هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا


سلاح ورزی

هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا

مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات و عضو هیأت مدیره کانون کارگزاران، بازار سرمایه را با توجه به روند رو به رشد درآمدی ، افزایش نرخ ارز، افزایش صادرات و نیز رشد ارزش جایگزینی شرکت ها از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری دانست و گفت: به نظر می رسد این بازار در یک سال آتی نیز از نظر بازدهی نسبت به سایر بازارها وضعیت مناسب تری خواهد داشت .

سیدرضا علوی، در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با اشاره به ورود نقدینگی به بازار سرمایه در ماه های اخیر گفت: از ابتدای سال شاهد رشد زیادی در بازارهای موازی بازار سرمایه بودیم، تا جایی که ورود نقدینگی سرگردان به آنها باعث نوسان های شدید و بعضا مخرب در آن ها شده است؛ در حالی که با آشکار شدن پتانسل های نهفته در بازار سرمایه و رشد درآمد شرکت های بورسی که با شفافیت مناسب همراه است، اکنون بخشی از آن نقدینگی هوشمند به سمت بازار سرمایه سرازیز شده است و اثر مثبت این اتفاقات بر اقتصاد کشور نیز مشهود خواهد بود .

وی با تاکید بر پتانسیل فراوان بازار سرمایه برای جذب نقدینگی خاطرنشان کرد: در حال حاضر درصد کمی از این پتانسیل به سرمایه گذاران شناسانده شده و این ظرفیت هنوز به طور کامل کشف و استفاده نشده است .

علوی بازار سرمایه را دارای امنیت سرمایه گذاری بیشتر دانست و افزود: نقدینگی سرایز شده به سمت بازار سرمایه سبب افزایش حجم معاملات و روند رو به رشد شاخص بورس شده که این امر هم در بازدهی و هم در رونق سرمایه گذاری و نیز افزایش توان شرکت ها در تامین سرمایه لازم برای طرح های توسعه ای موثر است و در میان مدت اثر خود را بر رشد تولید ناخالص داخلی خواهد گذاشت .

روند رو به رشد ادامه دار است

مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات با مقایسه ریسک های سرمایه گذاری در بازارهای مختلف یادآور شد: به جرات می توان گفت بازار سرمایه با توجه به روند رو به رشد درآمدی شرکت ها، افزایش نرخ ارز، افزایش صادرات و نیز رشد ارزش جایگزینی شرکت ها از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری است و به نظر می رسد در یک سال آتی از نظر بازدهی نسبت به سایر بازارها وضعیت مناسب تری خواهد داشت .

وی با اشاره به صندوق های سرمایه گذاری به عنوان یکی از کم ریسک ترین ابزارهای موجود در بازار سرمایه گفت: صندوق های سرمایه گذاری از مدیریت حرفه ای برخوردارند و به همین دلیل مدیران آن با شناسایی سهام مناسب و سرمایه گذاری متنوع، بازدهی های بسیار خوبی برای سرمایه گذاران کسب می کنند. از طرفی با توجه به اینکه اطلاعات دقیق این صندوق ها به صورت روزانه منتشر می شود امکان بررسی و انتخاب دقیق تری را به سرمایه گذاران می دهند .

ابزارهای متنوع سرمایه گذاری برای سلایق مختلف

عضو هیأت مدیره کانون کارگزاران، ضمن اشاره به توانایی بازار سرمایه در پوشش همه نوع سرمایه گذاری در قالب ابزارهای مالی مختلف خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار زمینه سرمایه گذاری همه نوع سرمایه گذار اعم از ریسک پذیر و کمتر ریسک پذیر را دارد؛ حتی برای کسانی که تمایل به سرمایه گذاری روی فلزات گرانبها مانند طلا را دارند نیز ابزارهای آن در بورس موجود است .

وی تسهیل در سرمایه گذاری و معافیت مالیاتی را از دیگر موهبت های سرمایه گذاری روی طلا از طریق ابزارهای بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: اگر شما بخواهید در بازار سکه و ارز خرید و فروش انجام دهید قطعا با مشکلات، ممنوعیت ها و ریسک های نگهداری دارایی مواجه هستید؛ اما با استفاده از ابزاری مانند صندوق های سرمایه گذاری طلا به راحتی می توانید به طور مستقیم روی این فلز گرانبها سرمایه گذاری کنید .

یادداشتی از حسين سلاح ورزی
چهار کلمه و پنج غلط

سلاح ورزی

سلاح ورزی

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران عبارت «هدایت نقدینگی به سوی تولید» حقیقتا عبارت ویژه و هنرمندانه‌ای است. هر خواننده هوشمندی لاجرم تصدیق خواهد کرد که بسیار دشوار است که در یک عبارت چهار کلمه‌ای حداقل پنج غلط نظری و سیاستگذاری عمده بگنجانیم؛ آن هم خطاهایی که هر کدام‌شان به تنهایی برای نابودی کامل اقتصاد یک ملت کفایت می‌کند.

۱- انتظار نابجا از نقدینگی: سال‌ها(حداقل یک دهه) است که عباراتی شبیه به این از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشور به انحای مختلف شنیده می‌شود: «کشور مشکل نقدینگی ندارد و فقط ضروری است این نقدینگی (با کمک بانک‌ها و دولت و …) به سوی تولید هدایت شود.»

بله، کشور مشکل کمبود نقدینگی ندارد. در واقع کشور مشکل تورم دست و پاگیر و ناپایدار‌کننده نقدینگی دارد. باید این واقعیت را روشن کرد که «نقدینگی» اصولا منبع/ نهاده نیست که بتوان آن را به چیزی و کاری تخصیص داد. نقدینگی صرفا ابزاری برای مبادله است. باید موضوع‌ و فرصتی برای مبادله وجود داشته باشد تا کاربرد این ابزار، موضوعیت پیدا کند و از طریق کمک به اندازه‌گیری ارزش و کاهش هزینه مبادله موجب خلق ارزش افزوده شود. وقتی مجموعه شرایط محیطی نظام تولید و تجارت، موضوع و فرصتی برای مبادله ارزش‌آفرین باقی نگذارند؛ پول کاغذپاره‌ای بیش نیست. واقعیت تلخی که این روزها مردم ایران با گوشت و پوست و استخوان‌شان آن را احساس می‌کنند.

۲- خواب پنبه‌دانه اعتبار در بستر خلق نقدینگی: اعتبار می‌تواند منبعی واسطه‌ای برای خلق ظرفیت‌های تولیدی جدید باشد. به زبان ساده و با اندک بی‌دقتی علمی می‌توان گفت اعتبار در واقع ناشی از اراده مالکان تولیدات نظام اقتصادی مبنی بر به تعویق انداختن مصرف مستقیم بخشی از عواید حاصل از فروش تولیدات است تا این عواید صرف کار دیگری (مشخصا خلق ظرفیت‌های تولیدی تازه) شود. در سطح خرد (بنگاه و خانوار) این تعویق مصرف در هنگام وجود جریان نقدی مثبت (به‌واسطه تولید و فروش موفقیت‌آمیز آن) خود را به صورت انباشت دارایی‌های نقدی و شبه‌نقدی نشان می‌دهد؛ اما باید دانست که این انباشت نقدینگی صرفا نشانه‌ای از وجود اعتبار است و خلق نقدینگی (توسط بانک مرکزی و به فرموده حاکمیت) در مقیاس کلان موجب خلق اعتبار نمی‌شود.

۳- درک نادرست از مفهوم و سازوکار تولید: وقتی اقتصاد یک ملت ۸۰میلیونی یا یک جهان هشت میلیاردی را شبیه معیشت یک خانوار روستایی کوچک ببینی که در آن پدر خانواده گندم می‌کارد و درو می‌کند و مادر خانواده این گندم را هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا آرد کرده و با آبی که از چشمه آورده آن را خمیر و سپس نان می‌کند؛ طبیعی است که تصور کنی اقتصاد در اساس خود تولید است که برخی فعالیت‌های حاشیه‌ای در اطراف آن جریان دارد. در این شرایط طبیعی است که تصور کنی با تخصیص مستقیم منابع و مداخلات ساختاری در نظم طبیعی تجارت می‌توانی به رشد تولید کمک کنی و نهایتا موجب رشد اقتصاد شوی. در واقعیت اما تجارت بر تولید مقدم است. تولید صنعتی در واقع جلوه‌ای از تقسیم کار تخصصی است که به مدد مبادله ارزش‌آفرین بر مبنای مزیت‌های نسبی‌(تجارت آزاد) امکان‌پذیر شده است. تخصیص منابع مستقیم و مداخله ساختاری در نظم طبیعی تجارت به نام حمایت از تولید (از جمله در قالب مداخلات ساختاری در بازار اعتبار) شبیه این است که آب و کود را روی ساقه و برگ گیاه بریزی و انتظار رشد آن را داشته باشی. با تقریب خوبی می‌توان گفت منابعی که می‌توانند موجب رشد درخت تولید شوند تنها و تنها باید از ریشه‌های تجارت آزاد به آن برسند.

۴- تصور نادرست در مورد دقت اصابت: سیاستگذاران وقتی می‌گویند با هدایت نقدینگی/ ‌اعتبار موجب تقویت تولید می‌شویم، تصویر ساده شده از تولید دارند که بخش قابل ملاحظه‌ای از روند آن در «سخت‌افزار و مواد اولیه کارخانه‌ها» تجمیع شده است. این تصویر صد سال پیش شباهت قابل ملاحظه‌ای با واقعیت داشت؛ اما در دنیای امروز تولید رقابت‌پذیر بر بستر سیستم پیچیده‌ای از ارتباطات و مبادله خدمات فنی و تخصصی شکل می‌گیرد که صرفا (و البته نه همیشه) در یک واحد تولید تجلی کرده و نهایی می‌شود. شاید صد سال پیش، آن واحد تولیدی را می‌شد لکوموتیو تولید حساب کرد و تصور کرد می‌توان با رساندن منابع بیشتر به آن موجب شکوفایی تولید شد؛ اما امروز ظرفیت تولید عمدتا در گرو ظرفیت‌های ناملموس بینابنگاهی است که فقط به صورت ارگانیک رشد کرده و توسعه می‌یابند و هرگونه مداخله مستقیم و گسترده‌ای در نظم طبیعی تولید و تجارت موجب اختلال در آن می‌شود.

مشخصا در مورد «مدیریت زنجیره ارزش تولید» نیز که این روزها بسیار مورد توجه و موضوع علاقه سیاستگذاران شده است؛ این ابزارهای ساخت یافته مدیریت ارتباطات بینابنگاهی، تنها در صورتی موجب شکوفایی تولید می‌شوند که در خدمت افزایش کارآیی و اثربخشی مبادلات بین فعالان اقتصادی قرار بگیرند. هرگاه استفاده از بسترهای اطلاعاتی و ارتباطی اپراتورهای زنجیره ارزش به عنوان اهرمی برای مداخله در نظم طبیعی اقتصاد استفاده شود؛ این ابزار به سرعت کارآیی خود را از دست داده و حتی تبدیل به بافتی سرطانی در نظام اقتصادی کشور خواهد شد.

۵- تصور نادرست از جایگاه حاکمیت در نظام اقتصادی: هدایت و تخصیص منابع در اکوسیستم تولید و تجارت کارویژه کلیت «نظام اقتصادی» است. وقتی حکمرانان از هدایت نهاده‌های اقتصادی‌(از جمله اعتبار) صحبت می‌کنند دچار این خطای شناختی شده‌اند که اقتصاد همچون یک بنگاه است که می‌توان آن را به وسیله یک تشکیلات متمرکز‌(مثلا دولت) مدیریت کرد.

در واقعیت اما نظام اقتصادی شبکه پیچیده‌ای از روابط میان بازیگرانی مستقل با اراده آزاد است و البته دولت در بسیاری از کشورها بزرگ‌ترین و قوی‌ترین بازیگر این شبکه محسوب می‌شود اما این قدرت و بزرگی برای گرفتن نقش مدیریت در این شبکه کافی نیست. اقتصاد بنا به ذات خود بدون هیچ نظام مدیریت متمرکزی و با اتکا به تجربه و خرد جمعی اداره می‌شود و اتفاقا همین استخراج اطلاعات از تجربه و خرد جمعی توسط نظام اقتصادی سوخت اصلی برای خلق ارزش افزوده در نظام اقتصادی است.

اگر دولتی (به فرض محال) موفق شود یک نظام مدیریت متمرکز و یکپارچه بر نظام اقتصادی حاکم کند و از کانال آن هدایت منابع موجود در اکوسیستم تولید و تجارت را (مستقل از اراده آزاد و تشخیص سایر بازیگران) در دست بگیرد؛ تنها اتفاقی که افتاده این است که نظام اقتصادی از تجربه و بینش و خردجمعی بازیگران خرد و کلان آن محروم شده و ظرفیت خود را برای خلق ارزش افزوده از دست داده است.

حذف آمارهای غیرواقعی از ورود سرمایه خارجی

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری با اشاره به ساماندهی نظام اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی نخستین بار در دولت سیزدهم گفت: در راستای واقعی شدن آمار سرمایه‌گذاری ابطال مجوزهای صادر شده‌ای است که موفق به ورود نشدند، در دستور کار است.

تصویر حذف آمارهای غیرواقعی از ورود سرمایه خارجی

به گزارش پرسون، ابوالفضل کوده‌ئی؛ مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اظهار کرد: سیاست‌های کلی سرمایه گذاری به‌ویژه در دولت جدید در نهایت منجر به اقداماتی شد که به سیاست‌گذاری ختم شد و بر این اساس سیاست کلی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران وزارت اقتصاد تلاش و تمرکز برای جذب سرمایه‌گذارانی است که امکان تحقق و عملیاتی شدن سرمایه گذاری انتها زیاد است.

وی افزود: در همین راستا و در چارچوب سیاست‌های دولت، تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاران در کشورهای همسایه و همسو و آن کشورهایی است که تعاملات اقتصادی و تجاری با آنها داریم البته این به معنی استقبال نکردن از سرمایه گذاری کشورهای دیگر نیست و جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون تشویق، برای همه کشورها به جز رژیم صهیونیستی و معاندین، راه را برای همه سرمایه گذاران باز کرده است.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: اما انرژی و تمرکز سیاست ما با هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا کشورهایی است که با ما معاهدات بین‌المللی چندجانبه دارند و با آنان همسو و همسایه هستیم.

کاهش فاصله بین جلب و جذب سرمایه

کوده‌ئی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریتی ملی و استانی برای کاهش فاصله بین جلب و جذب است. مجوزهای سرمایه گذاری که صادر می‌شود، انتظار داریم که پس از 6 ماه بخشی از مجوزها به نتیجه برسند و برای این کار، دو رویکرد داریم، رویکرد نخست، نظارت مستمر بر اجرای آنهاست و امکانات و نیروی انسانی در این زمینه بر مشکلات نظارت می‌کنند و این نظارت از مرحله ورود سرمایه خارجی تا اجرای پروژه و مجوزهای استانی، برق، گاز، محیط زیست و . است.

وی اضافه کرد: رویکرد دوم، بهره‌گیری از توانمندی دستگاه‌های اجرایی است و با تعاملی که ایجاد می‌کنیم، این هماهنگی و هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا اعتماد و توجه جدی را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه‌گری می‌کنیم. دستگاه های اجرایی مانند سازمان صمت و کشاورزی و . که خودشان متولی صدور مجوز هستند، باید کمک کنند تا این رویکر اجرایی شود.

• لایحه ای برای موثق کردن کانال‌های ورود سرمایه

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران توضیح داد: موضوع مهم دیگر موثق کردن کانال‌های ورود سرمایه است، دستگاه دیپلماسی کشور که شبانه روز در حال تلاش است اما ما نباید به طور مثال منتظر بمانیم تا تحریم‌ها برداشته شوند، کانال‌های سرمایه‌گذاری با جلسات مستمر با بانک مرکزی، وزارت کشور، معاونت ریاست جمهوری و . لایحه‌ای در این زمینه تحت عنوان «موثق کردن کانال‌های ورود سرمایه» آماده کردند تا با بهره گیری از تهاتر تجاری و . بتوانیم این موضوع را اجرایی کنیم.

کوده‌ئی متذکر شد: نکته دیگر اینکه به استناد ماده 1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری؛ قرار شد که طلا را به عنوان یکی از اقلام سرمایه‌گذاری خارجی و البته با توجه به استانداردهایی که در دستورالعمل وجود دارد، در نظر بگیریم.

• ابطال مجوزهایی که موفق به ورود سرمایه نشده‌اند

وی افزود: همچنین موضوع دیگر ساماندهی نظام اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی است که نخستین بار در دولت سیزدهم رخ داده است؛ اساس ما این است که سیگنال‌های اشتباه به سرمایه گذاران ندهیم تا آمارهای سرمایه‌گذاری به آمارهای واقعی نزدیک شود. یکی از اقدامات در این زمینه ابطال مجوزهای صادرشده‌ای است که موفق نشدند سرمایه را بیاورند. اگر پس از یک سال سرمایه وارد نشد، مجوز ابطال میشود؛ البته در این مدت حداقل یک بار به سرمایه گذار کمک می کنیم اما اگر از سوی سرمایه گذار خارجی عزمی برای ورود سرمایه دیده نشد، مجوز را ابطال و آن را از آمارها حذف می‌کنیم.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تشریح کرد: در آخرین اقدام، 44 مجوز سرمایه گذاری خارجی را ابطال کردیم و آنها را از امارها حذف کردیم.

کوده ئی عنوان کرد: سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی را نیز داریم که در راستای الکترونیکی کردن خدمات دولت نقش مهمی ایفا میکند. این سامانه اکنون آماده است اما مجوز «افتا»یا همان امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را نیاز داریم. در استان‌ها هنوز برای ارائه فرم درخواست سرمایه گذاری از این سیستم وارد نمی‌شوند درحالی که هنوز مجوز افتا نداریم و افتا برای متقاضیان خارجی وجود ندارد بنابراین خواهشمندیم که درخواستهای اخذ مجوز مانند سابق باشد.

وی توضیح داد: در بحث IPA یا آژانس های جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای نخستین بار یک سایت انگلیسی ویژه سرمایه گذاری ایجاد کردیم، البته یک سایت وجود داشت اما فقط بخشی از آن به زبان انگلیسی بود و برای خود سازمان بود. ما عامداً این عنوان را برای این سایت در نظر گرفتیم و تمام نظام‌ها را در این سایت گذاشتیم که میتواند به عنوان یک رفرنس خوب به سرمایه‌گذاران خارجی نشان داده شود.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: همچنین اقامت 5 ساله به همه سرمایه گذاران و خانواده‌شان می دهیم و همچنین موردی که به تصویب هیات وزیران رسیده است، ملبغ سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری به 100 هزار دلار رسیده است و قابلیت اجرایی نیز دارد ؛ این مبلغ قبلا 250 هزار دلار بود و اعلام کردیم که بانک های خارجی که قصد سرمایه گذاری دارند؛ شیوه‌نامه خود را ارسال کنند. البته تایید شیوه نامه در حوزه سپرده گذاری با وزارت کشور است.

کوده ئی بیان کرد: همچنین موضوع افزایش مدت اقامت سرمایه گذاران خارجی و خانواده انان از 3 سال به 5 سال رسیده است و در این زمینه با پلیس و نیروی انتظامی هم هماهنگ هستیم.

وی توضیح داد: در جلسه 28 تیر ماه امسال موضوع اطلس سرمایه گذاری مطرح شد و در اخرین جلسه در 28 شهریور ماه که پیگیری کردند، نشست خوبی برگزار شد و مبنا و اساس کار ما SDI یا زیرساخت داده‌های مکانی است. تا پایان امسال باید پایه و اساس کلی اطلس سرمایه‌گذاری را انجام دهیم. با سازمان نقشه‌برداری هم گفت‌وگو کردیم. اطلس سرمایه گذاری یک موضوع کاملا فنی است اما قابل گسترش و به‌روزرسانی است و با همین لایحه های موجود میتواند شکل بگیرد؛ در این مورد جلسات ماهانه با حضور سازمان نقشه برداری برگزار کرده و پیگیری میکنیم. با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر اینکه مدیران مکلف هستند SDI را به مسئولان استانی ارائه دهند، داده های مکانی در استانها شکل بگیرد.

توسعه صندوق‌های کالایی با هدایت نقدینگی سرگردان به چرخه تولید

کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد است که توسعه صندوق های کالایی در بورس کالای ایران می تواند منابع سرگردانی را که به دنبال حوزه های سرمایه گذاری هستند را در خدمت تولید و صنعت درآورد و از تخریب نقدینگی که در بخش های مختلف تولید در گردش است، جلوگیری کند.

به گزارش بورس نیوز، علی تیموری شندی، مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان عنوان کرد: بورس کالا یکی از ارکان شفافیت و توسعه اقتصادی در کشور قلمداد می شود و طی ۱۱ سالی که از تاسیس این بورس گذشته روند رو به رشد و پرسرعتی را در اقتصاد ایران طی کرده است.

تیموری معتقد است: بورس کالای ایران با ابزارسازی های مختلف توانسته پیشرو باشد. در همه جای دنیا بورس های کالایی همین نقش را ایفا می کنند و بورس کالای ایران از جمله بورس هایی است که ارتباط تنگاتنگی با بخش واقعی اقتصاد کشور دارد و هرچقدر که این بورس توسعه یافته تر باشد و تعمیم بیشتری پیدا کند، بخش واقعی اقتصاد ما نیز بیشتر از آن منتفع می شود.

به گفته وی، در کشور ما که ساختار اقتصادی بیشتر مبتنی بر تولید کالاها است، صنایع مختلف و کالاها نقش محوری را در رشد اقتصادی ایفا می کنند که در همین حوزه ابزارسازی از سوی بورس کالا و ارائه خدمات متنوع به فعالان صنعت کمک ویژه ای به اقتصاد کشور میکند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه به نقش محوری شرکتهای تامین سرمایه در ابزارسازی های مالی اشاره کرد و گفت: تامین سرمایه ها می توانند با مالی سازی کردن ابزارهای کالایی در بورس کالا نقش آفرینی کنند. از جمله فعالیت هایی که تاکنون در زمینه تامین مالی از سوی شرکت های تامین سرمایه صورت گرفته است، می توان به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد، صندوق های کالایی و ابزارهایی از این دست اشاره کرد. این ابزارها به طور مستقیم در خدمت تامین مالی تولیدکنندگان و کمک به تولید و اقتصاد واقعی است.

وی در خصوص توسعه ابزارهای مالی عنوان کرد که با ارتباط تنگاتنگ بین بورس کالا، تامین سرمایه ها و مساعدت سازمان بورس و اوراق بهادار جای کار قابل توجهی در حوزه ابزارسازی و به ویژه ابزارهای کالایی وجود دارد.

تیموری شندی در خصوص راهاندازی صندوق های کالایی در بورس کالای ایران گفت: در حوزه صندوق های کالایی، صندوق طلا راه اندازی شد که هدف از راه اندازی صندوق طلا این است که در فضای ملتهب و پرنوسان بازار طلا، فشار نقدینگی بازار سکه و طلا تا حدی مدیریت شود. در این بین عملکرد صندوق های کالایی طلا نشان داد که اگر ما بتوانیم ابزارهای مالی مناسبی را روی انواع کالا طراحی کنیم از ابعاد مختلفی به اقتصاد کشور -خصوصا در دوران کنونی تحریم ها- کمک کرده ایم.

وی اظهار داشت: توسعه صندوق های کالایی علاوه بر اینکه می تواند به صنعت و تولید کمک کند، می تواند منابع سرگردانی را که به دنبال حوزه های سرمایه گذاری هستند را در خدمت تولید درآورد و از تخریب منابع نقدینگی که در بخش های مختلف تولید در گردش است، جلوگیری کند.

به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه، اگر بتوانیم ابزارهایی از این دست را توسعه دهیم می توانیم در زمان التهابات بازار، فضاها را به نحو مناسب تری مدیریت کنیم و منابع کمتری را در کشور صرف این موضوع کنیم.

وی در انتها ماهیت ابزارهای مالی را اینگونه بر شمرد و گفت: ماهیت ابزارهای مالی این است که به عنوان ضربه گیر برای تقاضاهای سفته بازانه عمل می کنند؛ هر چقدر که ابزارهای مالی بتوانند توسعه پیدا کنند قطعا بخش عمدهای از این تقاضا را جذب می کنند و این به معنای حذف تقاضا نیست بلکه به معنی مدیریت و هدایت این منابع در جهت تولید و در خدمت اقتصاد واقعی کشور است و در همه جای دنیا طراحی ابزارهای مالی در همین راستاست.

کنترل بازارهای سوداگرانه؛ راهِ هدایت نقدینگی به سمت تولید

Tax money Calculator - کنترل بازارهای سوداگرانه؛ راهِ هدایت نقدینگی به سمت تولید - نقدینگی, مقدمه ای بر اقتصاد ایران, محمدجواد قاسمی, مالیات بر عواید سرمایه‌ای, مالیات, عواید سرمایه‌ای, عباس شاکری, سرمایه, تولید, بازار, اقتصاد, ارزش افزوده

از چالش‌های جدیِ پیش ‌ روی تولید و رشد اقتصادی در ایران، وجود بازارهای غیرمولدِ موازی با بخش تولید است که از قضا به دلیل ریسک پایین و بازده بالایی که دارند، سبب رکود مزمن در بخش مولد اقتصاد شده‌اند. به‌عنوان نمونه، در بازارهایِ سفته ‌ بازانه مانند بازار مسکن، زمین، طلا، ارز، اتومبیل و غیره کالایی خریداری می‌شود و بدون هیچ‎گونه تغییرشکل یا ایجاد ارزش‌افزوده، با هدف کسب سود، در مدت‌زمان کوتاهی به فروش می‌رسد. این بازارهای سفته هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا ‌ بازانه بخش زیادی از قدرت سرمایه‌گذاری آحاد اقتصادی کشور را جذب خود کرده است و به مانع بزرگی در برابر رونق بخش مولد اقتصاد که منجر به اشتغال می‌شود، تبدیل‌شده‌اند. با این حال، این مساله تنها مختص به کشور ایران نبوده و نیست، بلکه بازارهای غیرمولد در بسیاری از کشورهای دنیا به‌عنوان یک مشکل بالقوه وجود دارند، ولی این کشورها با یک سازوکار بسیار ساده این معضل را مهار کرده‌اند. درواقع، تحت شرایط معینی، با اخذ مالیات از اختلاف قیمت خرید و قیمت فروش دارایی‌ها، سعی کرده‌اند بازده بازارهای غیرمولد را کاهش دهند تا انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد افزایش یابد. این نوع از مالیات که با عنوان مالیات بر عواید سرمایه‌ای شناخته می‌شود، می‌تواند به‌عنوان یک پایه مالیاتی جدید و با هدف جهت‌دهی سرمایه‌گذاری در کشور، کارایی نظام مالیاتی ایران را افزایش دهد و موجبات رونق بخش مولد اقتصاد را فراهم کند.

مروری بر مالیات بر عواید سرمایه ‌ ای

به‌طورکلی، مالیات بر عواید سرمایه‌ای عبارت است از مالیات بر سود حاصل از فروش دارایی‌ها (اختلاف قیمت فروش و قیمت خرید دارایی). توجه شود که گروه هدف در اخذ این مالیات، افرادی هستند که علاوه بر رفع نیازهای مصرفی خود، به‌منظور کسب سود سفته ‌ بازانه، به خریدوفروش مکرر دارایی‌هایی از جنس مسکن، طلا، ارز و غیره می‌پردازند. این مالیات به‌عنوان یک پایه مالیاتی مؤثر از سال‌ها پیش در اکثر کشورهای توسعه‌یافته اخذ می‌شود. به‌عنوان‌مثال، در آمریکا از سال ۱۹۱۳م این مالیات اخذ می‌شود. شیوه اعمال این مالیات به این صورت است که معمولا یک آستانه زمانی (به طور نمونه، ۲ ساله) برای مدت‌زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود، در این حالت اگر فردی دارایی خود را زودتر از آستانه زمانی مذکور به فروش برساند، به‎عنوان یک فعالیت سوداگرانه دیده شده و با نرخ بالا مشمول مالیات می‌شود و درصورتی‌که بیش از آستانه مذکور دارایی را نگهداری کرده باشد، با نرخ کمتری مشمول مالیات می‌شود. دراین‌باره نکات زیر قابل‌توجه است:

  1. دارایی‌ها تحت شرایط خاصی مشمول این مالیات می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، مسکن اول هر فرد به‌عنوان یک مسکن مصرفی تلقی شده و همواره از این مالیات معاف است.
  2. اختلاف نرخ کوتاه‎مدت و بلندمدت نباید به‌قدری زیاد شود که موجب قفل دارایی‌ها شود، بلکه سهولت خریدوفروش دارایی باقی بماند و فقط فعالیت‌های سوداگرانه کنترل شود.

پیشینگی نگاه سوداگرایانه در ایران

در مورد بازار مسکن در ایران وضع هرگز جدید نیست؛ به‌طوری‌که وقتی مشاورین هاروارد برای مشاوره به متصدیان اقتصاد ایران در برنامه چهارم قبل از انقلاب به ایران آمدند، پس از مدتی به این جمع‌بندی رسیدند که مردم ایران بیشتر تمایل به خریدوفروش و دلالی زمین و مسکن دارند و پس‌انداز و فعالیت خود را به‌جای معطوف ‌ نمودن به سمت سرمایه‌گذاری صنعتی روی زمین و مسکن متمرکز کرده و زمینه محدودشدن سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور را فراهم کرده‌اند. این در حالی است که دلالی و سوداگری در بازار مسکن و زمین در سال‌های اخیر نسبت به دهه ۱۳۴۰هخ به‌مراتب بیشتر و شدیدتر شده است. وقتی سرمایه‌گذاری در مسکن، گاهی بیشتر از ۱۰۰ درصد سود دارد، چه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی باقی می‌ماند؟(۱) در این حالت است که اهمیت اعمال مالیات بر عواید سرمایه‏‎ای بر دارایی‌هایی مانند مسکن غیرمصرفی بیش ‌ ازپیش مورد توجه قرار می‌گیرد.

اعمال مالیات بر عواید سرمایه ‌ ای؛ نتایج و پیشنهاد

نقش چنین ابزار تنظیم ‌ گری زمانی بیشتر درک می‌شود که توجه داشته باشیم با کمترین کاهش نرخ بهره‌ای در نظام بانکی، نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیاردی کشور از حالت فریز درآمده و شروع به حرکت می‌کند. در چنین حالتی، در صورت نبود ابزارهای هدایت‌کننده، این نقدینگی عظیم به سمت بازارهای غیرمولد حرکت می‌کند. شاهد این مطلب، تصمیم بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا کاهش نرخ بهره در سال گذشته بود که موجبات خروج بخش کوچکی از نقدینگی از بانک‌ها و حرکت به‌سوی خرید طلا و ارز شد و در پی آن و با توجه به سرکوب ‌ شدن قیمت دلار در سال‌های گذشته، جرقه‌ای شد برای افزایش قیمت دلار و طلا. این در حالی است که وجود مالیات در این بازارهای غیرمولد می‌توانست از سرعت و شدت سرمایه‌گذاری در این بازارها بکاهد. به‌طورکلی، بخشی از نتایج اعمال مالیات بر عواید سرمایه‎ای عبارت‌اند از:

  1. ترجیح سرمایه ‎ گذاری در فعالیت‌های مولد به نسبت سرمایه ‎ گذاری در فعالیت‌های غیرمولد مانند طلا، ارز، و مسکن غیرمصرفی
  2. کاهش سوداگری در بازار مسکن و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت مسکن
  3. کاهش فاصله طبقاتی در بلندمدت با جلوگیری از یک‌شبه ثروتمند شدن درصد کمی از افراد به قیمت تضعیف اقتصادی آحاد جامعه
  4. ایجاد منبع پایدار درآمدی برای دولت

بر این پایه، به ‌ عنوان راهکاری عملی برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن، طلا و ارز و همچنین، جهت هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصاد، پیشنهاد می شود مالیات بر عواید سرمایه ‌ ای در جایگاه پایه مالیاتی جدید، پس از طراحی دقیق قانون آن مطابق شرایط کشور، از طرف دولت و در قالب یک لایحه به مجلس داده شود تا به تصویب رسد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.