مطابق قسمت اول ماده 247 قانون مدنی:
معامله فضولی چه حکمی دارد؟
حامد امیری
معامله ی فضولی معامله ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری انجام می دهد، بدون اینکه از سوی مالک نمایندگی یا اذن داشته باشد.
فهرست موضوعات ( برای مطالعه هر عنوان روی آن کلیک کنید)
انواع معامله فضولی
معامله فضولی دو نوع است: تملیکی یا عهدی
معامله فضولی تملیکی: یعنی شخصی مال دیگری را بدون اجازه او به فرد دیگری بفروشد.
معامله فضولی عهدی: یعنی شخصی به حساب شخص دیگر تعهد کند که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
معامله فضولی دارای سه طرف است؛
الف) کسی که بدون نمایندگی یا اذن برای دیگری معامله تشکیل می دهد اصطلاحاً فضول نامیده می شود.
ب) طرف معامله شخص فضول در معامله فضولی ، اصیل گفته می شود.
ج) شخص دیگر که معامله برای او یا با مال او انجام می شود غیر یا مالک می گویند.
در این مقاله قصد داریم شما را با معامله فضولی و مسائلی که با آن مرتبط است به کمک موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان آشنا کنیم.
وضعیت معامله فضولی پیش از اجازه و رد
وکیل معاملات در اصفهان می گوید: معامله فضولی قبل از اخذ اجازه از مالک و یا رد شدن از سوی او، باطل نیست اما صحیح و معتبر هم نیست، فقط یک عقد غیرنافذ است. و هیچ گونه اثر حقوقی ندارد و نمی تواند منشا معامله فضولی چیست و آثار آن تاثیر باشد.
ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این باره حکم می کند: 《 معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد…》
تنها اثری که برای این معامله شناخته می شود، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورتی است که مالک معامله را تنفیذ کند.
معامله فضولی از جانب اصیل که اراده ی کاملی هنگام انعقاد عقد داشته، لازم است پس باید معامله فضولی چیست و آثار آن منتظر بماند تا مالک معامله را رد یا تنفیذ کند.
تاخیر در رد یا تنفیذ معامله آن را بی اثر نمی کند و به همان وضعیت باقی می ماند اما با این حال اگر تاخیر به اصیل ضرر وارد کند، او این امکان را دارد که معامله را برای دفع ضرر خود فسخ کند.
ماده ۲۵۲ اعلام می کند:《 لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.》
این وضعیت معامله فضولی تا پس از مرگ مالک هم باقی می ماند و وراث او این حق را دارند که معامله را رد یا تنفیذ کنند.
اجازه در معامله فضولی
اگر مالک معامله فضولی را تنفیذ یا اجازه کند، معامله کامل می شود و آثار حقوقی خود را بطور کامل پیدا می کند. در این خصوص ماده ۲۴۷ قانون مدنی حکم می کند: 《 … ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.》
نحوه تنفیذ معامله فضولی
حتماً ضروری نیست تنفیذ لفظاً انجام شود، امکان دارد بوسیله عملی تحقق پیدا کند که نشانگر این امر باشد. ماده ۲۴۸ قانون مدنی هم می گوید:《 اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.》بطور مثال مالک بعد از آگاهی از وقوع معامله فضولی مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند. همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی مالک اگر در مجلس عقد حضور داشته باشد و سکوت کند اجازه به حساب نمی آید.
رد معامله فضولی
مالک اگر معامله فضولی را رد کند عقد دیگر هیچ آثاری ندارد.
شیوه رد معامله فضولی
رد معامله فضولی هم مانند اجازه هم لفظاً ممکن است و هم از طریق فعل. ماده ۲۵۱ هم در این باره حکمی دارد:《 رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رضای به آن نماید.》
مالک هنگامی می تواند با رد خود معامله را باطل کند که سابقاً تنفیذ نکرده باشد. به عبارت دیگر اگر مالک قبلاً معامله را اجازه کند، سپس منصرف شده و آن را رد کند عقد باطل نمی شود و به قوت خود باقی می ماند.
روابط میان طرفین معامله فضولی
حال بهتر است به کمک موسسه حقوقی حامید امیری در اصفهان به شرح روابط میان این ۳ طرف بپردازیم.
روابط مالک و اصیل
اگر فضول، مورد معامله را در معامله فضولی به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال پیش اصیل باشد مالک این امکان را دارد که معامله را رد کرده و برای مسترد کردن مال به اصیل مراجعه کند.
حالا اگر مال در دست اصیل تلف شده باشد، مالک می تواند بدل مال و همچنین کلیه منافع و نمائات آن را از اصیل بگیرد؛ چه اصیل از این منافع استفاده کرده باشد و چه نکرده باشد.
روابط اصیل و فضول
اگر مالک معامله را رد کرد اصیل این امکان را دارد که به فضول مراجعه کرده و این موارد را از او مسترد کند:
الف) ثمن یا بدل آن
اگر اصیل ثمن معامله را به فضول داده باشد، هنگام رد معامله می تواند عین ثمن را از فضول بخواهد و اگر عین موجود نبود می تواند بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند و فرقی نمی کند که اصیل جاهل به معامله فضولی بوده باشد و یا آگاه.
ب) خسارت
اگر اصیل بر فضولی بودن معامله آگاهی داشته باشد، برای مطالبه خسارات حق رجوع به فضول را ندارد. چون با آگاهی و انتخاب خود وارد این معامله شده و اگر ضرر به او وارد شود نمی تواند کس دیگری را مسئول بداند.
اما در صورتی که هیچ اطلاعی از فضولی بودن معامله نداشته باشد مطابق ماده ۲۶۳ قانون مدنی میتواند جهت اخذ کلیه خسارات به فضول مراجعه کند. این ماده می گوید:《هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.》
اگاهی اصیل از معامله فضولی
به نقل از وکیل دادگستری در اصفهان خساراتی که اصیل ناآگاه می تواند از فضول مطالبه کند به این شرح است:
– چیزی که جهت منافع استفاده نشده، اصیل به مالک پرداخته است؛ چون فضول باعث ایجاد این امر شده باید منافعی را که اصیل استفاده نکرده اما به مالک داده را جبران کند. اما اگر اصیل برای پرداخت منافع استفاده شده به مالک مبلغی پرداخت کند، دیگر از فضول نمی تواند آن را مطالبه کند. چون برای منافعی که استفاده کرده پرداخته است.
– پرداخت ما به التفاوت بین ثمن معامله و بدل مال متعلق به مالک؛ در شرایطی که فضول مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده و و با تلف شدن مال نزد او اصیل ناچاراً بدل آن را به مالک پرداخته است. اگر این بدل بیشتر از ثمن باشد، اصیل می تواند مازاد را از فضول بگیرد.
– تمام هزینه ها و مخارجی که اصیل برای وقوع معامله و اجرای آن کرده مثل هزینه های ثبت معامله، دلالی یا هزینه حمل و نقل و...
نکاتی در باب معامله فضولی
– درصورتی که فضول پس از معامله به نحوی متوجه شود که مالک مورد معامله شده است، باز هم به تنفیذ یا رد او نیاز است چون صرف تملک موجب نمی شود که معامله نافذ محسوب شود. ماده ۲۵۴ قانون مدنی نیز در این باره اعلام می کند:《 هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن مال به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف معامله فضولی چیست و آثار آن تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود》زیرا آن هنگامی که فضول اقدام به معامله کرده مالک مال نبوده و با این تصور که مال به دیگری تعلق دارد معامله کرده است و با انتقال مال به او نیاز به اراده جدید جهت انتقال مال هست.
– حال اگر شخص فضولی معامله فضولی منعقد کند و سپس متوجه شود مال به خود او تعلق داشته و یا کسی که از طرف او ماذون بوده است، باز هم نیاز به تنفیذ و اجازه فضول دارد. چون با این که شخص معامله کننده در حقیقت فضول نبوده و مالک، ولی یا وکیل مالک بوده است اما چون با این تصور که مال متعلق به غیر است اقدام به معامله فضولی کرده و چه بسا اگر می دانست که مال به خودش تعلق دارد اقدام به ایجاد این معامله نمی کرد، باید آن را تنفیذ یا رد کند.
ماده ۲۵۵ قانون مدنی حکمی در این باره داده است:《 هر گاه کسی نسبت مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید، در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.》
– اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند، مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند، در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
معامله فضولی و نحوه ی رسیدگی به آن نکته های ریزی دارد که اگر با یک وکیل مایه یک مشورت کنید بهتر می تواند به شما راهنمایی دهد و شما را در مسیر درستی برای احقاق حقتان قرار دهد.
موسسه حقوقی حامد امیری وکیل خوب در اصفهان با بهره گیری از تجربیات وکیل متخصص در این امر مسائل حقوقی شما را بررسی و در صورت امکان ، رفع خواهد نمود. جهت اعطاء وکالت و یا اخذ مشاوره می توانید از روش های مندرج در سایت با وی ارتباط برقرار کنید.
معامله فضولی چیست و حکم کیفری معامله فضولی در قانون را بدانید
با افزایش جمعیت جوامع و گسترده شدن محیط زندگی انسانها و بر اساس ذات ممکنالخطا انسانها، اتفاقات جدیدی در تعاملات روزمره آنها پیش میآید که حقوق را وادار به وضع قوانین و مقررات به منظور اجتناب و پیشگیری از وقوع آنها مینماید، یکی از این وقایع معامله فضولی است که در گذشته به دلیل قلّت جمعیت و شناخت اکثر مردم از یکدیگر و اموال تحت تملکشان کمتر به وقوع میپیوست و امروزه پرتکرارتر شده است. فضول در میان عامه مردم به افرادی گفته میشود که در کارهای دیگران که ارتباطی به آنان ندارد، دخالت می کنند و در علم حقوق نیز معامله فضولی بیشباهت به استعمال عرفی کلمه فضول نخواهد بود و در حقوق، فضول به افرادی گفته می شود که نسبت به اموال دیگران بدون این که سِمتی داشته باشند، معاملاتی انجام می دهند. قانونگذار، مقررات و قوانینی را به منظور پیشگیری از تحقق این عمل وضع نموده است و حتی با لحاظ شرایطی، ضمانت اجراهای کیفری را تحت عنوان مجرمانه معامله مال غیر، برای مرتکب در نظر گرفته است. لذا اگر به دنبال کسب اطلاعاتی در باب این که معامله فضولی چیست، آیا معامله فضولی جرم است، تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر، چگونگی ابطال معامله فضولی، اثبات معامله فضولی، حکم کیفری معامله فضولی، تنفیذ ضمنی معامله فضولی، معامله فضولی ملک مشاع و مواردی از این قبیل هستید، ما را تا پایان این مقاله همراهی کنید.
برای انتخاب وکیل حقوقی متخصص و دریافت مشاوره حقوقی از طریق لینک های زیر اقدام نمایید:
معامله فضولی چیست؟
قانون مدنی در ماده 247 بیان داشته است که اگر کسی نسبت به مال دیگری معامله ای انجام دهد حتی اگر صاحب مال باطناً راضی باشد این معامله صحیح نیست، مگر اینکه فردی که این معامله را انجام داده تحت عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت (نمایندگی قانونی یا قراردادی) این عمل را انجام دهد. البته باید گفت اگر مالک یا قائم مقام او معامله انجام شده را اجازه دهد معامله صحیح خواهد بود. بنابراین معامله فضولی زمانی واقع می شود که شخص مال دیگری را بدون اطلاع او و بدون داشتن سمتی از جانب او، مورد معامله قرار دهد یعنی این که فرد از طریق انعقاد هرگونه قرارداد مالکیت، مال دیگری را انتقال دهد. در چنین حالتی به فردی که بدون سِمت از جانب دیگری معامله را انجام می دهد "فضول"، به طرف دیگر قرارداد "اصیل" و به فردی که معامله به حساب او یا نسبت به مال او منعقد شده است، "مالک" یا "غیر" گفته می شود.
سرنوشت معامله فضولی
معامله فضولی یک معامله غیرنافذ است، یعنی نه صحیح است و نه باطل. صحت و بطلان این معامله در اختیار مالک مال و یا قائم مقام قانونی آن قرار دارد. بنابراین پس از انعقاد معامله فضولی سه حالت رخ می دهد:
1- حالت اول زمانی است که مالک معامله را تأیید می کند. تأیید می تواند به صورت لفظی و یا به صورت عملی که دلالت بر امضای قرارداد دارد باشد. در واقع به هر طریقی که رضایت مالک نسبت به معامله واقع شده احراز گردد چه تنفیذ ضمنی معامله فضولی باشد و چه تنفیذ صریح آن، معتبر خواهد بود. البته باید گفته شود که اگر مالک ابتدا معامله را رد کند و بخواهد مجدداً آن را تنفیذ کند به موجب ماده 250 قانون مدنی، امکان پذیر نخواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که بر خلاف ضرب المثل عرفی "سکوت، علامت رضاست"، سکوت مالک حتی در صورتی که در مجلس انعقاد معامله حضور داشته باشد، اجازه محسوب نخواهد شد.
2- حالت دوم زمانی است که مالک معامله را چه به صورت لفظی چه به صورت عملی رد نماید، یعنی معامله واقع شده را قبول نداشته باشد. در صورتی که مالک معامله واقع شده را نپذیرد معامله قابل ابطال خواهد بود و مورد معامله و تمامی منافع آن باید به مالک اصلی مسترد شود و شخص متصرف، ضامن عیوب و خسارات وارده بر آن نیز خواهد بود. در این صورت مشتری پس از تحویل مال به مالک آن، مستنداً به ماده 262 می تواند برای دریافت مبلغ پرداختی به فروشنده فضولی رجوع نماید. نکته حائز اهمیت این است که اگر مشتری بداند که معامله فضولی است، صرفاً می تواند ثمن یا مبلغ پرداختی را از شخص فضول مطالبه نماید اما اگر نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد، می تواند مبلغ معامله را به قیمت روز به اضافه خسارات وارده از فضول دریافت نماید.
3- حالت سوم زمانی است که مالک سکوت نموده و نسبت به تأیید یا رد معامله اقدامی ننماید. در این باب همانگونه که پیش از این نیز گفتیم سکوت مالک حتی با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود و لازم نیست اجازه یا رد توسط مالک فوری باشد اما نکتهی حائز اهمیت این است که مستنداً به ماده 252 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اگر تأخیر در رد یا اجازه توسط مالک موجب تضرر و زیان دیدن اصیل یا مشتری گردد، ایشان حق برهم زدن معامله را خواهند داشت.
دانستن این نکته در باب معامله فضولی نیز خالی از لطف نخواهد بود که در صورتی که مالک فوت کند اما در زمان حیاتش درخصوص رد یا اجازه معامله تصمیمی نگیرد این حق با وارثان او خواهد بود.
مقاله پیشنهادی: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عقد صلح ، مقاله "عقد صلح چیست و در مورد انواع صلح و فواید آن بیشتر بدانید" را مطالعه نمایید.
ابطال معامله فضولی
همان طوری که در ابتدای مقاله گفته شد معامله مال به دیگری فقط باید از طریق مالک آن یا اشخاصی که ولایت و وکالت دارند انجام گردد. زمانی که مال توسط اشخاصی غیر از مالک، ولی و وکیل واقع گردد آن یک معامله فضولی است و نیاز به تأیید یا رد مالک اصلی دارد. درصورتی که معامله فضولی واقع گردد و مالک معامله واقع شده را اجازه ندهد و شخص اصیل یا همان مشتری نیز مال را به مالک اصلی آن مسترد ننماید در این صورت مالک باید به تنظیم دادخواست ابطال معامله فضولی بپردازد و از طریق دادگاه نسبت به اثبات معامله فضولی و تأیید بطلان آن اقدام نماید.
حکم کیفری معامله فضولی
اگر شخص فضول در معامله فضولی سوء نیت داشته باشد و معامله را با سوء نیت و اهداف مجرمانه ای که در سر دارد انجام دهد، مرتکب جرم انتقال مال غیر یا معامله نسبت به مال غیر شده و مجازات برای او در نظر گرفته شده است. مجازات معامله فضولی که همراه با سوء نیت باشد تحت عنوان فروش یا انتقال مال غیر به یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که فروخته و برگرداندن مال به صاحبش محکوم خواهد شد. البته اگر ارزش مال تا 100 میلیون تومان باشد مجازات شخص 6 ماه تا 3/5 سال حبس و جزای نقدی معادل مال اخذ شده خواهد بود. اگر فضول با تصور این که مالک موضوع معامله بوده یا در انعقاد معامله نسبت به آن دارای سمت قانونی بوده است مثل این که از جانب مالک وکالت داشته است اما مطلع نباشد که این وکالت باطل شده است، مرتکب جرم نشده است. درواقع تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر در داشتن و نداشتن سوءنیت شخص فضول می باشد.
معامله فضولی ملک مشاع
ملک مشاع، ملکی است که بیش از یک مالک دارد و مالکان نمی توانند سهم اختصاصی خود را در ملکشان تعیین کنند زیرا کلیه آنها در جزء جزء ملک شریک هستند. در خصوص ملک مشاع هر یک از شرکاء می توانند نسبت به حصه اختصاصی خود از لحاظ حقوقی هر قراردادی را منعقد نمایند اما هر گونه دخل و تصرف مادی در ملک موضوع قرارداد، مستلزم اجازه سایر شرکا خواهد بود. با این تفاسیر اگر یکی از شرکا نسبت به مال مشاع که بیشتر از سهم او است معامله ای صورت دهد، این معامله فضولی بوده و اگر با سوء نیت این اقدام را معمول دارد، مرتکب جرم معامله به مال غیر شده است و از این حیث، تابع سایر موارد پیش گفته خواهد بود.
مقاله پیشنهادی: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد افراز ملک مشاع ، مقاله " افراز ملک مشاع چیست و چه ملکی غیرقابل افراز است" را مطالعه نمایید.
انتخاب وکیل برای طرح دعوای ابطال معامله فضولی از سامانه دادیاب
سامانه دادیاب به منظور سهولت دسترسی به وکلا و مشاوران حقوقی متخصص تاسیس گردیده است. شما در این سامانه می توانید از بین وکلای متخصص، وکیل ملکی مورد نظر خود را با در نظر گرفتن سابقه و حق الوکاله تعرفه شده انتخاب نمایید. شما میتوانید قبل از انتخاب وکیل پایه یک دادگستری از خدمات مشاورهای استفاده نمایید، به همین دلیل دادیاب برای پرسش و پاسخ حقوقی کاربران بخش مشاوره حقوقی رایگان و همچنین برای سوالات تخصصی کاربران و ارائه راهکار تخصصی وکلا بخش مشاوره حقوقی تلفنی با هزینه به صرفه و مناسب را در نظر گرفته است تا با راهنمایی مشاوران، کاربران بتوانند بهترین وکیل و مسیر درست را انتخاب نمایند. در صورت نیاز کاربران برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رزومه تحصیلی و کاری وکلا و مشاوران میتوانند به بخش جستجوی وکیل مراجعه نمایند.
جهت انتخاب وکیل برای طرح دعوی حقوقی و مشاور تخصصی خود از لینکهای زیر اقدام نمایید:
سوالات متداول در خصوص معامله فضولی
برای موضوع معامله فضولی از چه طریقی در سامانه دادیاب مشاوره حقوقی دریافت کنیم؟
شما برای مشاوره درخصوص معامله فضولی می توانید با شماره " 02191300159 " تماس بگیرید تا پشتیبانان سامانه، مشاوران متخصص این حوزه را به شما معرفی کنند و یا از طریق لینک زیر به بخش مربوطه مراجعه نموده و با بررسی، مشاور مورد نظرتان را انتخاب نمایید.
معامله فضولی چیست؟
هرگاه مالی توسط شخصی که مالک آن نیست و هیچ گونه اختیاری از جمله وکالت، وصایت و ولایت نداشته باشد فروخته شود به این عمل معامله فضولی و به شخص فروشنده فضول گفته می شود.
چگونه پرونده معامله فضولی خود را به وکیل متخصص در دادیاب بسپاریم؟
شما برای ارجاع پرونده در خصوص معامله فضولی می توانید با شماره " 02191300159 " تماس بگیرید تا پشتیبانان سامانه، وکلای متخصص این حوزه را به شما معرفی کنند و یا از طریق لینک زیر به بخش مربوطه مراجعه نموده و با بررسی، وکیل مورد نظر را انتخاب نمایید.
آیا معامله فضولی جرم است؟
اگر معامله فضولی با سوءنیت واقع گردد یعنی شخص فضول عامدانه و از روی سوءنیت اقدام به فروش مالی که متعلق به او نیست نماید این عمل جرم و دارای مجازات خواهد بود.
معامله فضولی شریک در ملک مشاع جرم است؟
اگر شریک بیشتر از سهم خود را با سوءنیت به دیگری بفروشد این عمل فروش مال غیر و جرم خواهد بود.
معامله فضولی چیست و حکم کیفری معامله فضولی در قانون را بدانید
با افزایش جمعیت جوامع و گسترده شدن محیط زندگی انسانها و بر اساس ذات ممکنالخطا انسانها، اتفاقات جدیدی در تعاملات روزمره آنها پیش میآید که حقوق را وادار به وضع قوانین و مقررات به منظور اجتناب و پیشگیری از وقوع آنها مینماید، یکی از این وقایع معامله فضولی است که در گذشته به دلیل قلّت جمعیت و شناخت اکثر مردم از یکدیگر و اموال تحت تملکشان کمتر به وقوع میپیوست و امروزه پرتکرارتر شده است. فضول در میان عامه مردم به افرادی گفته میشود که در کارهای دیگران که ارتباطی به آنان ندارد، دخالت می کنند و در علم حقوق نیز معامله فضولی بیشباهت به استعمال عرفی کلمه فضول نخواهد بود و در حقوق، فضول به افرادی گفته می شود که نسبت به اموال دیگران بدون این که سِمتی داشته باشند، معاملاتی انجام می دهند. قانونگذار، مقررات و قوانینی را به منظور پیشگیری از تحقق این عمل وضع نموده است و حتی با لحاظ شرایطی، ضمانت اجراهای کیفری را تحت عنوان مجرمانه معامله مال غیر، برای مرتکب در نظر گرفته است. لذا اگر به دنبال کسب اطلاعاتی در باب این که معامله فضولی چیست، آیا معامله فضولی جرم است، تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر، چگونگی ابطال معامله فضولی، اثبات معامله فضولی، حکم کیفری معامله فضولی، تنفیذ ضمنی معامله فضولی، معامله فضولی ملک مشاع و مواردی از این قبیل هستید، ما را تا پایان این مقاله همراهی کنید.
برای انتخاب وکیل حقوقی متخصص و دریافت مشاوره حقوقی از طریق لینک های زیر اقدام نمایید:
معامله فضولی چیست؟
قانون مدنی در ماده 247 بیان داشته است که اگر کسی نسبت به مال دیگری معامله ای انجام دهد حتی اگر صاحب مال باطناً راضی باشد این معامله صحیح نیست، مگر اینکه فردی که این معامله را انجام داده تحت عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت (نمایندگی قانونی یا قراردادی) این عمل را انجام دهد. البته باید گفت اگر مالک یا قائم مقام او معامله انجام شده را اجازه دهد معامله صحیح خواهد بود. بنابراین معامله فضولی زمانی واقع می شود که شخص مال دیگری را بدون اطلاع او و بدون داشتن سمتی از جانب او، مورد معامله قرار دهد یعنی این که فرد از طریق انعقاد هرگونه قرارداد مالکیت، مال دیگری را انتقال دهد. در چنین حالتی به فردی که بدون سِمت از جانب دیگری معامله را انجام می دهد "فضول"، به طرف دیگر قرارداد "اصیل" و به فردی که معامله به حساب او یا نسبت به مال او منعقد شده است، "مالک" یا "غیر" گفته می شود.
سرنوشت معامله فضولی
معامله فضولی یک معامله غیرنافذ است، یعنی نه صحیح است و نه باطل. صحت و بطلان این معامله در اختیار مالک مال و یا قائم مقام قانونی آن قرار دارد. بنابراین پس از انعقاد معامله فضولی سه حالت رخ می دهد:
1- حالت اول زمانی است که مالک معامله را تأیید می کند. تأیید می تواند به صورت لفظی و یا به صورت عملی که دلالت بر امضای قرارداد دارد باشد. در واقع به هر طریقی که رضایت مالک نسبت به معامله واقع شده احراز گردد چه تنفیذ ضمنی معامله فضولی باشد و چه تنفیذ صریح آن، معتبر خواهد بود. البته معامله فضولی چیست و آثار آن باید گفته شود که اگر مالک ابتدا معامله را رد کند و بخواهد مجدداً آن را تنفیذ کند به موجب ماده 250 قانون مدنی، امکان پذیر نخواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که بر خلاف ضرب المثل عرفی "سکوت، علامت رضاست"، سکوت مالک حتی در صورتی که در مجلس انعقاد معامله حضور داشته باشد، اجازه محسوب نخواهد شد.
2- حالت دوم زمانی است که مالک معامله را چه به صورت لفظی چه به صورت عملی رد نماید، یعنی معامله واقع شده را قبول نداشته باشد. در صورتی که مالک معامله واقع شده را نپذیرد معامله قابل ابطال خواهد بود و مورد معامله و تمامی منافع آن باید به مالک اصلی مسترد شود و شخص متصرف، ضامن عیوب و خسارات وارده بر آن نیز خواهد بود. در این صورت مشتری پس از تحویل مال به مالک آن، مستنداً به ماده 262 می تواند برای دریافت مبلغ پرداختی به فروشنده فضولی رجوع معامله فضولی چیست و آثار آن نماید. نکته حائز اهمیت این است که اگر مشتری بداند که معامله فضولی است، صرفاً می تواند ثمن یا مبلغ پرداختی را از شخص فضول مطالبه نماید اما اگر نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد، می تواند مبلغ معامله را به قیمت روز به اضافه خسارات وارده از فضول دریافت نماید.
3- حالت سوم زمانی است که مالک سکوت نموده و نسبت به تأیید یا رد معامله اقدامی ننماید. در این باب همانگونه که پیش از این نیز گفتیم سکوت مالک حتی با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود و لازم نیست اجازه یا رد توسط مالک فوری باشد اما نکتهی حائز اهمیت این است که مستنداً به ماده 252 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اگر تأخیر در رد یا اجازه توسط مالک موجب تضرر و زیان دیدن اصیل یا مشتری گردد، ایشان حق برهم زدن معامله را خواهند داشت.
دانستن این نکته در باب معامله فضولی نیز خالی از لطف نخواهد بود که در صورتی که مالک فوت کند اما در زمان حیاتش درخصوص رد یا اجازه معامله تصمیمی نگیرد این حق با وارثان او خواهد بود.
مقاله پیشنهادی: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عقد صلح ، مقاله "عقد صلح چیست و در مورد انواع صلح و فواید آن بیشتر بدانید" را مطالعه نمایید.
ابطال معامله فضولی
همان طوری که در ابتدای مقاله گفته شد معامله مال به دیگری فقط باید از طریق مالک آن یا اشخاصی که ولایت و وکالت دارند انجام گردد. زمانی که مال توسط اشخاصی غیر از مالک، ولی و وکیل واقع گردد آن یک معامله فضولی است و نیاز به تأیید یا رد مالک اصلی دارد. درصورتی که معامله فضولی واقع گردد و مالک معامله واقع شده را اجازه ندهد و شخص اصیل یا همان مشتری نیز مال را به مالک اصلی آن مسترد ننماید در این صورت مالک باید به تنظیم دادخواست ابطال معامله فضولی بپردازد و از طریق دادگاه نسبت به اثبات معامله فضولی و تأیید بطلان آن اقدام نماید.
حکم کیفری معامله فضولی
اگر شخص فضول در معامله فضولی سوء نیت داشته باشد و معامله را با سوء نیت و اهداف مجرمانه ای که در سر دارد انجام دهد، مرتکب جرم انتقال مال غیر یا معامله نسبت به مال غیر شده و مجازات برای او در نظر گرفته شده است. مجازات معامله فضولی که همراه با سوء نیت باشد تحت عنوان فروش یا انتقال مال غیر به یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که فروخته و برگرداندن مال به صاحبش محکوم خواهد شد. البته اگر ارزش مال تا 100 میلیون تومان باشد مجازات شخص 6 ماه تا 3/5 سال حبس و جزای نقدی معادل مال اخذ شده خواهد بود. اگر فضول با تصور این که مالک موضوع معامله بوده یا در انعقاد معامله نسبت به آن دارای سمت قانونی بوده است مثل این که از جانب مالک وکالت داشته است اما مطلع نباشد که این وکالت باطل شده است، مرتکب جرم نشده است. درواقع تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر در داشتن و نداشتن سوءنیت شخص فضول می باشد.
معامله فضولی ملک مشاع
ملک مشاع، ملکی است که بیش از یک مالک دارد و مالکان نمی توانند سهم اختصاصی خود را در ملکشان تعیین کنند زیرا کلیه آنها در جزء جزء ملک شریک هستند. در خصوص ملک مشاع هر یک از شرکاء می توانند نسبت به حصه اختصاصی خود از لحاظ حقوقی هر قراردادی را منعقد نمایند اما هر گونه دخل و تصرف مادی در ملک موضوع قرارداد، مستلزم اجازه سایر شرکا خواهد بود. با این تفاسیر اگر یکی از شرکا نسبت به مال مشاع که بیشتر از سهم او است معامله ای صورت دهد، این معامله فضولی بوده و اگر با سوء نیت این اقدام را معمول دارد، مرتکب جرم معامله به مال غیر شده است و از این حیث، تابع سایر موارد پیش گفته خواهد بود.
مقاله پیشنهادی: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد افراز ملک مشاع ، مقاله " افراز ملک مشاع چیست و چه ملکی غیرقابل افراز است" را مطالعه نمایید.
انتخاب وکیل برای طرح دعوای ابطال معامله فضولی از سامانه دادیاب
سامانه دادیاب به منظور سهولت دسترسی به وکلا و مشاوران حقوقی متخصص تاسیس گردیده است. شما در این سامانه می توانید از بین وکلای متخصص، وکیل ملکی مورد نظر خود را با در نظر گرفتن سابقه و حق الوکاله تعرفه شده انتخاب نمایید. شما میتوانید قبل از انتخاب وکیل پایه یک دادگستری از خدمات مشاورهای استفاده نمایید، به همین دلیل دادیاب برای پرسش و پاسخ حقوقی کاربران بخش مشاوره حقوقی رایگان و همچنین برای سوالات تخصصی کاربران و ارائه راهکار تخصصی وکلا بخش مشاوره حقوقی تلفنی با هزینه به صرفه و مناسب را در نظر گرفته است تا با راهنمایی مشاوران، کاربران بتوانند بهترین وکیل و مسیر درست را انتخاب نمایند. در صورت نیاز کاربران برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رزومه تحصیلی و کاری وکلا و مشاوران میتوانند به بخش جستجوی وکیل مراجعه نمایند.
جهت انتخاب وکیل برای طرح دعوی حقوقی و مشاور تخصصی خود از لینکهای زیر اقدام نمایید:
سوالات متداول در خصوص معامله فضولی
برای موضوع معامله فضولی از چه طریقی در سامانه دادیاب مشاوره حقوقی دریافت کنیم؟
شما برای مشاوره درخصوص معامله فضولی می توانید با شماره " 02191300159 " تماس بگیرید تا پشتیبانان سامانه، مشاوران متخصص این حوزه را به شما معرفی کنند و یا از طریق لینک زیر به بخش مربوطه مراجعه نموده و با بررسی، مشاور مورد نظرتان را انتخاب نمایید.
معامله فضولی چیست؟
هرگاه مالی توسط شخصی که مالک آن نیست و هیچ گونه اختیاری از جمله وکالت، وصایت و ولایت نداشته باشد فروخته شود به این عمل معامله فضولی و به شخص فروشنده فضول گفته می شود.
چگونه پرونده معامله فضولی خود را به وکیل متخصص در دادیاب بسپاریم؟
شما برای ارجاع پرونده در خصوص معامله فضولی می توانید با شماره " 02191300159 " تماس بگیرید تا پشتیبانان سامانه، وکلای متخصص این حوزه را به شما معرفی کنند و یا از طریق لینک زیر به بخش مربوطه مراجعه نموده و با بررسی، وکیل مورد نظر را انتخاب نمایید.
آیا معامله فضولی جرم است؟
اگر معامله فضولی با سوءنیت واقع گردد یعنی شخص فضول عامدانه و از روی سوءنیت اقدام به فروش مالی که متعلق به او نیست نماید این عمل جرم و دارای مجازات خواهد بود.
معامله فضولی شریک در ملک مشاع جرم است؟
اگر شریک بیشتر از سهم خود را با سوءنیت به دیگری بفروشد این عمل فروش مال غیر و جرم خواهد بود.
معامله فضولی و مهم ترین آثار حقوقی آن
«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.»
بنابراین به معاملهای که مالک هیچ اطلاعی از آن ندارد معامله فضولی میگویند. در چنین معاملهای شخصی که نه صاحب آن مال است و نه وکالت قانونی از مالک دارد اقدام به فروش چیزی میکند. البته این معامله در صورتی باطل نیست که مالک پس از خبردار شدن آن را تایید و یا رد کند. معامله فضولی تا زمانی که مالک از آن مطلع نباشد به هیچ وجه مورد تایید قانون نمیباشد. همان طور که میدانید از شروط یک معامله قانونی و درست، رضایت صاحب آن است. پس اگر شخص مالک رضایت کامل از عقد قرارداد نداشته باشد آن معامله فسخ و غیر قانونی به شمار میرود.
برای مشاوره رایگان و شبانه روزی با بهترین وکیل تهران همین حالا با ما تماس بگیرید!
معامله فضولی چیست
بهتر است بدانید که معامله فضولی در صورتی که شخص مالک درخواست وکیل کیفری داده باشد مورد تایید و حمایت قانون است. این به این معنا است که فرد اجازهی هر گونه معاملهای را به وکیل خود داده و به صورت رسمی در دفترخانههای مجاز کشور به ثبت رسیده است. وکیل تنها اجازه این را دارد که در حیطه وظایف و میزان اختیارات خود عمل کند و مالک از تمام جزئیات و مفاد قراردادها مطلع باشد. پس هیچ شخصی در این معامله بدون رضایت صاحب مال اجازه فروش و واگذاری آن را به غیر نخواهد داشت، در غیر این صورت معامله غیر قانونی به شمار رفته و مالک حق شکایت دارد. به طور کلی هرگونه خرید و فروش بدون اطلاع صاحبش معامله فضولی میباشد.
لازم به ذکر است که اگر در معاملهی فضولی، هدفهای مجرمانه و سوء نیت فرد فضول اثبات شود، شخص مرتکب جرم شده و مجازات قانونی دارد. جرم او انتقال مال غیر محسوب شده و از 1 تا 7 سال حبس زیر نظر دادگاه و تایید قاضی برایش اعمال میشود. البته تنها مجازات شخص فضول، زندانی و حبس نبوده زیرا که وی باید به میزان مالی که به صورت غیر قانونی و بدون اجازه مالک فروخته به صاحبش برگرداند. به طور کلی تفاوت بین فروش مال غیر و معامله فضولی تنها در سوءنیت و اهداف شخص فضول است. اگر در دادگاه ثابت شود که وی اطلاعی از این موضوع ندارد و رضایت مالک را از نداشتن اهداف مجرمانه بگیرد، شخص امکان تبرئه شدن دارد. برای دریافت اطلاعات بیشتر نیز میتوانید از مشاوره با وکیل حقوقی کمک بگیرید. این افراد با توجه به میزان تجربه و تحصیلاتشان شما را به بهترین شکل راهنمایی خواهند کرد.
انواع معامله فضولی
معامله فضولی به دو قسم معامله فضولی عهدی و معامله فضولی تملیکی تقسیم می گردد.
منظور از معامله فضولی عهدی این است که شخصی به حساب دیگری تعهد نماید تا معامله ای را برای شخص دیگر به انجام برساند. ماده 674 قانون مدنی در این راستا بیان داشته است:
«موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام دادهشده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»
معامله فضولی تملیکی به معاملهای گفته میشود که فردی بدون رضایت و اجازه مالک، مالی را به فروش برساند. با توجه به این که این شخص اهداف مجرمانه و سوء استفادهگری دارد مجرم به شمار میرود. قانون نیز برای این اشخاص مجازات سنگینی در نظر گرفتهاست که در بخش بالا توضیحات کامل دادیم.
و در آخر هم اگر بهترین وکیل چک را برای انجام کارهای مالی خود تعیین کنید که از مالک رضایت قانونی نداشته باشد، باز هم معامله فضولی نامیده شده و غیر قانونی است.
آثار حقوقی معامله فضولی
این نوع معامله تنها زمانی اعتبار دارد که از نظر حقوقی مورد تایید قرار بگیرد. مالک و یا صاحب اصلی مال، شخصی است که سرنوشت این معامله را تعیین میکند. در حالت اول: مالک در صورتی که معامله را تایید کند، کاملا قانونی است. مطابق ماده 248 قانون مدنی:
«اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.»
در واقع تنها کسی که قدرت تایید و عدم تایید را دارد، شخص مالک است. در حالت دوم: اگر صاحب مال معامله را تایید نکند از نظر قانونی هیچ اعتباری نخواهد داشت. بر اساس ماده 251 قانون مدنی:
«رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.»
همچنین در این راستا قانونگذار طی مواد 252 و 253 قانون مدنی مقرر داشته است:
«لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.» و «در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.»
حکم معامله فضولی
مطابق قسمت اول ماده 247 قانون مدنی:
«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست»
بنابراین معامله فضولی معامله ای غیرنافذ محسوب می شود؛ بدین معنا که فی نفسه نه صحیح و نه باطل است معامله فضولی چیست و آثار آن معامله فضولی چیست و آثار آن بلکه مالک یا قائم مقام ایشان می تواند بر اساس قسمت دوم ماده اخیرالذکر اقدام به تنفیذ معامله مذکور نماید. قسمت دوم ماده 247 بیان داشته است:
«اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.»
لذا درخصوص معامله فضولی سه حالت وجود خواهد داشت:
1.تأیید معامله توسط مالک یا قائم مقام او: بر اساس ماده 248 قانون مدنی:
«اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.»
بنابراین تأیید مالک یا قائم مقام وی چه به صورت لفظی و یا به صورت عملی؛ به نحوی که دلالت بر رضایت نسبت به معامله انجام شده داشته باشد، سبب صحت معامله خواهد شد. در عالم حقوق با دو اصطلاح اذن و اجازه رو به رو هستیم. اذن مربوط به رضایت قبل از انجام عمل می باشد مانند اینکه در خصوص نکاح دختر باکره اذن پدر یا جد پدری لازم است اما اجازه مربوط به رضایت بعد از انجام عمل است لذا اگر به عنوان مثال معامله ای بدون اذن صاحب مال یا مالک انجام شده باشد و مالک پس از انجام معامله، رضایت خود را به صورت لفظی یا فعلی که دلالت بر رضایت داشته باشد، نشان دهد، بدین معناست که آن معامله را «اجازه» نموده است. لفظ اجازه در نص ماده 248 قانون مدنی نیز به کار رفته و منظور از آن همین مطالبی بود که بیان گردید. حال اگر شخصی ملک دیگری را بدون رضایت و اذن قبلی وی به فروش برساند و پس از انجام معامله، مالک ملک مزبور معامله انجام شده را اجازه نماید، معامله از حالت غیر نافذ به حالت صحیح تغییر یافته و آثار حقوقی معاملات صحیح ملکی بر آن بار خواهد شد. در این خصوص می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با وکیل ملکی مشورت نمایید. همچنین دریافت مشاوره حقوقی رایگان میتواند راهکار بسیار مطلوبی جهت کاهش دعاوی قضایی و پرونده های موجود در دادگستری باشد. برخی از حقوقدانان در سال های گذشته معتقد بودند که سکوت مالک در مجلس عقد می تواند دلالت بر رضای مالک و اجازه وی نسبت به معامله داشته باشد در حالی که قانون مدنی طی ماده 249 مقرر داشت:
«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.»
لذا مالک باید صراحتاً با لفظ یا عملی که به نحو واضحی دلالت بر رضایت داشته باشد، اجازه معامله را بیان نماید و سکوت وی اعم از رضایت و عدم رضایت است و نمی تواند نشانه اجازه محسوب شود. همچنین ماده 250 قانون مدنی بیان داشته است:
«اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.»
بنابراین مطابق ماده مذکور اگر مالک ابتدا معامله را رد کند و سپس اجازه نماید، اجازه مزبور صحیح نخواهد بود و معامله باطل می باشد.
2.رد معامله توسط مالک یا قائم مقام او: طبق ماده 251 قانون مدنی:
«رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.»
بر اساس ماده مذکور، اگر مالک بخواهد معامله فضولی واقع شده را رد نماید بایستی صراحتاً با لفظ یا عملی که دلالت بر عدم رضایت به معامله انجام شده باشد، آن را نشان دهد و سکوت مالک نمی تواند نشانه عدم رضایت وی باشد. در این حالت، یعنی زمانی که مالک معامله را با لفظ صریح یا فعل دالّ بر عدم رضایت، رد نماید، معامله باطل خواهد شد و اصل مال و تمامی منافع آن بایستی به مالک اصلی مسترد گردد. در این صورت مطابق ماده 261 قانون مدنی:
«در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.»
همچنین ماده 262 در این راستا مقرر داشته است:
«در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمه به بایع فضولی رجوع کند.»
لذا متصرف مال فضولی به عنوان ضامن بایستی کلیه خسارات وارده بر مال مذکور را به مالک اصلی آن پرداخت نماید و پس از پرداخت خسارات، می تواند مستنداً به ماده 262 به شرح فوق به فروشنده فضولی یعنی فردی که مال را بدون رضایت و اذن صاحب مال به وی فروخته است مراجعه نموده و مبلغی که به مالک پرداخته است از وی باز پس گیرد.
3.سکوت مالک یا قائم مقام او: همانطور که گفته شد، سکوت اعم از رضایت و عدم رضایت است لذا سکوت صرف نمی تواند به عنوان اجازه یا رد معامله شمرده شده و بایستی اجازه یا رد مستند به لفظ یا فعل صریح دالّ بر عدم رضایت یا رضایت به معامله واقع شده باشد. از طرفی مطابق ماده 252 قانون مدنی:
«لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.»
لذا لازم نیست اجازه یا رد توسط مالک یا قائم مقام وی به صورت فوری اعمال شود اما با توجه به این ماده، اگر تأخیر در اجازه یا رد توسط مالک یا قائم مقام او باعث ضرر و زیان مشتری شود، وی حق برهم زدن معامله فضولی را رأساً خواهد داشت.
همانطور که گفته شد معامله مال بایستی یا توسط خود مالک یا توسط شخصی که از طرف مالک وکالت دارد و یا قائم مقام اوست انجام گیرد و اگر شخصی بدون اذن قبلی مالک و رضایت وی معامله ای را نسبت به مال مالک انجام دهد، آن معامله به حکم قانون غیر نافذ خواهد بود؛ بدین معنا که صحت یا بطلان آن بستگی به اراده بعدی مالک یا قائم مقام وی دارد و اگر مالک یا قائم مقام او آن معامله فضولی واقع شده را صراحتاً با لفظ یا فعل دالّ بر عدم رضایت رد کند، معامله باطل خواهد شد. امروزه یکی از مطرح ترین و مهم ترین دعاوی به خصوص در حوزه املاک، دعاوی مربوط به معاملات فضولی می باشد. معاملات فضولی املاک مربوط به آن دسته از معاملاتی است که در هنگام انجام معامله، مالک اصلی مال در مجلس عقد حضور نداشته و از معامله مزبور بی اطلاع است و شخص دیگری بدون اذن مالک و بدون داشتن صلاحیت قانونی لازم، ملک وی را به دیگری می فروشد. در این مورد مالک بایستی رد معامله را به وسیله مقام قضایی به اثبات برساند لذا در این راستا باید اقدام به تنظیم دادخواست مربوط به ابطال معامله فضولی نماید. مالک دادخواست ابطال معامله فضولی را از طریق دفتر خدمات قضایی یا وکیل ملکی مناسب به دادگاه ذی صلاح ارسال داشته و پس از اثبات معامله فضولی انجام شده، دادگاه اقدام به «تأیید بطلان معامله» خواهد نمود.
چه اشخاصی در معامله فضولی دخیل هستند
در هر معامله فضولی سه شخص دخیل هستند:
معامله فضولی و نکات مهم آن
مفهوم معامله فضولی : عبارت است از معامله برای دیگری یا به مال دیگری بدون داشتن نیابت. سادهترین حالت معامله فضولی، فروش فضولی مال غیر است، یعنی اینکه شخصی بدون داشتن نمایندگی از مالک، مال متعلق به مالک را بفروشد.
مثلاً شخصی اتومبیل متعلق به برادر خود را بدون داشتن نمایندگی بفروشد یا یک سارق، مالی را که دزدیده است بفروشد. از توجه به این دو مثال مشخص میشود که فروش فضولی عین متعلق به غیر را می توان در دو حالت در نظر گرفت که اصطلاحاً معامله برای غیر و معامله به مال غیر نامیده میشود.
اجازه عقد فضولی
عقد فضولی غیرنافذ است و در صورت تنفیذ (اجازه) مالک، نافذ خواهد شد. اجازه مالک یک ایقاع است و باید شرایط اساسی صحت معاملات را داشته باشد.
وکیل حقوقی : اجازه عقد فضولی باید به صورت لفظی یا فعلی یا به هر صورت دیگری که دلالت بر قصد تنفیذ عقد داشته باشد، اعلام شود. طبق ماده 247 قانون مدنی صرف رضای باطنی مالک برای نفوذ عقد کفایت نمی کند و همچنین طبق ماده 249 قانون مدنی سکوت مالک، تنفیذ عقد محسوب نمیشود. البته اگر در شرایط استثنائی، سکوت توأم با قرینهای باشد که دلالت بر تنفیذ عقد کند، بعنوان اجازه ضمنی معتبر است.
رد معامله فضولی
رد معامله فضولی نیز مانند تنفیذ آن یک ایقاع است و باید توسط شخص دارای اهلیت و اختیار، بصورت صریح و ضمنی و لفظی یا فعلی اعلام شود و بروز خارجی پیدا کند. رد معامله فضولی باعث بطلان آن میشود و پس از رد عقد فضولی توسط مالک، دیگر امکان اجازه آن وجود ندارد.
اگر شخصی بصورت فضولی، خانه دیگری را اجاره داده و مالک بعد از آگاهی از اجاره فضولی، شخصاً خانه را به فرد دیگری اجاره دهد، چنین اقدامی، رد ضمنی معامله (اجاره) فضولی محسوب خواهد شد.
التزام اصیل به معامله فضولی
عقد فضولی از طرف مالک غیرنافذ است و تا قبل از تنفیذ او، هیچ اثر حقوقیای ندارد اما اصیل اصولاً باید به عقد ملتزم باشد و نمیتواند از عقد شانه خالی کند.
طبق ماده 252 قانون مدنی لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد اما اگر تأخیر مالک در اجازه یا رد عقد فضولی، منجر به تضرر اصیل شود، وی حق فسخ عقد را خواهد داشت، فارغ از اینکه به فضولی بودن معامله عالم باشد یا نباشد و از مفهوم مخالف آن استنباط میشود که اگر تأخیر مالک موجب تضرر اصیل نشود، وی حق فسخ عقد را نخواهد داشت.
قائم مقامی در اجازه یا رد معامله فضولی
لازم نیست اجازه یا رد عقد فضولی توسط شخصی که در حین انعقاد عقد، مالک مبیع بوده است انجام شود، بلکه اجازه یا رد توسط قائم مقام مالک نیز ممکن است؛ بنابراین اگر مالک بدون آگاهی از معامله فضولی، مبیع را به دیگری بفروشد، عقد کماکان غیرنافذ است و تنفیذ یا رد آن با مالک جدید خواهد بود.
طبق ماده 253 قانون مدنی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وراث او خواهد بود. حق اجازه یا رد عقد فضولی، تابع مالکیت ورثه مبیع است. بنابراین اگر مثلاً زمین یا خانه مردی فروخته شود، زوجه او حق اجازه یا رد عقد فضولی را نخواهد داشت؛ زیرا زوجه از عین مال غیرمنقول ارث نمیبرد.
آیا فوت یا حجر اصیل باعث بطلان عقد می شود؟
همان طور که فوت یا حجر مالک باعث بطلان عقد فضولی نمیشود، فوت یا حجر اصیل نیز باعث بطلان عقد نمیشود و اصیل یا ورثه او باید به عقد ملتزم بمانند.
اگر کسی مال خود را همراه با مال دیگری بفروشد ، چه وضعیت حقوقی پیش میآید؟
طبق ماده 256 قانون مدنی، هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند معامله نسبت به خود او نافذ است و نسبت به غیر ، فضولی است که در اصطلاح تبعیض در معامله فضولی گویند.
دیدگاه شما