دسترسی به اینترنت برای قریب به پنجاه میلیون نفر از مردم ایران مترادف دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است و معیشت میلیون‌ها نفر به این ابزارها گره‌خورده که بخش مهمی از آنها کسب‌وکارهای کوچک خانگی و محلی هستند. طبیعی است که هرگونه فیلترکردن یا ایجاد اختلال و محدودیت در دسترسی به اینترنت منجر به ایجاد اختلال در زندگی آحاد شهروندان شده و نارضایتی‌های جدی ایجاد می‌کند.
انتشار اوراق قرض‌الحسنه برای نخستین بار در بورس
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر گفت: مجوز عرضه اوراق قرض الحسنه از بانک مرکزی اخذ شده و با کمک سازمان بورس برای نخستین بار اوراق قرض الحسنه در بازار سرمایه منتشر خواهد شد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، «سید سعید شمسی‌نژاد» افزود: در سال ۹۹ سود بانک قرض الحسنه مهر ۷۴۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۴۰ درصدی به رقم ۱۴۰۰ میلیارد تومان رسید.
وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۰، منابع بانک از رقم ۴۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ با رشد ۷۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ به رقم ۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر با بیان اینکه در ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ تسهیلات پرداختی نیز رشد داشته است، گفت: در این مدت ۴۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، ۲۰۴ هزار میلیارد ریال رشد داشته است، سقف تسهیلات نیز از ۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
شمسی نژاد خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه امسال یک میلیون و ۳۲۰ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده که نسبت به سال گذشته که یک میلیون و ۱۰۰ هزار بوده ۲۰ درصد رشد داشته است.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر با اشاره به تسهیلات تکلیفی پرداخت شده از سوی این بانک بیان کرد: در نیمه نخست سال برای ازدواج ۲۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد که نسبت به سال گذشته ۱۲ هزار ۱۰۰ میلیارد ریال بوده رشد ۱۰۰ درصدی داشته است، تسهیلات کمیته امداد نیز با رشد ۲۰۰ درصدی از ۱۷۰۰ میلیارد ریال به ۵ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال رسیده است همچنین پرداخت تسهیلات به بهزیستی با رشد ۴۸۰ درصدی به رقم ۱۹۵۰ میلیارد ریال رسید، ۶۴۰۰ میلیارد ریال نیز برای فرزندآوری پرداخت شده است.
تسهیلات بدون ضامن
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات بدون ضامن گفت: مصوبه‌ای که وزارت اقتصاد صادر کرد به بانکهای قرض الحسنه کمک کرد طبق این مصوبه برخی از دستگاه‌ها و ارگان‌ها از طریق این بانک حقوق پرسنل خود را پرداخت می‌کنند که این موضوع به پرداخت تسهیلات بدون ضامن کمک می‌کند.
شمسی نژاد همچنین به فعال کردن سامانه اعتبار سنجی ضمان، سفته الکترونیک و توثیق سهام اشاره کرد و افزود: در ۶ ماهه امسال ۳۰۰ مورد توثیق سهام داشتیم.
وی درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه این بانک اظهار کرد: در اردیبهشت ماه ثبت ۱۴۰۰ میلیارد ریالی افزایش سرمایه صورت گرفت و از ۳۴۰۰ تا ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک را از طریق سود و عملکرد مالی ۱۴۰۰ افزایش دادیم. مجددا افزایش از ۵ هزار به ۱۰ هزار میلیارد تومان کمکی است که وزارت اقتصاد در بودجه دیده و افزایش سرمایه از طریق بانکهای سهامدار صورت خواهد گرفت که اقدامات آن انجام شده است.
مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ادامه داد: سعی شده ۴۰ درصد از شعب بانک که استیجاری است از طریق آورده غیر نقدی بانکهای سهامدار در افزایش سرمایه به تملک درآید.
وی خاطر نشان کرد: این اقدام حسن‌های خوبی دارد اول این که اموال مازاد بانکهای سهامدار کاهش می‌یابد و نسبت های مالی را بهبود می بخشد، هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد؛ عملا شعب بانک ها را خواهیم گرفت و تجهیز و لجستیک آن راحت تر خواهد شد اگر تا پایان سال بتوانیم افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را اجرایی کنیم، نسبت کفایت سرمایه بانک را افزایش می دهد، هزینه اجاره را کاهش داده و نسبت دارایی ها را بهبود می بخشد.
شمسی نژاد درباره کفایت سرمایه این بانک نیز گفت: در حال حاضر نسبت کفایت خوب است، تقریبا ۹.۵ درصد نسبت کفایت سرمایه بانک است که بالاتر از مجاز ۸ درصد است که با این افزایش سرمایه مجددا نسبت کفایت سرمایه افزایش می یابد. به دلیل افزایش میزان تسهیلات پرداختی، کفایت سرمایه بانک کاهش یافته بود که با افزایش سرمایه مجددا رشد می کند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم تا پایان سال افزایش سرمایه صورت بگیرد، مکاتبات با بانک مرکزی صورت گرفته و نامه برای دریافت املاک به بانک های سهامدار ارسال شده است.
وی درباره معوقات بانک قرض الحسنه مهر نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه سالانه ۲ میلیون ۸۰۰ هزار فقره تسهیلات پرداخت می شود معوقات را می توان پاشنه آشیل بانک عنوان کرد، اما با این حال کمترین معوقات در شبکه بانکی مربوط به بانک قرض الحسنه مهر است.
شمسی نژاد ادامه داد: در پایان سال گذشته عدد بانک ۵۲ صدم درصد بوده و الان نیز حدود ۵۶ صدم درصد است اما برنامه عملیاتی ما این است که معوقات بانک را در حدود نیم درصد حفظ کنیم که با این حجم از تسهیلات کار بزرگی است.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر بیان کرد: ۶۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته تسهیلات پرداخت شد که امسال پیش بینی می شود این رقم به ۹۵ هزار میلیارد تومان برسد .
وی درباره مصوبه کارمزد صفر که از سوی وزارت اقتصاد برای وام های خرد اعلام شد نیز بیان کرد: یکی از کارهای خوبی که بانک در حال انجام آن است استقرار ناظر شرعی است، با همکاری وزارت اقتصاد کمیته ای را در وزارتخانه تشکیل دادیم که موضوعات اجرایی بانک های قرض الحسنه را پیگیری می کنیم، با توجه به حجم گسترده فعالیت های این بانک و حجم درآمدزایی یکی از مصوبات خوبی که صورت گرفت این بود که به سمت بانکداری اسلامی حرکت کردیم تا قرض الحسنه را از کارمزد ثابت دور کنیم.
شمسی نژاد تصریح کرد: برنامه ریزی شده که وام های خرد زیر ۱۰ میلیون تومان که ۳۵ درصد حجم وام های پرداختی را شامل می شود و شمولیت مالی زیادی دارد و کارمزد آن برای خیلی ها موثر است کارمزدشان حذف و به سمت مزد خدمت حرکت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم تا پایان آبان ماه کارمزد وام های زیر ۱۰ میلیون تومان را با کمک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به مزد خدمت تغییر دهیم و مردم بدانند که بابت وام قرض الحسنه چه مقدار هزینه شعب، نیروی انسانی، نرم افزارها پرداخت می کنند، سعی ما این است که کمترین مزد خدمت را از مردم دریافت کنیم .
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر درباره ترازنامه این بانک هم اظهارداشت: در موضوع رشد ترازنامه برای نخستین بار مشمول این موضوع شدیم، هرچند اعتقاد داریم رشد ترازنامه نباید قرض الحسنه را محدود کند، سالانه ۷۵ تا ۸۰ درصد منابع بانک رشد می کند و از طرفی تسهیلات پرداختی نیز ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی عدد ۵ درصد را برای رشد ترازنامه بر اساس میانگین سال گذشته به دست آورده است، خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه ابتدایی امسال زیر ۵ درصد بودیم اما نیمه دوم سال به دلیل رشد پرداخت قطعا بیشتر از ۵ درصد خواهد شد البته مصوبه بانک مرکزی میانگین سال را در نظر می‌گیرد.
وی افزود: سعی می کنیم این ۵ درصد را رعایت کنیم هر چند که بیش از بانک های دیگر بوده اما فعلا محدودیت ایجاد نکرده و اگر محدودیت ایجاد کرد سعی بر این است که عدد ۵ درصد زیاد محدود کننده نباشد، در حال مذاکره با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستیم محدود کننده پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به ویژه تسهیلات تکلیفی بانک به نهادها نباشد، در حال حاضر محدود نشدیم و رعایت ۵ درصد را جزو اولویت ها داریم.
شمسی نژاد در پاسخ به این سوال که در حوزه قوانین و مقررات، چه اصلاحاتی متناسب با ماهیت بانک قرض‌الحسنه باید انجام شود، بیان کرد: یکی از موضوعاتی که با کمیته تخصصی در بانک مرکزی اجرا می کنیم این است که چه در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قطعا باید کارگروهی برای بانک های تخصصی مثل قرض الحسنه ایجاد شود؛ نباید همه بانک ها را با یک نگاه دید نسبت های کفایت، مالی و غیره باید فرق کند بنابراین باید الزامات و مقررات با بانک های تجاری متفاوت باشد، قوانین بانک های قرض الحسنه باید به روز شود.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر درباره هدف گذاری این بانک برای امسال گفت: در برنامه عملیاتی امسال منابع بانک ۸۶ هزار میلیارد تومان بود که در برنامه عملیاتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع دیده شد؛ همچنین طرح انگیزشی را برای پرسنل قرار دادیم تا منابع بانک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که اگر این رقم محقق شود جزو سه یا چهار بانک خصوصی قرار خواهیم گرفت و در بین بانک های دولتی نیز بالاترین رشد منابع را شاهد خواهیم بود، همچنین هدفگذاری شده نیمی از تسهیلات بانک در حوزه غیر حضوری پرداخت شود.
وی افزود: همچنین راه اندازی یک فرابانک یا اپلیکیشنی محدودیت نسبتهای مالی چیست؟ که تمام نیازهای افراد در حوزه قرض الحسنه را پاسخگو باشد در برنامه قرار دارد، برگزاری جشنواره ملی قرض الحسنه در پایان سال نیز جزو هدفگذاری امسال است، مرجعیت علمی قرض الحسنه در دستور کار قرار دارد که طرح تحقیقاتی آن در حال انجام است و ۱۴ اسفند روز قرض الحسنه رونمایی می شود.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر افزود: ایجاد مرکز نوآوری و تحقیقات در حوزه قرض الحسنه است نیز جزو برنامه های هدف گذاری شده است که طی سه ماه آینده این مرکز افتتاح می شود.
هشدار عجیب معاون وزیر به مردم و کسب‌وکارها | نباید اصلا از اینستاگرام و واتساپ استفاده می‌کردید!
متوجه شدم که حتی در مناطق روستایی فروش محصولات از طریق اینستاگرام صورت می‌گرفته است. در حین بازدید مردم با دیدن من نسبت به شرایط اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام ابراز شکایت کردند که من به آنها گفتم شما خودتان از قبل به این فکر بودید که احیاناً اگر روزی اینستاگرام بسته شود چه اتفاقی می‌افتد؟
صبح امروز، بیست و چهارم مهرماه همایش روز ملی تجارت الکترونیک با حضور تعدادی از مسئولان، نماینده‌های کسب‌وکارها و اهالی رسانه برگزار شد.
این همایش در حالی برگزار شد که تعداد زیادی از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال کشور روزهاست نسبت به عواقب بسیار مخرب قطعی هرروزه اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام هشدار می‌دهند. آمار و ارقام منتشرشده از خساراتی که کسب‌وکارها در این چند روز دیده‌اند، ورای تصور است و بسیاری از آنها و به‌طور کل اقتصاد دیجیتال کشور رو به نابودی می‌رود. طبق آمار به دلیل فیلتر اینستاگرام و واتساپ ۴۰۰ هزار تا یک میلیون کسب‌وکار در خطر نابودی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، از زمان شروع اعتراضات در ایران و ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت، بازدید فروشگاه‌های اینستاگرامی نزدیک به ۹۷ درصد کاهش یافته است.
به نوشته راه پرداخت، هدف اصلی برگزاری چنین همایشی، تلاش برای ثبت یک روز به نام تجارت الکترونیک در تقویم ملی است؛ اقدامی که نه‌تنها کمک‌کننده نیست، بلکه شاید نمکی باشد بر زخم هزاران کسب‌وکار خردی که رو به نابودی‌اند.
گویا در وزارت ارتباطات در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. بعد از سخنان وزیر ارتباطات در خصوص اینکه کسب‌وکارها باید خسارات وارده را از اغتشاشگران بگیرند، امروز محمود لیائی، معاون وزیر ارتباطات که یکی از افراد حاضر در این جلسه بود در انتهای سخنان خود خطاب به روستاییانی که از پلتفرم‌های خارجی برای فروش محصولات خود استفاده می‌کردند، گفت که باید از قبل به فکر چنین روزی و محدودشدن اینستاگرام می‌بودند و به هشدار مسئولان برای کوچ به پلتفرم‌های داخلی توجه می‌کردند.
در ابتدای مراسم علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت توضیح داد: «کرونا از زمان شیوع خود تأثیر مثبتی بر رشد تجارت الکترونیک کشور داشته است. آمار و ارقام نشان می‌دهد این عرصه در یک سال اخیر؛ حتی بعد از پایان دوران اوج همه‌گیری کرونا رشد خوبی داشته است.»
او ادامه داد: «شروع کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک و امضای دیجیتال به ترتیب ۳۰ و ۱۲۰ درصد رشد داشته و طبق اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک حمایت‌های زیرساختی از تجارت الکترونیک کشور برعهده این مرکز است.»
به گفته شاه‌میرزایی در شش‌ماهه اول سال جاری ۵۰ هزار اینماد جدید صادر شده است.
او در ادامه توضیح داد: «بعضاً گفته می‌شود اینماد مانعی بر سر راه کسب‌وکارهاست؛ اما درواقع اینماد فعالیت کسب‌وکارها و مسیر رسیدگی به شکایات را بسیار تسهیل کرده و همه مراحل نیز به‌صورت سیستمی انجام می‌شود و اعمال سلیقه‌ای در آن صورت نمی‌گیرد. اگر هم مانعی باشد از سوی اینماد نیست؛ بلکه ممکن است قوانینی دیگر نظیر موضوعات بانکی و حتی بهداشتی برای فعالیت در توزیع و تولید برخی کالاها و خدمات مانع باشند.»
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت تأکید کرد: «ما مشکل مجوز نداریم و کسی که چنین تحلیلی دارد با فضای تجارت الکترونیک کشور آشنا نیست.»
او با تشریح اینکه متأسفانه در دوره‌های قبل هیچ سرمایه‌گذاری‌ای روی خدمات پایه انجام نمی‌شد، عنوان کرد: «تصور بر این بود زیرساخت‌های اساسی سخت‌افزاری هستند؛ درحالی‌که درواقع این‌طور نیست و ایجاد خدمات پایه‌ای مانند موتور جست‌وجو و پیام‌رسان‌ها هم بسیار مهم هستند.
شاه‌میرزایی گفت: «بخش‌های مختلفی باید دست‌به‌دست یکدیگر دهند تا فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک تسهیل شود. بسیاری از موضوعات مربوط به وزارت صمت در این حوزه از جمله مشکل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اینماد حل شده‌اند.»
به گفته او، سامانه‌های تجارت الکترونیک کشور ابزار مناسبی برای جلوگیری از ورود جریان نقدینگی کشور به بخش‌های غیرمولد و ابزار تأمین مالی زنجیره‌ای نیازمند سامانه‌های متفاوت است.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ادامه داد: «در حال حاضر سامانه‌های متفاوتی در حوزه تجارت الکترونیک داریم. قبلاً رویکرد به این صورت بود که این سامانه‌ها را دولت ایجاد کرده و بخش خصوصی محدودیت نسبتهای مالی چیست؟ اطلاعات لازم را وارد می‌کرد، اما این رویکرد در حال حاضر به‌کلی تغییر کرده و قرار است کار اصلی به بخش خصوصی سپرده شود؛ همان‌طور که در بانکداری الکترونیک حوزه pspها بخش خصوصی هستند و این حوزه هم بسیار موفق بوده است.»
به گفته او، اقدام جدید در دست انجام این است که پرینت خرید هر خدمت یا کالا به یک کد صنفی واحد مجهز باشد که مشتریان بتوانند شکایت خود را به‌وسیله این کدها ثبت و پیگیری کنند.
در ادامه مراسم محمود لیائی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه معمولاً در حوزه تجارت الکترونیک عمده خدمات لجستیکی است، توضیح داد: «سهم شرکت ملی پست در تجارت الکترونیک در گذشته ۷۷ درصد بود که به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده و علت این است که حجم بازار تجارت الکترونیک وسیع‌تر شده است. این هم نویدی از سمت حاکمیت است که توانسته‌ایم فرصت بیشتری به بخش خصوصی برای ایفای نقش در تجارت الکترونیک بدهیم و این کاهش سهم را به فال نیک می‌گیریم.»
به گفته او، ارزش کلی گردش مالی تجارت الکترونیک کشور در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۲۳۶۹ هزار میلیارد ریال و رشد اسمی ارزش معاملات تجارت الکترونیک نیز ۱۳ درصد بوده است.
لیائی با اشاره به فشار رسانه‌ای به دلیل اظهارنظر درخصوص کاهش درآمد پست به خاطر شرایط کنونی اینترنت کشور و فیلترینگ اینستاگرام توضیح داد: «چند سالی است مسئولان تأکید می‌کنند که کسب‌وکارها به‌جای استفاده از ابزاری خارجی نظیر اینستاگرام از پلتفرم‌های رسمی که حاکمیت آماده کرده استفاده کنند و آنجا را رونق دهند.»
لیائی با بیان اینکه متأسفانه مردم عادی به این صحبت‌ها توجهی نداشتند و کسب‌وکار خود را در پلتفرم‌های حاکمیتی توسعه ندادند، توضیح داد: «الان به دلیل شرایط کشور اینستاگرام فیلتر شده و همه مردم نمی‌توانند دسترسی داشته باشند. اگر اینستاگرام خودش ایرانی‌ها را محدود می‌کرد چه جوابی می‌خواستند بدهند؟»
مدیرعامل شرکت ملی پست عنوان کرد: «الان نوک تیز پیکان انتقادات به سمت مسئولان است، اما دلیل آن بی‌توجهی کسب‌وکارها به صحبت‌های مسئولان درخصوص استفاده از پلتفرم‌های داخلی است.»
او که در مصاحبه‌ای با خبرنگار راه پرداخت تأکید کرده بود با وجود شبکه ملی اطلاعات در حال حاضر امکان انتقال همه کسب‌وکارها به پلتفرم‌های داخلی وجود دارد، در بخشی از سخنرانی خود با ارائه توضیحاتی ضدونقیض درخصوص آماده‌بودن پلتفرم‌های داخلی برای ارائه خدمات به کسب‌وکارها بیان کرد: «ما بنا داریم این محدودیت‌ها را که تأثیرات مخربی داشته به فرصت تبدیل کنیم. کم‌کم شرایطی ایجاد می‌شود و پلتفرم‌هایی درحال‌توسعه هستند که کسب‌وکارها بتوانند از آنها برای ارائه خدمات خود استفاده کنند.»
لیائی در ادامه با اشاره به بازدید خود از مناطقی در استان مازندران توضیح داد: «متوجه شدم که حتی در مناطق روستایی فروش محصولات از طریق اینستاگرام صورت می‌گرفته است. در حین بازدید مردم با دیدن من نسبت به شرایط اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام ابراز شکایت کردند که من به آنها گفتم شما خودتان از قبل به این فکر بودید که احیاناً اگر روزی اینستاگرام بسته شود چه اتفاقی می‌افتد؟ خودتان باید به فکر می‌بودید و از ابتدا از ابزاری نظیر اینستاگرام استفاده نمی‌کردید.»
او با اشاره به ظرفیت‌های شرکت ملی پست برای کمک به رشد و توسعه تجارت الکترونیک کشور توضیح داد: «ما در حال حاضر ۷۷۵ هزار مترمربع ساختمان فعال داریم و چنین رقمی در هیچ نهاد دولتی یا خصوصی در اختیار تجارت الکترونیک قرار نگرفته است. حدود ۱۱ هزار دفتر پستی هم داریم و برنامه افزایش آن را در مناطق روستایی نیز دنبال می‌کنیم.»
مدیرعامل شرکت ملی پست توضیح داد: «در برخی مناطق شهری برخی امور پست را به دفاتر پیشخوان و بخش خصوصی واگذار کرده و در حال پیاده‌سازی سامانه‌هایی هستیم که مهم‌ترین آنها سامانه «روستابازار» است. در آینده ضمن آوردن کسب‌وکارهای روستایی به پلتفرم‌های داخلی و برعهده گرفتن بخش لجستیک آنها، کسب‌وکارشان را نیز رونق می‌دهیم.»
به گفته او، برای سهم شرکت ملی پست در اقتصاد دیجیتال نیز برنامه‌ریزی شده و بر اساس آن ۸ درصد از کل سهم ۱۰درصدی موردنظر برای اقتصاد دیجیتال در GDP کشور برعهده شرکت پست قرار داده شده است.
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به خبرنگار راه پرداخت درخصوص موضوع استفاده روستایی‌ها از پلتفرم‌های خارجی توضیح داد: «کسب‌وکارها نباید روی چیزی که ثبات ندارد سرمایه‌گذاری کنند، چه اینستا باشد چه پلتفرم‌های دیگر حتی داخلی. با توجه به شرایط و دشمنی آمریکا با مردم ما، این کشور هر ضربه‌ای که بتواند به اقتصاد ایران می‌زند و با توجه به اینکه آمریکا مالکیت پلتفرم‌های تجارت الکترونیک خارجی که کسب‌وکارهای ایرانی استفاده می‌کرده‌اند را دارد، توصیه ما این بوده که کسب‌وکارها از پلتفرم‌های داخلی استفاده کنند.» او در پاسخ به این سؤال که آیا در حال حاضر ظرفیت استفاده از پلتفرم‌های داخلی وجود دارد یا خیر؟ عنوان کرد: «بله. ظرفیت انتقال همه کسب‌وکارها به پلتفرم‌های داخلی وجود دارد و اصلا فلسفه وجودی شبکه ملی اطلاعات، رفع نیازهای داخلی تجارت الکترونیک و پرداختن به همین موضوعات است.»
در ادامه این همایش، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با بیان اینکه ما در کشور در حال حاضر فاصله معناداری با موضوع دولت الکترونیک داریم، توضیح داد: «آنچه در عمل اتفاق می‌افتد دیجیتالی‌شدن برخی امور دیوان‌سالارانه است. البته قدم‌های مثبتی هم در حوزه تجارت الکترونیک و تسهیل مسیر حرکت کسب‌وکارها برداشته شده است. اما واقعیت این است که تقلیل اثرات قطعی اینترنت و فیلترینگ بر کسب‌وکارها به‌خصوص کسب‌وکارهای خرد کمی ساده‌انگارانه است. اثرات مخرب آنچه در قالب محدودیت اینترنتی اتفاق می‌افتد باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.»
سلاح‌ورزی با بیان اینکه ایجاد محدودیت در اینترنت دارای اثرات مخرب میان‌مدت و بلندمدت است، توضیح داد: «هرچند تأثیر قطعی اینترنت بر فعالیت کسب‌وکارهای خرد و آنلاین بسیار مهم است و جای بررسی دارد اما واقعیت این است که قطع اینترنت علاوه بر این موضوع، روی میزان تولید ناخالص کشور تأثیرات مخرب دارد، تقاضای مؤثر را کاهش می‌دهد و درنهایت به کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران منجر می‌شود.»
به گفته او، در ایران حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی از بخش خدمات است. قطعی اینترنت تولید این بخش را مستقیماً کاهش می‌دهد و این باعث می‌شود تولید ناخالص داخلی به‌اندازه ۰.۷۵ الی یک درصد کاهش یابد. علاوه بر اینها قطعی اینترنت اثرات اعتباری هم دارد؛ به‌عنوان‌مثال، نمی‌توان به یک فعال اقتصادی که با تجار خارجی در ارتباط است گفت که به پلتفرم‌های داخلی کوچ کند و این موضوع قطعاً تأثیر مثبتی بر حوزه تجارت خارجی ایران ندارد.
در انتهای مراسم از چند کسب‌وکار برتر حوزه تجارت الکترونیک نیز تقدیر شد که اکثریت نمایندگان این کسب‌وکارها بعد از حضور روی سن و دریافت لوح تقدیر خود به شرایط اینترنت کشور اشاره کردند./ محدودیت نسبتهای مالی چیست؟ انتخاب
درخواست فعالان حوزه آی‌تی از رئیس جمهور: محدودیت‌های اینترنت را رفع کنید
گروهی از فعالان صنف آی‌تی با ارسال نامه‌ای به رئيس جمهور از وی خواسته‌اند که هرچه سریع‌تر با استفاده از اختیارات خود به محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی پایان دهد. به گفته آنها این محدودیت‌ها علی‌رغم ضربه شدید به کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت، باعث کاهش اعتماد مردم شده است.
علی‌رغم درخواست‌های متعدد و ارسال نامه‌های گوناگون از سوی فعالان صنفی و روزنامه‌نگاران برای پایان‌دادن به محدودیت‌های اینترنت طی یک ماه گذشته، همچنان هیچ تغییری در وضعیت موجود ایجاد نشده و کسب‌وکارهای اینترنتی به‌ویژه کسب‌وکارهای خرد و کوچک با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
بااین‌حال، امروز یک نامه جدید با امضای بیش از هزاران نفر از مدیران کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای رئیس‌جمهور ارسال و محدودیت نسبتهای مالی چیست؟ از وی خواسته شده تا محدودیت‌های اینترنتی را متوقف کرده و فعالان بازداشت شده این صنعت نیز آزاد شوند.
افراد امضاکننده این نامه به نمایندگی اشخاص و کسب‌وکارهایی که فعالیت خود را بر اساس دسترسی به اینترنت بنا نهاده‌اند، از رئیس‌جمهور فعلی کشور یعنی آقای رئیسی خواسته‌اند که با استفاده از اختیارات قانونی خود محدودیت‌های فعلی حوزه اینترنت و اپلیکیشن‌های خارجی را رفع کند.
در ادامه این نامه تأکید شده که دسترسی به اینترنت بدون محدودیت از وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی به مردم بوده است، وعده‌ای که با وضعیت فعلی کشور و اینترنت و ضربه مالی سنگین به کسب‌وکارهای آنلاین در تضاد کامل است.
مشکلات که محدودیت اینترنت برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند
در ادامه این نامه با اشاره به مشکلات پیش‌آمده برای کسب‌وکارها پس از آغاز محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ سنگین پلتفرم‌های خارجی توضیح داده شده است که:
دسترسی به اینترنت برای قریب به پنجاه میلیون نفر از مردم ایران مترادف دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است و معیشت میلیون‌ها نفر به این ابزارها گره‌خورده که بخش مهمی از آنها کسب‌وکارهای کوچک خانگی و محلی هستند. طبیعی است که هرگونه فیلترکردن یا ایجاد اختلال و محدودیت در دسترسی به اینترنت منجر به ایجاد اختلال در زندگی آحاد شهروندان شده و نارضایتی‌های جدی ایجاد می‌کند.
علاوه بر این، امضاکنندگان این نامه به تأثیر توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی رشد اقتصادی کشور اشاره کرده‌اند. به گفته آنها تنها بخش از اقتصاد ایران که طی یک دهه گذشته با رشد پایدار دو رقمی همراه بوده است، اقتصاد دیجیتال و حوزه فناوری اطلاعات بوده است.
امضاکنندگان این نامه همچنین تأکید می‌کنند که طی ده سال گذشته تا به امروز هزاران شرکت کوچک و بزرگ که عمدتاً دانش‌بنیان هستند، توانسته‌اند با وجود تمام مشکلات از جمله رکود، تورم، تحریم و غیره به رشد خود ادامه داده و باعث پیشرفت کشور شوند.
بر همین اساس بازیگران این صنعت روبه‌رشد حق دارند که نسبت به عادی شدن اختلال و محدودیت‌های فعلی اینترنت نگران باشند.
در همین رابطه بخوانید:
در ادامه به این موضوع اشاره شده که تداوم شرایط فعلی به اعتماد کاربران و کسب‌وکارهای حوزه اینترنت صدمه وارد کرده است. علاوه‌براین توضیح داده شده است که:
سرمایه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این صنعت، ساختمان و املاک و ماشین‌آلات نیست؛ بلکه اعتماد کاربران و امید کارکنان آنهاست؛ اما تداوم وضعیت فعلی اینترنت هم به اعتماد کاربران لطمه می‌زند و هم امید کارکنان را از بین می‌برد.
در بخش‌های پایانی نامه نیز امضاکنندگان با تأکید بر این موضوع که خواسته‌های آنها خیرخواهانه و وطن‌پرستانه است، اعلام کرده‌اند که رفع محدودیت پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی پرطرف‌دار و نیز آزادی هر چه سریع‌تر افرادی که صرفاً به دلیل فعالیت در این صنعت بازداشت شده‌اند، گام نخست محدودیت نسبتهای مالی چیست؟ برای بازسازی اعتماد خواهد بود.
سکه بورسی شد
طبق اعلام بانک مرکزی از فردا عرضه اولیه اوراق سکه بهار آزادی در بورس کالا آغاز می شود.
به گزارش اکوایران؛ بانک مرکزی عرضه اولیه اوراق سکه بهار آزادی را از فردا سه شنبه، 17 آبان در بورس کالای ایران آغاز می کند.
اوراق سکه بانک مرکزی معاف از مالیات بوده و کلیـه اشخاص حقیقی می توانند حداکثـر معادل 100 سکه تمام بهـار آزادی طرح جدید و همچنین صندوق های سرمایه گذاری طلا بدون محدودیت، نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.
سررسید اوراق سکه بانک مرکزی، 6 ماه پس از عرضه اولیه، با تسویه نقدی در سررسید بوده و قیمت تسویه نقدی اوراق نیز معادل میانگین موزون قیمت های پایانی تمامی گواهی های سپرده سکه بانک ها و اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالای ایران در آخرین جلسه معاملاتی خواهد بود.
معاملات ثانویه اوراق سکه مرکزی، در بورس کالای ایران انجام می شود و دارندگان اوراق درصورت تمایل به فروش اوراق زودتر از سررسید، می توانند اوراق سکه خود را در بورس کالای ایران، به قیمت روز به فروش برسانند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسویه نقدی اوراق در سررسید و همچنین نقدشوندگی این اوراق در بازار ثانویه بورس کالای ایران به قیمت روز را متعهد می شود.
براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، اوراق سکه بانک مرکزی علاوه بر امکان سرمایه گذاری در طلا، قابلیت توثیق در شبکه بانکی برای اخذ انواع تسهیلات را نیز دارد.
درج نماد «سکه بانکی مرکزی» در بورس کالا
بعد از اعلام طرح جدید بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق گواهی سکه، نماد سکه بانکی مرکزی در تابلوی بورس درج شد.
علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی پیش از این گفته بود: مرحله اول این اوراق با سررسید 6 ماهه و معاف از مالیات، در بورس منتشر خواهد شد و قیمت تسویه اوراق نیز قیمت روز سکه خواهد بود.
به گفته صالح آبادی، محدودیت نسبتهای مالی چیست؟ اشخاص حقیقی و همچنین صندوق های سرمایه گذاری در طلا می توانند به منظور تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری خود، در چارچوب ضوابط تعیین شده، این اوراق را خریداری کنند.
براساس اعلام تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای ورود بخش خصوصی در ضرب و عرضه سکه بهار آزادی تحت نظارت بانک مرکزی خبر داد و گفت: چارچوب این طرح، در بانک مرکزی در حال تدوین و نهایی سازی است.
جزئیات عرضه اولیه اوراق سکه بانک مرکزی
به گزارش ایبِنا، اوراق سکه بانک مرکزی معاف از مالیات بوده و کلیه اشخاص حقیقی می‌توانند حداکثر معادل ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و همچنین صندوق‌های سرمایه گذاری طلا بدون محدودیت، نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.
براساس این گزارش، سررسید اوراق سکه بانک مرکزی، ۶ ماه پس از عرضه اولیه، با تسویه نقدی در سررسید بوده و قیمت تسویه نقدی اوراق نیز معادل میانگین موزون قیمت‌های پایانی تمامی گواهی‌های سپرده سکه بانک‌ها و اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالای ایران در آخرین جلسه معاملاتی خواهد بود.
معاملات ثانویه اوراق سکه مرکزی، در بورس کالای ایران انجام می‌شود و دارندگان اوراق درصورت تمایل به فروش اوراق زودتر از سررسید، می‌توانند اوراق سکه خود را در بورس کالای ایران، به قیمت روز به فروش برسانند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسویه نقدی اوراق در سررسید و همچنین نقدشوندگی این اوراق در بازار ثانویه بورس کالای ایران به قیمت روز را متعهد می‌شود.
بنابراعلام روابط عمومی بانک مرکزی، اوراق سکه بانک مرکزی علاوه بر امکان سرمایه گذاری در طلا، قابلیت توثیق در شبکه بانکی برای اخذ انواع تسهیلات را نیز دارد.
دیدگاه شما