امکانات جدید برای سود مالی

گواهی کسر از حقوق یا واگذاری حقوق (Wage Assignment)

گواهی کسر از حقوق یا واگذاری (به انگلیسی Wage Assignment)، عملی است که طی آن هزینه‌ای مستقیماً از دستمزد کارمند به دلیل تعهدات مالی یا بدهی کسر می‌شود.

گواهی کسر از حقوق هم می‌تواند با رضایت امکانات جدید برای سود مالی کارمند و هم بدون رضایت او کسر شود. در چنین شرایطی ممکن است با استفاده از مالیات تکلیفی بتوان تعهدات مالی از جمله مالیات بر درآمد، وام دانشجویی و هزینه حمایت از همسر یا فرزند را پرداخت کرد.

معمولاً گواهی کسر از حقوق، مخصوصاً در شرایطی که شخص قرض‌گیرنده در پرداخت تعهدات مالی خود سابقه خوبی نداشته باشد، آخرین امید قرض‌دهنده برای دریافت وجهی است که به قرض‌گیرنده داده است.

چنانچه کسر از حقوق بدون رضایت فرد صورت بگیرد با مسدود شدن دستمزد فرد مقروض و حکم دادگاه همراه خواهد بود.

مفهوم گواهی کسر از حقوق یا واگذاری

گواهی کسر از حقوق یا واگذاری عموماً به بدهی‌های تعلق می‌گیرد که مدت زیادی از موعد پرداخت‌شان گذشته باشد. کسر از حقوق به دو بخش تقسیم می‌شود: داوطلبانه و غیر‌داوطلبانه. ممکن است گاهی کارمندان برای مشارکت در رویدادی نسبت به کسر از حقوق‌شان رضایت کامل داشته باشند.

حتی گاهی اوقات از کسر حقوق خود در موعد پرداخت بدهیشان‌ راضی هستند. کسر از حقوق چه با رضایت و چه بدون رضایت کارمند صورت بگیرد، در هر صورت مقدار مبلغ کسر شده در فیش حقوقی آن‌ها ذکر خواهد شد. این امکان وجود دارد که برخی افراد از گواهی کسر از حقوق سو‌ء‌استفاده کنند، به همین دلیل انجام این کار در بعضی از مناطق غیرقانونی است.

گواهی کسر از حقوق: داوطلبانه

در نوع داوطلبانه کسر از حقوق، کارمند از کار‌فرما در‌خواست می‌کند که بخشی از دستمزد او را کنار گذاشته و آن را برای شخص بستانکار ارسال کند. اغلب، موعد پرداخت بدهی شامل کسر از حقوق به صورت داوطلبانه بوده و در توافقنامه‌ای ذکر می‌شود تا قرض‌دهنده شانس بیشتری برای دریافت پول خود داشته باشد.

در این صورت، قرض‌دهنده بدون نیاز به حکم دادگاه کسر از حقوق قرض‌گیرنده را اجرایی می‌کند. به‌طور کلی، گواهی کسر از حقوق از زمان استفاده قرض‌گیرنده تا سه سال قابل اجرا خواهد بود.

گواهی کسر از حقوق: غیر‌‌داوطلبانه

گواهی کسر از حقوق غیر‌داوطلبانه به حکم دادگاه نیاز داشته و بیشتر برای جمع‌آوری هزینه حمایت از همسر و فرزند مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در صورت قصور در پرداخت جریمه دادگاه یا وام دانشجویی، می‌توان گواهی کسر از حقوق را اجرایی کرد.

برخی از ایالت‌های آمریکا به افراد اجازه می‌دهند که توافقنامه حمایت از فرزندان را امضا کنند. در چنین شرایطی، هر دو والد باید اید با این برنامه موافق باشند. هنگامی که چنین وافقی صورت بگیرد، کسر از حقوق داوطلبانه آغاز می‌شود.

چنانچه سازمان‌های حمایت کننده‌ای مانند بهزیستی هم در این توافق مشارکت داشته باشد، باید چنین برنامه‌هایی را مورد تایید قرار دهند.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

پاشنه آشیل عملیات بازار باز

با توجه به شرایط موجود نظام بانکی، انجام عملیات بازار باز و اوراق‌ بهادارسازی بدهی‌های دولت باید با انجام اصلاحات در نظام بانکی همراه شود. بدون انجام اصلاحات در نظام بانکی به معنای تسویه و انحلال بانک‌های بد امکان بروز کژمنشی و بزرگ‌تر شدن آنها وجود دارد. از این‌رو به نظر می‌رسد فرآیند اجرای عملیات بازار باز ذیل ابزارهای متعارف با ملاحظاتی همراه است و لذا بانک مرکزی برای اجرای این سیاست و هم‌چنین کنترل شرایط نظام بانکی نیازمند به کارگیری ابزارهای جدید است

اقتصاد گردان - با توجه به شرایط موجود، موفقیت و اثربخشی عملیات بازار باز در گروی تضمین پایداری مالی دولت و تسریع در انجام اصلاحات در نظام بانکی است.

طی سال‌های گذشته، رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر سیاست پولی مقداری بوده به طوری‌که بانک مرکزی تلاش کرده است رشد نقدینگی را به طور مستقیم و از طریق مدیریت پایه پولی کنترل کند. این در حالی است که طی دهه‌های اخیر، رویکرد بانک‌های مرکزی دنیا از کنترل مقداری و مستقیم نقدینگی به رویکرد قیمتی و از طریق سیاست‌گذاری بر نرخ سود در بازار بین بانکی تغییر کرده است. بانک‌های مرکزی از طریق عملیات بازار باز (OMO) در بازار بین‌بانکی و هدف‌گذاری نرخ سود بر امکانات جدید برای سود مالی اساس تورم هدف، به طور غیرمستقیم رشد نقدینگی را کنترل کرده‌اند. افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی از طریق محدود کردن اعطای تسهیلات و خلق سپرده‌ها موجب کاهش رشد نقدینگی می‌شود و بالعکس، کاهش نرخ سود در این بازار با افزایش اعطای تسهیلات و ایجاد سپرده‌ها موجب افزایش رشد نقدینگی می‌شود. لذا در صورتی که بانک مرکزی بتواند نرخ سود را در بازار با هدف کنترل نقدینگی مدیریت نماید، می‌تواند در بلندمدت ثبات قیمت‌ها را تضمین کند.

با توجه به اینکه نرخ‌های سود در بازار به طور کلی در یک جهت حرکت می‌کنند، بانک مرکزی می‌تواند از طریق اثرگذاری بر نرخ سود در بازار بین‌بانکی بر دیگر نرخ‌های سود در بازارهای مالی تاثیر گذارد. بنابراین با اجرای عملیات بازار باز، نیاز به تعیین دستوری نرخ‌های سود در شبکه بانکی برطرف می‌شود. به علاوه بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز و در اختیار قرار دادن منابع، از بانک‌ها تقاضای وثایق با نقدشوندگی بالا می‌کند. با این حال اجرای عملیات بازار باز در شرایط جاری ذیل ابزارهای متعارف با ملاحظاتی روبروست که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

دولت برای آنکه بتواند مشکلات نقدینگی بانک‌ها را برطرف کند نیازمند تعریف جریان نقدی امکانات جدید برای سود مالی برای این اوراق است. به ویژه آنکه اگر سررسید اوراق بلندمدت (سه ساله یا بیشتر) باشد. تعریف جریان نقدی برای این اوراق به معنای هزینه برای دولت است. با توجه به شرایط جاری بودجه‌ای دولت به نظر می‌رسد بدون تعریف منابع مالی مشخص امکان آنکه دولت بتواند از امکانات جدید برای سود مالی عهده بازپرداخت این هزینه‌ها برآید وجود ندارد. لذا در این صورت تامین این منابع برای ایجاد جریان نقدی باید از طریق پایه پولی صورت گیرد.

در صورتی‌که ابعاد اوراق ‌بهادارسازی بدهی‌های دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود و نرخ سود اوراق به صورت سالانه ۲۰ درصد باشد، این امر به معنای لزوم تامین منابع مالی به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان سالانه خواهد بود که عددی قابل توجه نسبت به ابعاد پایه پولی خواهد بود. لازم به ذکر است در صورتی که عدم توانایی دولت برای ایفای تعهدات مالی خود در خصوص اوراق به سیگنالی عمومی تبدیل شود، فرآیند فروش اوراق دولتی توسط بانک مرکزی و جمع‌آوری نقدینگی نیز با دشواری مواجه خواهد شد و لذا اثرگذاری سیاست پولی از طریق فروش اوراق محدود می‌شود. از این رو ابعاد اوراق‌ بهادارسازی و چگونگی تامین مالی آن باید با توجه به چارچوب پایداری بدهی‌های دولت و وضعیت نقدینگی سنجیده و ارزیابی شود.

انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی مستلزم آن است که فرآیند اصلاح در نظام بانکی به صورت همزمان آغاز شود. چرا که بخشی از بانک‌ها دارایی‌های لازم برای توثیق را ندارند و لذا بانک مرکزی باید به ناچار سهام‌دار این بانک‌ها شود. این شرایط و سهام‌دار شدن بانک مرکزی در این بانک‌ها ممکن است منجر به بروز کژمنشی شده و بانک‌ها به سمت استقراض بیشتر از بانک مرکزی سوق داده شوند. لذا باید ترازنامه بانک‌های بد بسته شده و فرآیند تسویه و انحلال آنها آغاز شود یا حداقل از بروز کژمنشی جلوگیری کرده و بانک طی مدت زمان مشخص با اجرای فرآیندهای اصلاحی مانع از افزایش بدهی به بانک مرکزی شود. از سوی دیگر، فرآیند اضافه برداشت که آخرین راهکار بانک‌ها برای پوشش کسری در ترازنامه است در صورتی که متوقف نشود می‌تواند به تدریج از طریق بزرگ‌تر شدن ابعاد ناترازی تشدید شود و همین امر فرآیند اصلاح بانک‌ها را دشوار کند. در واقع در صورتی‌که بانک چشم‌اندازی از بهبود فعالیت خود نداشته باشد، ممکن است به سمت بزرگ‌تر شدن برای جلوگیری از ورشکست شدن (Too Big to Fail) حرکت کند.

انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی ذیل اوراق ‌بهادارسازی بدهی‌های دولت باید با توجه به شرایط مالی دولت برای پرداخت جریان نقدی اوراق صورت پذیرد. بدون چنین تحلیلی از وضعیت پایداری بدهی‌های دولت ممکن است تامین این جریان نقدی از طریق پایه پولی صورت گیرد که با توجه به ابعاد اوراق ‌بهادارسازی بدهی‌های دولت می‌تواند اثری معنادار بر پایه پولی داشته باشد. به علاوه با توجه به شرایط موجود نظام بانکی، انجام عملیات بازار باز و اوراق‌ بهادارسازی بدهی‌های دولت باید با انجام اصلاحات در نظام بانکی همراه شود. بدون انجام اصلاحات در نظام بانکی به معنای تسویه و انحلال بانک‌های بد امکان بروز کژمنشی و بزرگ‌تر شدن آنها وجود دارد. از این‌رو به نظر می‌رسد فرآیند اجرای عملیات بازار باز ذیل ابزارهای متعارف با ملاحظاتی همراه است و لذا بانک مرکزی برای اجرای این سیاست و هم‌چنین کنترل شرایط نظام بانکی نیازمند به کارگیری ابزارهای جدید است

دلایل چسبندگی نرخ سود اعلام شد

معاون نظارتی بانک مرکزی یکی از دلایل چسبندگی نرخ سود در ماه های اخیر را تحولات بورس و عرضه اوراق با سود بالا در این بازار دانست که موجب شد سیاست‌های پولی شورای پول و اعتبار با اختلال مواجه شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی در هفته های گذشته برخی گروهی های صنفی با بزرگ‌نمایی برخی از مسائل تلاش کرده‌اند افزایش حمایت بانکی و تسهیلاتی از بنگاه‌های تولیدی را تنها راه درمان چالش های بخش تولید عنوان کنند. این دیدگاه در قالب بیانیه و اظهار نظر بوده و منتسب به افرادی است که خود را به عنوان نماینده کل بخش تولید مطرح کرده و خواهان افزایش دسترسی این بخش به تسهیلات ارزان قیمت هستند.

در این خصوص گرچه سیاست گذار پولی تلاش کرده در دوره اخیر نرخ تامین مالی را هم‌راستا با کاهش نرخ تورم تنظیم کند اما رویکرد اشاره شده، برخی از ابعاد رابطه بین تامین‌کننده مالی و بنگاه اقتصادی را نادیده می‌گیرد.

فرشاد حیدری معاون نظارتی این بانک در گفتگوی تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری در این رابطه به دو انگاره نادرست در مطالبات این جریان ها از نظام بانکی اشاره کرد.

از نگاه این عضو هیات عامل بانک مرکزی، انگاره نخست در حمایت از کاهش نرخ سود تسهیلات است. بدین معنا که هزینه تسهیلات اعتباری بانک ها دریافت می کنند را عامل مهمی در تامین هزینه تولید بنگاه ها عنوان می کند و خواهان تسهیلات ارزان قیمت است.

حیدری انگاره دوم را مربوط به نقش پول در نظام تولید دانست و افزود: برخی گروه ها تصور می کنند که در زمان رکود اقتصادی که نیاز به رونق تولید بیشتر است، اعتبارات بانکی می تواند محرک تولید باشد. این عضو هیات عامل بانک مرکزی با اشاره به واقعیت‌های آماری گفت: تجارب گذشته نشان داده با افزایش صرف تسهیلات بانکی نمی توان تولید را حرکت داد و باید بخش تولید برای تطبیق خود با تحولات، برنامه و هدف داشته باشد.

معاون نظارتی ادامه داد: ادعای علیت ناکارآمدی بانک‌ها در دامنه‌دار شدن رکود در حالی مطرح می‌شود که به گواه آمارها، بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری، نگاه ویژه‌ای به تامین مالی بنگاه‌های فعال در بخش‌های تولید، صنعت و معدن داشته است.

حیدری از 1.4 برابر شدن کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی طی ده‌ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: بر اثر اقدامات بانک مرکزی، سهم سرمایه‌ در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سه سال گذشته در یک روند رو به رشد مستمر از 53 درصد به 63 درصد رسیده است. این رقم در ده ماهه نخست سال جاری در بخش صنعت و معدن بالغ بر 81 درصد بوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی برخی مطالبات از شبکه بانکی را یکطرفه دانست و گفت: اتکای صرف به شبکه بانکی که امانتدار وجوه مردم است نمی تواند منجر به یک نظام تولید بالنده شود.

حیدری با اشاره به قیاس های برخی گروه ها گفت: اگر قرار باشد تمامی گروه ها در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند خوب است عملکرد بخشی که دو برابر سهم خود از تولید ناخالص داخلی را تسهیلات گرفته است بررسی شود.

معاون نظارتی بانکی مرکزی با تاکید بر اینکه در اقتصاد ایران باید به ریشه مشکلات توجه شود گفت: معلول ستیزی و یکسونگری سال‌هاست که در اقتصاد کشور سابقه دارد و منافع ملی از این مسیر تامین نشده است.

او مقصر یابی و متهم سازی بخش ها را خدمت به رانت جویی دانست و افزود: سیاست گذاری پولی تلاش داشته با اصلاح رابطه بانک و بنگاه، یک جریان مستمر نقدینگی برای بخش تولید ایجاد کند از همین رو نیز اولویت تسهیلاتی در دو سال گذشته، تامین سرمایه در گردش بنگاه ها بوده است.

او در خصوص مسائل مربوط به قراردادها نیز که از سوی بخش معدودی از فعالان اقتصادی مطرح می شود گفت: در یک رابطه اقتصادی مبتنی بر قرارداد، هر یک از دو طرف تمایل دارند که شرایط قرارداد را به نفع خود تغییر دهند اما بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاستگذاری پولی امکانات جدید برای سود مالی در برابر تمام اقشار جامعه پاسخگو بوده و امکان اعمال سیاست‌های پولی و بانکی با هدف جلب رضایت گروه‌ها و صنوف خاص بدون توجه به تبعات و اثرات آن بر اقتصاد کشور وجود ندارد.

حیدری افزود: در قرارداد مالی بین تولیدکننده و تامین‌کننده مالی، تولیدکننده تمایل دارد تسهیلات آسان‌تر و با نرخ بهره کمتری دریافت کند اما توان بانک در پرداخت تسهیلات، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و هزینه تامین مالی تحمیل شده به بانک، متغیرهایی است که آزادی عمل بانک در پرداخت تسهیلات بانکی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این عضو هیات عامل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی یک قرارداد کارا قراردادی است که منافع و خطرات هر دو سو را مد نظر قرار داده باشد گفت: بانک مرکزی، موافق بالا بودن نرخ تامین مالی بنگاه های تولیدی نیست اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط تنگنای اعتباری، خواسته‌ای است که بدون شک منافع و شرایط فعلی نظام بانکی کشور را (که بخشی از آن شامل منفعت عمومی نیز می‌شود) نادیده می‌گیرد.

او ادامه داد: بانک مرکزی بر اساس وظایف خود در حوزه‌ سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری، نقشی اساسی در مدیریت کلان اقتصادی کشور بر عهده دارد. بنابراین سیاست‌های بانک مرکزی در درجه اول، اولویت‌های اقتصاد یعنی ایجاد ثبات در اقتصاد، تعادل و سلامت نظام بانکی و رعایت منافع تمام ذی‌نفعان در بازار پول اعم از سهام‌داران، سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان را نشانه می‌گیرد.

حیدری با تاکید بر اینکه در تنظیم رابطه تولیدکننده و بانک، سیاست بانک مرکزی با نگاه به واقعیت‌های موجود تنظیم می‌شود افزود: بانک مرکزی در عین تمایل به کاهش نرخ سود برای حمایت از تولید باید سلامت نظام بانکی و حفظ دست‌آورد تورمی را مد نظر قرار دهد.

حیدری یکی از دلایل چسبندگی نرخ سود در ماه های اخیر را تحولات بورس و عرضه اوراق با سود بالا در این بازار دانست که موجب شد سیاست‌های پولی شورای پول و اعتبار با اختلال مواجه شود. او با تاکید بر اینکه کسری بودجه و عدم تعادل درآمدها و هزینه‌ها در بورس باید با همگرایی بیشتر مجلس شورای اسلامی و دولت حل شود گفت: تبعات کسری بودجه و تامین آن به شکلی که اخیرا در بازار سرمایه انجام شد، قطعا بر بازار پول نیز اثر می‌گذارد.

تنبیه خوش‌حساب تشویق بدحساب

طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف، توسط بازوی پژوهشی مجلس نقد شد. از نظر مرکز پژوهش‌ها، این طرح نمایندگان، مشتریان بانک‌ها را ترغیب به بدحسابی می‌کند؛ چراکه این انتظار را در آنها به‌وجود می‌آورد که در آینده، قانون‌گذار تمام جریمه‌های دیرکرد را حذف خواهد کرد. این رویکرد مترادف با تنبیه مشتریانی است که در موعد مقرر مطالباتشان را تسویه کرده‌اند. مرکز پژوهش‌ها در اصلاحیه طرح مذکور پیشنهاد داده تا امتیازات تشویقی برای مشتریان خوش‌حساب، از جمله تخفیف نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته شود.

الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از تسهیلات‌گیرندگان بدهکار، تنبیه امکانات جدید برای سود مالی خوش‌حسابی و تشویق بدحسابی است. این نظر بازوی پژوهشی مجلس است. روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در یک اظهار نظر کارشناسی، طرح «الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان» را که سر و صدای زیادی نیز به‌پا کرده است، مورد بررسی تقنینی و اقتصادی قرار داد. این مرکز معتقد است طرح مذکور متضمن تبعیض بین مشتریان، تحمیل بار مالی بر دولت و افزایش زیان انباشته بانک‌ها و موسسات اعتباری است و با تشویق بازیگران بدحساب و تنبیه مشتریان خوش‌حساب شبکه بانکی، تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را دشوارتر می‌سازد. نظر بازوی پژوهشی مجلس در اولویت نخست مخالفت با کلیات این طرح به شکل کنونی است.

سابقه طرح

این طرح اولین بار نیست که در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود. سابقه این طرح به بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ باز می‌گردد. در لایحه بودجه آمده بود: «به‌منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.» البته این بند تنها در قانون ماند و به اجرا نرسید. پس از آن شورای نگهبان نیز با اصلاحیه این قانون که توسط مجلس ارائه شده بود، مخالفت کرد. این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رفت که نظر مجمع نیز مخالفت با مجلس بود. از این رو این بند ازبودجه سال جاری نیز حذف شد. اما ۲۵ تیر ماه امسال، بار دیگر نمایندگان مجلس طرح مذکور را با دوفوریت در صحن علنی مجلستصویب کردند. اکنون مرکز پژوهش‌ها ابعاد مختلف طرح و استدلال موافقان و مخالفان آن را بررسی و پیشنهادهای اصلاحی ارائه کرده است.

پیامدهای ورود قانون‌گذار

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است دخالت پسینی قانون‌گذار درخصوص بخشش جریمه دیرکرد یا بخشش سود در بازپرداخت تسهیلات بانک‌ها، برای کمک به بدهکاران اعم از واحدهای تولیدی و سایر اقشار، شاید در کوتاه‌مدت و به‌صورت فردی تسهیل‌گر باشد، اما به‌طور قطع یک اثر منفی در عملکرد سیستم بانکی به جا می‌گذارد و نظم حاکم بر نظام پولی و بانکی را از بین خواهد برد. این اثر به‌دلیل تشویق بدحسابی و افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیلات است، چنانچه بدهکاران امیدوار خواهند بود که روزی قانون‌گذار یا دولت، جریمه یا تنبیه مالی ناشی از تاخیر در پرداخت تسهیلات را خواهد بخشید. عملی که از نظر پژوهشگران قوه فکری مجلس، موجب کژ منشی در کل نظام اقتصادی و مالی می‌شود. از نظر بازوی پژوهشی مجلس، تصویب این نوع قوانین تنبیه خوش‌حسابی و تشویق بدحسابی است و انگیزه پرداخت به موقع تسهیلات را کمرنگ خواهد کرد. اگر منابع لازم برای تامین هزینه‌های اجرای این قسم از احکام در بودجه دولت دیده نشوند، ترازنامه بانک‌ها را به‌طور کلی با معضل روبه‌رو می‌کند که اولین نتیجه‌اش کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها است. این مساله در درازمدت به حجم دارایی‌های منجمد خواهد افزود و افزایش زیان بانکی، در نهایت افزایش نرخ سود تسهیلات را لاجرم می‌نماید. در نتیجه مرکز پژوهش‌ها معتقد است در میان‌مدت و بلندمدت، این جنس از طرح‌ها به کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز ختم می‌شود؛ درحالی‌که نرخ سود و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از دغدغه‌های همیشگی دولتمردان و فعالان تولیدی بوده است.

دلایل موافقان

موافقان طرح مذکور معتقدند بانک‌ها تخلفاتی گسترده در محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌گیرندگانی که اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکرده‌اند یا تسهیلات خود را استمهال کرده‌اند، انجام داده‌اند. در نتیجه بدهی سنگینی بر یکسری از تسهیلات‌گیرندگان تحمیل شده است. همین عامل باعث شده تا واحدهای تولیدی به‌دلیل بدهی‌های غیرجاری عملا امکان اخذ تسهیلات جدید را نداشته باشند و واحدهای آنها یا در مرز تعطیلی است یا تعطیل شده است. اما در پاسخ به این استدلال، مرکز پژوهش‌ها پرسیده است که آیا همه بانک‌ها این تخلفات را انجام داده‌اند؟ مرکز پژوهش‌ها با تایید اینکه تخلفات برخی بانک‌ها محرز است، اما تسری این امر به تسهیلات همه بانک‌ها بلاوجه است، پیشنهاد داده تنها بانک‌هایی که از قوانین و مقررات موجود تخلف کرده‌اند، جریمه شوند. در نتیجه تمرکز اصلی طرح باید بر احصای بانک‌های متخلف و اصلاح مانده بدهی تسهیلات‌گیرندگان آن بانک‌ها باشد. برخی نیز معتقدند که این طرح در نهایت موجب بازگشت مطالبات بانک‌ها خواهد شد و در نهایت به سود بانک‌ها خواهد بود. شاید بدون این طرح، بانک امیدی به بازپرداخت این مطالبات ندارد و باید همه این قسم امکانات جدید برای سود مالی از مطالبات را زیان شناسایی کند. اما پاسخ به این سوال که آیا این طرح در واقع به نفع بانک می‌شود یا خیر، به میزان اقساط پرداخت شده این قسم از تسهیلات‌گیرندگان، میزان تخلف بانک درخصوص نحوه محاسبه مانده بدهی و روش امهال و تاثیر این طرح بر انگیزه بازپرداخت بدهی‌های غیرجاری بستگی دارد. بدون این اطلاعات نمی‌توان قضاوتی از اثر این طرح بر نفع بانک داشت.

ایرادات طرح

تبعیض بین مشتریان: طرح مذکور دو مزیت برای تسهیلات‌گیرندگان موضوع این مصوبه دارد؛ اولی بازگشت به قرارداد اولیه(به معنای آخرین قرارداد پیش از تاریخ اول فروردین ۹۳) امکانات جدید برای سود مالی و دومین مزیت، بخشش جریمه دیرکرد است. این دو امتیاز در حالی به تسهیلات‌گیرندگانی که به هر دلیل از بازپرداخت تسهیلات بانکی سر باز زده‌اند، داده شده که تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی به رغم مشکلات اقتصادی، با رویه عادی تسهیلات خود را تسویه کرده‌اند. این امکانات جدید برای سود مالی طرح به معنای واقعی تنبیه خوش‌حسابی و تشویق بدحسابی را هدف گرفته است.

تحمیل زیان به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی: بند ۸ طرح مذکور بانک‌ها را موظف کرده است که زیان ناشی از این قانون را طی ۵ سال مستهلک کنند و این زیان به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی محسوب شود. اما با توجه به نرخ ۲۵ درصدی مالیات بر عملکرد، در صورت سودده بودن بانک، ۷۵ درصد زیان ناشی از این طرح بر سهامداران بانک‌ها و ۲۵ درصد بر دولت تحمیل می‌شود، یعنی به علت تخلف برخی‌ بانک‌ها در نحوه محاسبه مانده بدهی، تمامی بانک‌ها جریمه خواهند شد. طرح مذکور به دلیل اینکه برخی از بانک‌ها در محاسبه مانده بدهی تخلف کرده‌اند بانک‌های سالم را نیز ملزم می‌کند زیان ناشی از بخشش وجه التزام را متحمل شوند. این رویه یک اجحاف مسلم است به سهامداران بانک‌هایی که براساس قوانین و مقررات عمل امکانات جدید برای سود مالی کرده‌اند. همچنین دولت نیز از ناحیه کاهش درآمدهای مالیاتی متضرر می‌شود. نکته قابل‌ذکر در اینجا این است که بار مالی این طرح از دو مجرا بر دولت تحمیل می‌شود، نخست کاهش سود ویژه دولت از عملکرد بانک‌های دولتی و دوم کاهش درآمدهای مالیاتی دولت.

نگاه یک‌طرفه به حذف ربح مرکب: طرح مجلس به دنبال این است که ربح مرکب را از شبکه بانکی حذف کند اما این حذف برگرفته از یک نگاه یک‌طرفه است. در بعد قانونی ربح مرکب امری نامشروع و حذف آن موضوعی مطلوب است، اما از نظر مرکز پژوهش‌ها این طرح ناظر به تسهیلات اعطایی در گذشته است و پیشنهادی برای تسهیلاتی که بانک‌ها از این به بعد اعطا می‌کنند، ندارد. پس باید انتظار داشت چند سال دیگر نیز چنین معضلی مجددا تکرار شود. همچنین ربح مرکب در سپرده‌ها و بدهی بانک‌ها به مشتریان نیز وجود دارد که به همان اندازه‌ای که در تسهیلات و مطالبات بانک‌ها وجود دارد، ناشایست است؛ بنابراین اگر طرح در پی حذف ربح مرکب از شبکه بانکی است باید حذف آن در هر دو سمت تسهیلات و سپرده‌ها را با روشی عادلانه و دور از اجحاف سرلوحه قرار دهد.

مشکلات حقوقی: مرکز پژوهش‌ها بر این نظر است که احتمالا طرح مذکور مجددا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد. یکی از موارد مورد بحث به اصل چهلم قانونی اساسی بازمی‌گردد. حکم به تکلیف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به تسویه بدهی بخشی از مشتریانشان طبق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه، از آنجایی که همه بانک‌های دولتی و خصوصی را مکلف می‌کند تا برخلاف قرارداد فی‌مابین آنها با مشتریانشان، اقدام و به‌ بخشیدن جریمه‌های اختصاص یافته به تسهیلات روی آورند، از آنجا که به کاهشدرآمد بانک‌های خصوصی موضوع این حکم منجر می‌شود، با حقوق اشخاص خصوصی مغایر بوده و موجب اضرار به آنها می‌شود که با بند چهلم قانون اساسی در تضاد است.

اصلاحیه پیشنهادی

مرکز پژوهش‌ها در درجه اول پیشنهاد کرده است که به‌جای بخشش جریمه و بازگشت به قرارداد اولیه (براساس تاریخ‌های ذکرشده در متن طرح) برای کلیه قراردادها، سازوکاری برای شناسایی بانک‌های متخلف و تسهیلات اعطایی از سوی آنها طراحی و سپس مانده بدهی تسهیلات‌گیرندگان به روش صحیح محاسبه و از ایشان مطالبه شود. در این راستا پیشنهاد شده که بانک مرکزیسامانه‌ای برای محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌گیرندگان براساس قوانین و مقررات ابلاغی شورای پول و اعتبار، ناظر بر نحوه محاسبه سود و وجه التزام طراحی کند، در این سامانه اشخاص می‌توانند با ورود اطلاعات مربوط به تسهیلات و همچنین اقساط پرداختی و زمان آنها، محاسبه صحیح مانده بدهی خود به بانک را مشاهده کنند و بانک‌ها نیز موظفند بدهی تسهیلات گیرنده را براساس مانده بدهی اعلام شده در این سامانه، اصلاح کنند. اگرهم تسهیلات‌گیرندگان سود سپرده بالاتری از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، بانک مرکزی باید مابه‌التفاوت را به مانده بدهی اعلام شده از سوی سامانه اضافه کند. همچنین در طرح اصلاحیه، امتیازاتی برای خوش‌حسابان در نظر گرفته شده است، از جمله اینکه در دریافت تسهیلات در اولویت باشند و نرخ سود تسهیلات‌شان ۲ واحد درصد کمتر از نرخ سود ابلاغی شورای پول و اعتبار باشد. همچنین باید نحوه محاسبه سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی و امهال آن در این طرح به تفصیل مشخص باشد تا مبنای عمل بانک‌های کشور قرار گیرد. در مورد مشتریان بدحساب نیز یک‌سری تنبیهات از جمله کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل برداشت و انتقال از حساب‌های بانکی از طریق کارت بانکی در نظر گرفته شده است. اگر تاخیر بیش از 4 ماه باشد، محدودیت‌هایی شامل ممنوعیت دریافت تسهیلات جدید، ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب بانکی و ممنوعیت دریافت دسته چک جدید اعمال شود. همچنین اگر تاخیر بیش از ۶ ماه شود، تنبیهات گسترده‌تر نیز خواهد شد که در طرح اصلاحی ذکر شده است. همچنین در اصلاحیه تاکید شده است که جریمه تاخیر، فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل‌محاسبه و دریافت است و دریافت هر گونه وجه دیگر تحت‌عنوان وجه‌التزام و عناوین مشابه از مشتری ممنوع است. اخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه نیز مطلقا ممنوع بوده و متخلف مشمول مجازات‌های انتظامی خواهد شد. منظور از اصل بدهی مشتری نیز اصل تسهیلات دریافتی مشتری به علاوه سود مندرج در قرارداد تا سررسید است. سود و جرایم مربوط به بعد از سررسید، جز اصل بدهی مشتری نیست. همچنین وجوه پرداختی توسط مشتری، مادامی که اصل بدهی تسویه نشده باشد، بابت تسویه اصل بدهی منظور می‌شود. پس از تسویه اصل بدهی، جریمه جدیدی به مشتری تعلق نمی‌گیرد، اما تنبیهات غیرمالی تا زمان پرداخت کل جرایم متعلقه برقرار خواهد بود.

امکان صادرات سه گروه کالایی به چین فراهم شد

رئیس اتاق ایران و چین با نهایی شدن موافقت‌نامه‌های جدید، از این پس سه گروه کالایی شیلات، میوه و مرکبات به طور خاص کیوی و لبنیات ایرانی از این پس امکان صادرات به چین را خواهند داشت.

بورس نیوز : مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین اظهار کرد: در حدود دو سال گذشته، با توجه به شیوع ویروس کرونا و قوانین قرنطینه که از سوی دولت چین اجرایی می‌شود، عملا امکان حضور در این کشور برای هیئت‌های تجاری ممکن نبود و حضور فعال در نمایشگاه‌های چین نیز عملا ممکن نشد. همین موضوع قدری استفاده از فرصت‌های تجاری در چین را دشوار کرد، اما با این وجود چین اصلی‌ترین شریک تجاری ایران و بزرگترین واردکننده کالا‌های ایرانی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه با کاهش محدودیت‌ها، اتفاقات مثبت قابل توجهی در تجارت ایران و چین رخ خواهد داد، توضیح داد: از سویی با نهایی شدن موافقت‌نامه‌های جدید، از این پس سه گروه کالایی شیلات، میوه و مرکبات به طور خاص کیوی و لبنیات ایرانی از این پس امکان صادرات به چین را خواهند داشت. این موضوع از نظر قوانین و مقررات نهایی شده و شرکت‌های ایرانی می‌توانند برای صادرات محصولات خود مذاکرات را آغاز کنند.

رئیس اتاق ایران و چین ادامه داد: از سوی دیگر با پیگیری‌های اتاق ایران و چین، بحث نمایشگاه دائمی محصولات ایران در چین نهایی شده و با کاهش محدودیت‌های کرونایی و امضای اسناد مربوط در چین، از این پس فضایی دائمی برای معرفی کالا‌های ایرانی وجود خواهد داشت که شرکت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.

حریری با بیان اینکه حدود ۹۲ درصد از حجم صادرات کالایی ایران به چین را همچنان کالا‌های با ارزش افزوده پایین تشکیل می‌دهند، بیان کرد: کالا‌های نفت محور و محصولات پتروشیمی، بخش مهمی از صادرات ایران به چین را تشکیل می‌دهند و برخی محصولات معدنی یا کشاورزی دیگر نیز جزو محصولات با ارزش افزوده بالا در نظر گرفته نمی‌شوند. در حالی که اگر امکانات جدید برای سود مالی ما مقدمات صادرات این کالا‌ها را فراهم کنیم، می‌توان روی عرضه این کالا‌ها در بازار چین نیز حساب باز کرد.

وی با اشاره به تغییراتی که در سطح سیاست گذاری تجاری ایران در ماه‌های گذشته رخ داده، تشریح کرد: می‌توان این طور گفت که پس از نزدیک به ۱۰ سال درجا زدن و عدم فعالیت، سازمان توسعه تجارت در ماه‌های گذشته بسیار فعال شده و در تلاش برای برنامه ریزی کلان برای تغییر در شرایط تجاری کشور است.

حریری خاطرنشان کرد: تاکید بر لزوم صادرات کالا‌ها با ارزش افزوده بالاتر، یکی از موضوعات مهمی است که در ماه‌های گذشته، توجه به آن جدی‌تر شده است. البته باید در نظر داشت که چنین تغییراتی در سطح سیاست گذاری به زمانی بیشتر از چند ماه برای نشان دادن نتایجشان نیاز دارند و در صورتی که شرایط تغییر کند، در سال‌های آینده می‌توان تغییرات را مشاهده کرد.