بررسی دلایل درجا زدن «وپاسار» پس از بازگشایی/ تعلل مدیران بانک پاسارگاد چگونه به زیان سهامداران تمام شد؟
دو هفته پیش نماد معاملاتی سهام بانک پاسارگاد، پس از ۲۵ ماه توقف و دوری از تابلوی معاملات، در بورس تهران بازگشایی شد. حالا ۱۰ روز کاری از بازگشت نماد «وپاسار» به تابلوی معاملات می‌گذرد. برخی فعالان بازار سهام انتظار بازگشایی شکوهمندی از بانک پاسارگاد داشتند، اما در عمل آنچه اتفاق افتاد رشد تنها سی و چند درصدی قیمت سهام این بانک پس از دو سال غیبت بود.
سوال اینجاست که چرا در حالی که شاخص بورس تهران در دو سال گذشته رشد بیش از 100درصدی را برخورد منطقی در روزهای منفی بازار تجربه کرده است و نمادهای بانکی تنها در 9ماه گذشته بعضا تا 200درصد رشد قیمتی داشته‌اند، سهام بانک پاسارگاد پس از دو سال تنها با 30 درصد افزایش قیمت مواجه می‌شود؟
نماد معاملاتی بانک پاسارگاد، سه‌شنبه 11 دی ماه، پس از 25 ماه توقف سرانجام به تابلوی معاملات بورس تهران بازگشت. با وجود آنکه نماد «وپاسار» در زمانی بازگشایی شد که بیشترین توجهات به نمادهای بانکی حاضر در بورس و فرابورس معطوف شده بود، تنها 32درصد بالاتر از قیمت آخرین معامله در تاریخ یکم آذر ماه 1395، قیمت خورد. این بازگشایی ضعیف برای بسیاری از فعالان بازار سهام دور از انتظار به نظر می‌رسید. اما بررسی دقیق‌تر صورت‌های مالی بانک پاسارگاد و همچنین ابهاماتی که همچنان بر فعالیت این بانک سایه گسترانده نشان می‌دهد خرید سهام بانک پاسارگاد تنها به این دلیل که در زمینه بازدهی از بازار عقب مانده است چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
تنبل‌ترین شاگرد کلاس بانک‌ها
نظام بانکی کشور از سال 1393 با بحرانی جدی مواجه شد که خود نتیجه سال‌ها رهاشدگی در بازار پول بود. عوامل زیادی در شکل‌گیری این بحران عنوان می‌شوند که از این عوامل می‌توان به بنگاه‌داری بانک‌ها، بدحسابی و فساد در حوزه تسهیلات، بلاتکلیفی بدهی دولت به بانک‌ها از محل وجه التزام، رشد قارچ‌گونه بانک‌های خصوصی و شکل‌گیری رقابت منفی، شکل‌گیری موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز و در نهایت سکوت نهادهای نظارتی اشاره کرد. در همان سال بود که برای اولین بار در محافل اقتصادی از سود موهوم و کاغذی بانک‌ها سخن رفت. رفته‌رفته صحبت از بحران نظام بانکی در میان عوام دهان به دهان می‌چرخید و روشن بود که آن وضع نمی‌تواند ادامه پیدا کند.
لازم بود که درباره موضوع پیچیده بانک‌ها و ساختار بازار پول تصمیمی گرفته شود. بدون آنکه قضاوتی درباره کارایی تصمیمات اتخاذ شده برای جلوگیری از تبعات فاجعه‌بار بحران بانکی کنیم، سیر اتفاقات به گونه‌ای رقم خورد که منجر به ایجاد ابهامات جدی در عملکرد بانک‌ها (به ویژه بانک‌های بورسی) شد. این اتفاقات منجر به توقف نمادهای بانکی در بورس، تأخیر در برگزاری مجامع و ظهور بندهای حسابرسی تازه‌ای در صورت‌های مالی بانک‌ها شد. تلاش برای تغییر استانداردهای حسابداری بانکی و تطبیق آن با IFRS، صورت‌های مالی بانک‌ها را کاملا دگرگون کرد.
بانک‌ها مجبور شدند ذخایری جدید در حساب‌های خود در نظر بگیرند و عملا زیان‌های قابل توجهی شناسایی کنند. تعدادی از بانک‌های مهم کشور وارد شمول ماده 141 قانون تجارت شدند و همچنان مشخص نیست آیا ذخایری که در حساب‌ها لحاظ کرده‌اند کافی است یا قرار است در سال‌های آینده هم ادامه‌دار شود.
با وجود تمام این مسائل، عمده بانک‌های بورسی با اصلاح صورت‌های مالی خود تلاش کردند برای برگزاری مجامع خود نظر موافق بانک مرکزی را جلب کنند. پس از آن اگرچه صورت‌های مالی بانک‌ها کاملا دگرگون شد، اما دست‌کم سهام اغلب بانک‌ها دوباره قابل معامله شد. در این میان اما سهام بانک پاسارگاد به عنوان تنبل‌ترین شاگرد کلاس بانک‌ها برای مدت 25 ماه قابل معامله نبود و سرانجام در هفته گذشته به تابلوی معاملات برگشت.
غیبت «وپاسار» در آتش‌بازی بانک‌ها
در مدتی که نماد بانک پاسارگاد متوقف بود، بورس تهران فراز و نشیب‌های قابل توجهی را از سر گذارند. در مهمترین مقطع این برهه (از ابتدای سال جاری تا کنون) سهام برخی بانک‌ها تا 200درصد رشد قیمتی را تجربه کرد. با جهش نرخ ارز، این انتظار در بازار سهام شکل گرفت که بانک‌ها به زودی می‌توانند سود قابل توجهی از محل خالص دارایی‌های ارزی خود شناسایی کنند. هرچند شناسایی این سود به مفهوم قابل تقسیم‌بودن آن بین سهامداران نیست و احتمالا باعث ورود حتی یک ریال نقدینگی به بانک‌ها نمی‌شود، اما فعالان بازار سهام تمایل داشتند به هر قیمتی شده در سودی که «کی داده و کی گرفته؟!» شریک باشند. همین موضوع سبب شکل‌گیری تقاضای سنگین برای خرید سهام بانک‌ها شد. «وپاسار» اما پاسوز تعلل مدیران در تعیین تکلیف صورت‌های مالی سال 95 و 96، متوقف بود. جدول زیر بازدهی سهام بانک‌های مهم را از ابتدای سال جاری تا قیمت فعلی و بالاترین قیمت امسال نشان می‌دهد.
مثلث فشار برخورد منطقی در روزهای منفی بازار در سمت عرضه سهام بانک
همانطور که در جدول فوق نمایش داده شده، سهام بانک پاسارگاد، ضعیف‌ترین بازدهی را نسبت به بازدهی سهام سایر بانک‌های بورسی و فرابورسی از ابتدای سال داشته است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی سه اهرم مهم باعث ایجاد فشار فروش در نماد بانک پاسارگاد شده و سهامداران مغبون بانک پاسارگاد را روز به روز از بازدهی بازارها عقب می‌اندازد.
الف) توقف طولانی: مهمترین عامل فشار فروش این روزها در نماد بانک پاسارگاد، توقف طولانی مدتی است که بر سر این نماد گذشته. طبیعی است سهامدارانی که دو سال آزگار از امکان فروش دارایی خود محروم بوده‌اند، به محض آنکه فرصتی برایشان ایجاد شود، فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند. این موضوع در سایر توقف‌های طولانی مدت بازار سهام نیز تجربه شده بود. بازگشایی برخی نمادهای بزرگ بانکی در سال‌های 95 و 96 و بازگشایی تاریخی نمادهای پالایشی در اسفند 93 نیز باعث ایجاد فشار فروش سنگینی در بازار سهام شدند. تجربه نشان داده که هر چه مدت توقف یک نماد بیشتر باشد، فشار فروش در تاریخ بازگشایی بیشتر خواهد بود.
فشار فروشی که در مدت 2سال باید در بازار جذب می‌شد، تنها در مدت 3 روز کاری به بازار سهام تحمیل شد. مقصر اصلی این هیجان و رقابت منفی، مدیرانی هستند که بدون توجه به منافع سهامداران (به ویژه سهامداران خرد) روند اصلاح حساب‌ها و صورت‌های مالی شرکت را به تعویق انداختند. از معجزات اقتصاد ایران، ماندگاری این مدیران در سطوح عالی مدیریتی و چه بسا تقدیر از آنان است. چنانچه عقلانیت سیاسی سرلوحه تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران نبود، چنین مدیرانی نه تنها عزل می‌شدند بلکه احتمالا از تصدی سمت‌های مشابه هم برخورد منطقی در روزهای منفی بازار منع می‌شدند.
ب) رکود بازار سهام: نکته دیگری که باعث درجا زدن و عدم جذب عرضه‌های سنگین در بازار سهام شد، رکودی است که از اواسط مهرماه سال جاری نه تنها بر بازار سهام، بلکه بر کل اقتصاد ایران سایه افکنده است. احتمالا اگر مقدمات بازگشایی نماد بانک پاسارگاد در اواسط بهار امسال ایجاد می‌شد، قیمت سهام بانک پاسارگاد در این محدوده نازل قرار نمی‌گرفت. آمارهای معاملاتی نشان می‌دهند تنها در چهار روز کاری پس از بازگشایی «وپاسار»، تقریبا 7درصد سهام بانک دست به دست شد.
مجموع ارزش این معاملات تقریبا 500 میلیارد تومان بود. این در حالی بود که میانگین ارزش معاملات روزانه سهام و حق تقدم در کل نمادهای عادی بورسی و فرابورسی در آن برهه، فراتر از 600 میلیارد تومان نبود. در برهه اولین روزهای کاری پس از بازگشایی نماد بانک پاسارگاد، بخش عمده معاملات کل بازار به نماد «وپاسار» اختصاص می‌یافت. به عبارت دقیق‌تر بازگشایی نماد بانک پاسارگاد نه تنها با فشار سنگین عرضه از طرف دارندگان سهام مواجه شد، بلکه شوکی مضاعف به بدنه بازار سهام ایجاد کرد که این شوک برای چند روز معاملات بازار سهام را مختل کرد. از این رو تعلل مدیران بانک پاسارگاد نه تنها سهامداران بانک، بلکه کل فعالان بازار سهام را متضرر کرد.
ج) حقوقی‌های بی‌رحم: به طور معمول پس از توقف‌های مطول، لازم است میان سهامداران حقوقی (به ویژه سهامداران عمده) هماهنگی‌های لازم برای حمایت از بازار و جلوگیری از ایجاد هیجان و بحران صورت بگیرد. این در حالی است که در روز بازگشایی سهام بانک پاسارگاد، نه تنها اشخاص حقوقی، بلکه سهامداران درصدی بانک پاسارگاد اقدام به عرضه‌های سنگین سهام کردند. در روز بازگشایی نماد، 90درصد سهام عرضه شده را اشخاص حقیقی خریداری کردند. این در حالی بود که در سه روز ابتدایی پس از بازگشایی، سه شخص حقوقی از سهامداران درصدی بانک پاسارگاد، تقریبا 600 میلیون سهم (به ارزش تقریبا 70 میلیارد تومان) از سهام بانک را در نماد عادی و به صورت خرد عرضه کردند. این عرضه‌های سنگین پتانسیل رشد قیمت سهام بانک را در نطفه خفه کرد. در این باره گفتنی است که بانک پاسارگاد از لحاظ ساختار و ترکیب سهامداران دچار مشکل جدی است و شرکت‌های زیرمجموعه بانک پاسارگاد به طور ضربدری مالک بانک پاسارگاد هستند. (در گزارش‌های بعدی به طور مبسوط به این موضوع اشاره خواهد شد) با این وجود مدیران بانک نتوانستند (یا نخواستند) هماهنگی‌های لازم را برای کنترل عرضه‌ها و کاهش هیجان فروش سهام انجام دهند و منافع سهامداران اقلیت به کلی به فراموشی سپرده شد. اگر حرمت امام‌زاده را متولی آن پاس ندارد. .
ابهاماتی که هنوز پابرجاست
اگرچه در نهایت این عرضه و تقاضاست که قیمت سهام یک شرکت را شکل می‌دهد و توقف طولانی نماد بانک پاسارگاد باعث اختلالی جدی در عرضه و تقاضای سهام بانک شد، اما به نظر می‌رسد این تنها مشکل بانک پاسارگاد نیست.
با وجود تجربه منفی از تعلل مدیران بانک پاسارگاد باید توجه داشت که نماد این بانک هنوز در آستانه تعلیق قرار دارد. به عبارت دقیق‌تر، نماد این بانک همچنان تحت احتیاط و مشمول فرآیند تعلیق است. مدیران بانک پاسارگاد اگرچه عمده اطلاعات لازم برای بازگشایی نماد بانک را ارائه داده‌اند، اما هنوز صورت‌های مالی 6ماهه تلفیقی و حسابرسی شده و همچنین گزارش تفسیری مدیریتی 6 ماهه را ارائه نداده‌اند. این در حالی است که بانک پاسارگاد موظف بود تا پایان آبان ماه سال جاری اطلاعات مذکور را افشا کند.
گذشته از این‌ها، بندهای حسابرس و بازرس قانونی این بانک حکایت از کسری بیش از هزار و 800 میلیارد تومان در ذخایر این بانک دارد. مدیران این بانک موارد مندرج در نامه بانک مرکزی درخصوص مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 96، از جمله ضرورت اعمال ثبت‌های اصلاحی لازم به مبلغ هزار و 200 میلیارد تومان بابت کسری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول سال 1396 و همچنین مبلغ 626میلیارد تومان برگشت درآمد شناسایی شده مرتبط با تسهیلات اعطایی را رعایت نکرده‌اند. در عوض مدیران این بانک با انتشار نامه‌ای اخذ این ذخایر و اعمال اصلاحات تذکر داده شده توسط بانک مرکزی را لازم نمی‌دانند.
در واقع مدیران بانک پاسارگاد همچنان بر همان مواضعی که باعث توقف 25ماهه نماد بانک شده بود، پافشاری می‌کنند. این در حالی است که تجربه نشان داده در آخر این بانک‌ها هستند که راهی جز تمکین برابر تصمیمات بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی ندارند.
فرصت های پنهان در روزهای رونق بورس تهران
با وجود فراهم بودن شرایط برای برخی اقدامات مناسب از سوی سازمان بورس، خصوص سیطره فضای رونق معاملاتی و ورود نقدینگی تازه به بورس تهران، اما مسوولان از فرصت‌های موجود در این فضا استفاده نکردند. نبود عرضه‌های اولیه، باقی ماندن سهام شناور آزاد شرکت‌ها در سطوح قبلی، عدم تسهیل روند افزایش سرمایه و همچنین ادامه توقف‌های طولانی‌مدت نمادها و بلوک‌زنی در زمان اصلاح قیمتی، فرصت‌سوزی‌هایی از سوی مقام ناظر به‌شمار می‌رود که مانع حرکت بورس به سمت بازاری پویا و با عمق بیشتر شده است.
به گزارش اقتصادنیوز بورس تهران از ابتدای سال جاری تا کنون با حرکت در یک مسیر صعودی نسبتا ملایم وضعیت نسبتا پررونقی را به نمایش گذاشت. نماگر این بازار که از ابتدای سال تاکنون تنها یک روز افت را تجربه کرد، با ثبت رشد بیش از 5/ 3 درصدی در کارنامه خود پیشتاز سایر بازارهای سرمایه‌گذاری کشور شد. فارغ از دلایل رشد قیمت‌ها در بازار سهام، موضوعی که انتقاد کارشناسان را در پی داشته است، این است که مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار در این بازه زمانی از فرصت رونق ایجاد شده در جهت عمق بخشیدن به بازار سهام استفاده خاصی نکرد.
البته انجام اقدامات مثبت و اصلاح برخی مقررات در بازار سهام به هیچ وجه نباید بسته به شرایط برخورد منطقی در روزهای منفی بازار بازار سهام یعنی دوران رونق و رکود بازار باشد. اما از آنجا که مسوولان سازمان بورس به کرات، انجام برخی اقدامات مناسب را در گرو یک فضای مثبت در بازار می‌دانستند، حالا باید دید بهانه مسوولان امر برای پیگیری نکردن این اقدامات در شرایط کنونی چه بوده است.
فرصت‌های پنهان دوره رونق اخیر
از جمله اقداماتی که همواره مسوولان سازمان بورس، انجام آن را منوط به شرایط رونق بازار سهام می‌دانستند، انجام عرضه اولیه در بازار بوده است. از اواسط اسفند ماه سال گذشته، عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌ها و همچنین عرضه اوراق بدهی در بازار سهام متوقف شد و تاکنون نیز ادامه داشت. این موضوع را نباید از نظر پنهان داشت که انجام عرضه‌های اولیه در زمان صعود قیمت سهام علاوه بر عمق بخشیدن به فضای معاملات می‌تواند با جذب بخشی از نقدینگی سرگردان در بورس، مانع از رشد حبابی قیمت‌ها شود. از این رو باید گفت سازمان در پی این فرصت سوزی، کارکردهای عرضه‌های اولیه در این فضا را از دست برخورد منطقی در روزهای منفی بازار داد.
در راستای افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌ها، نیز در این بازه زمانی اقدامی رخ نداد. سهام شناور آزاد بخشی از سهام یک شرکت است که در بازار سهام از سوی همه قابل معامله است. مالکیت بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در اختیار سهامداران عمده یا فعالان حقوقی دولتی و شبه دولتی قرار دارد (آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد حدود 80 درصد سهام در بورس تهران در اختیار مالکان عمده است که با اهداف مدیریتی نگهداری می‌شود). به همین دلیل، بورس تهران را می‌توان از این جنبه در زمره بازارهای کم‌عمق و نوپا در مقایسه با بازارهای سهام بین‌المللی ارزیابی کرد.به عبارتی، کم بودن سهام شناور یکی از معضلات کنونی بازار سهام به شمار می‌رود چرا که سهام شناور آزاد اندک نشانگر آن است که مقدار کمی از سهام شرکت برای معامله در دسترس است و در نتیجه احتمال غیر‌منصفانه بودن قیمت زیاد است.
اقتصادنیوز بارها در گزارش‌های خود بر لزوم افزایش این نسبت برای داشتن بازاری پویا تاکید کرده بود. پاسخ مقام ناظر به این نقدها این چنین بود: رکود موجود در بازار سهام، امکان افزایش سهام شناور شرکت‌ها را نمی‌دهد. حال که بازار تقریبا روند مناسبی را تجربه می‌کند، چرا اقدامی در راستای الزام شرکت‌ها به افزایش سهام شناور آزاد در بازار صورت نگرفته است. توقف طولانی‌مدت نمادها که در برخی موارد دلیل منطقی خاصی برای آن وجود ندارد، عاملی است که در گذشته به دفعات مانع نقدشوندگی بازار سهام شده است. البته بحث توقف طولانی مدت نمادها نیز همچون دو موضوع دیگر (عرضه اولیه و افزایش سهام شناور) نباید هیچ ارتباطی به فضای بازار داشته باشد. با این فرض که در دوره نزول قیمت‌ها سازمان بورس با ملاحظه‌کاری بازگشایی برخی نمادهای متوقف را انجام نمی‌دهد، حالا چه دلیلی برای توقف نمادها وجود دارد.
تسهیل روند افزایش سرمایه شرکت‌ها نیز موضوع دیگری بود که در این فضا مورد غفلت قرار گرفت (البته زمانبر بودن کارهای اداری از این دست در هر زمانی موضوع نامناسبی است). در مورد استفاده سازمان بورس از تسهیل روند افزایش سرمایه در بازار سهام باید گفت: هر شرکتی افزایش سرمایه می‌دهد، می‌تواند سهام را برابر مبلغ اسمی بفروشد. از این رو به دلیل جذابیت سهام شرکت‌ها پس از افزایش سرمایه، بخشی از پول‌هایی که اخیر وارد بازار سهام شده بود، می‌توانست وارد سهام این شرکت‌ها شود. علاوه بر جای خالی اقداماتی که مسوولان سازمان بورس می‌توانستند در حدود دو ماه اخیر در بازار انجام دهند، به عملکرد سازمان در مواردی نیز نقدهای جدی وارد است. این موضوع بسیار طبیعی است که پس از یک دوره طولانی مدت از رشد قیمت‌ها، اصلاح صورت گیرد. با این همه شاهدیم مقام ناظر بورس با بلوک زنی در برخی نمادهای اثر‌گذار در محاسبه شاخص در‌صدد جلوگیری از افت قیمت هاست. این موضوع همانند آنچه بارها گفته شد تبعات منفی زیادی در پی دارد. این موضوع ضمن آنکه بی‌اعتمادی سهامداران را در پی دارد، موجب می‌شود طولانی شدن دوره اصلاح سهام، نهایتا به ریزش‌های سنگین‌تر ختم شود. در این گزارش به بررسی فرصت‌های پنهان دوره رونق اخیر بازار سهام از منظر یک کارشناس بازار سهام پرداخته شده است. در ادامه نیز در راستای چرایی عدم استفاده از این فرصت، با مدیر نظارت بر بورس‌ها گفت‌وگو شد.
فرار نقدینگی در بازار مثبت
علی اسلامی بیدگلی، کارشناس بازار سهام در این‌خصوص می‌گوید: رفتار کنونی بازار مشابه بسیاری از ادوار گذشته است. در شرایط کنونی حجم جریان نقدینگی که وارد بازار شده افزایش پیدا کرده و قیمت سهم‌ها نیز رشد داشته است. به‌طور معمول در این شرایط نقدینگی موجود به سمت گروه‌های کوچک حرکت می‌کند و این موضوع می‌تواند سفته‌بازی در میان سهامداران را افزایش دهد. وی در ادامه بیان کرد: نکته‌ای که این دوره را نسبت به قبل متمایز می‌کند چرخش پول‌های داغ در نمادهایی است که ابهام آنها بسیار زیاد است. به‌طوری‌که مشاهده می‌شود بیش از 70 درصد نقدینگی موجود در بازار در این نمادها فعال است. این موضوع شرایط را برای نوسان‌گیری تا حد زیادی افزایش می‌دهد و این احتمال را قوت می‌بخشد که بازار بار دیگر پس از مدتی روند نزولی را در پیش بگیرد و به تبع آن نقدینگی فعلی از آن خارج شود. این کارشناس همچنین گفت: در مدتی که شاخص روند صعودی داشت، نهاد ناظر با تدابیر خاصی‌می‌توانست این نقدینگی را جذب بازار کند و به تعمیق بورس کمک کند. یکی از این تدابیر در زمینه عرضه‌های اولیه جدید است.
موضوعی که می‌تواند بخشی از منابع سهامداران را جذب کند و بازده مطلوب‌تری را برای بورس رقم بزند. متاسفانه در مدت اخیر عرضه قابل توجهی در بورس مشاهده نشده است که بتواند بازار را برای سهامداران جذاب کند. هرچند تجارب چند عرضه برخورد منطقی در روزهای منفی بازار اولیه اخیر چندان برای سهامداران مطلوب نبوده و این می‌تواند عرضه‌های فعلی را تحت‌الشعاع قرار دهد. اسلامی بیدگلی دومین موردی که می‌تواند روند فعلی بازار را منطقی کند، صدور مجوز افزایش سرمایه و به عبارتی تسهیل روند افزایش سرمایه شرکت‌ها می‌داند. وی در این زمینه می‌گوید: افزایش سرمایه شرکت‌ها بخشی از منابع کنونی را به سرمایه‌گذاری بلندمدت مبدل می‌کند. این کارشناس همچنین در تشریح دو دست‌انداز مهم در مسیر این اقدامات مهم می‌داند و می‌گوید: روند صدور مجوز افزایش سرمایه در بورس تهران بسیار کند است و عملیات اداری آن مجال افزایش سرمایه شرکت‌ها در کوتاه‌مدت را نمی‌دهد. درخصوص عرضه‌های اولیه نیز اتلاف وقت چالش بسیار مهمی است. بسیاری از شرکت‌هایی که طی ماه پایانی سال 95 مجوز پذیرش از بورس را دریافت کرده‌اند به دلیل گذشت زمان نسبتا طولانی بار دیگر مجبور به انتشار آخرین وضعیت مالی برای عرضه اولیه شده‌اند. همین مشکلات باعث شد طی مدت اخیر جذب نقدینگی در بازار در مسیر درستی حرکت نکند.
عرضه اولیه‌های جدید در بورس
در همین زمینه محسن خدابخش، مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، در پاسخ به انتقادهای مطرح شده از سوی کارشناسان می‌گوید: سازمان طی این مدت برنامه‌هایی دارد که طی روزهای آینده در بازار مشاهده می‌کنیم. از روزهای پایانی سال 95 برنامه عرضه‌های اولیه در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. اما به دلیل اینکه زمینه‌های آن فراهم نبود تاکنون به طول انجامید. وی در ادامه بیان کرد: درخصوص توسعه ابزارهای کنونی بازار نیز برنامه‌هایی در دست اقدام است. در این زمینه طی روزهای آینده اختیار خرید و فروش چند نماد جدید ایجاد می‌شود که می‌تواند جذابیت این ابزار را دوچندان کند.
همچنین استفاده از آپشن روی ابزارهای دیگر نیز طی این مدت در دست بررسی بوده است که بر اساس اقدامات صورت گرفته تعدادی از اوراق‌های فرابورس از طریق آپشن منتشر شده‌اند. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در توضیح عرضه‌های اولیه گفت: این موضوع از مواردی است که از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفته است. در تلاش هستیم چند عرضه اولیه مهم تا آخر اردیبهشت داشته باشیم، این موضوع باعث می‌شود بازار با روندی متعادل شاهد جذب نقدینگی بیشتری باشد. وی در پایان بیان کرد: در شرایط کنونی رفتار بازار به‌گونه‌ای است که ما توانستیم درزمینه بازگشایی نمادهای بورسی برخورد منطقی در روزهای منفی بازار و فرابورسی سرعت عمل مطلوبی داشته باشیم. بازگشایی نمادها می‌تواند تا حد زیادی تحرک سهامداران را به همراه داشته باشد. درخصوص تعداد محدودی از نمادها که همچنان متوقف مانده‌اند نیز در حال پیگیری هستیم که در کوتاه‌ترین زمان بازگشایی شود.
بررسی ریزش 7 روزه شاخص کل بورس، اثر گزارش شش ماهه بر افت قیمت سهام
اکنون خوش‌بینی‌هایی در اواخر سه ماه دوم در بازار ایجاد شده است که در نهایت منجر به رشد 100 هزار واحدی شاخص می‌شود. اما بعد از انتشار گزارش‌های 6 ماهه انتظارات بازار سرمایه در مورد سودآوری شرکت‌ها برآورده نشد، هرچند باتوجه به اینکه آزادسازی نرخ دلار در بورس کالا از مردادماه اتفاق افتاد، گزارش‌های 6 ماهه با درنظر گرفتن این موضوع، کاملا منطقی به نظر می‌رسیدند. اما انتظارات بازار فراتر از آن بود و به همین دلیل از خوش‌بینی بازار کاسته شد
بیش از 7 روز است که شاخص کل بورس، روند ریزشی دارد. ریزش‌هایی که شاید برای برخی از فعالان بازار ناامید‌کننده هم باشد، اما نگاهی به روندهای احتمالی پیش رو حاکی از آن است که ورود بازار به حالت انتظار و تردید، بیش از ناامیدی کامل اکنون به شرایط بازار نزدیک است. به‌طور کلی رسیدن بازار به برهه‌های زمانی گزارش‌های مالی سرنوشت ساز، همچون گزارش‌های 6 ماهه و 9 ماهه، فعالیت سرمایه‌گذاران و سهامداران را در حالت خلسه و آرامش فرو می‌برد که طبعا این بی‌تحرکی، عمدتا با ریزش همراه است.
برخی از فعالان بازار و کارشناسان، تلاطم بازار نفت و دیگر بازارهای جهانی را از جدی‌ترین عوامل افت شدید قیمت‌ها در هفته گذشته می‌دانند که البته، اصلاح قیمت سهام فرصت مناسبی را به سهامداران برای خرید داده است. از سوی دیگر کاهش التهابات در بازارهای موازی از جمله ارز و سکه می‌تواند منجر به افزایش تقاضای سهام و رشد قیمت‌ها شود. همچنین آغاز انتشار گزارش‌های آذر ماه و نه‌ماهه شرکت‌ها که به نظر سطح مطلوبی از عملکرد شرکت‌ها را منعکس خواهند کرد، زیرا نشان‌دهنده عملکرد شرکت‌ها در زمان افزایش قیمت ارز است، می‌تواند به عنوان عاملی برای بازگشت امید به معاملات باشد. همچنین این انتظار وجود دارد که دولت از اعمال فشار بر بازار ارز بکاهد، امری که با افزایش نرخ دلار موجب افزایش قیمت سهام خواهد شد.
ریزش‌های نه‌چندان خفیفی که اکنون در روزهای انتظار بازار می‌بینیم، عمدتا به دلیل این است که اکنون ابهامات و نگرانی‌ها از وضعیت تحریم‌ها و اثر آن بر شرکت‌ها وجود دارد. در نتیجه این شرایط به‌نظر می‌رسد معامله‌گران همچنان جوانب احتیاط را داشته باشند و احتمالا قیمت‌ها نوسان اندکی را تجربه کنند.
تحولات قیمت‌های جهانی نیز اکنون در اخذ تصمیم سرمایه‌گذاران مبنی بر فرورفتن در حالت احتیاطی بیشتر، موثر است. رصد کلی وضعیت بازار حاکی از آن است که در ابتدای هفته قیمت محصولات فولادی از جمله نورد گرم و میلگرد در بازار داخلی چین روندی نزولی را تجربه کرد و همین امر بازار سنگ‌آهن را زیر فشار قرار داد. خبرهایی که از وضعیت سیاست‌گذاری چینی‌ها می‌رسد، حاکی از این است که احتمالا محدودیت‌های سخت‌تری پیش روی صنایع آلاینده از جمله صنعت فولاد در شمال چین وضع شود. انتشار این خبر بازار سنگ‌آهن را زیر فشار شدیدی قرار داد. به گزارش متال بولتن شاخص قیمت سنگ‌آهن 62 درصد در قرارداد سی‌اف‌آر کینگدائو چین در روز جمعه با افتی مختصر به 72/2 دلار رسید. این محصول در هفته اخیر 2/1درصد گران شد.
با این حال قیمت نفت در روزهای اخیر اندکی کاهش قیمت را تجربه کرده است که می‌توان دلیل آن را افزایش بهره‌برداری امریکا از 10 حلقه چاه نفتی جدید عنوان کرد. نگاهی به وضعیت روند قیمتی محصولات پتروشیمی نیز حاکی از آن است که عمده آنها روند رو به رشد آهسته داشتند و تعداد اندکی همچون استایرن و مونواتیلن، کمی نزول داشتد.
مژگان رشیدی، کارشناس بازار سرمایه در مورد وضعیت این روزهای بازار گفت: با به پایان رسیدن فصل پاییز، بازار خود را برای انتشار گزارش‌های 9 ماهه آماده می‌کند. بنابراین در مقطع حساس کنونی می‌توان گفت که بازار در دوران انتظار به‌سر می‌برد.انتظار برای تایید افزایش قیمت خودرو، تعیین تکلیف جنگ تجاری و رویکرد تیم جدید اقتصادی دولت که هر یک به تنهایی می‌تواند اوضاع بازار را به سمت نوسانات شدید مثبت یا ریزش شدید ببرد.
وی افزود: با این حال اکنون خوش‌بینی‌هایی در اواخر سه ماه دوم در بازار ایجاد شده است که در نهایت منجر به رشد 100 هزار واحدی شاخص می‌شود. اما بعد از انتشار گزارش‌های 6 ماهه انتظارات بازار سرمایه در مورد سودآوری شرکت‌ها برآورده نشد، هرچند باتوجه به اینکه آزادسازی نرخ دلار در بورس کالا از مردادماه اتفاق افتاد، گزارش‌های 6 ماهه با درنظر گرفتن این موضوع، کاملا منطقی به نظر می‌رسیدند. اما انتظارات بازار فراتر از آن بود و به همین دلیل از خوش‌بینی بازار کاسته شد.
به گفته تحلیلگر کارگزاری اقتصاد بیدار، در کنار این عوامل، موضوعاتی همچون کاهش نرخ‌های جهانی، کاهش قیمت دلار، تنش‌های تجاری بین امریکا و چین و همچنین عدم تفاهم گروه‌های سیاسی داخلی بر سر fatf، موجبات ایجاد یک بدبینی به بازار سرمایه را فراهم کرد و به همین دلیل فعالان بازار اقدام به فروش سرمایه‌گذاری‌های خود کردند و چون تقاضا و نقدینگی مناسبی در بازار وجود نداشت و حقوقی‌های فعال بازار دست از حمایت بازار کشیدند درنهایت شاخص کل با افت مواجه شد. با این حال مثبت بودن گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها برای ماه‌های مهر و آبان امیدی را زنده نگه داشت تا فعالان بازار دلخوش به گزارش‌های 9 ماهه باشند. از آنجایی که افزایش نرخ محصولات در گروه‌های مختلف و همچنین آزادسازی نرخ در برخی از گروه‌ها در اواخر تابستان صورت گرفت و تاثیر خود را بر 3ماهه سوم خواهد گذاشت، می‌توان گفت که انتظار بازار به مثبت بودن گزارش‌های 9 ماهه دور از واقعیت نیست و عملکرد شرکت‌ها در 3 ماهه سوم به‌مراتب بهتر از سه ماهه‌های اول و دوم خواهد بود.
رشیدی خاطرنشان کرد: هرچند که این موضوع را باید در نظر داشت که در مواجهه با گزارش‌های 9 ماهه با 2 مساله کلی روبه‌رو هستیم.
در وهله اول این مساله مطرح است که تاثیر تحریم‌ها بر تناژ صادراتی شرکت‌ها تا چه حد دیده می‌شود. سپس این موضوع مطرح است که کاهش قیمت دلار و زمزمه رکود بر صنایع داخلی و کل اقتصاد کشور تا چه میزان موثق و مستمر خواهد بود. وی افزود: با این حال ارایه گزارش‌های 9 ماهه ابهامات ایجاد شده در بازار را پاسخ خواهد داد. در واقع پاسخ مسائلی همچون اثر تحریم‌ها بر سودآوری شرکت‌ها، اثر نوسانات ارز و نرخ تورم بر سودآوری شرکت‌ها، همچنین اثر کاهش نرخ های جهانی بر سودآوری شرکت‌ها در گزارشات 9 ماهه مشخص خواهد شد. مثبت بودن این گزارشات می‌تواند محرک بازار سرمایه برای حرکت صعودی باشد.
بازار متشکل ارزی تا پایان خرداد عملیاتی می‌شود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافق با بانک مرکزی برای ایجاد بازار متشکل ارزی تا پایان خرداد ماه خبر داد و گفت: با این اقدام نرخ ارز کاهش و عرضه آن افزایش می یابد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در خصوص نشست مشترک این کمیسیون با رییس کل بانک مرکزی در مورد وضعیت ارز گفت: با توجه به تغییر سیاست‌های ارزی دولت در نیمه دوم سال ۹۷ و تصمیماتی که در طول نیمه دوم سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ اخذ شد مسیر حرکت بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی ما نسبت به گذشته بهتر است.
وی ادامه داد: پیگیری‌هایی که کمیسیون اقتصادی در خصوص تسریع در روند راه‌اندازی بازار متشکل ارزی انجام داد خوشبختانه به سرانجام رسید و در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی با حضور رییس کل بانک مرکزی توافق شد تا پایان خرداد ماه امسال، بازار متشکل ارزی راه اندازی شود.
هدف راه اندازی بازار متشکل ارزی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص هدف از راه اندازی بازار متشکل ارزی گفت: ساماندهی نرخ ارز در اقتصاد کشور از اهداف مهم این اقدام است. بر خلاف عده‌ای که تصور می‌کردند ایجاد بازار متشکل ارزی شاید پیامدهای منفی در اقتصاد کشور داشته باشد ما معتقد هستیم ایجاد بازار متشکل ارزی بازار ارز را ساماندهی می‌کند.
تعادل بازار ارز
پور ابراهیمی مجلس گفت: ایجاد بازار متشکل ارزی می‌تواند به تعادل بهتر بازار ارز کمک کند، اولین مزیتی که برای ایجاد بازار متشکل ارزی وجود دارد، دادن انگیزه به صادرکنندگان مبنی بر توزیع منابع ارزی ناشی از صادراتشان به بازار است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارشی که در نشست مشترک کمیسیون با رییس کل بانک مرکزی ارائه شد، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از منابع ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی برگشت پیدا کرده است؛ البته بازگشت بقیه این منابع هم بر اساس برنامه زمان بندی توسط دولت و بانک مرکزی در حال پیگیری است. اما نحوه تسویه ارز صادرکنندگان موجب شده است که هیچ علاقه‌ای به روشی که در حال حاضر بانک مرکزی اعلام می‌کند نداشته باشند و نسبت به تسویه ارز خود اقدام نکنند.
صادرکنندگان باید به تعهداتشان عمل کنند
پور ابراهیمی گفت: به جز تعهداتی که برای پتروشیمی‌ها برای بازگرداندن ارز تدوین شده است، بقیه صادرکنندگان به دلیل تعیین نرخ نامناسب برای تسویه ارز ناشی از صادرات به تکالیف خود عمل نکردند.
وی اظهار داشت: بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص بازار متشکل ارزی صادر شد و این امر موجب شد نرخ بازار غیررسمی ارز در حوزه اقتصادی به تعدیل شود.
افزایش حجم صادرات در اقتصاد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: امیدواریم این مسیر استمرار پیدا کند و تا پایان خرداد ماه شاهد راه اندازی بازار متشکل باشیم که در این صورت حجم زیادی از منابع ارزی که تا امروز وارد بازار نشده است به بازار اقتصادی باز خواهد گشت و افزایش حجم صادرات در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.
پور ابراهیمی گفت: با راه اندازی بازار متشکل ارزی همزمان با افزایش قابل توجه حجم عرضه ارز به دلیل بازگشت منابع ارزی ناشی از صادرات و همچنین صادرات جدید میزان تقاضای ارز نیز در اقتصاد کشور کاهش خواهد یافت.
جلوگیری از شکل گیری رانت
وی ادامه داد: در حال حاضر هر کسی که از سامانه نیما ارز تخصیصی برای واردات کالا دریافت می‌کند ما به تفاوت قابل توجهی به جیب می‌زند، این مابه تفاوت به جز رانت در اقتصاد کشور چیزی دیگری نیست.
پورابراهیمی گفت: این روند فساد زا باعث شده است که تقاضا برای ارز در اقتصاد کشور بیش از آن چیزی باشد که نیاز کشور است و تغییر منفی در تراز بازرگانی کشور، تشدید تقاضا برای افزایش نرخ ارز را در پی دارد.
در انتظار کاهش نرخ ارز
وی تأکید کرد: شکل گیری بازار متشکل، میزان تقاضای ارز را کاهش و حجم عرضه ارز در بازار را افزایش می‌دهد لذا در هفته‌های آینده کاهش نرخ بازار غیررسمی ارز را شاهد خواهیم بود و تعادل منطقی در بازار ایجاد خواهد شد.
عضو شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: ایجاد بازار متشکل ارزی مانع رانت و فساد در کشور می‌شود، زیرا چند نرخی بودن ارز موجب توزیع رانت و فساد است.
وی ادامه داد: در صورت تشکیل بازار متشکل ارزی نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی همان ۴.۲۰۰ تومان خواهد بود و طبق توافقی که دولت برخورد منطقی در روزهای منفی بازار و مجلس کرده است همانند سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی به دولت اختصاص داده شده است؛ البته به دولت اجازه داده ایم از نرخ سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی استفاده کنند، لذا بازار متشکل ارزی به نرخ‌های ترجیحی ارز ارتباطی ندارد و آن به جای خود باقی است.
چند رسانه
مرغ به کانال ۱۴هزار تومان پر کشید/ کانون مرغ‌داران گوشتی: نرخ منطقی است
اخبار بازار پایشگر- عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغ داران گوشتی از افزایش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: قیمت این کالا در مراکز خرده فروشی به ۱۴ هزارتومان رسیده و به نرخ منطقی نزدیک شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، برومند چهارآئین از افزایش حدود ۵۰۰ تومانی قیمت مرغ نسبت به ۱۰ روز گذشته خبر داد و گفت: قیمت مرغ زنده به ۹,۷۰۰ تومان و مرغ آماده طبخ برای مصرف کننده نهایی به ۱۴ هزارتومان رسیده که این قیمت‌ها به نرخ منطقی نزدیک است.
وی کاهش عرضه و افزایش تقاضا را دلیل این مساله عنوان کرد.
عضو هیأت مدیره کانون سراسری مرغ داران گوشتی افزود: با افزایش دمای هوا و گرم شدن واحدهای تولیدی، وزن گیری مرغ‌ها به شدت کاهش یافته است.
چهار آئین درباره اینکه آیا آزاد شدن صادرات تأثیری در این مساله داشته است، گفت: روزانه در کشور ما حدود ۶۸۰۰ تن مرغ مصرف می‌شود و در پیک مصرف این عدد از ۷۰۰۰ تن عبور می‌کند در حالی که آمار صادرات ماهیانه حدود ۳۰۰۰ تن است بنابراین صادرات تأثیری در نوسانات بازار داخلی ندارد.
وی ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های صادراتی در حوزه مرغ و تخم مرغ افزود: ظرفیت تولید این محصولات از نیاز داخل بیشتر است بنابراین حتی اگر سنگ از آسمان ببارد نباید صادرات این محصولات قطع شود اما متأسفانه هر از گاهی شاهد هستیم که با تصمیمات خلق الساعه و ناگهانی صادرات متوقف می‌شود و این امر به بازارهای هدف ضربه می‌زند.
چهار آئین ادامه داد: صادرات مرغ و تخم مرغ به دو دلیل نباید قطع شود اول اینکه ظرفیت تولید بیشتر از نیاز داخل است، ما در حوزه مرغ ۱.۵ برابر نیاز داخل ظرفیت تولید داریم ضمن اینکه بازارهای هدف باید حفظ شود.
وی تاکید کرد: بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید باید به صادرات اختصاص یابد و تحت هیچ شرایطی این صادرات قطع نشود.
دیدگاه شما