چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها

قیمت‌گذاری دستوری فولاد؛ چالش ناتمام بورس

به گزارش سایت خبری-تحلیلی معدن ۲۴، قیمت‌گذاری دستوری فولاد در حالی به یک چالش ناتمام برای بورس تبدیل شده که فعالان بازار سرمایه آن را «ریسک وزیر» به عنوان تهدید جدید بازار لقب داده اند. ریسکی که باعث شده به رغم شرایط مثبت در بازارهای کالای جهانی و انتظار برای رشد کالاهای مرتبط در بازار داخلی، شاهد ریزش مداوم نمادهای فولادی و در ادامه کاهش شاخص کل بورس باشیم. امری که نه تنها بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه در بحث اقتصاد کلان نیز تاثیرگذار است . در این شرایط بورس تهران معاملات امروز چهارشنبه را با افت حدود ۴۰هزار واحدی سپری کرد و به این ترتیب بازدهی هفتگی را به منفی۶.۲ درصد رساند.

هر چند قیمت‌گذاری دستوری بارها در حوزه‌های مختلف از کالاهای اساسی تا خودرو امتحان شده و هر بار نیز نتیجه مثبت و امیدبخشی نداشته ، اما بازهم شاهد تکرار این روند در اقتصاد کشور هستیم. چالش ها و صحبت های پیرامون این موضوع در حالی ادامه دارد که یکی از نماینده های مجلس گفته است، ارجاع نامه معاون وزیر صمت به شورای عالی بورس، اقدام درستی بوده است . ناصر موسوی لارگانی، عضو هیات رئیسه مجلس عنوان کرد: قیمت محصولات در بورس کالا، دستوری نیست و قیمت هر محصول بر اساس روند عرضه و تقاضا مشخص می شود و با دستور نمی توان قیمت را مشخص کرد .

عضو شورای عالی بورس نیز با بیان اینکه تغییر مدیرعامل بورس کالا جزو اختیارات وزیر صنعت نیست، گفت: نباید از طریق بازی با قیمت ها به سرمایه گذاری مردم در بازار سرمایه خدشه وارد شود . م اشاالله عظیمی درباره تلاش وزیر صنعت برای تغییر مدیر عامل بورس کالا به تسنیم گفت: تغییر مدیرعامل بورس کالا جزو اختیارات وزیر صنعت نیست. وی یکی از اعضای شورای عالی بورس است که حتی بعد از انتصاب تا به حال در یک جلسه حضور نداشته است. بورس کالا دارای هیات مدیره، سهامدار و مجمع است و وزیر صنعت نیز عضو این بخش ها نیست به این ترتیب نمی تواند در این مساله دخالت کند .

در همین راستا جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بورس کالا با اعلام عدم پذیرش توزیع رانت در این بورس گفت: قیمت گذاری در حوزه اختیارات وزارت صنعت نیست و صحبت اخیر وی درباره قیمت گذاری فولاد اجرایی نمی‌شود .

از سوی دیگر دبیر انجمن فولاد درباره تعیین ضریب قیمت پایه فولاد در بورس کالا ضمن اعلام موضع چند مسئله اجرایی و عملیاتی مطرح کرد که باید به سرعت برای آن اتخاذ تصمیم شود .

رسول خلیفه سلطانی در ادامه افزود: با توجه به جلسات با معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزیر صنعت، فولادسازان برای اجرای کامل شیوه نامه دولت به میدان آمده اند و قرار شده اصلاحاتی هم در این خصوص انجام گیرد و دستورالعمل اجرایی شیوه نامه هم تدوین و ابلاغ شود که انتظار داریم این اقدام مهم چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها سرعت بیشتری بگیرد. امید می رود با افزایش هماهنگی ها و اجرای منسجم شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی که تمرکز اصلی را بر عرضه حداکثری محصولات نهایی در بورس کالا و افزایش نظارت ها تا رسیدن محصولات فولادی به مصرف کنندگان نهایی گذاشته، فاصله کنونی بین قیمت بورس کالا و کف بازار که نصیب دلالان شده، کاهش یابد و منافع زنجیره فولاد به تولیدکنندگان واقعی و سهامداران و نهایتا مردم برسد .

این کشمکش این موارد ، د ولت ترامپ نیز در واپسین روزهای خود باز هم تحریم‌های گسترده‌ای علیه صنعت فولاد ایران وضع کرد. دولت ترامپ در آخرین روزهای خود باز هم به سراغ تحریم صنعت فولاد ایران رفت و ۱۶ شرکت و یک فرد مرتبط با صنعت فولاد ایران را تحریم کرد .

نگاهی دقیق تر به چهارشنبه بازار بورس

همانطور که عنوان شد معاملات امروز با کاهش حدود ۳درصدی شاخص کل بورس همراه شد. امری که زیان ۶.۲درصدی را در کارنامه هفتگی این بازار ثبت کرد. در این شرایط دو شاخص گروه فلزی و معدنی نیز حدود ۴درصد کاهش را در مبادلات روز چهارشنبه تجربه کردند. افزون بر این تمامی نمادهای دو گروه با سرخپوشی و افت قیمت به کار خود پایان دادند.

در این بازار دو لیدر گروه فلزی یعنی فولاد مبارکه و ملی مس ایران بیشترین تاثیر را در ریزش شاخص کل بورس داشتند. در مجموع ۵۶۰۰واحد ریزش از سوی دو نماد مزبور شکل گرفت. همچنین «فولاد» با خرید و فروش بیش از ۲۲۵میلیارد تومانی ، بیشترین معاملات گروه را به خود اختصاص داد.

در میان نمادهای معدنی نیز حدود ۱۴۰۰واحد تاثیر منفی از سوی چادرملو و ۱۲۰۰واحد نیز از سوی گل گهر بر شاخص کل بورس ایجاد شد. نماد باما نیز همچنان صدرنشین معاملات گروه شد و خرید و فروش ۲۰۳میلیارد تومانی را در کارنامه خود ثبت کرد.

چالش قیمت گذاری | راه دشوار دولت جدید برای ساماندهی بازار خودرو

با گذشت یک سال از درهم‌ریختگی شدید در بازار خودرو، اکنون مسوولیت ساماندهی به این بازار و صنعت بر دوش دولت سیزدهم گذاشته شده است.مسوولیتی که به گفته اغلب کارشناسان با توجه به مولفه‌های مختلف، راهی بسیار دشوار را برای وزیر جدید صنعت جهت برون‌رفت از آن ایجاد کرده است.

به گزارش خبر24، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر پیشنهادی صمت در حالی قرار است پس از رای اعتماد نمایندگان مجلس مسوولیت این وزارتخانه کلیدی را بر عهده بگیرد که در خصوص مساله خودرو و احتمال آزادسازی واردات آن گفته است: واردات از سال ۹۷ به دلیل محدودیت‌های ارزی ممنوع شد، در حالی که لازم بود حداکثر ظرف یک سال این وضعیت بازیابی ‌شود. اما اینکه یک بار صرفا درباره تعرفه تصمیم‌گیری شود و الزامات دیگر فراهم نشود فقط به نقطه اول برمی‌گردیم.

وی همچنین با بیان اینکه در صنعت خودرو برای اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی برنامه دوساله داریم، تصریح کرده است: برای اقتصادی شدن صنعت خودرو، نیاز است که مقیاس آن افزایش پیدا کند. یکی از مشکلات فعلی این صنعت این است که در مقیاس پایین تولید صورت می‌گیرد و همین در مقیاس کم کار کردن سبب شده که هزینه تمام‌شده افزایش یابد.

عدم تعادل در عرضه و تقاضا

با توجه به این صحبت‌ها، بررسی‌های به عمل آمده از سوی تحلیلگران نشان‌دهنده چند چالش مهم در مسیر صنعت خودروسازی کشور است. نخستین موضوع به بحث عدم تعادل در عرضه و تقاضا بازمی‌گردد. طبق گفته مسوولان اکنون چندین هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ‌ها انبار شده که به سبب نبود قطعه، قابل تحویل دادن نیست. از طرف دیگر از آنجایی که بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده و سازندگان قطعه بارها اعلام کرده‌اند که در وضعیت دشواری جهت تولید و ادامه فعالیت قرار دارند، همچنان موضوع تامین قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

زیان‌دهی ۴۰ تا ۶۰ درصدی هر خودرو

از طرف دیگر همزمان با اینکه زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به گفته فعالان این صنعت، اکنون تولید هر خودرو بین ۴۰ چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها تا ۶۰ درصد زیان‌ده است. به همین دلیل است که مساله افزایش تولید که در دستور کار وزرای مختلف صمت قرار داشته، یکی از مهمترین دشواری‌های صنعت خودرو محسوب می‌شود، چرا که بدون افزایش تولید خودرو، بازار همچنان در عدم تعادل به سر خواهد برد و از سوی مقابل افزایش تیراژ با توجه به زیان‌ده بودن تولید خودروها منطقی اقتصادی نداشته و تنها به زیان بیشتر خودروسازان بزرگ کشور دامن می‌زند.

افزایش قیمت‌ها در بازار راکد

یکی دیگر از مولفه‌های مهم و در عین حال عجیب در بازار خودرو، افزایش دوباره بی‌سابقه قیمت‌ها، آن هم در شرایطی است که بازار در رکود کامل به سر می‌برد. به عنوان نمونه پس از پایان یافتن تعطیلات شش‌روزه، شاهد هستیم که قیمت پراید به بالای ۱۵۰ میلیون تومان رسیده و پراید ۱۱۱، ۱۶۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین در طول شش ماه گذشته قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایشی ۲۷ درصدی از ۲۰۰ میلیون تومان به نزدیک ۲۵۴ میلیون تومان رسیده است. در مورد سایر خودروهای داخلی و خارجی نیز به طور کلی شاهد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی قیمت‌ها هستیم.

در این رابطه با بالا رفتن قیمت‌ها، رصد بازار خودرو نشان می‌دهد که اکنون مجددا صف خریداران خودرو در حال متراکم‌تر شدن است؛ در حالی که فروشندگان اکنون مایل به فروش خودروهای خود نیستند. یکی از دلایل بروز مجدد چنین وضعیتی افزایش نرخ ارز عنوان می‌شود. برخی از ناظران معتقدند با توجه به اثرپذیری زیاد بازار خودرو از نرخ ارز، رسیدن دلار به مرز ۲۷۵۰۰ تومان بار دیگر بازار واسطه‌گری را جذاب کرده و با توجه به نامشخص بودن روند هفته‌های آتی و راکد بودن بازار، انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز وجود دارد.

به همین دلیل است که گفته می‌شود، یکی دیگر از دشواری‌های وزیر جدید صمت برای ساماندهی به بازار خودرو، مساله نرخ ارز بوده که در عین حال تعیین آن از دست این وزارتخانه خارج است.

ابرچالش قیمت‌گذاری

از سوی دیگر مساله قیمت‌گذاری خودرو و پیامدهای آن به خصوص در طول سه سال گذشته نیز تبدیل به یک کلاف سردرگم برای صنعت خودرو شده است. بسیاری از فعالان و تحلیلگران بازار معتقد آزادسازی قیمت‌ها و واردات خودرو هستند؛ در حالی که از سوی مقابل مسوولان و برخی کارشناسان چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها معتقدند با چنین اقدامی، ضربات شدیدتری به پیکره صنعت خودرو وارد خواهد شد.

در این میانه همزمان با انتقاداتی که به شورای رقابت بر سر نحوه تعیین قیمت‌ها وارد می‌شود، بحث عرضه خودرو در بورس کالا که از سوی مجلس مطرح شده است نیز با گذشت نزدیک به یک سال همچنان بلاتکلیف است. از این رو مشخص نیست که در دولت جدید نحوه قیمت‌گذاری برای خودرو دقیقا قرار است بر کدام سیاست و راهبرد اتخاذ شود؛ موضوعی که انتخاب، اجرا و قبول پیامدهای آن برای متولیانش بسیار دشوار خواهد بود.

به گفته کارشناسان یکی از دلایل این دشواری نامشخص بودن نتیجه عرضه خودرو در بورس است که از هم‌اکنون مخالفان و منتقدان زیادی دارد و از سوی دیگر آزموده شدن مسیرهای قبلی اتخاذ شده است که هر کدام به نوبه خود به آشفته‌تر کردن بازار و صنعت خودرو دامن زده‌اند.

کشمکش دولت و مجلس بر سر ساماندهی بازار محصولات فولادی

قیمت گذاری دستوری فولاد و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بازار بورس کالا، بار دیگر عامل کشمکش بین دولت، مجلس، بازار بورس و سهامداران شده است. تکرار تجربه تلخ قیمت گذاری صنعت فولاد در پاییز 99، در حالی است که سال 97 نیز دخالت دولت در این بازار و تاکید بر قیمت گذاری دستوری فولاد و محصولات پتروشیمی مدت ها فضای بازار را ملتهب چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها کرده بود. به گفته کارشناسان، تعیین قیمت های دستوری در صنعت فولاد در کنار تدوین قوانین و مقررات ناکارآمد دولتی، نامتوازن بودن زنجیره تولید و عرضه، نوسانات نرخ ارز و بازار بورس، از چالش های اساسی بازار فولاد است که به دلیل کاربرد گسترده آن در سایر حوزه های صنعتی، به سرعت بر کالاها و محصولات صنعتی دیگر نیز تاثیر می گذارد و مانعی بر سر راه جهش تولید، آن هم در سالی که به این عنوان، نامیده شده، خواهد بود.

با این حال، هر چند مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف کنترل قیمت ‌ها، در پی مسیری برای ورود به فرایند قیمت ‌گذاری فولاد بودند، اما در جلسه مشترک دولت و مجلس، لغو قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا و عرضه حداکثری مصنوعات فولادی مورد تاکید قرار گرفت تا جلوی مداخله وزارت صمت گرفته شود. در حالی که کشور به شدت با کاهش ارزش ریال مواجه است، ورود دولت به این عرصه، شکاف قیمتی گسترده ای را بین بازارهای داخلی و جهانی ایجاد کرد و انگیزه ها برای افزایش صادرات و در نتیجه کاهش عرضه، در داخل گسترش یافت. نتیجه سیاست ها و قوانین وضع شده توسط دولت در حوزه بورس و گمرک، نشان می دهد این تصمیمات، که در جهت ثبات قیمت ها و کنترل بازار فولاد اتخاذ شده، قیمت محصولات فولادی را به بیش از دو برابر قیمت‌ های جهانی رسانده است!

تاثیر تولید، مصرف و صادرات فولاد بر قیمت گذاری

بر اساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اختلاف قیمت بین بازار آزاد و بورس، عدم شفافیت در بخش عمده بازار، عدم پیگیری اجرای مصوبات مراجع تصمیم گیر، سهمیه بندی اشتباه در سامانه‌ های وزارت صمت از جمله بهین یاب و عدم برخورد با تخلفات، از مهم ترین دلایل نابسامانی بازار فولاد در شرایط کنونی است. همچنین بررسی شاخص های کلان اقتصادی مانند میزان تولید، مصرف و صادرات در حوزه فولاد می تواند تحلیل واقع بینانه ای در خصوص نتایج دخالت دولت و قیمت گذاری دستوری آن در این عرصه ارائه کند. بر این اساس، هدف گذاری برنامه جامع فولاد طبق سند چشم انداز 1404، تولید 55 میلیون تن فولاد است. طبق گزارش آماری منتشر شده صنعت فولاد کشور در سال 98، از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد، میزان تولید فولاد میانی ایران در سال گذشته، بیش از 27 میلیون و 200 هزار تن بوده است. بنابراین برای تحقق اهداف سند چشم انداز در حوزه فولاد، میزان تولید تا پنج سال آینده، باید به دو برابر افزایش یابد. ضمنا طبق همین گزارش، مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) در سال 98، حدود 10 میلیون و 400 هزار تن بوده است.

همچنین تازه ترین گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته نخست آبان ماه امسال (99) و آمار و ارقام ارائه شده در حوزه صنعت فولاد، نشان می دهد میزان مصرف واقعی فولاد در سال 98، طبق برآوردهای غیررسمی، 12 تا 14 میلیون تن، اما مصرف ظاهری آن، حدود 15 تا 16 میلیون تن است و پیش بینی می شود در سال جاری نیز مصرف فولاد، از این میزان، فراتر نرود. البته گزارش آماری انجمن تولید کنندگان فولاد، مجموع مصرف ظاهری فولاد میانی کشور در سال 98 را بیش از 20 میلیون و 300 هزار تن اعلام کرده که با گزارش مجلس، متفاوت است. در مجموع، بررسی میزان تولید، مصرف و صادرات فولاد کشور بیانگر این است که از مجموع تقریبی 27 میلیون تن تولید فولاد، حدود 60 درصد در داخل، مصرف می شود و حدود 40 درصد این محصولات، صادر می شود.

جدول تولید، مصرف و صادرات فولاد در سال 98

به اعتقاد فعالان اقتصادی، عدم توازن بین زنجیره تولید، مصرف و صادرات فولاد، خصوصا زمانی که با آشفتگی بازار و تصمیمات نادرست از جمله قیمت گذاری دستوری در این حوزه همراه شود، التهاب بازار و توزیع رانت را در پی دارد. اگرچه توجیه سیاست گذاران و تصمیم گیران دولتی برای مداخله در بازار، حمایت از مصرف کنندگان و کاهش قیمت هاست، اما تجربیات گذشته نشان می دهد این مسیر غلط، بارها پیموده شده و نتیجه مثبتی نداشته است. همان گونه که در سال 97 نیز تا زمان برداشتن سقف رقابت در بورس کالا، هم بازار دچار تنش شد و هم سوداگری و سفته بازی در قالب افزایش تقاضای کاذب محصولات فولادی رونق یافت.

اکنون نمایندگان مجلس در قالب «طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد»، با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار، حذف کامل قیمت گذاری دستوری برای بهبود معاملات بازار محصولات فولادی را پیشنهاد کرده اند. بر این اساس، هر گونه سیاست گذاری و تصمیم گیری در حوزه فولاد باید شامل کل زنجیره باشد تا از اتخاذ سیاست‌ های متناقض اجتناب شود.

با توجه به اتفاقات هفته های اخیر و پیشینه قبلی، به نظر می رسد قیمت گذاری دستوری فولاد از سوی دولت را باید تمام شده تلقی کرد. با این حال، این پرسش همچنان مطرح است: از آنجا که توسعه صنعت فولاد یکی از شاخص ‌های مهم صنعتی بودن است و ایران نیز در جایگاه دهمین تولید کننده بزرگ فولاد دنیاست و زنجیره فولاد نیز حدود 12 درصد صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد، آیا می توان به موفقیت طرح توسعه و تولید پایدار فولاد در آینده، با توجه به شرایط اقتصادی دشوار کشور خصوصا تحریم ها، تحولات سیاسی بین المللی و نحوه تعامل مجلس و دولت، امیدوار بود؟

با قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو نابود می شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار را همان قیمت دستوری دانست و اظهار داشت: قیمت گذاری گذاری دستوری راه به جایی نبرده و قیمت خودرو مانند هر کالای دیگر باید در حاشیه بازار تعیین شود.

به گزارش تحریریه، عبدالناصر درخشان با تصریح بر اینکه عدم سودآوری در صنعت خودرو شرکت های خودروساز را در برآورد هزینه ها و دستیابی به چشم اندازی که برای خود تعریف کرده اند دچار مشکل کرده است،عنوان کرد: زیان دهی چند ده هزار میلیاردی شرکت های خودروسازی موجب افت کیفیت خودروهای داخلی شده و به همین دلیل خودروسازان قادر به جلب رضایت مشتریان خود نیستند.

وی راهکار کاهش زیان دهی در صنعت خودرو را حذف قیمت گذاری دستوری دانست و گفت: در حال حاضر نبود فضای رقابت چالش عمده صنعت خودرو است که می توان با ایجاد رقابت، کاهش هزینه های سربار و حذف قیمت دستوری زمینه سودآوری در شرکت های خودروسازی را فراهم کرد.

نماینده مردم ایرانشهر و سرباز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قیمت خودرو باید بر اساس قیمت تمام شده و در حاشیه بازار تعیین شود، افزود: عرضه خودروهای داخلی با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده موجب اختلاف قیمت خودروهای کارخانه و بازار شده و عده ای که خودرو را کالای سرمایه ای تلقی می کنند از این اختلاف قیمت سود کسب می کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری قیمت گذاری خودرو به چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها ستاد تنظیم بازار گفت: قیمت گذاری توسط ستاد تنظیم بازار همان قیمت دستوری است که راه به جایی نخواهد برد و قیمت خودرو مانند هر کالای دیگری باید در حاشیه بازار تعیین شود.

◄ قیمت گذاری دستوری چالش اصلی صنعت خودروسازی

استاد دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: بزرگترین مشکل صنعت خودرو، قیمت‌گذاری غلط است که منجر به زیان انباشته سنگین خودروساز‌ها شده است.

استاد دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: بزرگترین مشکل صنعت خودرو، قیمت‌گذاری غلط است که منجر به زیان انباشته سنگین خودروساز‌ها شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از صداوسیما؛ قیمت‌گذاری غلط و کمبود نقدینگی را دو مشکل اصلی صنعت خودروسازی عنوان کرد و افزود: وقتی کمبود نقدینگی وجود دارد چرخ تولید سخت می‌چرخد و جریان حرکت مواد و قطعات با مشکل روبرو می‌شود.

وی با اعلام اینکه اگر قیمت‌ها اصلاح و آزاد شوند بازار خودرو در شش ماهه دوم امسال با رکود مواجه خواهد شد، گفت: نیاز خودروسازان به نقدینگی بیشتر خواهد شد که باید فکری برای تامین آن کنند.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: اگر قیمت‌ها اصلاح نشود و نرخ ارز همچنان صعوی باشد به دلیل نگاه سرمایه‌ای مردم به خودرو، بازار خودرو دوباره هیجانی خواهد شد ضمن اینکه این موضوع کاملا به سیاست‌های ارزی کشور وابسته است.

صنعت خودرو بر سر دوراهی رفع تحریم‌ها

کاکایی رفع تحریم‌ها و کاهش قیمت ارز را دو راهی سخت برای صنعت خودروسازی خواند و گفت: رفع تحریم‌ها از یکسو می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌ها و رشد تولید و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور شود، اما از سوی دیگر ادامه صنعت داخلی‌سازی را تهدید می‌کند.

وی افزود: موضوع روابط بین‌الملل در بحث صادرات خودرو خیلی مهم است، زیرا وقتی شما می‌خواهید خودرویی به کشوری صادر کنید، در هر معامله‌ای که انجام می‌شود حداقل حدود ده سال تعهد مطرح می‌شود و لذا اگر یک مشتری به شما به عنوان فروشنده این اعتماد را نداشته باشد، سمت شما نخواهد آمد.

استاد دانشگاه علم و صنعت درخصوص بیان برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر صادرات خودروی ایرانی به ۱۵ کشور اطراف ایران نیز گفت: فروش خودرو در بازار‌های خیلی فقیر کشور‌های اطراف هم به شدت رقابتی است و صرف اینکه ما یک کالایی را ارزان بدهیم کافی نیست,، زیرا مولفه‌های دیگری همچون قابلیت اطمینان و سایر سرویس‌های تسهیلاتی در موضوع صادرات خودرو مهم است و لذا در شرایطی که چگونگی روابط ما با جهان ابهام دارد این صادرات نمی‌تواند به صورت جدی جهش پیدا کند.

وی افزود: برفرض اینکه هدفگذاری صادرات یک میلیون دستگاه خودرو به لحاظ عملیاتی هم محقق شود، قطعا ارزش ریالی آن که حدود ۸ میلیارد دلار است را نمی‌توان با چمدان جابجا کرد.

لزوم راه اندازی بخش صادرات در وزارت امور خارجه

کاکایی همچنین راه‌اندازی یک بخش اقتصادی در وزارت امور خارجه را یکی از کمبود‌های ساختاری کشور عنوان کرد و گفت: یکی از وظایف وزارت خارجه کشور‌های پیشرفته ضمن انجام فعالیت‌های سیاسی، دنبال کردن صادرات است و باوجود پیگیری آن در دو دولت گذشته، هنوز محقق نشده است.

وی افزایش تورم را از دیگر مشکلات اصلی صنعت و خودروسازی ایران خواند و افزود: در شش ماهه نخست امسال، برخی چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها مواد اولیه حدود ۳۰ درصد تورم داشته که به عقیده برخی کارشناسان ممکن است تا پایان سال به ۶۰ درصد برسد و این یک مسئله مهم است که نیاز به مدیریت و برنامه‌ریزی کلان مسئولان ارشد کشور دارد.

نبود زیر ساخت کافی برای صادرات خودرو

کاکایی با تاکید بر اینکه افزایش تولید و صادرات به این سادگی‌ها محقق نخواهد شد و ما در سال‌هایی که حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردیم بخش مهمی از فولاد مورد نیاز را از بازار‌های روسیه و کره وارد می‌کردیم، گفت: در حال حاضر ورق‌های مورد نیاز تولید حدود ۱ میلیون خودروی تولیدی ایران از بازار داخل، به سختی تامین می‌شود و اگر قرار باشد این تولید به دو یا سه برابر افزایش پیداکند کارخانه‌های داخلی تولید ورق جوابگوی نیاز خودروسازی کشور نیست و باید کارخانه‌های جدید تولید شود که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به محدویت‌های مالی کشور، گفت: بنظر من اکنون مهم‌ترین کار کشور باید اولویت‌بندی نیاز‌های اصلی باشد و در وزارتخانه‌ای مانند صنعت بجای اینکه تنها به خودروسازی اولویت داده شود، باید به کل نظام حمل و نقل بار و مسافر توجه شود که همین سیستم حمل و نقل به دلیل فرسودگی یکی از دلایل اصلی بالا بودن هزینه در ایران است.

وی درپایان افزود: دولت برای رشد تولید و صادرات کشور نیازمند یک تحول اساسی در فرایند‌ها و شفاف‌سازی مسیر‌های تولید و فعالیت بخش خصوصی است که با کمک دو ابزار دولت الکترونیک و قانون، بهبود فضای کسب و کار که ده سالی است با تاخیر مواجهه شده است، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند که البته به شدت نیازمند همکاری مجلس است، زیرا باید برخی قوانین اشتباه حذف و برخی قوانین هم با اقتصاد دانش پایه بروز رسانی شوند.