار ملایم‌تر از تورم ادامه مسیر می‌دهد.

سیگنال سیاسی جدید برای بازارها

وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به عزم و اراده دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار، اقدام اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی در تهیه پیش‌نویس قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را رفتاری بر خلاف رویه دیپلماسی، شتاب‌زده و غیرسازنده خواند که موجب سخت‌تر و پیچیده‌تر شدن روند مذاکرات می‌شود.

حسین امیرعبداللهیان با اشاره به قانون مجلس شورای اسلامی هشدار داد، هر گونه اقدام سیاسی از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی در آژانس، بی تردید با واکنش متناسب، موثر و فوری جمهوری اسلامی ایران مواجه می‌شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان، بار دیگر بر آمادگی و اراده ایران برای ادامه و به نتیجه رسیدن مذاکرات در مسیری واقع‌بینانه و مورد توافق تاکید کرد.

جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این گفتگوی تلفنی با انتقاد از برخی تلاش‌ها جهت شکست مذاکرات، بر تسریع در به نتیجه رسیدن مذاکرات و حصول توافق تاکید کرد.

بورل بر ضرورت تداوم رایزنی‌ها برای فاصله گرفتن از فضای منفی کنونی در آژانس و تمرکز بر ادامه مذاکرات برای بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات برجامی تاکید کرد.

سیگنال‌های بازار بدهی

بازار بدهی در طول سال‌های اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده و توانسته در راستای تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از دولتی، شرکتی و شهرداری‌ها عملکرد قابل توجهی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد توسعه بازار بدهی نه‌تنها به بهبود فضای کسب‌وکار منجر می‌شود، بلکه می‌تواند جایگاه ایران را در شاخص‌های جهانی بهبود ببخشد. همچنین بازار بدهی محملی است که در آن نرخ سود از تعادل عرضه و تقاضا و به دور از فرآیندهای دستوری تعیین می‌شود. بدین ترتیب تخصیص منابع بر اساس قیمت انجام می‌شود و نااطمینانی‌های ناشی از نکول اصل و فرع اوراق به حداقل می‌رسد. می‌دانیم در صورتی که نرخ سود به درستی تعیین شود، منابع بازار به سمت پروژه‌هایی خواهد رفت که نرخ بازدهی آنها از نرخ سود تعادلی اوراق بیشتر باشد. این رویکرد سبب حذف پروژه‌هایی با بازدهی کمتر خواهد شد. از سوی دیگر رشد تامین مالی با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و بازار بدهی، سهم بازار اوراق بهادار در مقابل نظام بانکی (بازار پول) را افزایش می‌دهد و به توازن و بلوغ نظام مالی کشور کمک می‌کند.

در کنار این موارد که جنبه کلان دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه هزینه مالی بنگاه‌ها (از منظر اقتصادی) تقریباً بیش از پنج درصد فروش آنهاست، اما باز سیگنال‌های موثر بر بازارها هم ابزارهای بدهی در دسته ابزارهای تامین مالی ارزان‌تر و بهینه‌تر قرار می‌گیرد. همچنین این ابزارها با تامین مبالغ قابل توجهی از منابع مالی، می‌توانند چالش سرمایه در گردش شرکت‌ها را برطرف کنند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که شاخص‌های مختلف از جمله شاخص ملی محیط کسب‌وکار و شاخص مدیران خرید نشان‌دهنده افزایش فشارهای هزینه‌ای و کمبود نقدینگی در بنگاه‌هاست و دسترسی به منابع مالی برای آنها اهمیت زیادی دارد. شایان ذکر است تقاضای پول (تسهیلات) از سال ۹۷ بدین‌سو موجب افزایش پول (نقدینگی) شده است. این مساله که خلق درون‌زای نقدینگی نام دارد نشان می‌دهد تسهیلات جدید بیش از جنبه حمایتی، جنبه جبرانی در برابر فشارهای هزینه‌ای داشته است. علاوه بر آن در شرایط تورمی که افزایش موجودی مواد و کالای اولیه در انبار شرکت‌ها منافعی همچون مصون بودن در برابر افزایش بهای تمام‌شده محصولات یا خدمات را به همراه دارد، ابزارهای بازار بدهی روش‌های مناسبی برای تامین منابع و سرمایه در گردش محسوب می‌شوند.

بانک‌ها و تامین مالی

آمارهای پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی به کمترین مقادیر خود در دو سال اخیر رسیده که این امر نشان می‌دهد منابع موجود در دسترس بانک‌ها کاهش چشم‌گیری داشته است. سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی در آذرماه (آخرین آمار منتشرشده) به سطح 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. سپرده دیداری در آذرماه نسبت به اسفند گذشته 56 درصد کاهش داشته است. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه سطح سپرده دیداری در آذر، حدود منفی 27 درصد بوده است. همه اینها نشان از آن دارد که منابع در دسترس بانک‌ها کاهش داشته و این امر تاثیر خود را در نرخ سود بین‌بانکی نیز منعکس کرده است. همچنین نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها طی یک سال و نیم منتهی به شهریور 1400 از سه درصد به رقم بسیار ناچیز 047 /0 درصد رسیده است. این رقم از تیرماه وارد یک فاز نزولی شدید شد و کمترین میزان این نسبت را در بازه زمانی مذکور رقم زد. ذخایر مازاد (excess reserves)، به مجموعه ذخایری گفته می‌شود که بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌پذیر، فراتر از میزان ذخایر قانونی تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی نگه می‌دارند. این ذخایر در حقیقت، همان منبعی است که در بازار بین‌بانکی مبادله می‌شود. این دسته از ذخایر، عملاً منابع احتیاطی بانک‌ها به حساب می‌آیند، به این معنی که بتوانند از آنها برای غلبه بر چالش‌های نقدینگی در شرایط خاص استفاده کنند یا آن را وام دهند. وجود ذخایر اضافی یعنی بانک با مازاد پول روبه‌رو است، در واقع، این متغیر نشان‌دهنده این است که نقدینگی دست بانک‌ها چگونه است؛ یعنی چه شرایطی (مطلوب یا نامطلوب) دارد. وقتی این ذخایر نزولی است یعنی بانک‌ها عملاً توانی برای خلق پول ندارند. بنابراین ذخایر نزولی بانک‌ها نشانه انقباض پولی است. یکی از دلایل کاهش سطح ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین‌بانکی انتشار اوراق بدهی دولت است که این موضوع در روند صعودی نرخ سود در این بازار و افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است.

در این زمینه لازم به توجه است که طبق سازوکار طبیعی اقتصاد، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت، در مرحله اول، به کاهش منابع قابل قرض در بازار بین‌بانکی و حتی افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی منجر می‌شود. لیکن در مراحل بعدی در صورت اقدام بانک‌ها به تعدیل منابع و مصارف خود از طریق تعدیل رشد تسهیلات‌دهی، از میزان حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته خواهد شد. در عین حال انتظار می‌رود با هزینه‌کرد منابع جمع‌آوری شده از این محل به وسیله دولت، مجدداً این منابع به شبکه بانکی تزریق شود و اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی کاهش یابد (منبع: بانک مرکزی)

در خصوص انتشار اوراق از سوی دولت، باید اوراقی‌سازی کسری بودجه را مورد توجه قرار داد. از دو سال پیش که درآمدهای نفتی با افت روبه‌رو شده، توجهات زیادی به‌سمت اوراق بدهی جلب شده است. در حقیقت اوراق بدهی به‌عنوان ابزار جدیدی که ظرفیت تامین کسری بودجه را داشته است، از سال 1399 به‌کار گرفته شد و تقریباً کسری بودجه را پوشش داد. اما این اوراقی‌سازی موجب بروز مشکلاتی از ناحیه کسری بودجه شد. به‌عبارت دیگر، اگرچه ریشه تورم در اقتصاد ایران در دهه 1390 عمدتاً از ناحیه بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی بود، اما حالا با توجه به گسترش روزافزون کسری بودجه که یکی از نمودهایش در رشد انتشار اوراق دیده می‌شود، این زنگ خطر به‌صدا درآمده که احتمالاً مصائب ناشی از کسری بودجه نیز گریبان‌گیر اقتصاد خواهد شد. در همین یک نمونه مورد بررسی -اوراقی‌سازی کسری بودجه- مشکلی به‌نام کمبود نقدینگی به‌وجود آمده است. این کمبود نقدینگی همان‌طور که بیان شد در بازار بانکی وجود دارد و بازار سرمایه را نیز متاثر کرده است.

بازار بدهی در سال 1401

ارزش بازار اوراق تامین مالی در پایان بهمن‌ماه به حدود 450 هزار میلیارد تومان رسیده است که بیانگر رشد 57درصدی این بازار در بازه یک‌ساله است. در افق بلندمدت نیز ارزش این بازار از ابتدای سال 1392 تاکنون بیش از 265 برابر شده است که این رقم، بالاترین میزان رشد در میان تمامی متغیرهای اقتصاد ایران است. این به معنای آن است که ارزش این بازار به صورت متوسط ماهانه 3 /5 درصد افزایش یافته است. حتی بدون لحاظ رشدهای ناشی از تورم و با لحاظ مقادیر حقیقی نیز ارزش بازار اوراق بیش از 45 برابر (با نرخ رشد ماهانه 6 /3 درصد) شده است که باز هم طلایه‌دار رشد در میان تمامی متغیرهاست. رسیدن ارزش بازار اوراق به 8 /9 درصد نقدینگی، 8 /8 درصد ارزش بورس تهران، 1 /8 درصد سپرده‌های بانکی و 7 /6 درصد تولید ناخالص داخلی کشور نیز به خوبی موید رشد قابل ملاحظه بازار اوراق تامین مالی کشور است. ارزش دلاری بازار اوراق تامین مالی نیز در پایان بهمن‌ماه به حدود 17 میلیارد دلار رسیده است. در کنار رشد کمّی بازار اوراق، توسعه و ایجاد ابزارهای جدیدی مثل اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام دولت، عرضه اوراق دولت از طریق سازوکار ثابت حراج هفتگی و نگهداری اوراق از سوی بانک‌ها به میزان سه درصد سپرده‌ها برای تسهیل اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی، سه تحول مهمی بوده که در سال‌های اخیر به وقوع پیوسته است. البته توسعه و انتشار گسترده اوراق فروش تبعی نیز می‌توانست به عنوان چهارمین مورد از فهرست تحولات بازار ذکر شود اما به دلیل آنکه ماهیت این اوراق غالباً پوشش ریسک (و نه تامین مالی) است، از این رو فعلاً نمی‌توان از آنها به عنوان توسعه بازار اوراق تامین مالی یاد کرد.

با وجود رشد سریع بازار اوراق و تحولات مذکور، ترکیب این بازار در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد و روند مناسبی نداشته است. سهم دولت از بازار اوراق تامین مالی که در ابتدای دهه 90 در محدوده 10 درصد قرار داشته اکنون به حدود 90 درصد رسیده است و این تغییر در ترکیب بازار نه به عنوان یک انتخاب عامدانه بلکه از روی اجبار سیاستگذار صورت گرفته است. در واقع شرایط نامناسب تراز درآمد-مخارج بودجه دولت در دهه 90 که غالباً متاثر از افت درآمدهای نفتی بوده سبب شده دولت مجبور به استقراض از طریق انتشار اوراق شود. واکاوی رشد بازار اوراق نشان می‌دهد که طی سه مقطع، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه بازار اوراق از محدوده 100 درصد فراتر رفته است که اولی مربوط به ابداع و انتشار اسناد خزانه در پاییز 1394 است، دومی مربوط به افت درآمدهای دولت در ابتدای دور جدید تحریم‌ها در بهار 97 است و سومی مربوط به آغاز فرآیند حراج‌های هفتگی اوراق دولت در بهار 99 و شوک بیماری کرونا بوده است. وجه مشترک یا به زبان بهتر ریشه مشترک این سه رویداد، کسری بودجه دولت بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت طی یک دهه اخیر آنچه بیش از همه سمت عرضه بازار اوراق را تقویت کرده و توسعه این بازار را به دنبال داشته است، موضوع اجبار مدیریت بودجه دولت بوده است. ایجاد ارتباط مستقیم میان بودجه دولت و بازار اوراق تامین مالی، پیامدهای نامناسبی به دنبال داشته است که در ادامه به اختصار ذکر خواهد شد.

اولین موضوع، مربوط به برون‌رانی بخش خصوصی از بازار اوراق تامین مالی و محدودیت زیاد شرکت‌ها برای انتشار اوراق است به شکلی که در حال حاضر، مجموع مانده اوراق شرکتی در بازار سرمایه تنها معادل 50 هزار میلیارد تومان است و خالص تغییرات (انتشار منهای سررسید) اوراق شرکتی در سال 1400 تنها 16 هزار میلیارد تومان بوده است. در مقایسه با اعدادی نظیر 2300 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در مدت مشابه، تامین مالی بخش خصوصی از بازار اوراق بسیار ناچیز است و ارزش حقیقی آن از سال 1395 تاکنون هیچ‌گونه تغییری نداشته است. این مساله به موضوع کمیابی در اقتصاد برمی‌گردد، چراکه خریداران اوراق قدرت و تمایل نامحدودی برای خرید اوراق بدهی ندارند و وقتی دولت تصمیم می‌گیرد حجم فروش اوراق خود را بالا ببرد، لاجرم در نقطه‌ای دیگر امکان فروش اوراق کاهش پیدا می‌کند. وقتی انتشار یک نوع اوراق افزایش پیدا می‌کند، سهم اوراق دیگر (شرکتی و شهرداری) کاهش می‌یابد. شایان ذکر است بیش از 85 درصد اوراق تامین مالی شرکتی تنها توسط چهار گروه نفت و گاز، شیمیایی، خودرو و مالی منتشر شده است و صنایع بزرگی نظیر فلزات، برق، سیمان و دارو سهم چندانی از بازار اوراق تامین مالی ندارند.

دومین موضوع، سرریز شوک‌های بودجه دولت به بازار اوراق از مجاری مختلف است. ناهمواری زمانی در انتشار اوراق از سوی دولت، یکی از این موارد است که سبب شده نوساناتی غیرضروری در بازار اوراق ایجاد شود چرا که معمولاً در ماه‌های پایانی سال نیاز دولت به تامین مالی افزایش یافته و بیشترین میزان انتشار اوراق در آن زمان صورت می‌گیرد. این نوسانات، غالباً با نبود تقاضای موثر مواجه شده و موجب افزایش نرخ بازده بازار می‌شوند. برای رفع این مشکل و انتشار هموار اوراق دولت در دوازده ماه سال (متناسب با شرایط تقاضای بازار) طی سال‌های اخیر هیچ اقدامی صورت نگرفته است. ارائه برنامه رسمی انتشار اوراق دولت در ابتدای سال (یا حداقل در ابتدای فصل) راهکار مناسبی در این زمینه است. نکته دیگر آنکه اتصال بازار اوراق به قانون بودجه (به عنوان یک سند کوتاه‌مدت) سبب کاهش سررسید در بازار اوراق شده به شکلی که میانگین فاصله تا سررسید اوراق در بازار از حدود 28 ماه به 22 ماه کاهش یافته است. این تغییر به معنای کاهش نسبی گزینه‌های سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بازار است. تغییر رفتار سپرده‌گذاران نسبت به سپرده‌های یک‌ساله و دوساله، نمونه‌ای از ضرورت تنوع در ابزارها و سررسیدهای گزینه‌های سرمایه‌گذاری است. احیای مجدد سپرده‌های دوساله از سوی بانک مرکزی با استقبال گسترده گروهی از سپرده‌گذاران (دارای نگاه بلندمدت) مواجه شد و بررسی ترکیب جذب سپرده‌ها نشان می‌دهد نسبت سپرده دوساله به سپرده یک‌ساله از مرداد 1399 تا بهمن 1400 به‌طور پیوسته رشد داشته و به حدود 300 درصد رسیده است. افزایش تنوع گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار اوراق هم از نظر نوع اوراق و هم از نظر سررسید قطعاً می‌تواند موجب افزایش استقبال از این بازار شود.

سومین موضوع، سرریز شوک‌های بودجه دولت به بازارهای مالی از طریق بازار اوراق است؛ با توجه به آنکه بخش زیادی از ظرفیت بانک‌ها برای خرید اوراق دولت در سال 1399 مورد استفاده قرار گرفته است، وضعیت حراج‌های هفتگی اوراق دولت در سال 1400 چندان مطلوب نبوده و اعمال فشار برای خرید بیشتر اوراق در دو هفته پایانی شهریور (که در آنها بیش از تمامی 15 حراج قبلی فروش اوراق صورت گرفته) به کاهش منابع نقد نزد نظام بانکی و افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر شده و بانک مرکزی مجبور به تزریق گسترده منابع از طریق ریپو در عملیات‌های هفتگی بازار باز شده است. این موضوع از ابتدای مهر تاکنون ادامه داشته و در حال حاضر 22 بانک به صورت هفتگی رقمی حدود 80 هزار میلیارد تومان منابع کوتاه‌مدت از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و نکته جالب آنجاست که تا پیش از پایان شهریورماه، رویکرد بانک مرکزی در عملیات بازار بازجذب (و نه تزریق منابع) بوده است. حاصل این تحولات، به صورت مستقیم به افزایش پایه پولی (از طریق افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها) منجر شده است و آثار تورمی آن 10 تا 12 واحد درصد برآورد می‌شود.

امید بر آن است در سال آینده با ایجاد گشایش در درآمدهای ارزی دولت و بهبود شرایط کسری بودجه، به تدریج این مشکلات مرتفع شده و رشد کیفی بازار اوراق نیز در کنار رشد کمّی آن حاصل شود. نکته مهم در این زمینه آن است که ترم استراکچر اسناد خزانه اسلامی نیز در بهمن‌ماه با تقویت انتظارات در زمینه بهبود روابط بین‌الملل در شرایط تقریباً هموار قرار گرفته و انتظارات معامله‌گران حاکی از کاهش آرام نرخ‌ها در دو سال آینده است. این منحنی در ماه‌های اخیر به صورت پیوسته به سمت پایین منتقل شده و شیب آن نیز کاهش یافته است. به نظر می‌رسد فعالان بازار اوراق، برای سال آینده کاهش نرخ را انتظار دارند. البته برای سال 1403 به نظر سرمایه‌گذاران با نااطمینانی‌هایی مواجه هستند و با در نظر گرفتن صرف ریسک بالاتر، نرخ بازده بیشتری را مطالبه می‌کنند. بر اساس منحنی ‌ترم‌استراکچر میانگین نرخ اوراق سررسیدشونده در سال‌های 1401 و 1402 تقریباً یکسان و در محدوده 5 /22 درصد است اما برای اوراق سال 1403 نرخ بازده معادل یک واحد درصد بالاتر است.

در مورد چشم‌انداز بازار اوراق در سال پیش‌رو نیز به نظر می‌رسد بودجه دولت همچنان متغیر مسلط خواهد بود و پیامدهای ناشی از آن بر سایر متغیرهای موثر بر بازار اوراق تسلط خواهد داشت. با توجه به آنکه تاکنون (بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق) سقف انتشار اوراق از سوی دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها حدود 130 هزار میلیارد تومان است (سقف انتشار اوراق مالی دولت 107 هزار میلیارد تومان، سقف انتشار اوراق مالی شرکت‌های دولتی 10 هزار میلیارد تومان و مجوز انتشار اوراق مالی شهرداری‌ها 12 هزار میلیارد تومان) و دولت صراحتاً از انتشار اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی منع شده است، انتظار می‌رود در سال آینده عرضه اوراق دولت نسبتاً محدود باشد. در این شرایط از یک‌سو با توجه به سررسید شدن 135 هزار میلیارد تومان اوراق در سال آینده که 118 هزار میلیارد تومان آن مربوط به اوراق دولت است و از سوی دیگر ایجاد ظرفیت جدید در حدود 115 هزار میلیارد تومان (متناسب با رشد برآوردی نقدینگی و نسبت اوراق به نقدینگی) می‌توان انتظار داشت که انتشار اوراق دولتی در سال آینده اخلال زیادی برای بازار ایجاد نکند و فضای بسیار مناسبی برای انتشار اوراق شرکتی ایجاد شود و سهم این گروه در بازار اوراق تامین مالی طی سال آینده رشد محسوسی داشته باشد. نکته مهمی که در زمینه بازار سیگنال‌های موثر بر بازارها اوراق تامین مالی وجود دارد آن است که با وجود رشد چندبرابری نسبت ارزش بازار اوراق به نقدینگی طی سال‌های اخیر، در شش ماه گذشته این نسبت تقریباً متوقف شده و در محدوده 10 درصد باقی‌مانده است. در صورتی که فرض را بر آن بگذاریم که این محدوده، سقف کوتاه‌مدت بازار اوراق (با لحاظ مقاومت بانک مرکزی و دولت در برابر افزایش نرخ) است، در آن صورت می‌توان انتظار داشت که در سال آینده نیز اندازه بازار اوراق در محدوده 10 درصد ارزش نقدینگی باقی بماند.

ذکر این نکته ضروری است که تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده مصوبات مراجعی مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا ستاد ملی کرونا می‌تواند سقف انتشار اوراق دولت را افزایش دهد و اثراتی بر این بازار داشته باشد.

دو سیگنال مثبت بانک مرکزی به بورس

یکی از عواملی که در نوسانات بازارها اثرگذار است، تغییرات نرخ بهره است. این نرخ طی هفته‌های گذشته بیش از یک درصد افزایش یافته است.

به گزارش مشرق ، این روزها بورس درگیر اخبار و اتفاقاتی است که از یک طرف اثر منفی بر بازار سهام گذاشته است و از طرف دیگر باعث خروح پول از بورس شده است.

در حال حاضر بزرگترین مشکل بورس کاهش ارزش کل معاملات و معاملات خرد است. وارد شدن ارزش معاملات خرد بازار سرمایه به زیر دو هزار میلیارد تومان در هفته‌های اخیر، نشان از عدم اطمینان سهامداران خرد به روندهای آتی بازار دارد.

* بازگشت اعتماد عاملی برای رشد بازار سهام

افت‌ و خیزهای دو سال اخیر بورس را نمی ‌توان با هیچ دوره‌ای مقایسه کرد؛ رشد انفجاری بورس در یک سال منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۹ و رسیدن شاخص کل به دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد و در ادامه، روند کاهشی آن که تا امروز ادامه داشته است.

به اعتقاد برخی فعالان بازار سهام، دعوای وزارت نفت و اقتصاد درباره عرضه صندوق پالایش یکم جرقه ریزش بورس بود و عامل دیگری مانند دعوت بی‌ محابای رئیس‌ جمهور وقت با جمله معروف «مردم همه سرمایه خود را به بورس بسپارند» و تحلیل تکنیکال مسئول دفتر او مبنی بر اینکه «احتمالاً شاخص از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد برمی ‌گردد»، همه و همه باعث بدتر شدن و رشد بی اعتمادی به بازار سرمایه شد.

نگاهی به سرگذشت بازار سرمایه نشان می ‌دهد دلایل متعددی برای وضعیت امروز بورس می ‌توان بر شمرد که مجموعه این اتفاقات به یک نتیجه ختم شد که همان بی ‌اعتمادی مردم نسبت به بورس بود.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند، در صورتی که سیاست‌های دولت به گون‌ای باشد که مانع رشد این بی اعتمادی شود و در میان مدت آن را نیز کاهش دهد، می‌توان امیدوار به روندهای مثبت و صعودی بورس بود.

* اقتصاد دستوری بلای جان بورس

یکی از مشکلات بازار سرمایه به تصمیمات خلق‌ الساعه‌ ای برمی‌گردد که در مقاطع مختلف گریبان بازار را گرفته است. یک دسته از این مشکلات به قیمت‌گذاری‌های متعدد برمی ‌گردد. قیمت ‌گذاری دستوری یا قیمت گذاری دولت بر صنایع به بهانه حمایت از مصرف کننده، باعث به‌ هم ‌خوردن نظام عرضه و تقاضا شده و حاشیه سود شرکت ‌های بورسی را تحت ‌تأثیر قرار داده است.

علاوه بر این، تصمیمات دفعی درباره قوانین صادرات و واردات یا نرخ‌ های اثرگذار مانند نرخ بهره سیگنال‌های موثر بر بازارها مالکانه و عواملی از این ‌قبیل، سود آوری شرکت ‌ها را با ابهام مواجه کرده است. یک نمونه از این تصمیمات به مصوبه وزارت صمت برای ایجاد محدودیت در صادرات محصولات فولادی طی ماه‌های گذشته بر می‌گردد که با تصویب این موضوع، بازار سرمایه شاهد رکود شدید در بازار بود.

خبر تصویب طرحی با عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس های کالایی» در کمیسیون های مجلس باز هم گسترش قیمت‌گذاری دستوری را در صدر اخبار بورسی قرار داد. با تصویب این طرح بورس کالا از وزارت اقتصاد خارج و به وزارت صنعت و معدن و تجارت منتقل می‌شود.

* مخالفت معاون اول و اصرار وزارت صمت با طرح مجلس

معاون اول رئیس جمهور، بلافاصله پس از طرح این موضوع، وزرا را فراخواند و در جلسه‌ای مشترک که در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد، مخالفت خود را رسما با تصویب و اجرای این طرح اعلام کرد.

اما از گوشه و کنار خبر می‌رسد، وزارت صمت خیلی علاقه ندارد، هم جهت با تصمیم رئیس تیم اقتصادی دولت سیزدهم گام بردارد.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از این دستور در توئیتی از سیاست وزارت صمت درباره این طرح خبر داد و گفت: وزارت خانه اش از این طرح حمایت می‌کند، چون علاوه بر شفافیت از تولید حمایت می‌شود.

متأسفانه سایه اقتصاد دستوری از سال‌ها قبل بر سر بورس قرار گرفته و هنوز تا اصلاح رابطه بازار سرمایه و دولت و رسیدن به نقطه ایده‌ آل راه زیادی وجود دارد.

* سیگنال‌های مثبت و منفی بانک مرکزی به بازار سهام

اما طی هفته های گذشته بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین بازیگر بازار سرمایه شناخته شده است. افزایش نرخ ارز نیمایی و راه اندازی سامانه خرید و فروش ارزش توافقی صادرکنندگان سیگنال های مثب بانک مرکزی به بازار سرمایه بوده است، اما از دیگر سو، این بانک با افزایش نرخ بهره بین بانکی یک سیگنال منفی به بازار سهام مخابره کرده است.

اما با جلساتی که در هفته گذشته برگزار میان رئیس کل بانک سیگنال‌های موثر بر بازارها مرکزی و رئیس سازمان بورس برگزار شد، روز چهارشنبه هفته گذشته اولین واکنش بورس به این جلسه با رشد شاخص کل بود.

یکی از عواملی که در نوسانات بازارها اثرگذار است، تغییرات نرخ بهره است. این نرخ طی هفته ‌های گذشته بیش از یک درصد افزایش یافته است. طبق اعلام وزیر اقتصاد، سیاست دولت نگه داشتن نرخ بهره بین بانکی در سقف ۲۰ درصدی است، اما در هفته‌های گذشته این نرخ به ۲۱.۳۱ درصد رسیده است.

گروهی از کارشناسا اقتصادی معتقدند، این عامل اثر بسیار زیادی بر کاهش جذابیت بورس داشته است. در حالی ‌که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند، سهم این عامل به نسبت سایر عوامل چندان زیاد نبوده است.

* ریسک‌های بازار سرمایه باید کنترل شود

کامران رحیمی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فنی و حرفه‌ای می‌گوید: اقدامات سیگنال‌های موثر بر بازارها بانک مرکزی مانند راه اندازی خرید و فروش ارز توافقی صادرکنندگان در صرافی‌ها و ایجاد نماد روبل-ریال در بازار متشکل ارزی، تاثیر زیادی بر روی تسهیل امور شرکت‌های بورسی صادرات ‌محور و رشد سودآوری آنها خواهد داشت.

وی ادامه داد: فارغ از اینکه آیا نرخ توافقی خرید ارز و فروش ارز درست است یا نه؛ می ‌توانیم بگوییم با ورود حداقل بخشی از ارز شرکت‌های صادراتی که در سامانه نیما می‌ فروختند، به بازار متشکل ارزی و افزایش نرخ آن نسبه به نیما، می‌تواند اثر مثبتی بر ترازنامه شرکت‌های بورسی صادرات محور داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: علاوه بر وجود شکاف میان ارز آزاد و نیمایی که یک سیگنال منفی به بازار سهام است، انتظارات تورمی‌ موجود نیز عاملی است که سبب شده بازار سرمایه نتواند رشد قابل ‌توجهی بیابد. چرا که هم ‌زمان با ایجاد انتظارات تورمی ‌برخی ریسک‌ها نیز بازار را درگیر خود کرده است.

رحیمی با اشاره به برخی ریسک‌ های سیاست‌گذاری که دولت به بازار سرمایه وارد کرده و ریسک‌های ریشه‌ای مربوط به تأمین خوراک پتروشیمی‌ها، وضع عوارض بر صادرات فولادی ها و امثالهم، ادامه داد: نمی‌توان شرایط فعلی را تنها متأثر از یک متغیر دانست، بلکه برآیندی از اثرات متغیرهای مختلف را در بازار شاهد هستیم.

ریزش قیمت سکه در بازار امروز / هر گرم طلای ۱۸ چند؟

هر گرم طلای ۱۸ گرم به یک میلیون و ۳۷۲ هزار و ۴۰۲ تومان رسید و سکه طرح جدید ۱۴ میلیون و ۹۴۶ هزار تومان معامله شد.

به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، امروز در بازار طلا و سکه نوساناتی وجود داشت. سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت طلا را در لحظه تنظیم این خبر کاهشی اعلام کرده است. هر گرم طلای ۱۸ گرم اکنون یک میلیون و ۳۷۲ هزار و ۴۰۲ تومان داد و ستد می‌شود. این نرخ نسبت به روز گذشته همین ساعات حدود هشت هزار تومان کمتر است.

قیمت سکه طرح جدید نیز در این لحظه روند کاهشی دارد و به قیمت ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. این قیمت با همین ساعات در روز شنبه تفاوتی ندارد.

قیمت سکه طرح قدیم نیز اکنون روند نزولی دارد و به ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. این نرخ با روز گذشته تفاوتی ندارد.

بازگشت سکه به کانال ۱۴ میلیون تومانی

شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز، قیمت تک‌فروشی سکه طرح جدید (امامی) را در لحظه تنظیم این خبر کاهشی و ۱۴ میلیون و ۹۴۶ هزار تومان اعلام کرده است. این منبع روز گذشته در همین ساعات نرخ سکه را بیش از ۱۵ میلیون تومان تومان اعلام کرد. به این ترتیب سکه پس از مدت‌ها دوباره به کانال ۱۵ میلیونی بازگشته بود.

اما به گزارش این سایت، سکه طرح قدیم (بهار آزادی) در لحظه تنظیم این خبر افزایشی است و ۱۴ میلیون و ۲۱۹ هزار تومان معامله می‌شود.

قیمت سکه امامی امروز در محدوده ۱۵ میلیون تومان معامله شد. ارزش ذاتی سکه امروز ۱۳ میلیون و ۲۵۰ هزاز تومان بود که با قیمت نقدی در بازار بیش از ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اختلاف را نشان می‌دهد.

حباب سکه هم امروز ۱۳ درصد بود. یکی از دلایلی که موجب مقاومت سکه‌بازان شده انتظارات تورمی و احتمال رشد قیمت دلار بوده است. البته برخی از فعالان بازار می گفتند در صورتی که قیمت دلار افزایش یابد، قیمت سکه با توجه به حباب آن شانس بالایی برای رشد چشمگیر نخواهد داشت.

نرخ اونس جهانی نیز در لحظه تنظیم این خبر با وجود تعطیلی بازارهای جهانی در برخی سایت‌ها افزایشی و ۱۷۶۶ دلار اعلام شده است.

سیگنال‌های موثر بر قیمت طلا و سکه

به گزارش تجارت‌نیوز، در مدت اخیر بازارهای مالی از جمله طلا و سکه، تحت تاثیر مذاکرات وین و اخبار سیاسی قرار داشتند. امروز نرخ دلار نوسانی محدود و اندکی کاهشی داشت. در حالی که روز گذشته نرخ ارز در حال حرکت به سمت کانال قیمتی جدید بود، امروز اندکی از نرخ‌های دیروز عقب نشست.

در این روزها نیز سیگنال‌هایی از مذاکرات هسته ای برای بازار دلار و به دنبال آن طلا و سکه ارسال شده است. امروز هم اخباری در مورد متن پیشنهادی اتحادیه اروپا منتشر شد اما اثر خاصی روی بازار نگذاشت. کارشناسان معتقدند با توجه به طولانی شدن روند مذاکرات، اخبار نامشخص اثر کمتری روی بازار ارز دارند و باید اتفاق روشن‌تری رخ دهد تا روی روند قیمتی دلار اثرگذارد.

بازار طلا در انتظار مذاکرات وین

امید موسوی، کارشناس بازارهای مالی چندی پیش، در مورد پیش‌بینی بازار طلا و سکه به تجارت‌نیوز گفت: به دلیل تورم موجود در دنیا، احتمال ریزش اونس موجود است. اما در کشور با توجه به کاهش امید به نتیجه دادن مذاکرات وین، بازارهای مالی، مانند بازارهای طلا و سکه بازدهی دلاری خواهد داشت و تا پایان سال روند آن صعودی است.

مجتبی دیبا، کارشناس بازارهای مالی نیز معتقد است، قیمت دلار، طلا و سکه در کوتاه‌مدت احتمالا نوسان اندکی داشته باشد و تغییرات شدید کاهشی و افزایشی آنها به انتشار اخبار مثبت یا منفی در مورد برجام بستگی دارد.

به گفته او، اکنون قیمت‌ها در محدوده ثابتی گرفتار شده‌اند؛ در نتیجه کف‌های آنها فرصت خرید و سقف‌ها، فرصت فروش هستند.

سیگنال‌های سیاسی و شاخص‌های کلان اقتصادی در بعد داخلی و بین‌المللی بر قیمت دلار، طلا و سکه اثرگذار هستند.