استراتژی ورود به بازار چیست؟


احتمال تغییر ترکیب و استراتژی پرسپولیس مقابل ملوان

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به احتمال فراوان دوباره تصمیم به تغییر در ترکیب این تیم در بازی با ملوان بگیرد.

به گزارش مشرق ، تیم فوتبال پرسپولیس پنجشنبه هفته جاری میهمان ملوان بندر انزلی است تا برای کسب سه امتیاز و ادامه صدرنشینی خود مقابل شاگردان مازیار زارع قرار بگیرد.

حضور پنج بازیکن در اردوی تیم ملی فوتبال ایران و همچنین مصدومیت‌های جزئی تعدادی از بازیکنان این تیم احتمال تغییر در ترکیب اولیه پرسپولیس مقابل ملوان را افزایش داده است.

گل محمدی که در جریان تمرینات روزهای گذشته از وضعیت بازیکنان نیمکت نشین خود در هفته‌های گذشته راضی به نظر می‌رسد احتمال تغییر ترکیب و استراتژی خود با توجه به چمن ورزشگاه انزلی دارد. شیخ دیاباته که به مرز آمادگی رسیده است در تمرینات تاکتیکی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا در صورت امکان حداقل یک نیمه بازی کند.

همچنین گل محمدی قصد دارد تغییراتی را در خط میانی این تیم ایجاد کند تا موقعیت‌های بیشتری در اختیار یورگن لوکادیا به عنوان بهترین گلزن این تیم قرار بگیرد.

سرمربی پرسپولیس در حالی تصمیم به ایجاد تغییر در دهمین بازی فصل جاری گرفته است که در دیدارهای گذشته چهار بار چنین اقدامی را در دستور کار قرار داد تا تیمش بتواند صدر جدول لیگ برتر را به دست بیاورد.

آنچه آسیا از استراتژی جدید امنیت ملی بایدن دریافت می‌کند

واشنگتن به کشور‌های حوزه هند – آرام متعهد می‌شود و در مورد ترویج دموکراسی انعطاف بیش‌تری از خود نشان می‌دهد تا شرکایش را در برابر چین در کنار خود قرار دهد.

فرارو - راجا موهان کارشناس ارشد انستیتو سیاستگذاری جامعه آسیا و عضو سابق هیئت مشاوران امنیت ملی هند است. او مدیر موسسه مطالعات جنوب آسیا، دانشگاه ملی سنگاپور است. پیش از آن او مدیر موسس بخش هند در بنیاد کارنگی بود. او بالاترین نشان فرانسوی شوالیه لژیون دونور (شوالیه لژیون افتخار) را در سال ۲۰۱۶ میلادی دریافت کرد.

به گزارش فرارو به نقل از فارین پالسی، برای آسیا، اخبار بد و خبر‌های خوبی از استراتژی امنیت ملی که هفته گذشته توسط دولت بایدن منتشر شد، وجود دارد. نخست به خبر بد بپردازیم. تصمیم واشنگتن برای تشدید رقابت ابر قدرت‌ها با چین امید برخی در منطقه را از بین می‌برد و وضعیت را به مسیر تقابل‌آمیز دولت ترامپ باز می‌گرداند. با این وجود، خبر خوب آن بود که واشنگتن متعهد به حمایت از متحدان و شرکای آسیایی خود در منطقه هند - آرام علیرغم جنگ بزرگ اوکراین در اروپا خواهد بود. علاوه بر این، با تعدیل چارچوب رقابت ژئوپولیتیکی دولت بایدن به عنوان یک مبارزه وجودی بین دموکراسی و استبداد راهبرد جدید احتمالا فضا را برای تعامل بین آسیا و ایالات متحده افزایش خواهد داد.

از زمان چرخش سیاست واشنگتن در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ آسیا با احتیاط شاهد شکست چهار دهه یکپارچگی اقتصادی و همگرایی ژئوپولیتیکی بین ایالات متحده و چین بوده است. برای بسیاری از کشور‌های منطقه واقعیت جدید رقابت ابرقدرت‌ها مشکلی بود که آنان سعی کردند تا با طرح شعار تکراری «عدم تمایل به انتخاب میان یکی از رقبا» از آن رقابت دور باقی بمانند.

برخی از کشور‌های آسیایی امیدوار بودند که رویارویی با چین تنها انحرافی از سیاست امریکا در دوره ترامپ باشد و توسط دولت تازه دموکرات‌ها اصلاح شود. در مارس ۲۰۲۱ میلادی، اما مشخص شد که این تفکر صرفا آرزویی بود که تحقق نیافت و سیاستگذاری امنیتی دولت بایدن حفظ رویکرد دوره ترامپ بود. با این وجود، هنوز دولت‌ها و ناظران در آسیا هم چنان به کاهش تنش‌های چین و آمریکا امیدوار هستند که شاید این امید در ارتباط با دیدار احتمالی بایدن و شی جین پینگ در حاشیه نشست آتی جی - ۲۰ در بالی در اندونزی در ماه نوامبر باشد.

استراتژی جدید چالش چین را قاطعانه‌تر از هر سند سیاستگذاری دیگر ایالات متحده در گذشته ترسیم می‌کند. این استراتژی تاکید می‌کند که چین «تنها رقیبی است که هم قصد دارد نظم بین المللی را تغییر دهد و هم قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و تکنولوژیکی برای انجام این کار را در اختیار دارد». هم چنین، در این سند به «جاه طلبی‌های پکن برای ایجاد حوزه نفوذ افزایش یافته در حوزه هند – آرام» و «تبدیل شدن پکن به قدرت پیشرو در جهان» اشاره شده است. در این سند اشاره شده که کاخ سفید برای رقابت مسئولانه با چین به منظور دفاع از منافع واشنگتن متعهد می‌شود که تلاش‌های امریکا را با شبکه متحدان و شرکای آن کشور هماهنگ کند.

برای کسانی که در آسیا امیدوارند سیاست‌های فعلی کوتاه مدت باشد باید گفت که سند جدید اشاره می‌کند که «ده سال آینده دهه تعیین کننده خواهد بود». این سند به لحظه کنونی به عنوان «نقطه عطف» اشاره می‌کند جایی که انتخاب‌هایی که انجام می‌دهیم و اولویت‌هایی که امروز دنبال می‌کنیم ما را در مسیری قرار می‌دهند که موقعیت رقابتی‌مان را برای برای مدت طولانی در آینده تعیین می‌کند. به بیان ساده، ایالات متحده مصمم است از اولویت خود در برابر چین در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی دفاع کند. واشنگتن برای اعمال استراتژی سخت‌گیرانه‌تر خود در قبال چین زمان را از دست نمی‌دهد. تنها چند روز پیش از انتشار این سند واشنگتن تحریم‌های گسترده‌ای را اعلام کرد که برای حذف دسترسی پکن به فناوری پیشرفته نیمه هادی طراحی شده اند.

برای دولت‌های آسیایی، نتیجه باید این باشد که رقابت با چین اکنون یکی از ویژگی‌های پایدار سیاست ایالات متحده است. در همین حال، پکن که روند تقابلی فزاینده‌اش در دوران شی ایالات متحده را به بازنگری در سیاست خود در برابر چین سوق داد مطمئنا تاکنون متوجه شده که تغییر سیاست ایالات متحده واقعی است. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که پکن سیاست‌های خود را برای مقابله با واشنگتن تقویت کند.

همان گونه که «کوین راد» نخست وزیر سابق استرالیا بیان کرد حزب کمونیست چین «به این نتیجه رسیده که در استراتژی ایالات متحده از جمله تغییرات عمیق در مورد تایوان و» سیاست چین واحد «در دراز مدت سخت گیری دو حزبی» وجود دارد. استرالیا، هند و ناتو نیز به دنبال ایجاد توازن قدرت در برابر چین از طریق ترتیبات نهادی هستند. کشور‌های آسیایی چه بخواهند و چه نخواهند باید با تغییر عمیق در روابط چین و آمریکا کنار بیایند.

واقع گرایان در منطقه این رخداد را مشاهده کرده‌اند و برخی از آنان فرصت‌هایی را برای دولت‌های منطقه می‌بینند تا از این رقابت به نفع خود بهره ببرند. برای مثال، «بیهاری کاوسیکان» دیپلمات سابق سنگاپور استدلال می‌کند که این وضعیت برای دولت‌های جنوب شرقی آسیا فضا و فرصت مانور را افزایش می‌دهد تا از طریق آن منافع خود را پیگیری کنند.

خبر خوب از راهبرد جدید امنیت ملی این است که به نظر می‌رسد دولت بایدن معضلات کشور‌های منطقه را که میان ایالات متحده و چین گرفتار شده‌اند درک کرده است. در این سند آمده است: «بسیاری از متحدان و شرکای ما در خط مقدم در مقابل چین ایستاده‌اند و به درستی مصمم هستند که دنبال تضمین استقلال، امنیت و رفاه‌شان باشند».

واشنگتن وعده می‌دهد که از توانایی آنان برای اتخاذ تصمیمات مستقل در راستای منافع و ارزش های‌شان بدون فشار خارجی حمایت کند. تاکید بر «تصمیمات حاکمیتی» کشور‌ها نشان دهنده انحراف بسیار ضروری از نگرش آشنای واشنگتن «با ما یا علیه ما» است.

استراتژی جدید هم چنین به دنبال آرام کردن نگرانی‌های آسیایی در مورد عواقب رقابت بی‌بند و بار میان ابر قدرت‌ها است. این سند بر تنش بین رقابت و نیاز به همکاری با رقبا در مورد مسائل جهانی از تغییرات آب و هوایی گرفته تا پاندمی‌ها تاکید می‌کند. در اینجاست که ایده «رقابت مسئولانه» با چین مطرح می‌شود. با این وجود، تبدیل آن به سیاست واقعی ممکن است آسان نباشد.

برای کشور‌هایی مانند چین و ژاپن در آسیا اسراتژی امنیت ملی بایدن این اطمینان قوی را ارائه می‌دهد که ایالات متحده علیرغم جنگ بزرگ در اروپا و پرت شدن سنتی حواس به خاورمیانه به منطقه آسیا متعهد باقی خواهد ماند. در این استراتژی تاکید شده که واشنگتن وارد دوره تازه‌ای شده که در آن از ایالات متحده در هند – آرام بیش‌تر از دوره جنگ جهانی دوم انتظار وجود خواهد داشت. هیچ منطقه‌ای برای جهان و برای آمریکایی‌ها اهمیت بیش‌تری در مقایسه با ناحیه هند – آرام نخواهد داشت.

بدبینان ممکن است توانایی ایالات متحده برای مقابله همزمان با روسیه در اروپا و چین در حوزه هند – آرام را زیر سوال ببرند. با این وجود، استراتژی ایالات متحده برای توسعه یک شبکه انعطاف پذیر از اتحاد‌ها و مشارکت‌ها بستری را برای درگیر شدن آن کشور در هر دو چالش فراهم می‌سازد.

در آسیا این موضوع ائتلاف‌های دوجانبه با سابقه طولانی و هم چنین ترتیبات جدید کوچک چند جانبه از جمله مشارکت آکوس و گفتگوی چهار جانبه امنیتی را شامل می‌شود. این سند توضیح می‌دهد که ایده استراتژی امنیت ملی امریکا ایجاد «شبکه‌ای از روابط قوی، انعطاف پذیر و متقابلا تقویت کننده» است. این رویکرد انعطاف‌پذیر برای ایجاد مشارکت‌های قوی با کشور‌هایی مانند هند که به طور سنتی از اتحاد‌ها و بلوک‌های رسمی بیزار بوده‌اند حیاتی می‌باشد.

استراتژی امنیت ملی چارچوب ایدئولوژیک مبارزه بین دموکراسی‌ها و خودکامگی‌ها را حفظ می‌کند ایده‌ای که در آسیا و سایر بخش‌های جهان در حال توسعه پژواک ضعیفی دارد. با این وجود، در ادامه سند برخلاف لفاظی‌های اخیر ایالات متحده به صراحت اشاره شده که برای تعامل ایالات متحده با شرکایی که لزوما دموکراتیک نیستند آزادی عمل وجود خواهد داشت. ائتلاف‌های جهانی جدیدی که واشنگتن می‌خواهد بسازد شامل «کشور‌هایی می‌شود که از نهاد‌های دموکراتیک استقبال نمی‌کنند، اما با این وجود، به یک سیستم بین‌المللی مبتنی بر قوانین پایبند هستند و از آن حمایت می‌کنند».

این انحراف از چارچوب اولیه نشان می‌دهد که تیم بایدن مایل است با واقعیت‌های آسیایی در مقابله با تهدید چین سازگار شود. این تغییر مهم به قاعده طلایی هر استراتژی که نیاز به تعریف سلسله مراتبی از اولویت‌ها است منتهی می‌شود. استراتژی جدید تصدیق می‌کند که مقابله با چین باید بر ترویج دموکراسی در آسیا که منطقه‌ای دارای سیستم‌های سیاسی مختلف است اولویت داشته باشد. حمایت از دموکراسی آسیایی احتمالا یک هدف ایدئولوژیک بلند مدت مهم برای واشنگتن باقی خواهد ماند. با این وجود، اکنون برای مقابله با چالش فوری‌تر یعنی برنده شدن در رقابت با چین می‌توان آن را تعدیل کرد.

خسارات ۷ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از محل تبدیل نرخ ارز به ریال

عضو هیات عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی از اختصاص ۶۰۰ میلیون یورو از منابع این صندوق برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی خبر داد و گفت: بر اساس قوانین، ۹ میلیارد دلار از منابع صندوق تبدیل به ریال شد و از این ناحیه حدود ۷ میلیارد دلار ضرر متوجه کشور و منافع ملی شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، «حسین عیوضلو» در یک برنامه رادیویی اظهارداشت: به دلیل اینکه نگاه مسئولان کشور به صندوق توسعه ملی همانند حساب ذخیره ارزی بوده منابع صندوق در طول ۱۰ سال فعالیت خود به شدت کاهش یافته و بازدهی صندوق کمتر از یک درصد بوده است؛ در حالی که به طور معمول بازده صندوق‌های ثروت ملی در جهان بیش از ۶ درصد است.

وی با بیان اینکه در طول این مدت خسارات هنگفتی به صندوق وارد شده است، گفت: بخشی از این خسارت از محل تبدیل ارز به ریال بوده است به طوری که با هدف کمک به بخش تولید، بر اساس قوانین، ۹ میلیارد دلار تبدیل به ریال شد که ارزش فعلی آن هم اکنون ۲ میلیارد دلار است و از این ناحیه در حدود ۷ میلیارد دلار ضرر متوجه کشور و منافع ملی شده است.

معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: از سوی دیگر به دلیل عدم استقلال حسابهای صندوق از بانک مرکزی و عدم مدیریت مناسب سبد ارزی نیز ضررهای هنگفتی به منابع صندوق وارد شده است و صندوق در طول این ۱۰ سال بازدهی مناسبی نداشته است.استراتژی ورود به بازار چیست؟

وی با بیان اینکه ۷۵ درصد منابع صندوق‌های ثروت ملی جهان در بخش سرمایه گذاری خارجی مصرف می شود، گفت: این در حالی است که به رغم وجود مصوبات مناسب در طول سالهای گذشته سرمایه‌گذاری خارجی در صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است؛ حتی به صورت مستقیم نیز سرمایه‌گذاری داخلی از سوی صندوق رخ نداده است.

صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری و مشارکت

عیوضلو در خصوص علت عدم ورود صندوق در بخش سرمایه گذاری های خارجی، گفت: صندوق توسعه ملی با ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی به نوعی سرمایه گذاری غیرمستقیم از طریق بانک‌های عامل داشته است؛ اما در مأموریت جدید خود قصد دارد به طور مستقیم وارد بخش سرمایه‌گذاری شده و مشارکت داشته باشد.

وی با بیان اینکه کارکرد سابقه‌ی ده ساله صندوق را نمی‌توان به طور کلی نفی کرد، گفت: به طور حتم ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و غیر دولتی در ۱۰ سال گذشته اقدام مفیدی بوده است؛ ولی در گام جدید خرید سهام و مشارکت صندوق در پروژه‌ها نیز افزوده خواهد شد؛ نکته دیگر استراتژی ورود و خروج به موقع از این طرح‌ها است و طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی کافی نباشند از ابتدا شناسایی می‌شوند و به طور طبیعی صندوق وارد این نوع طرح‌ها و پروژه‌ها نمی‌شود.

نگاه سازمان برنامه به صندوق به عنوان خزانه دوم و تکمیلی

معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری خارجی در پنج سال گذشته نیز اقدام‌های مؤثری شروع ولی به دلیل تحریم‌ها به نتیجه نرسیده است، گفت: نگاه دولت به منابع صندوق به عنوان خزانه دوم کشور از عمده دلایل عدم تحقق سرمایه‌گذاری خارجی صندوق به شمار می‌رود. وی اضافه کرد، حدود ۶۰ درصد از منابع صندوق در طول ۱۰ سال گذشته توسط دولت‌های مختلف به بهانه تحریم و مسایل سیاسی برداشت شده است که بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار است و دورنمای روشنی برای بازگشت این منابع وجود ندارد.

به اعتقاد عیوضلو، اقتصاد سیاسی غالب در کشور موجب وقوع این امر شده است به طوری که منافع ذینفعان اعم از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه موجب بروز چنین مشکلاتی در صندوق شده است چرا که هم اکنون حساب‌های صندوق در دست بانک مرکزی بوده و سازمان برنامه و بودجه نیز علاقه چندانی به سرمایه گذاری صندوق در خارج از کشور ندارد و به صندوق به عنوان خزانه دوم و تکمیلی نگاه می‌کند؛ یعنی وقتی نیازهای ضروری و توسعه‌ای کشور به صورت خارج از بودجه به راحتی قابل برداشت باشد به طور طبیعی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری خارجی وجود نخواهد داشت.

پیش‌بینی بازده ۶ درصدی منابع صندوق در سرمایه‌گذاری خارجی

وی در ادامه با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری خارجی ریسک زیادی برای صندوق نداشته و بازدهی بیش از ۶ درصد برای آن پیش‌بینی می‌شود؛ افزود: طبق تجربه خود در بانک توسعه صادرات در زمان تحریم این را عنوان می‌کنم که در شرایط ویژه و تحریم نیز امکان فعالیت و سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد ولی متأسفانه این زمینه در صندوق هیچ‌گاه فراهم نشده بود؛ از طرفی به دلیل کاهش ارزش یورو، ما شاهد ذوب ارزش منابع صندوق هستیم که این امر می‌تواند از ریسک سرمایه‌گذاری خارجی نیز خطرناک‌تر باشد.

کشور ۱۰ سال بحرانی را سپری کرده است

در ادامه این گفتگو اعظم هوشنگی مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی، در ابتدای صحبت‌های خود با با بیان اینکه هدف اصلی از تشکیل صندوق توسعه ملی استقلال بودجه از نفت و تبدیل عواید حاصل از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و مولد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید بوده است، گفت: نتیجه فرآیند فوق، حفظ سهم نسل آینده از این ذخایر با تبدیل درآمدهای نفتی به منابع مولد افزاینده و رشد و توسعه کشور خواهد بود ولیکن به دلیل مشکلات، اهداف مورد نظر شاید به خوبی محقق نشده است.

وی با بیان اینکه کشور ۱۰ سال بحرانی را سپری کرده است، گفت: طی دوره‌ی تحریم شدید و با کاهش صادرات نفت، کشور با مشکلاتی در تأمین بودجه مواجه شد ولی صندوق هیچ‌گاه از رسالت اصلی خود که ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و غیردولتی بوده است غافل نشد. هر چند صندوق توسعه ملی هم اکنون در دریافت مطالبات خود با مشکلاتی مواجه است که بخش عمده‌ای از این مشکل به دلیل سیاست‌گذاری و حمایت کامل از بخش تولید و عدم‌فشار به آن بوده است. در حال حاضر به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید منابع صندوق را برای توسعه‌ی کشور در بخش‌های جدید سرمایه‌گذاری نماییم.

هوشنگی با بیان اینکه در دهه‌ی ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور یک درصد بوده است، گفت: این به معنای این نیست که صندوق به لحاظ کارکردی درست عمل نکرده است بلکه نشان می‌دهد در طول دو برنامه توسعه، کلیه فرایندها در کشور به‌گونه‌ای پیش رفته است که رشد اقتصادی مورد نظر فراهم نشده است.

مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه از سال ۹۸ تاکنون فقط برای پنج طرح، مسدودی صادر شده است، گفت: هم‌اکنون بسیاری از متقاضیان، حاضر به دریافت تسهیلات در شرایط پر ریسک بازار ارز نیستند و به همین جهت تیم جدید صندوق به جای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق عاملیت بانک‌ها به دنبال مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ برای تقویت بخش خصوصی است. البته در این فرآیند، توجه به طرح‌های زیربنایی دولتی، مشارکت عمومی و خصوصی نیز مورد توجه صندوق بوده و مصوبات آن اخذ شده است.

وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی‌بر دلیل وجود مدیریت مبارزه با پولشویی در صندوق توسعه ملی با بیان اینکه آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی، سازمان‌ها را ملزم به معرفی مسئول مبارزه با پولشویی از بین مدیران ارشد به مرکز مالی کرده است، گفت: شاید ایجاد مدیریت مبارزه با پولشویی در صندوق توسعه ملی با توجه به اینکه صندوق به طور مستقیم با تسهیلات گیرندگان ارتباط ندارد، در ابتدا کمی عجیب به نظر برسد ولی ایرادهای سازمان‌های نظارتی پیش از انتصاب مسئول مبارزه با پولشویی در صندوق و پس از آن التزام‌های قانونی منجر به تصمیم‌گیری درخصوص ایجاد این واحد گردید، بنابراین سیاست‌های مبارزه با پولشویی به واسطه مفاد قراردادی، به طور مکرر به بانک‌ها تکلیف و نکات لازم تذکر داده می‌شود.

هوشنگی اظهار داشت: با توجه به کلان بودن تسهیلات صندوق، پروفایل اقتصادی و اهلیت‌سنجی متقاضیان باید به درستی تکمیل شود؛ شاید این موضوع چندان دغدغه‌ی بانک‌ها نباشد، ولی ما به عنوان تکلیف و الزام قانونی عمل می‌کنیم و طرح‌های پر ریسک و طرح‌های واقع در مناطق پر خطر و مرزی و طرح‌های رها شده و یا به بهره‌برداری نرسیده را شناسایی و آنها را به طور دقیق مورد بررسی قرار داده و درصورت لزوم، به مرکز مالی گزارش می‌دهیم.

صندوق توسعه ملی ارائه تسهیلات را رها نمی‌کند

وی با بیان اینکه به طور قطع با ورود مستقیم به سرمایه‌گذاری، مسئولیت این واحد بیش از گذشته خواهد بود، در خصوص شراکت صندوق در پروژه‌های کلان اقتصادی، اظهار داشت: درست است که صندوق به دنبال شریک شدن در مگا پروژه‌ها است، ولی به طور قطع، ارائه تسهیلات را رها نمی‌کند و شرایطی را در راهبردهای جدید فراهم ساخته که به‌صورت تلفیقی هم در ارائه تسهیلات و هم سرمایه‌گذاری عمل کند.

مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به ارائه تسهیلات به ۳۱۶ طرح در طول ۱۰ سال گذشته توسط صندوق توسعه ملی افزود، از این تعداد ۲۳۳ طرح به بهره‌برداری رسیده است.

پرداخت وام؛ آخرین اولویت صندوق‌های موفق دنیا

در ادامه محمد جواد دانش، معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، با ذکر اینکه به طور عمده صندوق‌های ثروت ملی در کشورهایی که دارای منابع زیرزمینی غنی هستند نظیر کشورهای منطقه خاورمیانه و مناطق نفت خیز شمال اروپا و آمریکای جنوبی تأسیس شده‌اند، گفت: صندوق ثروت ملی نروژ، کویت و امارات از موفق ترین و بزرگترین صندوق‌های ثروت ملی جهان هستند.

معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه هیچ یک از صندوق‌های موفق دنیا به طور ویژه در ارائه تسهیلات ورود پیدا نمی‌کنند، افزود: ایجاد ثروت از سرمایه در اختیار، مهمترین هدف صندوق‌های ثروت ملی دنیا است و تمرکز آنان بالاخص در بخش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است؛ که البته با توجه استراتژی ورود به بازار چیست؟ به شرایط تحریم‌های ظالمانه علیه کشور ما این وضع کمی متفاوت خواهد بود.

دانش با تأکید بر وجه تمایز ثروت و سرمایه اظهار داشت: فلسفه‌ی وجودی صندوق‌های ثروت ملی در دنیا این است که با آینده‌نگری، از سرمایه‌ی در اختیار خود ثروت برای نسل‌های آینده (در زمانی که منابع غنی پایان می‌یابند و یا ارزش کمتری خواهند داشت) ایجاد کنند.

وی در خصوص شرایط ورود صندوق در بخش سرمایه گذاری به عنوان شریک، اظهار داشت: به طور عمده هدف سرمایه‌گذاری در مگاپروژه‌های پیشران، در حوزه‌هایی که کشور دارای مزیت‌ است بوده و در این خصوص اهلیت شرکا بسیار حائز اهمیت است، بدین منظور صندوق علاوه بر شراکت، راهبری تأمین مالی پروژه را بر عهد خواهد گرفت و علاوه بر آن، حسابرس و یکی از صاحبان امضاء شرکت نیز توسط صندوق تعیین می‌گردد؛ بدین صورت صندوق توسعه ملی سعی دارد از تخصیص صحیح منابع به پروژه و همچنین بازگشت سرمایه به صندوق اطمینان حاصل نماید، دانش این توضیح را اضافه کرد: توسط این فرآیند خروج صندوق از مدیریت شرکت بعد از اتمام پروژه به محض تحقق اولین درآمدهای شرکت شروع خواهد شد، زیرا صندوق توسعه ملی علاقه‌ایی به بنگاه‌داری نداشته و مأموریت خود را نیز در این حوزه نمی‌داند.

وی در خصوص انتظار بازده در سرمایه‌گذاری‌ها تصریح کرد: چنانچه صندوق به طور مستقیم وارد سرمایه‌گذاری گردد؛ ریسک سرمایه‌گذاری را پذیرفته است، به همین دلیل انتظار بازده بیشتر از تسهیلات خواهد داشت، که البته این مهم دقت عمل بسیار بالاتری را طلب می‌کند.

ایشان در ادامه با بیان اینکه انتظار بازده بیشتری در سرمایه گذاری‌های مستقیم صندوق پیش بینی می‌شود، افزود: صندوق توسعه ملی قبل از ورود در پروژه‌ها، استراتژی خروج را تعیین خواهد نمود و پس از آن ضمن نظارت کامل بر اجرا و پیشرفت طرح، به محض اتمام طرح و بهره‌برداری، استراتژی خروج خود را پیگیری نموده و از شرکت خارج می‌شود و منابع و سود حاصل را در پروژه‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند، چرا که صندوق به هیچ وجه نگاه بنگاهداری ندارد.

معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی ، با بیان اینکه در بخش تسهیلات اعطایی، صندوق مختار است چنانچه صاحبان پروژه پس از گذشت اتمام مهلت پرداخت، قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نباشند؛ سهام آن شرکت و یا سایر دارایی‌های صاحبان شرکت را تملک نماید و البته در این موارد هم استراتژی خروج از همان ابتدا طراحی خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه تعداد طرح‌های مزیت‌دار برای ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری صرفا" به چند رشته فعالیت محدود است؛ ذکر این مطلب را ضروری دانست که صندوق توسعه ملی همچنان به پرداخت تسهیلات به عاملیت بانک‌ها در سایر رشته فعالیت‌ها ادامه خواهد داد و افزود: ما از تمام صاحبان اندیشه و فکر برای انتقال تجارب و ایده‌هایشان استقبال می‌کنیم و با کمال میل شنونده‌ی تمام انتقادات و پیشنهادهای متخصصین خواهیم بود.

برداشت‌هایی از منابع صندوق می‌شود که بدون امضای صاحب پول است

در ادامه‌ی این گفتگوی رادیویی، حسین عیوضلو معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، درخصوص ایده تأسیس بانک توسط صندوق توسعه ملی، توضیح داد: صندوق در وهله‌ی نخست به دنبال استقلال حساب‌های خود است که این امر مهم در سیاست‌های برنامه ششم تأکید شده است ولی متأسفانه تاکنون عملیاتی نشده است.

وی با بیان اینکه برداشت‌هایی از منابع صندوق می‌شود که بدون امضای صاحب پول است، گفت: بحث استقلال حساب‌های صندوق از بانک مرکزی از موارد با اهمیتی است که به شدت در حال پیگیری می‌باشد و هرگونه برداشت پول باید با امضای صاحبان مجاز صندوق توسعه ملی صورت گیرد. در عین حال لازم است صندوق توسعه ملی مدیریت لازم مالی را روی حساب‌های خود اعمال کند.

اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار سپرده گذاری ارزی صندوق به صورت اعتبار خریدار

معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، با اشاره به اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار سپرده گذاری ارزی صندوق در بانک‌های موفق به صورت روش اعتبار خریدار، گفت: بر این اساس صندوق می‌تواند در ۵ بانک مطرح هر کدام تا ۱۰۰ میلیون دلار سپرده‌گذاری ارزی داشته باشد که در صورت انجام این نوع سپرده گذاری، صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی، پزشکی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. نرخ این تسهیلات برای سپرده‌گذاری ارزی در بانک ۶ درصد است و چنانچه این منابع به صادرکنندگان اختصاص یابد این نرخ به ۴ درصد کاهش یابد.

وی با اشاره به وجود طرح‌هایی در قالب بسته‌ی صادرات غیر نفتی، گفت: تاکنون ۲ هزار میلیارد تومان به صورت اعتبار فروشنده برای طرح‌های صادراتی در قالب بسته صادرات غیر نفتی به بخش خصوصی و بانک‌ها اعطا شده است که برای امسال نیز ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

اختصاص ۶۰۰ میلیون یورو برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی

عیوضلو در ادامه فعال سازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را از دستاوردهای جدید صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: ما در بخش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق شرکت‌های داخلی در قالب کنسرسیوم حرکت می‌کنیم و بر اساس مصوبات اخیر هیأت امناء، ۳ میلیارد یورو برای این بخش در نظر گرفته شده است که ۲۰ درصد آن معادل ۶۰۰ میلیون یورو برای سرمایه گذاری مستقیم اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه طرح‌های زودبازده و پربازده در کشورهای هدف در اولویت سرمایه گذاری قرار دارند، گفت: در یکسال گذشته در صندوق توسعه ملی بر سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز تأکید شده است ولی ریل گذاری مناسبی تاکنون انجام نشده که در این خصوص از ارقام پایین تر از ۱۰۰ میلیون دلار کار را آغاز خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: یکی از بخش‌های مهمی که صندوق در یک سال اخیر به دنبال فعال سازی آن است مشارکت در صندوق‌های ثروت ملی سایر کشورهاست که صندوق اکو با ۱۰ عضو ثابت و هفت عضو دارای صندوق ثروت ملی در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در صندوق اکو موجب رشد و پیشرفت توسعه منطقه خواهد شد، اظهار داشت: علاوه بر این صندوق توسعه ملی به دنبال ایجاد صندوق های مشترک همانند صندوق ثروت ملی هند، روسیه و قرقیزستان با ریسک پایین است که با اهرم کردن سرمایه از جمله صدور ضمانتنامه روش مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به داخل کشور نیز محسوب می‌شود و در صورت تحقق آن مدیریت بخشی از منابع در دست صندوق می ماند.

همچنین هوشنگی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری توسط هیأت عامل صندوق توسعه ملی به هیأت امناء اعلام و مصوبه‌ی آن نیز به تصویب رسیده است، گفت: درخصوص تأسیس بانک نیز این موضوع به صراحت در سند تحول دولت مردمی اشاره شده است.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت کامل سند تحول در آستانه‌ی تدوین سند برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در سیاست‌های برنامه هفتم به شفافیت بدهی دولت به طرح‌های عظیم اقتصادی، طرح‌های پیشران و مولد اشاره شده است. در بخشنامه بودجه نیز بر استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی در توسعه صادرات و طرح‌های پیشران تأکید شده است، لذا صندوق نیز با قدرت تمام در این حوزه‌ها ورود پیدا خواهد کرد.

در پایان این گفتگوی رادیویی، حسین عیوضلو بخشی از عملکرد صندوق توسعه ملی را مشابه بانک توسعه‌ای عنوان و تصریح کرد: یکی از طرح‌های قانونی مجلس طرح بانک توسعه‌ای است که صندوق توسعه ملی نیز از ظرفیت‌های بالایی برای انجام آن برخوردار بوده و با توجه به واریز ۴۰ درصد از عواید حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق، می‌تواند از این طریق بخشی از منابع خود را به بانک‌های عامل اختصاص دهد.

سلبریتی‌زدگی نتیجه مدیریت بدون استراتژی

منظور از «مدیریت فرهنگی» در این مطلب، مجموعه فعالیت‌هایی است که به اداره حوزه‌های متنوع فرهنگ، هنر، رسانه، آموزش، صداوسیما، فیلم، سینما، نمایش، کتاب و امثال آن مربوط می‌شود.

از دیدگاه نگارنده که نزدیک به ۴۰ سال است در حوزه فرهنگ، هنر، رسانه، فیلم و سینما فعالیت داشته و قلم می‌زنم و همچنان در این عرصه مشغول هستم، مشکلات و موانع عدیده‌ای وجود دارد که نمی‌گذارد تا آنچه مجموعه مدیریت سپهر فرهنگی کشور می‌خواهد و مطالبه می‌کند، جامه‌عمل بپوشد. افزون بر دشمنی‌های بی‌شمار استکبار، دلایل و مسائل دیگری هم هست که اغلب ریشه در ناآگاهی و بی‌علمی و بی‌تجربگی ما دارد. در این مطالب سعی شده است حداقل اشاره‌هایی به اهم این موارد شود.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها، بلکه مهم‌ترین ویژگی یک مدیر فرهنگی، استراتژیست بودن اوست. استراتژیست چه معنی‌ای می‌دهد و چرا این‌قدر در مدیریت فرهنگی اهمیت دارد؟ وقتی برای فهم بیشتر از واژه استراتژیست به اینترنت مراجعه می‌کنم، موتور جست‌وجوی گوگل بلافاصله به‌عنوان اولین گزینه، پایگاه دایره‌المعارف ویکی‌پدیا را برای دریافت پاسخ، پیشنهاد می‌دهد. شاید این سؤال مطرح باشد در عین حالی‌که سایت‌ها و پایگاه اینترنتی فراوانی در اینترنت پیدا می‌شود که می‌تواند به پرسش ما درخصوص معنی واژه استراتژیست (شاید) درست‌تر و کامل‌تر ارائه بدهد، گوگل چرا بلافاصله، ویکی‌پدیا را پیشنهاد می‌دهد؟ اما واقعا چرا؟ اگر خباثت و رذالت صاحبان گوگل را کنار بگذاریم، دلایل موجه دیگری هم پیدا می‌شود که می‌تواند برای ما مفید باشد و ما را در مسیری که به‌عنوان مدیر فرهنگی پیش روی خود داریم، یاری برساند. یکی از آنها، نگاه استراتژیک کسانی است که سال‌ها قبل این دایره‌المعارف را ساخته و به‌طور پیوسته و مستمر آن را مدیریت کرده، پیش برده اند تا جایی که امروز اگر مهم‌ترین و پیشروترین مرجع پاسخگویی به سؤالات مراجعه‌کنندگان نباشد، لااقل یکی از آنهاست. در این مورد باز هم خواهم گفت.

مطابق با اعلام ویکی‌پدیا؛ استراتژیست به انگلیسی (Strategist) یا استراتژ به فرانسوی (Stratège) یا راهپرداز یا راهبردشناس شخصی است که مسئولیت فرمول‌بندی و پیاده‌سازی یک راهبرد (استراتژی) را به‌عهده دارد. استراتژی عموما شامل تعیین اهداف، تعیین اقدامات برای دستیابی به اهداف و به حرکت درآوردن منابع برای اجرای آن اعمال است. «یک استراتژی توصیف می‌کند که اهداف چگونه از طریق منابع حاصل خواهند شد.» رهبری ارشد یک سازمان عموما وظیفه تعیین استراتژی را به‌عهده دارد. این استراتژی می‌تواند شامل برنامه یا پلان (Plan)، شگرد (Ploy)، الگو (Patten)، جایگاه یا پوزیسیون (Position) و چشم‌انداز یا پرسپکتیو (Perspective) باشد. این کار شامل فعالیت‌هایی نظیر برنامه‌ریزی راهبردی و تفکر راهبردی می‌شود. روح حاکم بر این تعریف، «مفهوم آینده‌نگری» است. به این معنا که تا فردی آینده‌نگر نباشد، نمی‌تواند استراتژیست باشد. صد‌البته، آینده‌نگری مقدمات و الزامات فراوانی دارد. صرف این‌که فرد بخواهد آینده‌نگر باشد، کاری از پیش نمی‌برد؛ بنابراین پیش از آن‌که به الزامات و مقدمات آینده‌نگری پرداخته شود، باید به این پرسش پاسخ داده شود که رابطه و نسبت مدیریت فرهنگی با آینده‌نگری چیست؟

اشتباهات اصلی مدیران فرهنگی

اگر مسئولیت‌ها و مشاغل کل جهان را در یک هرم قرار دهند و نسبت آن را با نقش زمان در نتیجه بخشی‌اش بررسی کنند، به‌صورت کلی در پنج طبقه (مسئولیت‌ها و مشاغل خدماتی، مهندسی، اقتصادی، فرهنگی، سیاست و کشورداری) تقسیم می‌شود. بزرگ‌ترین طبقه از نظر تعداد افراد شاغل و از نظر گستردگی و تعداد مشاغل مربوط، به بخش خدمات اختصاص دارد. تصمیم و اقدام درخصوص این‌گونه از مسئولیت‌ها بلافاصله خود را نشان می‌دهد و در کمترین زمان نتیجه می‌دهد. مثلا فروشنده یک مغازه، بلافاصله (یا در کمترین زمان) در مقابل پرداخت بهای جنس یا خدمت، آن را به خریدار تحویل داده، خریدار بلافاصله (یا در کمترین زمان) نتیجه معامله را دریافت می‌کند و می‌تواند راجع به آن اظهارنظر کند؛ بنابراین فاصله تصمیم و اقدام تا نتیجه خیلی کوتاه است. دومین طبقه به مسئولیت‌ها و مشاغل مهندسی تعلق می‌گیرد. در این بخش، نتیجه اقدامات بعد از حدود یک تا دو سال بعد دیده می‌شود. به‌عنوان نمونه، نقشه یک ساختمان معمولا بعد از یک‌سال تا دو سال ساخته و قابل رؤیت می‌شود. سومین بخش مربوط به مسئولیت‌ها و مشاغل اقتصادی است که از زمان اقدام، چیزی حدود سه سال زمان می‌برد تا نتایج یک تصمیم اقتصادی دیده شود. چهارمین بخش از این هرم شامل مسئولیت‌ها و مشاغل فرهنگی است که تصمیمات فرهنگی از زمان اجرا تا نتیجه‌بخشی و تأثیر آن چیزی بیش از هفت یا هشت سال زمان می‌طلبد و آثار و نتایج آن به مرور و تدریجی به چشم می‌آید. آخرین بخش هم مسئولیت‌ها و مشاغل سیاسی و کشورداری است که معمولا آثار آن بیش از ۲۰سال طول می‌کشد تا پدیدار و تغییر عمیق مورد نظر قابل مشاهده شود. آنچه در این تقسیم‌بندی به شکل عجیبی در تناقض با دیدگاه بسیاری از مدیران کشور که اغلب جایگاه‌های مدیریت فرهنگی را نیز اشغال کرده‌اند، به‌خوبی دیده می‌شود طبقه مربوط به مشاغل و مسئولیت‌های فرهنگی است که بالاتر از سطوح خدماتی، مهندسی و اقتصادی قرار گرفته و در طبقه چهارم نشسته است و با وجود این‌که یک مدیر فرهنگی باید بداند تأثیر تصمیمش معمولا هفت‌هشت سال بعد ظاهر می‌شود، به شکل حیرت‌انگیزی توقع دارد اثر تصمیمش به‌زودی آشکار شود یا واکنش‌ها و بازخورد‌های سطحی و ساده و دم‌دستی ناشی از تصمیم را بر نتایج آن تعمیم می‌دهد. البته از واکنش‌ها و نمود‌های آنی بعضی از تصمیمات نباید صرف‌نظر کرد که در جای خود بسیار مهم و قابل تأمل است، اما همین بازخورد‌های آنی و فوری خود‌به‌خود نتایجی را به‌بار می‌آورد که چیزی حدود هشت سال بعد نمایان می‌شود.

نتیجه اعتماد اغراق‌آمیز و غیرمنطقی

خاطره کوتاهی را نقل می‌کنم؛ سال‌ها قبل، در یکی از شبکه‌های سراسری سیما، برنامه مفصلی درباره سینمای کشور پخش می‌شد. این برنامه به دلایل مختلفی ازجمله به‌دلیل رویکردی که در نفی و اثبات هنرمندان و هنرپیشگان کشور داشت و از سویی به سلبریتی‌سازی از چهره‌های نه‌چندان موجه می‌پرداخت و از سوی دیگر هنرمندان و سینماگران معتبر ارزش‌مدار را تخفیف می‌داد. این برنامه در طراحی شاکله، عوامل، جهتگیری محتوا، و چگونگی اجرا، به پشتوانه اعتماد اغراق‌آمیز و غیرمنطقی مدیریت‌های مربوط به شکلی پیدا و پنهان به تحقیر و حذف جریان اسلامی و انقلابی می‌پرداخت و افراد و آثار سیاه‌نما و لمپن را ضریب مثبت می‌داد. اتفاقا مسئولیتی هم در این خصوص داشتم و نتایج منفی آن را پیش‌بینی می‌کردم، به یکی از مسئولان وقت اعتراض کردم، این برنامه با جدیت تمام در حال ریشه‌کن کردن سینمای انقلابی و دینی است! پاسخ او به‌عنوان یک مدیر فرهنگی حیرت‌آور بود! او به من گفت فلانی چه می‌گویی؟! این برنامه ۱۰میلیون نفر بیننده دارد! به کنایه گفتم اگر این‌گونه بخواهیم بیننده جذب کنیم، راه‌های نزدیک‌تر و کم‌هزینه‌تری هم هست. ایشان و دیگر مسئولان اعتنایی نکردند و بالاخره در سال‌های بعد دیدیم بی‌احترامی و تمسخر سینمای ارزشی و توجه تابوگرایانه به سینمای سیاه و زرد تا چه حد پیش رفت. اگر این برنامه، به‌تن‌هایی بار این مسئولیت را به دوش نکشد، بی‌تردید یکی از مؤثرترین دلایل این نتیجه فرهنگی درخصوص سینمای کشور است. اجازه بفرمایید برای اثبات ادعایم به اسمی اشاره نکنم. تردیدی نیست که ویژگی نقش زمان طولانی برای مؤثر بودن تصمیمات فرهنگی در مشاغل و مسئولیت‌های فرهنگی الزام و اجبار آینده‌نگری و نگاه راهبردی و استراتژیک را در این حوزه نشان می‌دهد و جنس مدیریت فرهنگی رابطه انکارناپذیر و جدانشدنی‌ای با مقوله آینده‌نگری دارد. بر همین مبناست که گفته می‌شود، مدیر فرهنگی باید آینده‌نگر باشد، او امروز تصمیم می‌گیرد در حالی‌که هفت‌هشت سال بعد نتیجه واقعی آن قابل مشاهده می‌شود. ممکن است تصمیم امروز یک مدیر فرهنگی، خوشایند باشد و تصمیم درستی به نظر برسد، اما در سال نتیجه، آنچه مشاهده می‌شود، ناخوشایند و غلط باشد؛ و بر عکس، تصمیمی که امروز ناخوشایند و نادرست به نظر می‌رسد، چه بسا در سال نتیجه، مفید و درست و منطقی ارزیابی شود. تصمیم ناخوشایند یا خوشایند امروز مدیر فرهنگی باید براساس نگاه آینده‌نگر و راهبردی او به‌گونه‌ای تعریف و اجرایی شود که در سال نتیجه، میوه «نتیجه مطلوب و مفید» را بار بدهد و به ثمر بنشیند. چنین نگاه آینده‌نگرانه و استراتژیکی در حوزه فرهنگ، هنر، رسانه، فیلم، سینما، صداوسیما، نشر و آموزش و تربیت، در جمهوری اسلامی که داعیه‌دار حکومت بر مبنای اندیشه‌های والای اسلامی و قرآنی را دارد، بی‌توجهی به آن آثار خسارت‌بار و غیرقابل جبرانی را به بار می‌آورد، موکول به پشتوانه علم و دانش مورد نیاز، آگاهی همه‌جانبه، تجربه مفید و هدفمند، سلامت و صداقت هر مدیر فرهنگی خواهد‌بود.

تاثیر مدیران ساده‌لوح یا بی‌ربط

متأسفانه آنچه از سال‌های دور و دراز در کشور ما دیده می‌شود، سهل‌انگاری در انتخاب بخش قابل‌توجهی از مدیران فرهنگی است که از میان افراد کم دانش یا نادان، ناآگاه، بی‌تجربه، ناسالم، ناصادق و چه بسا ساده‌لوح، و در یک کلام بی‌ربط منصوب می‌شوند. این‌گونه از مدیران، همواره تصمیمات آنی و روزمره می‌گیرند و هرگز قادر به اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات استراتژیک و آینده‌نگرانه نیستند. نتیجه چنین وجود طیفی از مدیران ناصحیحی از این دست، چنان خواهد شد که امروز در همهمه جولان فرهنگ مهاجم غربی و ضداسلامی و ضدایرانی، بسیاری از دلسوزان جامعه پشت دست به دندان حسرت و ندامت می‌گزند و افسوس می‌خورند نتیجه فرهنگی اقدامات بخش عمده‌ای از جریانات و نهاد‌ها و ساختار‌های فرهنگی در کشور، به‌رغم دقت و مراقبت لازم در تنظیم اهداف و سیاست و برنامه‌ها، آن چیزی نیست که باید می‌بود و باید می‌شد؛ لذا به صورت جدی و بدون مسامحه و مساهله و مصالحه باید بر این نکته پای فشرد؛ «یک مدیر فرهنگی باید استراتژیست باشد. ».

حداقل مدل ماشین برای حضور در اسنپ چیست؟

شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور طی چند سال اخیر دست به دست یکدیگر داده‌اند تا تمایل اقشار مختلف جامعه برای کار در اسنپ فزونی یابد. اسنپ در ابتدا میزبان رانندگان جوان و میانسالی بود استراتژی ورود به بازار چیست؟ که .

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی

شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور طی چند سال اخیر دست به دست یکدیگر داده‌اند تا تمایل اقشار مختلف جامعه برای کار در اسنپ فزونی یابد. اسنپ در ابتدا میزبان رانندگان جوان و میانسالی بود که مدتی را در آژانس‌های تاکسیرانی فعالیت کرده بودند و برای افزایش سطح درآمد خود، به اسنپ کوچ کردند. با این حال اکنون تنوع رانندگان اسنپ در مقایسه با گذشته افزایش چشمگیری یافته است. در حال حاضر جمعیت رانندگان اسنپ شامل جوانان تازه کار، کارگران و کارمندان فعلی و سابق شرکت‌ها، رانندگان تاکسی‌ها، زنان مستقل و رانندگان تفریحی می‌شود.

بدیهی است که تمامی این رانندگان فارغ از انگیزه و هدف خود برای ورود به اسنپ، نیاز به اتومبیل دارند. با توجه به افزایش روز افزون هزینه‌ها برای خرید خودرو، اکنون تازه واردان اسنپ با این سوال مواجه هستند که حداقل مدل ماشین برای اسنپ چیست؟ در این مطلب نگاهی به حداقل خودروهایی خواهیم داشت که یک راننده با آن می‌تواند وارد اسنپ شود. اگر قصد همکاری با سرویس‌های تاکسی اینترنتی همچون اسنپ را دارید یا در این سرویس‌ها فعال هستید و به دنبال تعویض اتومبیل خود هستید، با ما همراه باشید.

حداقل مدل ماشین برای اسنپ

چه خودروهایی شانس حضور در اسنپ را دارند؟

به نظر می‌رسد تمامی افرادی که قصد ورود به اسنپ را دارند، به راحتی برای این کار پذیرفته می‌شوند. با این حال اسنپ قوانین خاصی را برای پذیرش خودروهای متقاضیان در بدو ورود در نظر گرفته است.

تمامی خودروهای فعال در اسنپ بایستی بیمه‌ نامه معتبر داشته باشند و در صورتی که عمر آن‌ها از پنج سال بیشتر است، وجود معاینه فنی نیز برای آن‌ها الزامی خواهد بود. تمدید بیمه نامه و معاینه فنی نیز برعهده مالک خودرو است و در صورتی که آن‌ها تمدید نشوند، راننده اسنپ مرتکب تخلف شده است.

علاوه بر موارد گفته شده، برخی خودروها نیز به بازرسی کارشناس اسنپ نیاز دارند. برای مثال در صورتی که مالک اتومبیلی هست که پیش از سال 94 ساخته شده است، احتمالا کارشناس اسنپ به صورت میدانی آن را مورد بازدید قرار خواهد داد. تاکسی‌های رسمی نیز از مدتی پیش قابلیت همکاری با اسنپ را به دست آورده‌اند.

حداقل مدل ماشین برای اسنپ

حداقل ماشین برای فعالیت در اسنپ چیست؟

قوانین اسنپ برای فعالیت سخت‌گیرانه نیستند و اکثر خودروهایی که قصد ورود به این سرویس را دارند، مورد قبول واقع می‌شوند. به جز تعداد اندکی از رانندگان که با هدف وقت گذرانی و تفریح وارد اسنپ می‌شوند، اکثر ماشین‌های فعال در این سرویس را خودروهای اقتصادی و پر تیراژ کشور تشکیل می‌دهند. بنابراین شانس اینکه شما درخواست اسنپ ارسال کنید و یک چری تیگو 5 یا جک S5 به پیشواز شما بیاید، بسیار اندک است!

با توجه به شرایط فعلی بازار خودرو کشور، به بودجه‌ای بیش از 100 میلیون تومان برای خرید حداقل مدل ماشین برای اسنپ نیاز خواهید داشت. البته در صورتی که مالک خودرو هستید و قصد تعویض آن را دارید، به بودجه کمتری نیاز خواهید داشت. در ادامه نگاهی به تعدادی خودرو خواهیم داشت که حداقل معیارهای مناسب برای فعالیت در اسنپ را دارند. با ما همراه باشید.

برای جستجو درباره حداقل مدل ماشین برای اسنپ، سقف بودجه را 200 میلیون تومان تعیین می‌کنیم و سری به پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو می‌زنیم تا چند خودرو مناسب برای فعالیت در اسنپ را بیابیم.

حداقل مدل ماشین برای اسنپ

گزینه اول، پراید 131 SE مدل 98

در زمان نگارش این مقاله یعنی روزهای پایانی شهریورماه 1401، قیمت پراید اندکی کاهش یافته است و با بودجه‌ای در حدود 150 میلیون تومان، می‌توانید یک پراید کم کار و سالم برای فعالیت در اسنپ خریداری کنید.

پراید یاد شده مدل 98 است و در طی سه سال گذشته 66 هزار کیلومتر کار کرده است. بنابراین می‌توان آن را یک خودرو مناسب در وضعیت فعلی قلمداد کرد. بدنه این پراید به ادعای مالک فاقد رنگ شدگی و ضربه خوردگی است و هشت ماه نیز از مدت بیمه شخص ثالث آن باقی مانده است. تمامی این موارد موجب می‌شوند تا پراید مدل 98 یاد شده به خودرویی ایده آل برای فعالیت در اسنپ تبدیل شود.

اگر سابقه استفاده از خدمات اسنپ را داشته باشید، حتما می‌دانید که اکثر خودروهای فعال در ناوگان اسنپ را مدل‌های پراید تشکیل می‌دهند. با وجود توقف تولید پراید، این خودرو به علت هزینه‌های نگهداری اندک و سازگاری با جیب راننده همچنان محبوبیت دارد. در صورتی که بودجه لازم برای خرید یک پراید کم کار و سالم را داشته باشید، از ابتدا فعالیت خود را با سودآوری در اسنپ آغاز خواهید کرد.

حداقل مدل ماشین برای اسنپ

گزینه دوم، پراید 131 SX مدل 1391

برای گزینه دوم، به یک محدوده پایین‌تر حرکت می‌کنیم و خودروهایی را بررسی می‌کنیم که در بازه قیمتی 100 میلیون تومان قرار دارند. این پراید 131 SX مدل 1391 حدود 190 هزار کیلومتر کار کرده است، بدنه‌ای سفید رنگ و بدون رنگ شدگی دارد و از نظر فنی نیز سالم به نظر می‌رسد. فروشنده آن را با قیمت 107 میلیون تومان آگهی کرده است.

به نظر می‌رسد این خودرو نیز الزامات لازم حداقل مدل ماشین برای اسنپ را دارد و حتی فراتر از آن ظاهر می‌شود. با این حال بایستی این خودرو را توسط یک مکانیک ماهر مورد بررسی قرار دهید، چرا که برطرف کردن مشکلات فنی آن ممکن است هزینه‌بر باشد. در صورتی که تمایل دارید به صورت پاره وقت در اسنپ مشغول به کار شوید، خرید پرایدهای سالم در محدوده قیمتی 100 الی 120 میلیون تومان برای شما راهگشا خواهد بود.

گزینه سوم، تیبا 2 EX مدل 1399

توقف تولید پراید باعث شد تا برخی مشتریان به گزینه‌های جایگزین همچون تیبا و تیبا 2 روی بیاورند. گزینه سوم این لیست مخصوص کسانی است که خودرویی دارند اما به دنبال تعویض آن هستند. گزینه محبوب برای این دسته از افراد، تیبا 2 است که با بودجه‌ای در حدود 185 میلیون تومان می‌توان نسبت به خرید آن اقدام کرد.

حداقل مدل ماشین برای اسنپ

برای مثال می‌توان به خودرویی که ما در بررسی های خود یافتیم اشاره کرد. تیبا 2 EX مدل 1399 که سی هزار کیلومتر کارکرد دارد و نسبتا خودرویی کم‌کار محسوب می‌شود. بدنه سفید رنگ این خودرو نیز فاقد خط و خش یا رنگ شدگی است و می‌توان آن را خودرویی معادل نو دانست. خرید تیبا 2 برای فعالیت در اسنپ گزینه مناسبی خواهد بود و با توجه به اینکه تیبا 2 در بازار از محبوبیت قابل قبولی برخوردار است، هنگام فروش آن نیز با مشکلی مواجه نخواهید شد.

گزینه چهارم، کوییک R دنده‌ای مدل 1400

گزینه چهارم نیز مناسب افرادی است که با نیت تعویض خودرو، قصد ورود به اسنپ را دارند. محدوده قیمتی کوییک R و کوییک دنده‌ای ساده تفاوتی با تیبا 2 ندارد چرا که عرضه انبوه کوییک به بازار، موجب شده تا قیمت آن متعادل شود.

هم‌اکنون و در زمان نگارش این مقاله یعنی شهریورماه 1401، با بودجه‌ای در حدود 190 میلیون تومان قادر به خرید کوییک R دنده‌ای با مدل 1400 خواهید بود. خرید این خودرو برای بسیاری از افرادی که قصد ورود به اسنپ را دارند، مفید خواهد بود. می‌توانید از این خودرو به طور همزمان برای مصارف خانوادگی و شخصی خود نیز استفاده کنید. با این حال استفاده طولانی مدت از خودروهایی همچون کوییک در سرویس اسنپ به آن آسیب خواهد زد، چرا که این خودروها کیفیت لازم برای استفاده در ناوگان حمل و نقل عمومی را ندارند.

حداقل مدل ماشین برای اسنپ

گزینه پنجم، ساینا SX مدل 1398

به نظر می‌رسد ساینا و برادر ارتقا یافته آن یعنی ساینا S، به ستون جدید صنعت حمل و نقل درون شهری کشور تبدیل شده باشند. این خودرو علاوه بر ناوگان تاکسی‌های اینترنتی، در ناوگان تاکسی‌های بیسیم تلفنی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با بودجه‌ای در حدود 180 میلیون تومان، می‌توانید نسخه‌های کم‌کارکرد و سالم ساینا را با مدل 1398 خریداری کنید.

با وجود کیفیت نه چندان مناسب و ایرادات مونتاژی فراوان ساینا، این خودرو را می‌توان یک اتومبیل کلاسیک برای فعالیت در اسنپ دانست. ساینا در مقایسه با سایر سدان‌های بازار مصرف سوخت مناسبی دارد، صندوق عقب آن امکان قرارگیری چمدان و وسایل را برای مسافر فراهم می‌کند و فاصله بین دو محوری آن نیز برای نشستن دو نفر در محور عقب کافی خواهد بود. تمامی این موارد موجب شده‌اند تا ساینا جایگزین مناسبی برای پراید 131 در ناوگان اسنپ باشد.

جمع‌بندی، چه خودروهایی را نباید بخریم؟

اگر بخواهیم گزینه‌های بیشتری را برای دستیابی به حداقل مدل ماشین برای اسنپ جستجو کنیم، انبوهی از خودروهای مختلف را با شرایط گوناگون و قیمت‌های متفاوت خواهیم یافت. با این حال نباید از یاد برد که هر خودرویی برای کار در اسنپ مناسب نیست. در ادامه به چند نمونه از این خودروهای نامناسب اشاره می‌کنیم.

پرایدهای با کارکرد بالا و مسن: اکثر خودروهای زیر 100 میلیون تومان بازار در شرایط فعلی را پرایدهایی تشکیل می‌دهند که مسن هستند و کارکرد بالایی دارند. خرید این خودروها برای کار در اسنپ به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود، چرا که پس از مدتی ناچار خواهید شد هزینه بسیاری را صرف تعمیر و نگهداری آن‌ها کنید.

سمند، پژو 405 و پژو پارس: پژو 405 و سمند ستون‌های ناوگان تاکسیرانی کشورمان هستند، با این حال استفاده از آن‌ها برای مالکین شخصی در اسنپ به صرفه نخواهد بود. افزایش قیمت قطعات یدکی و هزینه‌های نگهداری از خودرو، سبب شده است تا این خودروها صرفه اقتصادی خود برای فعالیت در اسنپ را از دست بدهند.

پژو 206، پژو 206 صندوقدار و رانا: مصرف سوخت اتومبیل‌هایی که به پیشرانه TU5 مجهز هستند، اندک است و همین مزیت موجب خواهد شد تا برخی مالکان این خودروها را برای حضور در اسنپ انتخاب کنند. با این حال هزینه‌های بالای نگهداری این خودروها مانع از آن می‌شود که چنین اتومبیل‌هایی برای استفاده در اسنپ مفید به نظر برسند.

سوالات متداول

تمامی خودروهای فعال در اسنپ بایستی بیمه‌ نامه معتبر داشته باشند و در صورتی که عمر آن‌ها از پنج سال بیشتر است، وجود معاینه فنی نیز برای آن‌ها الزامی خواهد بود. علاوه بر موارد گفته شده، برخی خودروها نیز به بازرسی کارشناس اسنپ نیاز دارند.

برای جستجو درباره حداقل مدل ماشین برای اسنپ، سقف بودجه را 200 میلیون تومان تعیین می‌کنیم و سری به پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو می‌زنیم تا چند خودرو مناسب برای فعالیت در اسنپ را بیابیم.

اکثر خودروهای زیر 100 میلیون تومان بازار در شرایط فعلی را پرایدهایی تشکیل می‌دهند که مسن هستند و کارکرد بالایی دارند. خرید این خودروها برای کار در اسنپ به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.