معاونیت مالی و اداری
بر اساس پرانسیب ها و پالیسی های وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه جامی فعالیت های این نهاد در سه حوزه مشخص تقسیم بندی گردیده تا از پراکنده گی امور جلو گیری و تسریع در روند اجرای آن رونما گردد؛ این نهاد توسط سه معاونیت در حوزه های علمی، محصلان و اداری – مالی رهبری و مدیریت می گردد.
معاونیت امور اداری و مالی دانشگاه وظیفه دارد تا از روند اجرای کلیه امور اداری،مالی،حسابی و حقوقی دانشگاه بر اساس قراردادهای خدماتی،حقوقی،ساختمانی، منابع انسانی و تاسیساتی نظارت به عمل آورده و بر طبق آمار،ارقام و راپورهای دریافتی به برآورد بودجه بپردازد؛ و از اجرای پلان های بودجه وی وارسی کامل را انجام داده و بررسی نماید که فعالیت های انجام گرفته مطابق پلان های طرح ریزی شده صورت گرفته یا خیر، نقاط ضعف و قوت نهاد را از نگاه مالی و عملکرد منابع انسانی را بر اساس لایحه وظایف ارزیابی نموده و نتایج را در پلان های بعدی مورد توجه ونظر قرار دهد. همچنان این نهاد موظف به برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق آن بر مبنای قوانین، مقررات،لوایح و طرزالعمل های اداری وزارت تحصیلات عالی، دانشگاه و سایر ارگان های ذیربط و هدایات مقامات ما فوق می باشد تا زمینه برای تحقق اهداف آموزش و تربیه منابع انسانی متخصص و مسلکی به هدف توسعه اجتماعی – اقتصادی و افزایش درآمد از طریق انکشاف مدیریت سازمانی، ظرفیت سازی کادری و ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی باکیفیت هموار گردد.
معاونیت امور مالی و اداری دانشگاه جامی ضمن نظارت از امور مالی و اداری این نهاد زمینه فراهم آوری و تهیه امکانات، تجهیزات، و وسایل مورد نیاز را جهت پیشبرد امور و فعالیت های دو معاونیت دیگر به عهده دارد تا بتوان از طریق در خدمت گرفتن توان فیزیکی و منابع انسانی کیفیت محصول که همانا خدمات تحصیلی است را طبق معیارها و استندردهای مطروحه به جامعه عرضه نمود.
بخش ها و ادارات زیر، تحت اثر مستقیم معاونیت اداری و مالی دانشگاه جامی قرار دارد.
۱) همكاري با رئيس پوهنتون در بخش هاي مالي، اداري و خدماتي.
۲) همكاري در ساختن بودجه پوهنتون تحت رهنمايي مقامات ذيصلاح.
۳) دادن مشوره هاي لازم به هیئت امنا، رئيس پوهنتون در بخش هاي مالي اداري و خدماتي.
۴) اجراآت قانوني پيرامون تقرر، ترفيع و انفكاك اعضاي غير اكادميك پوهنتون.
۵) ترتيب اسناد، آجندا و ثبت فيصله ها و تصاميم مجلس اداري پوهنتون مطابق پلان ترتيب شده.
۶) اجراآت قانوني در موارد مالي، حسابي، خريداري ها، قيد و جمع اموال و اجناس و ساير امور مالي، اداري.
۷) كار بالاي بودجه عادي و انكشافي با در نظر داشت نيازمندي ها و انكشافات.
۸) سرپرستي از نحوه پيش برد امور عقد قرار داد هاي مالي و اداري پوهنتون با هماهنگی مسولین ذیربط.
۹) نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارایه راهنمایی های لازم.
۱۰) نظارت بر امور حضور و غیاب و ورد و خروج کارکنان
۱۱) نظارت از امور مربوط به حفظ و مراقبت ساختمان ها ساحه سبز و ساير بخشهاي مربوط.
۱۲) اجراآت قانوني در مورد دارائي ها و ملكيت هاي پوهنتون.
۱۳) اجراآت به موقع جهت رفع نواقص امور مالي و اداري پوهنحئي ها و شعبات مربوطه.
۱۴) ترتيب پلان كاري ماهوار، ربعوار، شش ماهه و سالانه امور و اداري مالي پوهنتون.
۱۵) نظارت و كنترول از نحوه پيش برد امور كاري شعبات مربوطه.
۱۶) نظارت وتسريع امور تامين نظم و دسپلين اداري در پوهنتون.
۱۷) نظارت از چگونگي توزيع معاشات کارمندان.
۱۸) تامين شرايط حفظ الصحه وي، پاكي و صفائي در ساختمان ها و محيط مربوط.
۱۹) تهيه و ترتيب آمار و احصائيه هاي مربوط بر اساس راپورهای اخذ شده ازمدیریت های زیرمجموعه
۲۰) انكشاف تدابير موثر و همه جانبه در امور مربوط به برق رساني، آبرساني، گرم نمودن ساختمان ها، فعاليت سالمی كفتريا و نظارت از اجراآت دفترهاي مختلف در اين زمينه ها.
۲۱) طرح پلان ها و برنامه هاي كاري براي انكشاف زير ساخت هاي فیزيكي پوهنتون.
۲۲) طرح پلان ها و برنامه هاي كاري جهت ايجاد و تشويق فعاليتهاي انتفاعي وطي مراحل استفاده از آن جهت انكشاف و حل مشكلات پوهنتون در تفاهم با ریاست پوهنتون معاونيت ها وریاست پوهنحئي ها.
۲۳) ارائه گزارش از فعاليتهاي مربوط به رياست و شوراي علمي پوهنتون وریاست هیت امناء
۲۴) هماهنگ ساختن اجراآت در رابطه به تقرر و انفكاك اعضاي اداري و خدماتي پوهنحئي ها با اداره هر پوهنحئي.
۲۵) سازماندهي و نظارت از اجراي فيصله هاي شوراي علمي پوهنتون ووزارت تحصيلات عالي در بخش اداري.
۲۶) فراهم آوري امكانات و سهولت هاي لازم براي اجراي كارهاي عملي ساحوي محصلان.
۲۷) نظارت از تطبيق قوانين مقررات لوايح و مصوبات مقامات ذيصلاح به ارتباط اموراداری و مالي.
۲۸) نظارت از تهيه و تدارك به موقع مواد، اجناس سامان و لوازم مورد نياز پوهنتون.
۲۹) رياست مجلس اداري پوهنتون.
۳۰) ساير وظايفي كه طبق قانون به معاونیت اداری تعلق ميگيرند.
۳۱)تهیه وتنظیم وساختن راپورمفادوضرر وبیلانس دانشگاه و اراء آن به وزارت مالیه،مستوفیت،ریاست هیت امنا وریاست دانشگاه.
۳۲) تهیه وترتیب توحیدی لایحه معاشات اساتید وکارمندان بعداز ختم هربرج.
۳۳) محرم نگهداشتن اسناد و مكاتيب واطلاعات دانشگاه در حین انجام وظیفه و بعدازختم وظیفه.
معاونیت مالی و اداری
بر اساس پرانسیب ها و پالیسی های وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه جامی فعالیت های این نهاد در سه حوزه مشخص تقسیم بندی گردیده تا از پراکنده گی امور جلو گیری و تسریع در روند اجرای آن رونما گردد؛ این نهاد توسط سه معاونیت در حوزه های علمی، محصلان و اداری – مالی رهبری و مدیریت می گردد.
معاونیت امور اداری و مالی دانشگاه وظیفه دارد تا از روند اجرای کلیه امور اداری،مالی،حسابی و حقوقی دانشگاه بر اساس قراردادهای خدماتی،حقوقی،ساختمانی، منابع انسانی و تاسیساتی نظارت به عمل آورده و بر طبق آمار،ارقام و راپورهای دریافتی به برآورد بودجه بپردازد؛ و از اجرای پلان های بودجه وی وارسی کامل را انجام داده و بررسی نماید که فعالیت های انجام گرفته مطابق پلان های طرح ریزی شده صورت گرفته یا خیر، نقاط ضعف و قوت نهاد را از نگاه مالی و عملکرد منابع انسانی را بر اساس لایحه وظایف ارزیابی نموده و نتایج را در پلان های بعدی مورد توجه ونظر قرار دهد. همچنان این نهاد موظف به برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق آن بر مبنای قوانین، مقررات،لوایح و طرزالعمل های اداری وزارت تحصیلات عالی، دانشگاه و سایر ارگان های ذیربط و هدایات مقامات ما فوق می باشد تا زمینه برای تحقق اهداف آموزش و تربیه منابع انسانی متخصص و مسلکی به هدف توسعه اجتماعی – اقتصادی و افزایش درآمد از طریق انکشاف مدیریت سازمانی، ظرفیت سازی کادری و ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی باکیفیت هموار گردد.
معاونیت امور مالی و اداری دانشگاه جامی ضمن نظارت از امور مالی و اداری این نهاد زمینه فراهم آوری و تهیه امکانات، تجهیزات، و وسایل مورد نیاز را جهت پیشبرد امور و فعالیت های دو معاونیت دیگر به عهده دارد تا بتوان از طریق در خدمت گرفتن توان فیزیکی و منابع انسانی کیفیت محصول که همانا خدمات تحصیلی است را طبق معیارها و استندردهای مطروحه به جامعه عرضه نمود.
بخش ها و ادارات زیر، تحت اثر مستقیم معاونیت اداری و مالی دانشگاه جامی قرار دارد.
۱) همكاري با رئيس پوهنتون در بخش هاي مالي، اداري و خدماتي.
۲) همكاري در ساختن بودجه پوهنتون تحت رهنمايي مقامات ذيصلاح.
۳) دادن مشوره هاي لازم به هیئت امنا، رئيس پوهنتون در بخش هاي مالي اداري و خدماتي.
۴) اجراآت قانوني پيرامون تقرر، ترفيع و انفكاك اعضاي غير اكادميك پوهنتون.
۵) ترتيب اسناد، آجندا و ثبت فيصله ها و تصاميم مجلس اداري پوهنتون مطابق پلان ترتيب مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟ شده.
۶) اجراآت قانوني در موارد مالي، حسابي، خريداري ها، قيد و جمع اموال و اجناس و ساير امور مالي، اداري.
۷) كار بالاي بودجه عادي و انكشافي با در نظر داشت نيازمندي ها و انكشافات.
۸) سرپرستي از نحوه پيش برد امور عقد قرار داد هاي مالي و اداري پوهنتون با هماهنگی مسولین ذیربط.
۹) نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارایه راهنمایی های لازم.
۱۰) نظارت بر امور حضور و غیاب و ورد و خروج کارکنان
۱۱) نظارت از امور مربوط به حفظ و مراقبت ساختمان ها ساحه سبز و ساير بخشهاي مربوط.
۱۲) اجراآت قانوني در مورد دارائي ها و ملكيت هاي پوهنتون.
۱۳) اجراآت به موقع جهت رفع نواقص امور مالي و اداري پوهنحئي ها و شعبات مربوطه.
۱۴) ترتيب پلان كاري ماهوار، ربعوار، شش ماهه و سالانه امور و اداري مالي پوهنتون.
۱۵) نظارت و كنترول از نحوه پيش برد امور كاري شعبات مربوطه.
۱۶) نظارت وتسريع امور تامين نظم و دسپلين اداري در پوهنتون.
۱۷) نظارت از چگونگي توزيع معاشات کارمندان.
۱۸) تامين شرايط حفظ الصحه وي، پاكي و صفائي در ساختمان ها و محيط مربوط.
۱۹) تهيه و ترتيب آمار و احصائيه هاي مربوط بر اساس راپورهای اخذ شده ازمدیریت های زیرمجموعه
۲۰) انكشاف تدابير موثر و همه جانبه در امور مربوط به برق رساني، آبرساني، گرم نمودن ساختمان ها، فعاليت سالمی كفتريا و نظارت از اجراآت دفترهاي مختلف در اين زمينه ها.
۲۱) طرح پلان ها و برنامه هاي كاري براي انكشاف زير ساخت هاي فیزيكي پوهنتون.
۲۲) طرح پلان ها و برنامه هاي كاري جهت ايجاد و تشويق فعاليتهاي انتفاعي وطي مراحل استفاده از آن جهت انكشاف و حل مشكلات پوهنتون در تفاهم با ریاست پوهنتون معاونيت ها وریاست پوهنحئي ها.
۲۳) ارائه گزارش از فعاليتهاي مربوط به رياست و شوراي علمي پوهنتون وریاست هیت امناء
۲۴) هماهنگ ساختن اجراآت در رابطه به تقرر و انفكاك اعضاي اداري و خدماتي پوهنحئي ها با اداره هر پوهنحئي.
۲۵) سازماندهي و نظارت از اجراي فيصله هاي شوراي علمي پوهنتون ووزارت تحصيلات عالي در بخش اداري.
۲۶) فراهم آوري امكانات و سهولت هاي لازم براي اجراي كارهاي عملي ساحوي محصلان.
۲۷) نظارت از تطبيق قوانين مقررات لوايح و مصوبات مقامات ذيصلاح به ارتباط اموراداری و مالي.
۲۸) نظارت از تهيه و تدارك به موقع مواد، اجناس سامان و لوازم مورد نياز پوهنتون.
۲۹) رياست مجلس اداري پوهنتون.
۳۰) ساير وظايفي كه مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟ طبق قانون به معاونیت اداری تعلق ميگيرند.
۳۱)تهیه وتنظیم وساختن راپورمفادوضرر وبیلانس دانشگاه و اراء آن به وزارت مالیه،مستوفیت،ریاست هیت امنا وریاست دانشگاه.
۳۲) تهیه وترتیب توحیدی لایحه معاشات اساتید وکارمندان بعداز ختم هربرج.
۳۳) محرم نگهداشتن اسناد و مكاتيب واطلاعات دانشگاه در حین انجام وظیفه و بعدازختم وظیفه.
مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟
حامد ستاک
کارشناس بازار سرمایه
ریزش بورس در روزهای اخیر را می‌توان از دو منظر تحلیل کرد. نخست حرفه ای‌ها و قدیمی‌های بازار و دیگری تازه واردان بورس. در حال حاضر وضعیت تازه واردان بورس شاید به چند برابر حرفه ای‌ها و قدیمی‌های بازار رسیده است. از نظر سرمایه این وضعیت بارها در سطح بازار سرمایه اتفاق افتاده و عادی است و نه در بازار ایران بلکه در تمامی بازارهای دنیا سابقه داشته است. تجربه این را اثبات می‌کند که معمولاً بعد از هر ریزش شدید بازگشتی با همان شدت هم وجود دارد و بارها در تاریخ اتفاق افتاده که بازارهای مالی ریزش کردند و بعد از مدتی دوباره به همان سطوحی که قبلاً بودند برگشته‌اند. اما تحمل ریزش و کاهش سرمایه اتفاق خیلی سختی است و حتی افراد باتجربه و قدیمی بازار نیز شاید در این زمینه تاب‌آوری لازم را نداشته باشند و تصمیم هیجانی بگیرند. ریزش امروزه بازار ما حاصل رشد شتابان و خارج از تصوری بود که پیشتر بازارسرمایه تجربه کرد و در واقع رشدی که پرشتاب بود، منطقی بود که یک ریزش پرشتابی هم داشته باشد.نکته قابل توجه آنکه رفتار بازارهای مالی کلاً به‌صورت رفت و برگشتی است. اینکه تصور کنیم که این ریزش سبب می‌شود کار بازار بورس منحل شده و از بین برود و به روزهای بدی برخورد کند این‌طور نیست، کلاً بازارها مخصوصاً بازار سرمایه و بازار بورس در بلند مدت همیشه سرمایه‌گذاران خود را منتفع کرده و مکرر قدیمی‌های بازار و کسانی که بیشتر در بازار سرمایه بودند، نوسهامداران را به سرمایه‌گذاری بلند مدت و دوری از رفتارهای هیجانی دعوت کردند و نیمی از این ریزش که اکنون در بورس پیش آمده به خاطر رفتار هیجانی سهامداران جدید است ولی در هر صورت بازار در یک نقطه‌ای به تعادل خواهد رسید و بعد از این نقطه تعادل بازار با منطق بیشتری رویه و رونق خود را ادامه خواهد داد.
این مسأله با توجه به رشد ناگهانی و پرشتابی که بازار داشت قابل پیش‌بینی بود و این نقطه‌ای که دقیقاً ریزش کی خواهد بود مشخص نبود چون این نقطه دقیقاً منعکس کننده رفتار آحاد سرمایه گذارها و فعالان بازار سرمایه است که هیچ کس نمی‌تواند آن را پیش‌بینی کند چون این یک تصمیم چند میلیونی است که چند میلیون نفر تصمیم گیرند از جمله سرمایه گذارها، خریداران، فروشنده‌ها، نهاد ناظر، نهادهای مالی و نهادهای ارگانی و. نقطه ریزش و نقطه برگشت را هیچ کس نمی‌تواند بدرستی پیش‌بینی کند ولی اتفاق کلی که بعد از هر صعود پر شتابان و پرهیجان یک نزول شتابان و پرهیجان دارد، قاعده‌ای است که وجود دارد.
پیشنهاد اصلی خطاب به سرمایه‌گذاران و نوسهامداران نیست بلکه متوجه متولیان و دست اندرکاران بازار سرمایه است که به نظام بازار موکد و مکرر گوشزد کردند که حلقه گم شده بازار سرمایه ما بازارگردان‌های متخصص و متعهد است و این شیب‌ها را می‌توانند تعدیل کنند هرچند دربازارهای مالی پیشرفته‌ای که بازار گردان‌های غربی هم وجود دارند این فرود و فرازها وجود دارند ولی این اتفاق‌ها تعدیل می‌شود و بازار سرمایه را شرکت‌های نهادی و بزرگ ما صرفاً و انحصاراً به چشم کوتاه مدت و تأمین مالی نگاه نکنند و بدانند که سبد گردانی و در واقع یک بازار گردانی اشتباه است. سهم‌ها به یک بازار گردانی نیاز دارد و اینها در روزهای صعودی و پرهیجان با فروش‌های خود هیجان را کاهش می‌دهند و در روزهای این چنینی با خریدهای خود از بازار حمایت می‌کنند و این نمودارهای پرشتاب را تعدیل می کنند تا سرمایه گذارها با آرامش بیشتری چه در صعود و چه در نزول سرمایه‌گذاری کنند.همچنین این تعدیل وقتی در بازار مثبت و روبه بالا است احساس کنند هر وقت خواستند می‌توانند سهم را بخرند و سهم‌ها در صف خرید قفل نشود و همچنین در نزول هم بتوانند هر وقت که می‌خواهند از بازار خارج شوند، خریداری برای اینها وجود دارد. این حلقه مفقوده که سال‌ها است در مورد آن صحبت می‌شود و به‌عنوان الزامات سرمایه بزرگ در بازار ما باشد، بازار گردانی است که متأسفانه همچنان ما در این خصوص بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.در پایان می‌توان گفت پیامد کوتاه مدت اصلاح چند روز گذشته بازار دلسردی سهامداران است ولی پیامد بلند مدت خاصی ندارد به این دلیل که همین نوسهامداران هم تجربه خواهند کرد که بازار سرمایه جای خوبی برای آنها خواهد بود و مشکلی با این موضوع در بلند مدت نخواهند داشت. با وجود همه اینها نوسانات راز بازار سرمایه است.
مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟
چرا باید به عملکرد سازمانی اهمیت دهید؟
عملکرد سازمانی اصطلاحی فراگیر است که با این وجود آزادانه تعریف شده است. اگرچه این ساختار به تعدادی از عوامل منحصر به فرد مرتبط با هر سازمان بستگی دارد، با این وجود فقدان یک تعریف جهانی، توافق نظر متخصصان در مورد معنای دقیق آنان از عملکرد سازمانی را به چالش می کشد.
این مقاله شواهد موجود را در مورد جنبه های مالی ، اجتماعی ، روانشناختی و عملیاتی عملکرد سازمانی خلاصه می کند تا به یک تعریف جامع رسیده و مداخلات را برای بهبود آن معرفی کند.
عملکرد سازمانی چیست؟
عملکرد سازمانی چیست؟
تعاریف بالقوه بسیاری از اصطلاح عملکرد سازمانی در مطالعاتی که در آنها از این ساختار استفاده شده، وجود دارد، لئو و همکارانش در سال ۲۰۱۲ فراتحلیلی درباره ی عملکرد سازمانی انجام دادند و پیشنهاد کردند که عملکرد سازمانی باید از نظر اقتصادی و عملیاتی اندازه گیری شود:
- به نظر می رسد که عملکرد اقتصادی در نتایج مالی و بازار، سود، فروش، بازده سرمایه گذاری سهامداران و سایر معیارهای مالی را ارزیابی می کند.
- از طرف دیگر عملکرد عملیاتی، بر شاخص های قابل مشاهده مانند رضایت و وفاداری مشتری ، سرمایه اجتماعی شرکت و قدرت رقابتی حاصل از توانایی ها و منابع متمرکز است.
تعریف عملکرد سازمانی دشوار است
عملکرد سازمانی سطوح مختلف سلسله مراتب اندازه گیری می کند و می تواند برای افراد ، گروه ها و کل سازمان ارزیابی شود. (کنیس و همکاران، ۲۰۱۶)
بررسی ادبیات سیستماتیک ۲۱۳ مطالعه منتشر شده در مجلات معتبر فقط در یک دوره ی سه ساله (۲۰۰۶-۰۹)، مشخص کرد مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟ که ۲۰۷ اندازه گیری مختلف برای ارزیابی عملکرد استفاده شده است.(ریچارد و دیگران ، ۲۰۰۹).
در نهایت، محققان ساختار چند بعدی عملکرد سازمانی متشکل از سه جنبه ی اساسی؛ عملکرد مالی، عملکرد بازار تولیدات و بازده سهامداران را اثبات کردند.
عملکرد سازمانی چگونه عمل می کند؟
عملکرد سازمانی چگونه عمل می کند؟
پاسخ به این سوال تعریف عملکرد سازمانی است. کانتر و برینکرهف در سال ۱۹۸۱ ، به این نکته اشاره کردند که اشاره كرده اند كه مقیاس عملكرد سازماني بستگي به اين دارد كه چه کساني سؤال مي كنند و چرا آنها به سنجش عملكرد نياز دارند؟
از جمله دلایلی که متخصصان به اندازه گیری و گزارش عملکرد سازمانی نیاز دارند عبارتند از:
توجیه استفاده معتبر از پول سرمایه گذاران،
راهنمای تصمیم گیری مدیریتی با اشاره به نقاط دردسر ساز،
مقایسه عملکردهای مختلف،
پروژه ها و افراد مختلف و اعمال کنترل
بنابراین، تعریف عملکرد سازمانی می تواند بر حسب استفاده ای که از آن استفاده می شود، تغییر کند.
چگونه می توانیم عملکرد سازمانی را اندازه گیری کنیم؟
چگونه می توانیم عملکرد سازمانی را اندازه گیری کنیم؟
روش های مختلفی برای اندازه گیری عملکرد سازمانی وجود دارد. در اینجا به برجسته ترین و موثرترین موارد نگاهی می اندازیم:
عملکرد سازمان به عنوان معیاری برای بقا و رشد
- عملکرد سازمان به عنوان معیاری برای بقا و رشد
یکی از واضح ترین تعاریف عملکرد سازمانی است، که این روش، شرکت را از نظر رشد و بقا توصیف می کند (اتزیونی ، ۱۹۶۰ ، چندلر و هنکس ، ۱۹۹۳). در این تعریف ، یک شرکت ممکن است عملکرد آن را موثر ارزیابی کند اگر بتواند اهداف تعیین شده خود را برآورده کند و آنان را بهبود بخشد.. ضعف در این رویکرد این است که نمی تواند پاسخگوی محیط خارجی و داخلی شرکت باشد.
عملکرد سازمان به عنوان معیار متناسب بودن با محیط
- عملکرد سازمان به عنوان معیار متناسب بودن با محیط
این محدودیت توسط لورش (۱۹۷۰) پیش بینی شده است كه معتقد است شركتهایی كه می توانند بین خواسته های محیطی و تواناییها و منابع داخلی خود متناسب باشند، می توانند عملکرد بهتری داشته باشند. موقعیت مشابهی توسط لوپتون ، گریببین و وارمینگتون (۱۹۷۷) اتخاذ شد که قادر به دستیابی به بهره وری بالا و رضایتمندی کارکنان با نرخ و گردش مالی کم بودند.
عملکرد سازمان به عنوان معیار ارتباط
- عملکرد سازمان به عنوان معیار ارتباط
گرچه این تعریف، دیدگاه سیستم ها را در مورد سازمان ها نشان می دهد، اما هنوز در بررسی نوسانات بازارهای مدرن و چگونگی فشار آنها به شرکت ها جهت تکامل مستمر، ناتوان است. این جنبه مهم ، که توسط جنات آبادی (۲۰۱۵) به آن ارتباط گفته می شود، در مطالعات مربوط به قرن بیست و یکم یافت می شود. سازمانهای مدرن دیگر، ملزم به برآورده کردن خواسته های سرمایه گذاران و کارمندان خود، با وجود طیف وسیعی از سهامداران نیستند. (آدام جونیور ، ۱۹۹۴ ؛ هریسون و فریمن ، ۱۹۹۹).
این سیر تکاملی یکی از جامع ترین تعاریف عملکرد سازمانی را ایجاد کرده است که ساختارهای کارایی، اثربخشی و مرتبط بودن را با هم ادغامکرده است. بنابراین در صورت دستیابی به اهداف مطلوب برای برآورده ساختن خواسته های ذینفعان، عملکرد سازمانی موفقیت آمیز حاصل می شود.
سنجش عملکرد سازمانی
چگونه می توان عملکرد سازمانی را در سطوح مختلف اندازه گیری کرد؟
ما عملکرد سازمانی را اندازه گیری می کنیم تا بتوانیم آن را بهبود ببخشیم. صرف نظر از هدف اندازه گیری عملکرد سازمانی یا تعریف اصطلاحات پذیرفته شده، متخصصان همیشه به دنبال روش هایی هستند که بتوانند مبنایی برای عملکرد گذشته ایجاد کنند. با در نظر گرفتن سطوح مختلف ارزیابی عملکرد، تعدادی از مداخلات مفید ارزیابی می شوند.
عملکرد سطح فردی
عملکرد سطح فردی
در سطح فردی ، عملکرد وظیفه ، عملکرد زمینه ای ، عملکرد سازگارانه و رفتارهای ناکارآمد شغلی، ابعاد اصلی شناسایی شده در جستجوی جامع مطالعات پزشکی ، روانشناسی و مدیریت است (کوپمنز و همکاران ، ۲۰۱۱).
عملکرد کاری به طور کلی با انجام موفقیت آمیز وظایف محوله ، تعداد و کیفیت کار ، مجری مهارت ها و دانش و توانایی های مدیریتی برنامه ریزی، سازماندهی، حل مسئله، نظارت و تصمیم گیری مشخص می شود.
عملکرد بافتی، اقداماتی را در بر می گیرد که فراتر از وظایف تعیین شده است و می تواند در قلمروهای اجتماعی، سازمانی یا روانی ظاهر شود. این عملکرد با شاخص هایی مانند ابتکار عمل، کارهای اضافی انجام شده ، مهارت ، اشتیاق ، انگیزه ، خلاقیت ، تعهد و روابط بین فردی همراه است.
عملکرد انطباقی، نشان دهنده پاسخگویی در کار است و از طریق نوآوری ، سازگاری با تغییر شرایط، انعطاف پذیری و آزاد اندیشی و یادگیری مداوم اندازه گیری می شود.
سرانجام، رفتارهای ضد تولید، با غیبت، سرقت، تأخیر، نادیده گرفتن دستورالعمل ها، مقررات ایمنی، سوءمصرف مواد و سایر رفتارهای غیر وظیفه ای که عملکرد را تضعیف می کنند، نشان داده می شود.
برای تیم ها سطح عملکرد سازمانی برای انجام بیش از حد یک کار، یک معیار مهم است. علاوه بر این، مهارت در انجام وظایف، یکی دیگر از شاخص های عملکرد خوب است زیرا تسلط اعضای تیمی بر انجام وظایف خود با سطوح عملکرد بالاتر مرتبط است.
کندال و سالاس (۲۰۰۴) چندین مدل ارزیابی عملکرد تیم از ورودی-فرایند-خروجی را گزارش کرده اند که از سیستم به فرایندهای تیمی نگاه می کند تا وظایف تیم را به عنوان رویدادهایی که اندازه گیری عملکرد مانند درجه بندی رفتاری و مقیاس مشاهده (BARS) کمک می کند ، بررسی کند. ) و اقدامات خود گزارش استفاده می شود. این اقدامات باید سازگاری تیم ، جهت گیری تیمی ، رهبری و رفتارهای پشتیبان را برای اندازه گیری عملکرد تیم ارزیابی مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟ کند.
چندین مدل، ارزیابی عملکرد تیم در یک بازه ی زمانی از ورودی-فرایند-خروجی، گزارش کرده اند که از دید سیستم به فرآیندهای تیمی نگاه می کند و به وظایف تیمی به عنوان یک رویداد که در آن از معیارهای سنجش عملکرد مانند درجه بندی رفتاری و مقیاس مشاهده (BARS) و اقدامات خود سنجی استفاده می شود. این اقدامات باید سازگاری تیم ، جهت گیری تیمی ، رهبری و رفتارهای پشتیبان را برای اندازه گیری عملکرد تیم ارزیابی کند.
عملکرد سطح سازمانی
عملکرد سطح سازمانی
هنگام ارزیابی عملکرد سازمان به عنوان به عنوان یک کل ، یک گروه از اقدامات باید انجام تا همه ی مؤلفه ها بتوانند به طور جامع نظارت و ارزیابی شوند. در حقیقت، فراخوانی آگاهانه ایی برای حرکت به سمت تعریف وسیع تری از عملکرد سازمانی وجود مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟ دارد، تعریفی که پایداری فرایندهای کار و نتایج را تشخیص داده و به آنها می پردازد (هوبارد ، ۲۰۰۹).
متغیر کلیدی دیگر در اندازه گیری عملکرد سازمانی، یکپارچه سازی یک ارزیابی رسمی از برنامه ریزی استراتژیک در اندازه گیری عملکرد سازمانی است (جورج ، واکر و هیولا ، ۲۰۱۹). هنگامی که سازمان ها برنامه ریزی استراتژیک خود را با استفاده از ارزیابی داخلی و مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟ خارجی با یک سیستم زنجیره ایی از اهداف، استراتژی ها و برنامه ها ارزیابی می کنند ، اثربخشی تحقق این اهداف بهبود می یابد.
ریچارد و همکاران (۲۰۰۹) اضافه کرده اند که حرفه ای ها، برای ایجاد یک منطق قوی در درک اهداف عملکرد و به انتخاب معیارهایی که برای سنجش آن استفاده می شود، تیاز دارند. مدیران ضمن تعریف منظور از عملکرد ، باید برای همه ی ذینفعان، میزان ناهمگنی در محیط ، منابع و گزینه های استراتژیک و بازه زمانی را منعکس کنند.
نحوه مقایسه عملکرد سازمانی بین سازمان ها
نحوه مقایسه عملکرد سازمانی بین سازمان ها
هنگام اندازه گیری عملکرد در سازمان های که دارای یک زمینه ی کاری مشابه هستند، این سرمایه انسانی است که به عنوان یکی از عوامل متمایز عمل می کند. تئوری مبتنی بر منابع (RBT) توسط بسیاری از محققان برای شناسایی سرمایه انسانی به عنوان شاخص عمده ی عملکرد سازمان به ویژه در کسب مزیت رقابتی نسبت به سایرین مورد استفاده قرار می گیرد (کروک و همکاران ، ۲۰۰۸ ، ۲۰۱۱).
متغیر کلیدی دیگری که ناهمگن است و در نتیجه برای اندازه گیری عملکرد سازمانی در شرکت ها مفید است، جهت گیری بازار(MO) است. MO شامل: (شوهام و دیگران، ۲۰۰۶)
- توانایی جمع آوری اطلاعات بازار
- انتشار در داخل سازمان
- پاسخگویی از طریق تصمیم گیری مؤثر
بنابراین ، می توان جایی را که یک شرکت با توجه به مشتریان، رقبا و عملکردهای مختلف خود با استفاده از MO در آنجا ایستاده اند، را ارزیابی کرد.
عملکرد سازمانی یک مفهوم و ابزار مدیریتی قدرتمند است
ممکن است عملکرد سازمانی یک ساختاری آزادانه تعریف شده باشد، اما درک راه های وسیع تعریف شده از نظر مؤلفه های مالی، بازار، بازده سهامداران و پایداری نشان می دهد که چگونه یک متخصص می تواند ترکیبی از شاخص های مناسب را برای ارزیابی آن انتخاب کند. چندین شاخص برای اندازه گیری عملکرد سازمانی در سطوح مختلف وجود دارد. سرانجام ، این هدفی است که باید عملکرد برای آن اندازه گیری شود که تعریف درستی را تعیین می کند.
ارزیابی انتقادی عملکرد سازمانی: درجه سختی ۴
عملکرد سازمانی در صدها مقاله که بسیاری از آن ها تحقیقات فرا تحلیلی هستند، و به تعریف ، اندازه گیری و ارتباط این ساختار با پارامترهای فردی ، گروهی و سازمانی موفقیت پرداخته اند، مورد بررسی قرار گرفته است. هنوز هم ، علی رغم اینکه عملکرد سازمانی، یک ساختار چند بعدی است، تحقیقات تجربی و طرح هایی که به متغیرهای مخدوش گر را پذیرفته اند، کم هستند.
واقعیت‌های رفتار و روابط چین با ایران چیست؟
نگاه فریدون خاوند: هم‌زمان با اوج‌گیری مقاومت‌ناپذیر جایگاه چین در اقتصاد جهانی، نقش این ابرقدرت در صحنه ژئوپولیتیک بین‌المللی نیز به‌سرعت رو به گسترش است.
کشوری که در ادبیات سیاست جهانی «امپراتوری میانه»، «اژدها» و یا «امپراتوری زرد» لقب گرفته، در راه پاسداری از منافع خود با آهنگی پرشتاب به مناطق حساسی رخنه می‌کند که پیش از این در انحصار قدرت‌های مستعمراتی و یا ابرقدرت‌های برآمده از جنگ جهانی دوم بودند.
خلیج فارس یکی از همین مناطق است.
غولی نورسیده در منطقه خلیج فارس
در فاصله دهم تا چهاردهم ژانویه، وانگ یی، وزیر خارجه چین که به تازگی از یک سفر دوره‌ای در آفریقا به کشور خود بازگشته بود، با وزیران خارجه عربستان سعودی، کویت، عمان، بحرین، و ایران، و نیز دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در پکن دیدار کرد.
حضور کم‌وبیش هم‌زمان شماری از مسئولان ارشد دیپلماتیک منطقه خلیج فارس در پایتخت چین یک بار دیگر نشان می‌دهد که جمهوری خلق چین در پی تحکیم مواضع خود در مهم‌ترین مرکز نفت و گاز جهان است و خواه‌ناخواه به بازی‌های پیچیده و حساس در روابط میان قدرت‌های محلی این منطقه کشانده شده است.
وزیر خارجه ایران از شروع عملیاتی شدن سند همکاری‌های ۲۵ ساله با چین خبر داد
نکته مهم آنکه ترکیه نیز، به‌عنوان یک قدرت قدیمی خاورمیانه‌ای، دوازدهم ژانویه وزیر خارجه خود را به پکن فرستاد.
این بالهٔ بزرگ دیپلماتیک نشان می‌دهد که دیدار اخیر حسین امیرعبداللهیان از پکن را نباید به‌عنوان یک رویداد منزوی و تنها در چارچوب روابط دوجانبه میان ایران و چین بررسی کرد. در بازی بزرگ ژئوپولیتیکی که چین را در صفحه شطرج جهانی رودرروی قدرت‌های غربی قرار داده، ایران یکی از مهره‌هایی است که قرار است در کنار دیگر مهره‌ها در خاورمیانه و خلیج فارس در راستای منافع رو به افزایش این ابرقدرت نوظهور به کار گرفته شوند.
چین به‌منزله یک قدرت نورسیده در خاورمیانه طبعاً به نفت و گاز این منطقه نیاز دارد. البته انرژی‌های فسیلی، با توجه به آنچه در عرصه محیط زیست و گرمایش زمین می‌گذرد، در آیندهٔ نه‌چندان دور نقش کلیدی خود را از دست خواهند داد، ولی تا آن زمان اقتصاد بسیار قدرتمند چین به نفت و گاز فراوان نیاز خواهد داشت که بخش بسیار مهمی از آن باید از منطقه خلیج فارس تأمین شود.
از سوی دیگر ابرپروژه «راه نوین ابریشم» (یا ابتکار کمربند-جاده)، که ستون فقرات طرح‌های آتی چین برای گسترش نفوذش در جهان است، حتماً باید از خاورمیانه بگذرد. پویایی دیپلماسی چین در رابطه با این منطقه، که حضور کم‌وبیش هم‌زمان وزیران خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس در پکن یکی از مظاهر آن بود، در پیوند با همین چشم‌انداز قابل درک است.
رسانه‌های جمهوری اسلامی به دیدار دیگر وزیران خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس از چین چندان اشاره‌ای نکردند و تنها بر دیدار حسین امیرعبداللهیان از پکن متمرکز شدند، عمدتاً در پیوند با آنچه «سند همکاری جامع راهبردی میان ایران و چین» و یا «توافق ۲۵ ساله ایران و چین» نامیده می‌شود.
سخن بر سر متنی است که هفتم فروردین ماه ۱۴۰۰ در تهران به امضای وزیران خارجه دو کشور رسید. این متن که در بسیاری موارد به نادرست «قرارداد» نامیده می‌شود، تنها «تفاهم‌نامه»ای است بر سر «نقشه راه» همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور که قرار است خطوط اجرایی آن بعداً تعیین شود.
یادآوری می‌کنیم که «قرارداد» زاینده آثار الزام‌آور حقوقی است، حال آنکه «تفاهم‌نامه» فاقد چنین آثاری است و تنها بر توافق میان طرفین بر سر دستیابی به یک سلسله هدف‌های کلی تأکید می‌کند که جزئیات آنها باید بعداً مشخص بشود.
به بیان دیگر، آنچه در آخرین هفته‌های زمامداری حسن روحانی به‌عنوان «قرارداد قرن» به افکار عمومی ایران و جهان فروخته شد، تنها تفاهم‌نامه‌ای بود که چین پیشتر مشابه آن را با مصر، عراق، عربستان سعودی و امارات عربی متحده امضا کرده بود.
شماری از رسانه‌های بین‌المللی امضای این تفاهم‌نامه را یک دگرگونی ژئوپولیتیک بزرگ در مناسبات چین با یک کشور مهم خاورمیانه به شمار آوردند و شماری دیگر از یک «بلوف» سخن گفتند که هم‌زمان با آغاز گفت‌وگوهای وین بر سر زنده کردن «برجام»، به جمهوری اسلامی امکان می‌داد به طرف غربی گفت‌وگوها بگوید «ما برخلاف تصور شما تنها نیستیم و از پشتیبانی همه‌جانبه دومین قدرت بزرگ اقتصادی دنیا برخورداریم.»
چه اهدافی پشت مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟ ده‌ها توافقنامهٔ درازمدت چین با دیگر کشورهاست؟
به هر حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار خود از پکن را «سرآغاز اجرای توافق ۲۵ ساله ایران و چین» اعلام کرد و احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تعریف این سرآغاز چنین گفت: «اکنون هر کدام از وزارتخانه‌ها در حوزه‌های مربوط به خود با طرف چینی وارد مذاکره شده‌اند تا به یک قرارداد مشترک برسند.»
این مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟ حرف بار دیگر تأیید می‌کند که متن به امضا رسیده در فروردین ۱۴۰۰ تنها یک تفاهم‌نامه کلی بوده برای فراهم کردن زمینه امضای قراردادهایی که از این پس باید مورد مذاکره قرار بگیرند.
احسان خاندوزی چنین می‌گوید: «بر اساس اطلاعات من تاکنون این قراردادها به مرحله انعقاد نهایی و آغاز اجرا نرسیده است و این موضوع مستلزم مذاکرات اولیه بود که در سفر اخیر امیرعبداللهیان به چین و صحبت‌هایی که با همتای چینی خود داشت، مقدمات لازم انجام شده است..
این سخنان، با توجه به آنچه طی سال‌های گذشته در روابط اقتصادی میان تهران و پکن دیده شده، سروصداهای فروردین ماه گذشته درباره چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در جمهوری اسلامی را زیر سؤال می‌برد.
واقعیت‌های روابط ایران و چین
رسانه‌های جمهوری اسلامی (و نیز بخش مهمی از اپوزیسیون نظام تهران) بر بزرگ کردن نقش چین به عنوان شریک ویژه اقتصادی ایران اصرار می‌ورزند.
تردیدی نیست که در پی ویران شدن پل‌های ارتباطی ایران با ایالات متحده آمریکا و ایجاد موانع گوناگون در روابط اقتصادی نظام تهران با شمار زیادی از قدرت‌های اروپایی و آسیایی متحد آمریکا، جمهوری اسلامی از سر ناچاری عمدتاً به جمهوری خلق چین روی آورد، به‌ویژه از آن رو که این قدرت نوظهور در چهار دهه گذشته، از لحاظ اقتصادی، از قله‌ای به قله بالاتر پرید و نقش بسیار بزرگی را در بازرگانی بین‌المللی، انتقال فناوری و عرصه‌های مالی بر عهده گرفت.
با این همه، برخلاف آنچه دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ادعا می‌کند، همکاری اقتصادی چین با جمهوری اسلامی هیچ‌گاه به یک مشارکت برد-برد و ریشه‌دار در خدمت منافع دو کشور بدل مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟ نشد و تهران، به‌ویژه در روابطش با پکن طی سال‌های اخیر، تا سطح یک شریک حاشیه‌ای تنزل یافت.
با اطمینان می‌توان گفت که اگر ایران به یک بازیگر عادی در سطح جهانی بدل می‌شد و مناسبات بین‌المللی خود را بر تنش‌زدایی و همه‌‌جانبه‌گرایی استوار می‌کرد، می‌توانست روابطش را با پکن به سطوحی بسیار بالاتر و سودمندتر از آنچه امروز می‌بینیم ارتقا دهد و از ظرفیت‌های عظیم اقتصادی چین به‌گونه‌ای بهینه برای تحکیم مواضع ژئواکونومیک و ژئوپولیتیک خود بهره‌برداری کند.
روابط ایران و چین؛ توهم‌ها و واقعیت‌ها
واقعیت‌های روابط اقتصادی ایران و چین را نه در تبلیغات رسانه‌های دولتی تهران بلکه در نوشته‌ها و گفته‌های فعالان اقتصادی و محافل کسب‌وکار ایران باید جستجو کرد. یکی از بهترین منابع در این زمینه متنی است زیر عنوان «ایران و چین: آینده دیپلماسی اقتصادی» مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟ که شهریور ماه گذشته از سوی «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» منتشر شده است.
در اینجا بعضی از نکات مطرح‌شده در گزارش «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» را پیرامون چند پرسش خلاصه می‌کنیم:
۱. ایران در مبادلات نفتی با چین در چه وضعیتی است؟
«در یک دهه اخیر چین استراتژی متنوع‌سازی منابع وارداتی خود را همچنان به پیش برده و توان چانه‌زنی بیشتری نسبت به صادرکنندگان، به ویژه ایران یافته است. حاصل فرایند تشدید تحریم‌های ایران از یک سو و پیشبرد استراتژی متنوع‌سازی چین از دیگر سو، تنزل جایگاه ایران از یکی از سه تأمین‌کننده اصلی نفت مورد نیاز چین به تأمین‌کننده فرعی است. در این فرآیند کشورهایی مانند عراق و به‌ویژه روسیه سهم ایران از این بازار را تصاحب کرده‌اند.»
اضافه کنیم که در مورد حجم واقعی صدور نفت ایران به چین آمار دقیقی در دست نیست. گویا در ماه‌های اخیر چین از ایران حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز وارد کرده، ولی نفت وارداتی به نام محموله‌های صادراتی عمان یا مالزی وارد چین شده‌اند، آن هم با قیمتی چند دلار پایین‌تر از نرخ بازار بین‌المللی.
۲. چین چقدر در منابع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کرده است؟
«افزون بر افت واردات نفت چین از ایران، سرمایه‌گذاری این کشور در زیرساخت‌های انرژی ایران نیز در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. در سال‌های اخیر مهم‌ترین قرارداد ایران و چین در حوزه انرژی معطوف به توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بود که پس از خروج ایالات متحده از برجام و خروج توتال از قرارداد توسعه فاز ۱۱، شرکت چینی CNPC نیز پس از مدتی تحت فشار ایالات متحده از این قرارداد خارج شد.
در مقام مقایسه سرمایه‌گذاری چین در صنعت نفت عراق در دهه اخیر حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است. چین با روسیه قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری در زمینه صادرات گاز امضا کرده و حدود ۳۰ میلیارد دلار در مجموعه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سرمایه‌گذاری کرده که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی بوده است.
مادامی که تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تداوم یابد، احتمالاً تغییرات مهمی در رفتار شرکت‌های چینی رخ نخواهد داد و این شرکت‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نخواهند داشت.»
۳. ایران در مبادلات بازرگانی چین چه جایگاهی دارد؟
در گذشته ایران در منطقه غرب آسیا در کانون دیپلماسی چین قرار داشت، «اما در یک دهه اخیر به دلیل تداوم و تشدید تحریم‌ها که نااطمینانی دوام‌داری را در اقتصاد سیاسی کشور ایجاد کرده، زمینه برای تضعیف موقعیت ایران در دیپلماسی ایران در غرب آسیا فراهم شده است.»
زاویه‌خوانی کوتاه تفاهم‌نامه ایران و چین
«در سال ۲۰۲۰ بر مبنای گمرک چین حجم مبادلات تجاری ایران و چین حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده است که ۰.۲۸ درصد از مجموع تجارت خارجی چین محسوب می‌شود. روشن است که حجم تجارت ایران با چین از اغلب کشورهای کلیدی غرب آسیا کمتر است. به دیگر سخن اهمیت تجارت با ایران در قیاس با طیفی از همسایگان، برای چین کاهش یافته است.»
«به دیگر سخن کشورهای کلیدی در محیط همسایگی ایران در سال‌های اخیر روابط اقتصادی و تجاری خود را با چین به شدت توسعه داده‌اند و در قیاس با ایران موقعیت بهتری را در دیپلماسی اقتصادی چین کسب کرده‌اند.
قزاقستان به هاب لجیستیک و انرژی در دیپلماسی اقتصادی چین بدل شده، مهم‌ترین پروژه از مجموعه «ابتکار کمربند-راه» در پاکستان در حال اجراست و امارات عربی متحده به هاب لجستیک چین در خاورمیانه بدل شده است. این تغییرات در حالی صورت گرفته که اقتصاد ایران در شبکه پیچیده تحریم گرفتار بوده است. بر خلاف تصورات رایج، ایران در توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با چین، از همسایگان عقب مانده است.»
۴. ایران در ابرپروژه راه نوین ابریشم چین (ابتکار کمربند-راه) چه جایگاهی دارد؟
«نقش ایران در این طرح از هنگام اجرای آن در سال ۲۰۱۳ تاکنون همواره مورد بحث و گمانه‌زنی بوده است. در اولین نقشه‌هایی که از این طرح منتشر شد، ایران به‌عنوان قلب راه ابریشم تلقی می‌شد، زیرا مهم‌ترین و تنها کریدوری که در مسیر خشکی ترسیم شده بود از ایران عبور می‌کرد. اما آنچه به عنوان نقش کلیدی ایران در این طرح مطرح شد، در واقعیت چندان تحقق نیافت.»
تا کنون ایران و چین «تنها در سطح سران در مورد همکاری با یکدیگر در قالب این طرح به تفاهم رسیده‌اند و در سند همکاری راهبردی دو کشور نیز اجرای مشترک پروژه‌ها در قالب «ابتکار کمربند-راه» مورد تأکید قرار گرفته است. اما در عمل دو پروژه ریلی در ایران (پروژه برقی کردن خط آهن تهران-مشهد و احداث راه‌آهن سریع‌السیر تهران-اصفهان) را می‌توان در قالب همکاری‌های دو کشور در طرح ابریشم قلمداد کرد. این دو طرح در دوره اجرایی شدن توافق هسته‌ای وارد فاز اجرایی شدند، اما با خروج ایالات متحده از این توافق و درگیری شدید ایران با ویروس کرونا، اجرای این دو طرح متوقف شد.»
۵. توافق ۲۵ ساله ایران و چین چه آینده‌ای دارد؟
«مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» امضای توافق ۲۵ ساله تهران و پکن (سند همکاری جامع راهبردی میان ایران و چین) را فصلی تازه در تاریخ ۵۰ ساله روابط دو کشور ارزیابی می‌کند و می‌نویسد با این سند، «جایگاه چین در دیپلماسی اقتصادی ایران از ابزاری برای حفظ بقای اقتصادی به شریک کلیدی مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟ برای پیشبرد توسعه بدل شده است.»
گزارش جدید سرمایه‌گذاری خارجی در جهان؛ جایگاه ایران کجاست؟
با این همه به نظر می‌رسد که «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» چشم‌انداز تفاهم‌نامه میان دو کشور را با آینده گفت‌وگوهای جاری وین بر سر زنده کردن «برجام» مرتبط می‌داند. اگر این گفت‌وگوها به ثمر برسد و «برجام» دوباره زنده شود، «چین به عنوان شریک اول تجاری، اقتصادی و فناورانه ایران یکی از برندگان کلیدی خواهد بود. » در این صورت «واردات نفت چین از ایران احتمالاً به سرعت به شرایط پیش از خروج ایالات متحده از توافق باز خواهد گشت و انرژی بار دیگر نقش کانونی خود را در روابط دو کشور ایفا خواهد کرد.»
از دیدگاه «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» پیشبرد روابط تهران و پکن در گرو حل مشکلات ایران با «اف‌ای‌تی‌اف» نیز هست، زیرا «چین اخیراً اقدامات سرسختانه‌تری برای ارتقای استانداردهای این کشور در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دستور کار خود قرار داده است. احتمالاً مادامی که مسائل باقی‌مانده میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی حل‌وفصل نشود، سیستم بانکی چین روابط نرمالی با ایران نخواهد داشت.»
در عوض، اگر گفت‌وگوهای جاری در وین بر سر زنده کردن «برجام» به شکست بینجامد، آینده روابط تهران و پکن و از جمله «سند همکاری جامع راهبردی میان ایران و چین» نیز به خطر خواهد افتاد.
در صورت فروپاشی نهایی «برجام»، آینده روابط تهران و پکن بر اساس ارزیابی «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» چنین خواهد بود: «وضعیت موجود در روابط ایران و چین احتمالاً با فرودهایی تداوم خواهد یافت. چین به خرید حداقلی نفت تداوم خواهد بخشید و حمایت سیاسی از این کشور را در صورتی که ایران به عنوان مقصر فروپاشی برجام تلقی نشود، ادامه خواهد داد.
اما در صورتی که تسلیحاتی شدن برنامه هسته‌ای این کشور محرز گردد یا پکن نگران ابعاد تسلیحاتی برنامه هسته‌ای ایران گردد، احتمالاً در اِعمال فشار بر ایران مشارکت خواهد کرد، زیرا عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه یکی از اصول کلیدی در سیاست خارجی چین محسوب می‌شود.»
دیدگاه شما