رشد مازاد تقاضا در بازار سرمایه

تأثیر نرخ تورم بر عملکرد بازار؛ رشد بورس به دنبال برطرف شدن ریسک‌ های مالی

کریمی کارشناس بازار سرمایه گفت: سیاست گذاری های صحیح و بهبود شرایط تورمی و رکودی جهانی می تواند روند رشد اقتصادی را در ایران تصحیح نماید.

سمیه شوریابی؛ بازار: قاسم کریمی پژوهشگر و فعال بازار های مالی در خصوص تأثیر نرخ تورم بر بازده سهام در اقتصاد کشور اظهار داشت: در اقتصادهای توسعه یافته که از اصول اقتصاد بازار تبعیت می کنند معمولاً تورم فقط ناشی از فشار تقاضا یا ناشی از فشار عرضه است، تورم فشار تقاضا معمولاً ناشی از تزریق پول و نقدینگی به جامعه و افزایش مازاد تقاضای کل است که در حرکت به سمت بالا و راست منحنی تقاضای کل متبلور می‌شود و از طرفی تورم فشار عرضه ناشی از مختل شدن زنجیره تأمین (زنجیره عرضه) است که این قسمت از تورم را نمی توان به عنوان یک پدیده پولی در نظر گرفت.

زنجیره تأمین

کریمی در ادامه به تشریح زنجیره تأمین پرداخت و افزود: زنجیره تأمین به عنوان شبکه ای از فروشندگان، شرکت‌ها و کارگرانی که کارشان ساخت، ارسال و تحویل محصول به مشتری است تعریف می شود، این زنجیره زیرساختی است که منابعی همچون انسان‌ها، شرکت‌ها، داده‌ها، فعالیت‌ها و تکنولوژی‌ها را در بر می‌گیرد و در نتیجه‌ی آن، محصولات نهایی به دست خریداران می‌رسند.

تورم و عوامل تشدید کننده آن

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل تشدید تورم بیان کرد: پس از دوران همه‌گیری کرونا و خروج کشورها از رکود، تورم افزایش یافت، این افزایش تورم ناشی از نشر فراوان پول در جامعه و نیز به دلیل اختلالات گسترده در زنجیره تأمین بود.

کریمی افزود: تورم و عوامل آن با پدید آمدن وقایعی چون جنگ روسیه به اوکراین، اوج گرفتن مجدد کرونا در چین و به تبع قرنطینه های شدید، تشدید شد، این عوامل نیز باعث افزایش قیمت کامودیتی ها علی الخصوص کامودیتی های انرژی محور و غذایی محور شد.

تورم وارداتی و آثار آن

کریمی مدرس بازار سرمایه با عنوان کردن تورم وارداتی و اثرات آن تأکید کرد: ایران به دلیل کوچک بودن نقشش در اقتصاد جهانی، دارا بودن ارزی با قدرتی بسیار ضعیف و نیز وارد کننده محصولات اساسی، تورم موجود در کشورهای دیگر را نیز به داخل کشور وارد می کند که به آن تورم وارداتی می گویند، این تورم وارداتی باعث بالا رفتن هزینه تولید محصولات و به دنبال آن گران شدن محصولات تولیدی کشور می شود.

وی گفت: افزایش قیمت کامودیتی ها نیز به بورس کامودیتی محور ایران فشار وارد می کند و مانع از رشد آن می شود که رکود تورمی و عدم تعادل عرضه و تقاضا را تشدید می کند و با ایجاد ریسک های سیستماتیک، ترس و نااطمینانی را در بازار افزایش می دهد و این موضوع خود را در عدم افزایش یا افزایش اندک سرمایه توسط شرکت ها نشان می دهد.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه افزود: شرکت ها نمی توانند در این شرایط نا اطمینانی اقدام به انتشار اوراق قرضه یا بدهی نمایند و عدم افزایش سرمایه، ارزش شرکت ها و بازده بورس را کاهش می دهد و این موضوع بورس را هدف آخر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری قرار می دهد و تا این ریسک های مالی برطرف نشود نمی توان به رشد بورس امید داشته باشیم، تحریم های اقتصادی نیز روند تولید را کند و کندتر می کند و به تشدید رشد مازاد تقاضا در بازار سرمایه این عوامل مخرب می افزاید.

بورس در احاطه ریسک های سیستماتیک

قاسم کریمی در انتها با توجه به وضعیت فعلی بازار بورس خاطر نشان کرد: وضعیت تعادل عرضه و تقاضا در ایران خوب نیست و منحنی تقاضای کل به سمت بالا و منحنی عرضه کل به سمت چپ و بالا در حرکت هستند و رکود تورمی را عمیق و عمیق تر می کنند، ریسک های سیستماتیک، اقتصاد و علی الخصوص بورس ایران را احاطه کرده است و مانع رشد توسعه آن ها می شود.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: سیاست گذاری های صحیح و بهبود شرایط تورمی و رکودی جهانی می تواند روند رشد اقتصادی را در ایران تصحیح نماید.

رشد 17 درصدی ارزش کل معاملات بورس/ کدام صنایع بازار سرمایه را صعودی می‌کنند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بورس در حالی وارد هفته دوم خردادماه شده است که بازار سرمایه پس از 5 هفته رشد، در هفته ابتدایی خرداد با کاهش در شاخص‌های عملکردی روبرو شد. امروز نیز بازار سهام روندی نزولی داشت و به نزدیکی سطح حمایت خود از نظر تکنیکال بازگشت. محدوده تکنیکال یک میلیون و 550 تا 560 هزار واحدی مهمترین حمایت برای شاخص کل بورس است. البته نباید از حمایت شاخص کل هموزن نیز گذر کرد. این شاخص نیز در محدوده 430 هزار واحدی یک حمایت جدی دارد که در هفته گذشته فعال شده بود. رشد شاخص و بازگشت آن به سمت بالا در آخرین روز کاری هفته امید را به معامله ‌گران برگرداند. خصوصا که تعداد نمادهای سبزپوش بیشتر بود و شاخص کل هموزن نیز رشد کرد. بازار سهام امروز نیز با مازاد تقاضا بسته شد تا تعداد روزهایی که این اتفاق رخ داده است به بالای رشد مازاد تقاضا در بازار سرمایه 29 روز متوالی برسد. * خودرویی ها و پالایشی ها بورس را صعودی می کنند مجید حسینی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره روند شاخص های عملکردی بورس گفت: شاخص پس از هر دوره صعودی به تعدیل و اصلاح نیاز دارد و افت شاخص در هفته گذشته و روز جاری، رشد مازاد تقاضا در بازار سرمایه اصلاحی کوتاه‌مدت است. وی ادامه داد: با توجه به روند نوسانی شاخص نمی ‌توان درباره شکل ‌گیری یک روند مشخص در بازار صحبت کرد. اگر نیروی صعودی در بازار شکل بگیرد شاخص می ‌تواند تحت تأثیر یک محرک بار دیگر به کانال 1.6 میلیون واحدی صعود کند. حسینی با اشاره به این موضوع که در ماه های گذشته گروه‌‌های خودرویی و پالایشی محرک ‌های بازار بودند، تصریح کرد: در هفته های آینده نیز سهام این شرکت ها می‌تواند بازار را با صعود و رشد همراه کند. * کاهش دسته جمعی شاخص های عملکردی بورس شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز با افت 11 هزار و 110 واحدی روبرو رشد مازاد تقاضا در بازار سرمایه شد و به سطح یک میلیون و 553 هزار و 376 واحد بازگشت. بازدهی این شاخص منفی 0.71 درصد بوده است. شاخص کل هموزن نیز با کاهش چهار هزار و 253 واحدی به عدد 432 هزار و 541 واحد رسید. بازدهی این شاخص نیز منفی 0.97 درصد بود. شاخص فرابورس نیز با افت 90 واحدی به سطح 21 هزار و 397 واحدی کاهش یافت. * رشد ارزش کل معاملات بازار سهام ارزش کل معاملات بازار سهام در پایان معاملات امروز با رشد 17 درصدی به عدد 9 هزار و 351 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه نیز حدود 542 میلیارد تومان بوده است که سهم 5 درصدی از کل معاملات داشته است. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 3 درصدی نسبت به روز چهارشنبه به عدد پنج هزار و 423 میلیارد تومان کاهش یافت تا سهمش از کل معاملات بازار سرمایه به 57 درصد برسد. * خروج پول توسط حقیقی ها در روز اول هفته در جریان معاملات امروز، برخلاف روز چهارشنبه تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی در بازار سهام منفی شد و حدود 451 میلیارد تومان پول از بورس توسط حقیقی ها خارج شد. گروه‌های فلزات اساسی و بانک ها و موسسات اعتباری بیشترین خروج پول را داشتند و گروه های سیمان، آهک و گچ و اطلاعات و ارتباطات شاهد بیشترین پول حقیقی بوده اند. امروز نمادهای وبملت (بانک ملت)، فملی (ملی صنایع مس ایران) و بپاس (بیمه پاسارگاد) بیشترین خروج پول را به نام خود ثبت کردند و سهم های سآبیک (سیمان آبیک)، بمپنا (تولید برق عسلویه مپنا) و آسیاتک (انتقال داده های آسیاتک) بیشترین ورود پول را داشته اند. * کاهش ارزش صف های خرید بورس در جریان معاملات امروز، تعداد 89 سهم با رشد قیمت روبرو شدند و 246 نماد نیز با کاهش قیمت بازار را به پایان رساندند. 30 سهم در پایان معاملات در صف خرید قرار داشته و 86 سهم نیز در صف فروش قرار گرفتند. در پایان معاملات شنبه، ارزش صف ‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل افزایش یافت و 224 میلیارد تومان شد. ارزش صف ‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 40 درصد افت کرد و در رقم 416 میلیارد تومان ایستاد، امروز برای 29 روز متوالی بازار با مازاد تقاضا بسته شده است. نمادهای خگستر (گسترش ‌سرمایه ‌گذاری ‌ایران ‌خودرو)، خساپا (سایپا) و خودرو (ایران خودرو) بیشترین ارزش در صف فروش را داشتند و بیشترین صف خرید نیز به تفارس (تامین سرمایه خلیج فارس)، سآبیک (سیمان آبیک) و شپارس (بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌) تعلق داشت. انتهای پیام/

افت ۶۳ درصدی خروج پول از بورس

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اینکه بازار سهام در روز دوشنبه سقوط سنگینی را پشت سر گذاشت و خروج پول رکورد شکست، اما امروز روند خروج پول به شدت کاهش یافت تا امید‌ها برای بازگشت روز‌های سبز بورس همچنان باقی بماند.

حمایت از شاخص کل بورس در سطح یک میلیون و ۵۶۰ هزار واحدی فعال شده است و سهامداران امیدوارند بازار از روند کاهشی خارج شده و وارد کانال جدید شود.

رضا گلستانی، کارشناس بازار سرمایه درباره قرمزپوش بودن گروه‌های فلزات اساسی در روز‌های اخیر گفت: به دلیل کاهش تقاضا در بازار فلزات اساسی در جهان و افت قیمت این کالا‌ها در بازار‌های جهانی، شرکت‌های فولادی در روز‌های گذشته با فشار فروش مواجه شده اند.

وی ادامه داد: البته افزایش عوارض صادرات فولادی‌ها هم در علاقه سهامداران به خروج پول از این گروه موثر بوده است. بررسی عوامل مختلف نشان می‌دهد هنوز حقوقی‌های این شرکت‌ها نیز حمایت از این نماد‌ها را در دستور کار خود قرار نداده اند.

افت بورس و رشد فرابورس

در جریان معاملات روز سه شنبه، شاخص کل بورس، با ریزش هزار و ۵۲۱ واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون و ۵۵۵ هزار و ۶۸۹ واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی ۰.۱ درصد بوده است.

شاخص کل هموزن بورس نیز با کاهش هزار و ۵۴۴ واحدی در سطح ۴۳۱ هزار و ۲۲۸ واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی ۰.۳۶ درصد بوده است. البته شاخص کل فرابورس ۷ واحد بالا آمد و در سطح ۲۱ هزار و ۳۲۱ واحد قرار گرفت.

کاهش خروج پول از بازار سهام

امروز نیز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای ششمین روز منفی شد. البته میزان خروج پول نسبت به روز گذشته ۶۳ درصد کاهش یافته و رشد مازاد تقاضا در بازار سرمایه ۴۵۵ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. گروه‌های فلزات اساسی، فراورده‌های نفتی و کک، خودرو و ساخت قطعات و محصولات شیمیایی بیشترین سهم را از خروج پول حقیقی داشتند و گروه‌های عرض برق، گاز و بخار آب و خدمات فنی و مهندسی بیشترین ورود پول را تجربه کرده اند.

در معاملات روز سه شنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام شبندر (شرکت پالایش نفت بندرعباس)، فولاد (شرکت فولاد مبارکه) و خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) اختصاص داشت و نماد‌های رمپنا (گروه مپنا)، بمپنا (تولید برق عسلویه مپنا)، سامان (بانک سامان) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

افت ارزش کل معاملات و معاملات خُرد

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۷ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان کاهش یافت و ارزش معاملات خرد سهام نیز با کاهش ۳۰ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۴ هزار و ۹۸۱ میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بازار سرمایه حدود ۶۶ درصد بوده است.

ورود پول به صندوق‌ها با درآمد ثابت

در شرایطی که بازار سرمایه شاهد خروج پول از سهام هستیم که در روز‌های اخیر پول حقیقی به صندوق‌های با درآمد ثابت وارد شده است. روز یکشنبه ۱۶۰ میلیارد تومان و امروز ۲۷۲ میلیارد تومان وارد این صندوق‌ها شده است. در دو هفته پایانی اردیبهشت ماه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی صندوق‌ها منفی بود و در ۹ روز کاری پی در پی سرمایه حقیقی خارج شد.

رشد مازاد تقاضا در بازار سرمایه

در پایان معاملات امروز، ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل ۷۹ درصد کاهش یافت و ۵۸ میلیارد تومان شد. ۲۸ سهم نتوانستند صف‌های فروش خود را جمع آوری کنند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد افرا (شرکت افرا نت)، ثرود (سرمایه گذاری مسکن زاینده رود)، غزر (صنعتی زر ماکارون)، فلوله (لوله و ماشین سازی ایران) و ولپارس (لیزینگ پارسیان) تعلق داشت.

در پایان معاملات امروز، ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته ۷۸ درصد رشد کرد و در رقم ۷۳۴ میلیارد تومان ایستاد. ۴۹ نماد در صف‌های خرید باقی ماندند.

امروز نماد‌های سآبیک (شرکت سیمان آبیک)، ددانا (شرکت داروسازی دانا) و زکشت (شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت) در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت.

روزنه امید برای رشد دوباره بورس / چهارمین قطعه از پازل بازار سهام

کبنا ؛مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار سرمایه می‌گوید: اگر تورم انتظاری بالاتر باشد و یا توافق برجام صورت نگیرد جامعه منتظر افزایش سرسام‌آور تورم بوده و حتماً بازار سرمایه رشد خواهد کرد.
بازار سرمایه ابتدای سال 99 در شرایط ایده‌آلی قرار گرفت و رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد. در آن زمان داشتن کد بورسی به معنای خوشبختی و شانس بود و سهام‌داران با فعالیت در این بازار رویای ثروتمند شدن را در سر می‌پروراندند اما روند بازار مثبت نماند و از نیمه دوم مردادماه، شاخص دچار ریزش شد و بازار خروج سرمایه چشمگیری را تجربه کرد. از آن پس بازار علاوه‌بر رکوردهای بی‌سابقه، اعتماد سهام‌داران را نیز از دست داد و تا کنون هم نتوانسته آن اعتماد از دست رفته را به دست بیاورد. در این میان برخی‌ها معتقدند که بازار دیگر نمی‌تواند همانند سال 99 رشد شاخص و در کنار آن اعتماد جامعه را داشته باشد. این در حالی است که عده‌ای بر این باورند که بازار پتانسیل رشد و رشد مازاد تقاضا در بازار سرمایه جلب اعتماد سرمایه‌گذاران را دارد. حسن کاظم‌زاده، کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که هرچند به دلیل اخذ برخی تصمیمات اعتماد به بازار سرمایه از میان رفته است، اما پتانسلی رشد در این بازار وجود دارد و احتما دارد شاخص در نیمه دوم سال از سقف سال ۱۳۹۹ نیز عبور کند. وی در گفت‌وگو با ایسنا درمورد وضعیت بازار سرمایه گفته است: «با توجه به اینکه انتظار می‌رفت قیمت‌های جهانی تثبیت شود، نرخ دلار کمی رشد پیدا کند و فصل مجامع نیز نزدیک است، برآوردها حاکی از آن بود که بازار وضعیت مثبت‌تری داشته باشد زیرا قیمت سهم‌ها همچنان در مقایسه با سایر بازارهای مالی رقیب جذاب‌تر است. اما رشد مازاد تقاضا در بازار سرمایه عدم اطمینان نسبت به سیاست‌های کنترلی مخصوصاً دخالت در نرخ فروش شرکت‌ها، وضع عوارض مختلف، هزینه‌های شرکت‌ها مانند مالیات و عوارض صادرات و. باعث بدبینی سهامداران نسبت به بازار شده است. به طوریکه با وجود آنکه پتانسیل رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی در بازار نهفته است، حتی افرادی که حرفه‌ای هستند ناامید شده‌اند.»
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه پتانسیل رشد در بازار سرمایه وجود دارد، اظهار کرد: «با توجه به وجود این پتانسیل بازار رشد خواهد کرد. البته فراز و نشیب دارد اما هرچقدر هم بی اعتمادی وجود داشته باشد رشدی که ناشی از تغییرات فاکتور اقتصادی است روی بازار تأثیر می‌گذارد اما به مرور و با نوسان و تأخیر زمانی.»
امید برای بهبود وضعیت بازار سرمایه
غلامرضا سلامی، کارشناس بازار سرمایه نیز در خصوص وضعیت بازار بورس به «ابتکار» گفت: اکنون وضعیت شرکت‌ها به نسبت قبل بهتر شده است و این امید وجود دارد که آینده بهتری در انتظار بازار سرمایه باشد اما چند مسئله تاثیرگذار وجود دارد که باید آنها را مورد توجه قرار بدهیم. اولین مسئله این است که رشد بازار سرمایه تابع تورم است به عبارت روشن‌تر اگر تورم انتظاری بالاتر باشد و یا توافق برجام صورت نگیرد جامعه منتظر افزایش سرسام‌آور تورم بوده و حتماً بازار سرمایه رشد خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل مؤثر در رشد واقعی شاخص بورس اظهار کرد: آنچه باعث رشد واقعی بازار سرمایه می‌شود رشد اقتصادی کشور است یعنی اگر ما می‌خواهیم بازار سرمایه رشد داشته باشد باید رشد اقتصادی در کشور بالا برود برای رشد بازار سرمایه باید تولید شرکت‌ها و سوددهی آنها افزایش یابد. این در حالی است که روند سرمایه‌گذاری مناسبی وجود ندارد به گونه‌ای که رشد سرمایه‌گذاری در اکثر صنایع منفی است از سوی دیگر در اقتصاد نیز رشد نداشته‌ایم بنابراین از لحاظ اقتصادی هیچ دلیلی برای رشد بازار سرمایه وجود ندارد مگر این که تحولی در تولید، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری رخ دهد.
اگر برجام به نتیجه نرسد، بازار سرمایه شاهد رشد کاذب خواهد بود
سلامی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بررسی روند بازار ادامه داد: اگر برجام تصویب نشود، سیاست‌های اشتباه دولت تکرار شود و پیش‌بینی‌ها برای افزایش تورم باشد قطعاً متناسب با آن بازار سرمایه رشد خواهد کرد اما این یک رشد کاذب خواهد بود.
راهی برای بازگشت اعتماد
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان اعتماد سرمایه‌گذاران را دوباره جلب کرد، گفت: شفافیت مهم‌ترین مسئله برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه است به عبارتی روشن‌تر ما در بازار سرمایه هرچه بیشتر شفاف عمل کنیم، هر قدر که اطلاعات مربوط به شرکت‌ها شفاف‌تر منتشر شود، رانت اطلاعاتی وجود نداشته باشد و عده‌ای از این رانت‌های اطلاعاتی استفاده نکنند در کوتاه‌مدت می‌تواند اعتماد از دست‌رفته سهامداران را جلب کند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: مسئله بعدی که در بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران مؤثر است این خواهد بود که نباید توقع زیادی از بازار سرمایه ایجاد کرد. هنگامی که انتظارات زیادی از بازار سرمایه ایجاد می‌کنند مردم به دنبال سودهایی مثل سال ۹۹ خواهند بود و می‌خواهند یک ساله سرمایه‌شان چندین برابر شود بنابراین باید یک انتظار غیر واقعی در بازار ایجاد کرد.
پیش بینی بورس امروز 16 خرداد 1401
اکوایران نوشت: تحلیل‌گران تکنیکی معتقدند اگر شاخص 4 روز پیاپی صعود کند می‌توان آن را به معنی شکل گرفتن یک روند صعودی در بازار قلمداد کرد. بنابراین معاملات امروز می‌تواند چهارمین قطعه از پازل صعودی بورس تهران باشد.
برای پیش بینی بورس امروز – دوشنبه 16 خرداد- به روند بازار سهام در روزهای گذشته نگاه می‌کنیم. روز چهارشنبه شاخص کل بورس 868 واحد بالا آمد و شاخص هم‌وزن رشد هزار و 619 واحدی داشت و شاخص کل فرابورس کاهش 184 واحدی را پشت سر گذاشت.
در پایان معاملات ‌روز چهارشنبه، 311 نماد رشد قیمت و 293 نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، 51 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 49 درصد بازار افت قیمت داشتند.
سهم‌های صعودی
روز چهارشنبه در بورس شرکت فنرسازی زر (خزر)، شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (غشصفا) و شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت دامداری تلیسه نمونه (تلیسه)، شرکت سیمان لار سبزوار (سبزوا) و شرکت هتل پارسیان کوثر اصفهان (گکوثر) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
سهم‌های نزولی
در بورس شرکت سرمایه گذاری رنا (ورنا)، شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (وآذر)، و شرکت سیمان اصفهان (سصفها) در روز چهارشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند) و شرکت بیمه دی (ودی) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.
عرضه و تقاضای بازار
عرضه و تقاضای بورس در انتهای معاملات روز چهارشنبه، علامتی کارآمد برای پیش بینی عرضه و تقاضای بازار سهام در روز ‌دوشنبه است. در پایان معاملات روز چهارشنبه بازار با مازاد تقاضا‌ی‌ 48 میلیارد تومانی بسته شد.
در پایان معاملات چهارشنبه 13 نماد صف فروش داشتند و تعداد نمادهای صف خرید 43 نماد بود. همچنین در این روز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل 21 درصد کاهش یافت و 56 میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 47 درصد افت کرد و در رقم 104 میلیارد تومان ایستاد.

سهم‌های پُرتقاضا
روز چهارشنبه نماد آسیاتک (شرکت انتقال داده آسیاتک) با صف‌ خرید 14 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از آسیاتک، نمادهای قچار (شرکت قند چهارمحال) و دیران (شرکت ایران دارو) بیشترین صف خرید را داشتند.
سهم‌های صف فروش
در این روز بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد وآذر (شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان) تعلق داشت که ارزش آن 19 میلیارد تومان بود. پس از وآذر، نمادهای شاملا، ثالوند، سصفها و غنوش بیشترین صف فروش را داشتند.

پیش بینی بورس امروز
در هفته گذشته شاخص در 2 روز شنبه و یکشنبه نزول کرد و بیش از 30 هزار واحد پائین آمد. سقوط دو روز ابتدایی هفته چنان شدید بود که شاخص در سه روز صعودی پی در پی نتوانست آن را جبران کند.
بدین ترتیب شاخص در نیمه پایینی کانال 1.5 میلیونی ماندگار شد. روز چهارشنبه نیز دامنه نوسان شاخص کوتاه بود و تنها 868 واحد رشد داشت و میزان خروج پول حقیقی به 231 میلیارد تومان رسید.
فغدیر بیشترین خروج پول حقیقی را داشت و شستا، فملی، شپنا و بپاس بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را داشتند.
در آخرین روز کاری هفته، کگل بیشترین تأثیر را در رشد شاخص داشت. پس از کگل، نمادهای ‌رمپنا، وبملت، فایرا، خبهمن، شبریز، فارس، خودرو، های وب و شسپا بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند. در مقابل نمادهای نوری،‌ شپدیس، شپنا، شتران، حکشتی،‌ شبندر، وغدیر، شستا، پارس،‌ وپارس، وبصادر و تاپیکو بزرگان قرمزپوشی بودند که مانع رشد بیشتر شاخص بودند.
روز چهارشنبه برای سی و سومین روز کاری رشد مازاد تقاضا در بازار سرمایه متوالی بازار با مازاد تقاضا بسته شد و در پایان معاملات چهارشنبه 43 نماد صف خرید داشتند. با این حال ارزش صف‌های خرید پایانی بازار نسبت به روز پیشین افت 47 درصدی داشت و روند نزولی حجم و ارزش معاملات ادامه داشت.
با این وصف داده‌های معاملات چهارشنبه خبر می‌دهند که نمی‌توان در انتظار بهبود تقاضا بود. اما از سوی دیگر برخی‌ها می‌گویند پس از تعطیلات چند روزه تقاضا و ارزش معاملات رشد خواهد کرد و نزول روزهای پایانی هفته به علت در پیش بودن تعطیلات بوده است. روز چهارشنبه نیمی از بازار رشد قیمت داشت و نیمی دیگر قرمزپوش بود. خبر خوب اینکه شاخص هم وزن رشد هزار و 619 واحدی را ثبت کرد تا امید برای ثبت چهارمین روز صعودی شاخص کل حفظ شود. تحلیل‌گران تکنیکی معتقدند اگر شاخص 4 روز پیاپی صعود کند می‌توان آن را به معنی شکل گرفتن یک روند صعودی در بازار قلمداد کرد. بنابراین معاملات امروز می‌تواند چهارمین قطعه از پازل صعودی بورس تهران باشد.

معضل اقتصاد ایران در سمت عرضه است، نه تقاضا

در ادبیات علمی حوزه اقتصاد کلان، تعادل میان مجموع عرضه و تقاضای جامعه در بازار کالا و خدمات اهمیت ویژه‌ای دارد. گاهی عدم تعادل ناشی از معضل در سمت تقاضاست و گاهی ریشه عدم تعادل در سمت عرضه؛ البته در بازارهای پول، کار و سرمایه نیز ضرورت تعادل این دو سو در سطح سازوکار کلان اقتصاد حائز اهمیت است. این بازارها به یکدیگر وابسته و با هم در ارتباط هستند. اگر یکی از این بازارها نامتعادل باشد، در اصطلاح آن بازار تسویه‌نشده باشد، یعنی طرف عرضه با تقاضا مساوی نباشد، این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا به سایر بازارها نیز سرایت می‌‌کند. فرضا اگر بازار کالا و خدمات کمبود عرضه داشته ‌ و سرمایه‌گذاری بیشتری لازم داشته باشد تا به سطح تعادل برسد، در شرایط کمبود یا رکود عرضه، بی‌کاری نیز بالا می‌‌رود. رشد بی‌کاری طرف تقاضای همین بازار را نیز تضعیف می‌‌کند؛ به همین دلیل به نقل از یک اقتصاددان قدیمی (ژان باتیست سه) می‌‌گویند هر عرضه‌ای، تقاضای خود را ایجاد می‌‌کند. با تضعیف تقاضا، تورم ناشی از برتری تقاضا نسبت به عرضه ممکن است بر‌طرف شود یا کاهش یابد، اما معضل بی‌کاری و بعضی عوارض آن مانند پرداخت دستمزدهای پایین پابرجا می‌‌ماند. بنابراین عدم تعادل در بازار کار حل نمی‌‌شود و در شرایط وجود جمعیت بی‌کار و متقاضی کار، همان‌طور که اشاره شد، دستمزدها نیز کاهش می‌‌یابد یا رشد نمی‌‌کند. از سوی دیگر، با وجود بی‌کاری و عدم تعادل در دو بازار کالا و کار، درآمد ملی نسبت به شرایط بالقوه، کمتر و کمبود درآمد نیز سبب کاهش گردش پول می‌‌شود؛ اینجاست که بازار پول تأثیر می‌‌پذیرد و کوچک می‌‌شود. در چنین شرایطی پول برای سرمایه‌گذاری نیز کمتر شده و در نتیجه بازار سرمایه نیز تضعیف و نامتعادل می‌‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری، اشتغال و در مرحله بعد تولید را کاهش می‌‌دهد. به دلیل کمبود عرضه، تورم نیز ایجاد می‌‌شود و تأمین کمبود عرضه از طریق واردات، تقاضای ارز را بالا می‌برد و با گران‌شدن آن، هزینه تولید نیز افزایش می‌‌یابد؛ پس شاهد سلسله روابط علت و معلولی نامطلوب خواهیم بود. در یک سال گذشته به دلیل واردات سویا و ذرت با نرخ ارز بالا برای تولید مرغ، شاهد افزایش چندین مرحله‌ای بهای آن بوده‌ایم. مرغ از حدود هشت‌ هزار تومان به 12 و بعد به 18، سپس به 25 و اخیرا به 32 هزار تومان در فواصل کوتاه رسیده است! در اینجا فرصت آن نیست که تک‌تک بازارها را تحلیل کنیم، بلکه قصد داریم با این مقدمه که اهمیت موضوع را نشان داده، فقط به پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن بپردازیم و جا دارد همین‌ جا از مقام معظم رهبری برای این دقت نظر تشکر وافر کنیم. وظیفه کارشناسان خبره این است که به مصادیق آن بپردازند و راه حلی برای مسائل پیشنهاد دهند. مراحل و مدت زمان ایجاد شخصیت حقوقی کسب‌وکار در ایران (تشکیل شرکت)، بدون عملیات اجرائی سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری بسیار پیچیده و زمان‌بر است. بر اساس گزارش بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) که زیر‌مجموعه بانک جهانی است، ایران در گزارش سهولت کسب‌وکار (Doing business) 2020، با کسب 58.5 امتیاز از صد امتیاز ممکن، در میان 190 کشور در رتبه 127 جهان قرار گرفته است. اگر ‌ زمان آغاز سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری در مقایسه با دیگر کشورها را مورد ملاحظه قرار دهیم (به‌خصوص در صنعت و زیر‌ساخت‌هایی نظیر سد‌سازی)، متوجه بحرانی‌‌بودن آن می‌‌شویم. وجود هزاران طرح ناتمام که باید سال‌ها قبل به بهره‌برداری می‌‌رسیدند، گویای این معضل است.

معضلات تولید، ریشه در کجا دارد و چه آثاری به جا می‌‌گذارد؟ متأسفانه تأمین مواد اولیه و تغییر قیمت‌های آن، تورم پی‌در‌پی و رشد دستمزدهای متوالی، ناامنی در برنامه تولید را ایجاد کرده و با تغییر محاسبات بهای تمام‌شده، به تولید آسیب زده و گاه آن را متوقف کرده است. بد نیست آماری از صنایع تعطیل‌شده فقط در شهرک‌های صنعتی که سریع‌الوصول است، به دست آید؛ قبلا گزارش شده بود 70 درصد خط تولید صنعتی کشور متوقف شده است. ثبات‌نداستن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به‌خصوص در قواعد واردات و شرایط صادرات، در خریدهای ضروری کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای اختلال و در ارز‌آوری مانع ایجاد می‌‌کند؛ چون امکان برنامه‌ریزی را سلب کرده و سرمایه‌گذار نمی‌‌داند در آینده نزدیک با چه شرایطی مواجه است. حساسیت زیاد تغییر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید نسبت به تغییر دلار، سبب حساسیت بالای قیمت تولیدات داخلی به تغییر قیمت دلار شده و اقتصاد ما را نامقاوم کرده است. با 10 درصد تغییر قیمت دلار، لرزش شدیدی در بدنه طرف عرضه اقتصاد مشاهده می‌‌کنیم. مقایسه سودآوری تجارت با تولید اعم از صنعتی و کشاورزی، بررسی وضعیت مالیات‌ستانی و رفتار با تولید در مقایسه با بخش تجاری و دلالی، انگیزه را از تولید ستانده است. متأسفانه سرمایه در گردش در اقتصاد ما بیشتر در بخش تجاری می‌‌چرخد تا در بخش تولیدی! تولیدکننده به‌شدت در جست‌وجوی پول مناسب و ارزان است که در شرایط ما دست‌نیافتنی شده است. تنها تجارت است که می‌‌تواند حریف پول گران شود؛ یعنی سودآوری دارد که می‌‌تواند بهای پول استقراضی را بپردازد و بانک‌ها را راضی نگه دارد. در نتیجه تأمین مالی برای بخش تولیدی با موانع مواجه و متأسفانه بر اساس بدبینی و عدم اعتماد پایه‌ریزی شده است. حجم معوقات بانکی، اخذ تسهیلات را با شرایط سنگین ممکن کرده است. تولیدکنندگان معادل مانده بدهی، همراه با جرائم و بهره را مجدد وام می‌‌گیرند تا اصل و فرع وام‌های پیشین را تسویه کنند و می‌‌مانند در باتلاق جدید بدهی‌ها! در‌حالی‌که وام می‌‌تواند بیمه شود، پیشنهاد می‌‌شود از صنعت بیمه استفاده شود و مخاطرات تولید محاسبه و بیمه‌گران به کمک تولید‌کنندگان آیند و از صنعت بانکداری کشور نیز پشتیبانی کنند. اگر از صنعت بیمه به‌درستی استفاده شود، حتی شبه‌ربا را نیز می‌‌توان از فعالیت‌ها حذف کرد. آنچه بانک نگران تأمین آن است و وام‌گیرنده باید رشد مازاد تقاضا در بازار سرمایه بنا بر الزام بانک گاه خلاف قواعد شرعی تضمین دهد و سود ثابت از پیش تعیین‌شده پرداخت کند، بیمه‌گر بر مبنای قواعد بیمه‌ای می‌‌تواند پوشش دهد. این موضوع جنبه تخصصی می‌‌یابد و محل بحث آن اینجا نیست؛ غرض اشاره به راهکارهای ممکن است. سهم بسیار پایین بخش خصوصی واقعی در تولید، موجب شده تا طرف عرضه اقتصاد کشور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا در مدیریت دولتی، بخش عمومی‌‌ غیردولتی و خصولتی‌ها باشد که سبب درجه پایین رقابت در اقتصاد و ناکارآمدی شده است. دولت هم بازیگر شده و هم سیاست‌گذار و تعارض منافع بیداد می‌‌کنم و فسادساز شده است. همین امروز بحث از تغییر بهای ارز ترجیحی و توزیع منافع آن است! دولت باید بستر‌ساز فعالیت کسب‌وکارها باشد و سهم خود برای ارائه خدمت به جامعه را از مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی بر‌دارد و در صورت شراکت، سهامدار اقلیت بدون نقش مدیریتی باشد؛ اما این‌طور نیست و خود طرف سیاست‌گذاری خود شده است! متأسفانه ادبیات تصدی‌گری و مدیریت‌سپاری در بخش دولتی و غیرخصوصی به سمت نوعی معامله در تأمین بعضی مطالبات رفته است که شایسته هیچ جامعه‌ای نیست؛ چون قبح ذاتی یا عقلی دارد. کشورهای بلوک شرق سابق، با وجود آنکه تقریبا با ما از 1369 به تعدیل اقتصادی روی آوردند، مثل لهستان، مجارستان، مناطق یوگسلاوی سابق، روسیه و. ، مسئله‌ای به نام خصوصی‌سازی ندارند و برای کارآمدی همه بنگاه‌های ملی، طرحی اجرا و بر اساس ایجاد انگیزه برای تولید برتر، رقابتی و امکان پیشرفت، شفافیت در فعالیت و مانند اینها، به سمت کارآمدی حرکت و خود را نوسازی کرده‌اند. بااین‌حال چرا ما هنوز در مصیبت بخش دولتی بزرگ درمانده‌ایم و در خصوصی‌سازی به معضل برخورده‌ایم؟! عجیب است، در بعضی سال‌ها تشکیل سرمایه در بخش دولتی از حجم خصوصی‌سازی بیشتر بوده و عملا دولت کوچک و چابک نشده است! بی‌توجهی به اسباب و مؤلفه‌های کارکرد سالم طرف عرضه اقتصاد و نیازهای آن، رشد 12 سال گذشته به قیمت‌های ثابت را تقریبا صفر کرده است. متأسفانه سرمایه‌گذاری خالص در بعضی سال‌ها منفی بوده است؛ مانند سال 98 و این دو مورد کافی است تا بحران را هویدا کند و زنگ خطر را به‌ صدا درآورد. اقتصاد متکی به نفت، گاز و صنایع پتروشیمی (اقتصاد با ارزش‌افزوده بالای حاصل از محصولات وابسته به منابع فسیلی)، بخش دولتی را تا سال‌ها قوی و بزرگ کرده بود، آن را مستقل از بخش خصوصی شکل داده و دولت کمتر به مالیات وابسته شده بود؛ همین سبب بی‌توجهی به معضلات تولید بخش خصوصی شد و بیماری اصطلاحا هلندی را پدید آورد. هنوز طرف عرضه با این بیماری و آثار آن دست‌به‌گریبان است. مطالب را جمع‌بندی کنم. رشد سهم صنعت و کشاورزی پیشرفته در ایجاد ارزش‌افزوده به‌عنوان یک ضرورت باید پذیرفته شود و رشد سرمایه‌گذاری الزامی حیاتی تلقی شود.

باید با نگاه رقابتی وارد اقتصاد جهانی شد. نگاه صادراتی به بسیاری از تولیدات و رشد نفوذ در بازارهای خارجی و ارزآوری بیشتر از اهداف فعالیت‌های اقتصاد ایران بر پایه بخش خصوصی شود. هر‌گاه در سیاست خارجی از میدان سخن می‌‌گوییم، منظور میدان جنگ نظامی تنها نباشد؛ اقتصاد، فرهنگ، تمدن و به‌طور کلی کار و تلاش بر پایه علوم و فنون جدید در اختیار مردم نیز مورد ملاحظه قرار گیرد. به همین دلیل اقتصاد مقاومتی مردم‌محور مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. امروزه جنگ نظامی را نیز علوم و فنون نزد بدنه اجتماعی در دانشگاه‌ها و مراکز فناوری اداره می‌‌کند.

برای جمع‌بندی مجدد برگردم به تأکید بر رفع معضلات تولید؛ مبارزه با بی‌کاری پنهان برای رشد بهره‌وری منابع انسانی امری ضروری بوده و اقتصاد دولتی و خصولتی سبب اشتغال اضافی و بدون نقش در ایجاد ارزش افزوده شده است. اقتصاد وابسته به حوزه فسیلی با درآمد بالا و حاشیه سود زیاد و ارز‌آور، موجب بی‌توجهی به دیگر فعالیت‌های مفید شده است؛ به همین دلیل بعضی واگذاری‌ها به معضل پرداخت دستمزدها بر‌خورده‌اند یا به نگه‌داشت حجم کارکنان؛ تنها صنایع بزرگ سودآور توان نگه‌داشت این مازاد را داشته‌اند، مثل پالایشگاه‌ها! حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید تکمیل نشده و وابستگی در سازوکار صنعتی کشور کمتر کاهش یافته است؛ در‌حالی‌که ما ظرفیت بومی‌‌سازی با رعایت مزیت‌یابی پویا را بیش از حجم انجام‌شده داشته‌ایم. معضلات پیش‌گفته اجازه حضور و ظهور بالنده، تبدیل ایده به ثروت و تولید انبوه را نمی‌‌دهد.

در حمایت از فناوران و پذیرش مخاطرات از طریق بانک سرمایه‌گذاری که برای خرید ابتکارات بازاریابی می‌‌کند، کوتاهی شده است. انواع خدمات بیمه‌ای وجود دارد، اما از این توانایی غفلت کرده‌ایم و در نتیجه، تولید بدون پشتوانه لازم به عرصه رقابت آمده است؛ بنابراین بدیهی است که در شرایط نامساعد، با شکست مواجه شوند. بنگاه‌های اقتصادی، محیط زیست سالم و مطلوب می‌‌خواهند و دولت باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صواب، آن را فراهم و از آن حراست کند.

برای مثال دولت می‌‌تواند با تخفیف مالیاتی و ارائه زمین و حامل‌های انرژی به‌صورت تقسیطی و پلکانی متناسب با سودآوری، در روش‌های صادراتی و ارائه مشاوره‌های مطالعاتی از فعالیت‌های نوپا تا رسیدن به بلوغ حمایت کند و در طول رشد از آنها بکاهد و تنها کمک‌های فکری را ادامه دهد.

کسر هزینه‌های اثبات‌‌شده تحقیق و توسعه از مالیات، کمک شایان توجهی به حوزه کارآفرینی و خلاقیت‌ها می‌‌کند. صندوق حمایت از صنایع و تولیدات نوپا با مشارکت شرکت‌های مادر (سرمایه‌گذارهای بزرگ) بانک‌ها و صندوق ذخیره ارزی و سرمایه‌پذیری یا پذیره‌نویسی از طریق فروش سهام اولیه به‌جای استفاده از اوراق مشارکت و قرضه می‌‌تواند سرمایه‌گذاری در کشور را رشد دهد، از اشتغال و تولید حمایت کرده و تورم را اساسی مهار کند. تا اقتصاد ایران ارزش افزوده نسازد، زیرساخت‌ها یعنی جاده، راه‌آهن، برق، مخابرات و. رشد نمی‌‌کند. اگر قصد داریم در جامعه جهانی سربلند زندگی کنیم، حتی اگر می‌‌خواهیم در رقابت با رقبای سیاسی جهانی، برنده مذاکرات و تعاملات باشیم، باید اقتصاد و رفاه قابل قبولی داشته باشیم و میدان را در اصل اوضاع داخلی خود و رضایت مردم بدانیم.