صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك

برنامه‌های مرتضوی برای اشتغال، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را فردی توانمند با سابقه اجرایی اثرگذار برشمرد و گفت: مرتضوی برای «اشتغال، کارآفرینی و توزیع عادلانه منابع و سرمایه‌گذاری» برنامه دارد.

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، حجت الاسلام موسی احمدی درباره وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سید صولت مرتضوی نیروی ارزشی و توانمند و برخوردار از سابقه اجرایی است که از مجلس نهم ایشان را می‌شناسم، صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك مدیریت ایشان جهادی و مبتنی بر دانش است.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه با سابقه‌ای که وزیر پیشنهادی کار دارد، می‌تواند مشکلات این وزارتخانه را حل کرده و همراه با نگاه تحول گرای خود نظمی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد کند.

نماینده مردم بوشهر در مجلس تاکید کرد: مرتضوی با سابقه اجرایی طولانی، در دولت سیزدهم هم در جایگاه معاونت رییس جمهور ایستاد و در سفرهای استانی خود اشرافیت کاملی بر مسائل و مشکلات و نیازمندی‌های مردم و کشور پیدا کرده است که امیدواریم با حضور ایشان در وزارت کار، عقب افتادگی‌ها جبران شود.

وی با بیان اینکه در زمان اعلام وصول وزیر پیشنهادی کار در صحن علنی مجلس، نمایندگان از این موضوع حمایت کردند، گفت: مرتضوی اخلاصش را در دوران مدیریتی خود اثبات کرده است و بهترین گزینه برای این وزارتخانه وسیع با زیرمجموعه‌های فراوان است.

احمدی درباره چالش‌های وزارت کار که از وزیر آینده انتظار رفع آنها وجود دارد، گفت: با توجه به مسائلی که در صندوق‌های بازنشستگی، کارگران و بیمه‌ها وجود دارد، وزیر جدید در ابتدای راه با مشکلاتی مواجه خواهد بود. اما با توجه به دوراندیشی و توانایی که در ایشان وجود دارد، می‌تواند مشکلات پیش رو رفع کند.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: مرتضوی برای رسیدگی به موضوع اشتغال و کارآفرینی، هوشمندسازی فعالیت‌های اشتغال زا، توسعه ظرفیت مشاغل خاص و توزیع عادلانه منابع و سرمایه‌گذاری برنامه‌های جامعی دارد.

وی توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای را از دیگر مسائل مهم در حوزه وزارت تعاون برشمرد و خاطرنشان کرد: مرتضوی گزینه صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك پیشنهادی رییس جمهور و معاون اجرایی ایشان است و به نظر می‌رسد به نگاه تحول گرا برای وزارت کار انتخاب شده است.

سید صولت مرتضوی باباحیدری، متولد ۱۳۴۰ از چهارمحال بختیاری سرپرست فعلی نهاد ریاست‌جمهوری است که در کارنامه خود سمت‌هایی مختلفی از بخشداری تا معاون اجرایی رئیس‌جمهور دولت سیزدهم را بر عهده داشته است.

وی ریاست سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد انتخابات کشور، معاون سیاسی وزارت کشور، شهردار مشهد، استاندار خراسان جنوبی، بخشدار مرکزی فارسان، فرماندار لردگان، فرماندار بیرجند، مدیرکل اقدامات تأمینی سازمان زندان‌ها، مدیرکل امور اداری و مالی سازمان زندان‌ها را عهده‌دار بوده است.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور روز شنبه (۲۳ مهرماه) در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، سید صولت مرتضوی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کرد.

آن روی سکه حذف مالیات بورسی

در ادامه بلاتکلیفی و سردرگمی حاکم بر معاملات بورس تهران و به‌رغم تلاش نماگرهای اصلی بازار برای خروج از روند نزولی، این بازار همچنان در رکود و فرسایش دست‌وپا می‌زند و خبری از بهبود شرایط در آن نیست؛ این در حالی است که در جریان روزهای معامله‌شده بورس تهران در مهرماه به‌طور میانگین صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك حدود ۱۷۸‌میلیاردتومان نقدینگی از بازار خارج‌شده و مجموع ارزش معاملات خرد سهام نیز با قرارگرفتن در سطوح پایین قیمتی، رکوردی جدید را به ثبت رساند، به‌طوری‌که رکورد پایین‌ترین ارزش معاملات خرد در ۱۸‌ماه اخیر شکسته شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ در جریان معاملات روز چهارشنبه ۲۷مهرماه۱۴۰۱ مجموع ارزش معاملات خرد سهام در سطح ۹۳۱‌میلیاردتومان قرار گرفت؛ این در حالی است که در روزهای اخیر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم از معافیت مالیاتی شرکت‌ها خبر داد. بر این اساس استفاده از ابزارهای مالی نظیر اعمال معافیت مالیاتی یکی از ابزارهای مهم هدایت نقدینگی به بازار سرمایه فرض شده که احتمالا هزینه‌های شرکت‌های تولیدی را کاهش داده و بالطبع سودآوری آنها افزایش خواهد یافت، با این‌وجود نمی‌توان توقع داشت که در اقتصادی نظیر اقتصاد ایران چنین امری به تحول و جان‌گرفتن سرمایه‌گذاری بلندمدت بینجامد.

ابهام در معاملات

بورس اوراق‌بهادار تهران در حالی در روند فرسایشی ثابت‌قدم مانده که به‌نظر می‌رسد به کم‌رمق‌ترین و سخت‌ترین روزهای خود رسیده است؛ این در حالی است که روند فعلی معاملات انگیزه سرمایه‌گذاران برای حضور و سرمایه‌گذاری در این بازار را از بین برده و جو عمده بازار نیز تمایل به سیر نزولی دارد، به‌طوری‌که حجم و ارزش معاملات خرد سهام طی‌ ماه‌ها و هفته‌های گذشته خود گواهی بر این موضوع است که بازار سرمایه حال و روز خوبی ندارد.

هر چند در این میان عوامل مختلفی روند بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، اما به دلیل مقطعی و کوتاه‌بودن این تاثیرات نمی‌توان اوضاع اسفناک حجم معاملات در بورس تهران را که عمدتا ناشی از مشکلات ساختاری است، نادیده گرفت. این در حالی است که میانگین ارزش معاملات خرد سهام از ابتدای سال ‌تاکنون رقم دوهزار و ۶۱۱‌میلیارد ‌تومان را در ۱۳۶ روز معاملاتی اخیر به ثبت رسانده است، ضمن اینکه این متغیر در روزهای معاملاتی مهرماه نیز به‌طور میانگین رقم‌ هزار و ۲۴۹‌میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.

از طرفی در جریان معاملات بازار سهام در روز منتهی به ۲۷مهر ماه، رکورد پایین‌ترین ارزش معاملات خرد در ۱۸‌ماه اخیر شکسته شد و در جریان معاملات روز چهارشنبه مجموع ارزش معاملات خرد سهام در سطح ۹۳۱‌میلیاردتومان قرار گرفت؛ این در حالی است که در ادامه روند ادامه‌دار خروج سرمایه صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك از بازار سهام در مدت هفت‌ماهه ابتدایی سال ‌به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۶۷‌میلیاردتومان پول از بازار سهام خارج‌شده و این رقم در جریان معاملات مهرماه به حدود ۱۷۸‌میلیاردتومان در روز افزایش یافته است.

در چنین شرایطی است که نماگرهای اصلی بازار نیز در شرایط خوبی به‌سر نمی‌برند؛ به‌طوری‌که بازدهی نماگر اصلی تالار شیشه‌ای از ابتدای سال ‌تاکنون با کاهش ۱۸/ ۴‌درصدی مواجه شده و تا سطح یک‌میلیون و ۳۱۰‌هزار واحد عقب‌نشینی داشته است. این در حالی است که در جریان دادوستدهای ۱۷ روزه مهرماه صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك ۱۴۰۱ شاخص‌کل در مدار نزولی باقی‌ماند و حدود ۳۶/ ۱‌درصد عقبگرد را در مدت زمان یادشده تجربه کرد، اما نماگر هم‌وزن بازار صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك به‌مراتب عملکرد بهتری داشت و به‌رغم افت بی‌چون و چرای شاخص‌کل در ۱۳۶ روز معاملاتی از ابتدای سال ‌تاکنون، حدود ۷۱/ ۸‌درصد بازدهی مثبت داشته است اما با تضعیف عملکرد نماگر یادشده در ‌ماه اخیر بخشی از بازدهی آن ازدست رفت. در حال‌حاضر بازدهی نماگر هم‌وزن بازار از ابتدای مهرماه تاکنون با افت بیش از ۲‌درصدی مواجه بوده است.

بورس در گریز

بر این اساس می‌توان گفت بازار سهام در این روزها میزبان وضعیتی رکودی است که به‌نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها دست از سر بازار بردارد، چراکه وضعیت مناسبات اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار بر بورس تهران در هاله‌ای از ابهام و بلاتکلیفی قرار دارد. چنین عواملی منجر به شکل‌گیری شرایطی شده که بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند؛ در چنین شرایطی رویدادها و اتفاق‌هایی که هم می‌توانستند هریک به تنهایی مسیر بازار را تغییر دهند، با قرارگرفتن در مسیر فعلی در بازار بی‌اثر شده و نتوانستند کارآیی و عملکرد مناسبی از خود برجای بگذارند؛ این در حالی است که بنا به گفته حسین حسین‌زاده، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای‌اسلامی، بازار سرمایه احتمالا میزبان اتفاق جدیدی خواهد بود که پیرامون تاثیرات این تغییر بر بورس تهران سوال‌های زیادی به‌میان می‌آید. بر اساس آنچه عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای‌اسلامی بیان کرده، احتمالا بحث معاف از مالیات‌کردن شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های تولیدی و بورسی با جدیت بیشتری پیگیری خواهند شد؛ این در حالی است که بر اساس آنچه که در پیش‌فرض این مصاحبه آمده احتمالا معاف از مالیات‌کردن شرکت‌ها به توسعه اقتصادی کمک کند و باعث افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور ‌شود، ضمن اینکه این نماینده مجلس از تحقق چنین امری در بودجه ۱۴۰۲ خبر داده است.

اما به‌نظر می‌رسد با به‌کارگیری چنین سیاستی احتمالا دو سناریو پیش‌روی بازار سرمایه و به‌طور کلی اقتصاد کشور قرار می‌گیرد. در سناریوی اول؛ با درنظرگرفتن این موضوع که شرکت‌های بورسی حجم زیادی از تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ احتمالا معاف از مالیات‌شدن شرکت‌ها تبعات منفی پولی برای دولتی داشته صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك باشد که اقتصادی فقیر دارد و درآمدهای ارزی‌اش نیز محدود است، چراکه با حذف مالیات شرکت‌ها درآمدهای دولت از گذشته نیز محدودتر می‌شود. چنین امری آن‌هم در شرایطی که هزینه‌های دولت محدودشدنی نیست، بر کسری‌بودجه افزوده و راه را برای افزایش بیشتر صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك تورم هموار می‌کند.

نکته‌ای که در این میان باید به آن توجه داشت این است که اگر اقتصاد ایران در فضای امن سیاسی و کم‌ریسک کار می‌کرد، احتمالا این افزایش واقعی درآمد شرکت‌ها می‌توانست کارآ باشد، چراکه بر اساس مصوبه‌های قانون تجارت و قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت‌های فعال در ایران موظفند که هر سال ‌۲۵‌درصد از سود خود را به‌عنوان مالیات به دولت بپردازند.

در این میان شرکت‌های بورسی و فرابورسی دارای برخی معافیت‌های مالیاتی هستند. شرکت‌های بورسی روی نرخ مالیات، مشمول ۱۰‌درصد تخفیف می‌شوند و اگر سهام آزاد شناور شرکتی که عضو بورس است، بیش از ۲۰‌درصد کل سهام باشد، این تخفیف مالیاتی دوبرابر می‌شود. به‌عبارت دیگر، نرخ مالیات برای شرکت‌های بورسی ۵/ ۲۲ و برای شرکت‌های بورسی دارای سهام آزاد شناور بیش از ۲۰‌درصد محاسبه می‌شود. تخفیفی که برای نرخ مالیات شرکت‌های فرابورسی اعمال می‌شود، نصف تخفیف شرکت‌های بورسی است. شرکت‌های فرابورسی موظفند که ۷۵/ ۲۳‌درصد از سود خود را به‌عنوان مالیات به دولت بپردازند.

همچنین شرکت‌های فرابورسی که سهام آزاد شناور آنها بیش از ۲۰‌درصد کل سهام باشد، موظفند که ۵/ ۲۲درصد از سود پیش از کسر مالیات را پرداخت کنند، اما در شرایط فعلی که به‌رغم قرارگرفتن P/ E بورس تهران در پایین‌ترین مقدار از هفت سال‌گذشته، روزانه ریسک‌های متعدد سیاسی‌اقتصادی بر بازار سرمایه حاکم می‌شود، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در بورس تهران را حتی با وجود به‌کارگیری چنین سیاست‌هایی در نظر داشت، زیرا در کنار تحریم‌های اعمال‌شده و البته تحریم‌هایی که احتمالا در ادامه مسیر میزبان آنها خواهیم بود، ریسک‌های متعدد سیستماتیک در ایران سرنوشت معاملات بورس تهران را به خود گره زده‌اند.

بر این اساس به‌نظر می‌رسد با توجه به ریسک‌های متعدد سیاسی و اقتصادی حال‌حاضر این اتفاق خود به موضوعی بدل شود که بر ریسک‌های موجود بر بازار بیفزاید، بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی کسی به صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك فکر سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سرمایه نباشد. از طرفی با اجرایی‌شدن چنین دستورالعملی فارغ از خاصیت‌های تورمی، احتمالا حرکت به سمت سرمایه‌گذاری مولد نیز رخ نخواهد داد.

اما در کنار سناریوی اول، سناریویی دیگر را نیز می‌شود در نظر گرفت. بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند هر چند که به‌دنبال تبعات شدید تورمی معاف از مالیات‌کردن شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری جدید صورت نگیرد ولی احتمالا به‌کارگیری چنین سیاستی بتواند موجبات رشد بازار سهام را فراهم کند، چراکه احتمالا در پی چنین امری سود خالص شرکت‌ها افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد شرکت‌های بورسی نیز مطابق آنچه که همواره برای فعالان بورسی دلچسب بوده، با صرف‌نظرکردن از نگهداری سود در شرکت، سود بیشتری را میان سهامداران خود تقسیم کنند. این موضوع خود می‌تواند ارزندگی شرکت‌ها را افزایش دهد، اما نباید از این امر نیز غافل شد که این افزایش ارزندگی که در شرکت‌ها اتفاق می‌افتد، لزوما افزایش ارزندگی خوب و مناسبی نخواهد بود.

اخبار مهم برای بورس امروز شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱

به گزارش تازه‌نیوز، شاخص کل بورس تهران در آخرین روز کاری هفته گذشته معادل یک میلیون و ۳۱۹ هزار واحدی بود و این هفته به سطح یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحدی رسید و توانست افت ۰٫۶۸ درصدی را ثبت کند.

امروز چند سیگنال برای بازار وجود دارد و کارشناسان عقیده دارند که تالار شیشه‌ای، روند متعادل را تجربه می‌کند. بر همین اساس این انتظار وجود دارد که شاخص کل در این روز صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك تا حدودی مثبت می‌شود.

سازمان خصوصی‌سازی به ۳.۵میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت واگذار سهام خواهد کرد.ارزش سهام به جاماندگان سهام عدالت در این دوره ۱۰میلیون تومان است.

به نقل از تجارت نیوز، واگذاری سهام عدالت می‌تواند گردش نقدینگی را در اقتصاد کشور افزایش و اعتماد سهامداران نسبت به بورس افزایش دهد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال و صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز شنبه به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهند شد.

برخی از کارشناسان عقیده دارند که این صکوک نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه می‌کند و به گردش نقدینگی نیز کمک شایانی خواهد کرد.

بر اساس اعلام فرابورس قرار است ۱۰ درصد سهام شرکت سوژمیران با نماد فسوژ به سرمایه گذاران واجد شرایط شامل صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله و صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک ثبت شده نزد سازمان بورس امروز واگذار شود.

این عرضه اولیه می‌تواند نقدینگی و اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به بدنه بازار سرمایه را در پی داشته باشد.

صادرات فولاد ایران برای دومین ماه متوالی صعودی بوده و به ۷۶۷ هزار تن در شهریورماه رسیده که بالاترین سطح ۲ سال اخیر است.

این افزایش صادرات می‌تواند سودآوری صنایع بورسی را نیز افزایش دهد و با افزایش سود نیز گردش پول در بازار سهام افزایش می‌یابد.