چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها
رئیس سازمان بورس مطرح کرد؛؛
خودروسازان برای گذر ازقیمت گذاری دستوری به دیوان عدالت شکایت کنند
اخبار مالی- رئیس سازمان بورس گفت: مدیران خودروسازی نسبت به سهامداران مسئولیت دارند بنابراین برای صیانت از حقوق سهامداران و گذر از قیمت گذاری دستوری به مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت طرح شکایت کنند.؛
به گزارش اخبار مالی به نقل از بازار سرمایه، محمدعلی دهقان دهنوی در پنجمین میز صنعت، با اشاره به اینکه عمده مشکلات و چالش‌های مطرح‌شده از سوی شرکت کنندگان در این جلسه حول محور قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو بوده و در حال حاضر این موضوع بزرگ‌ترین دغدغه فعالان این صنعت است، اظهار داشت: مدیران صنعت خودرو نسبت به سهامداران مسئولیت دارند بنابراین در راستای صیانت از حقوق سهامداران و گذر از قیمت گذاری دستوری، باید اقداماتی جدی انجام دهند و لازم است برای رفع این چالش از طریق طرح شکایت به مراجع قانونی ازجمله دیوان عدالت، هیأت تجدید نظر شورای رقابت و دیگر محاکم قضائی در اسرع وقت اقدام کنند.
وی با تأکید بر اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از مسئولیت خود نسبت به اجرای قوانین حاکمیت شرکتی فروگذار نخواهد کرد و عملکرد مدیران مزبور را در این راستا بررسی کرده و در صورت عدم اقدام جدی برخورد خواهد کرد، افزود: در همین راستا و با هدف طرح بهتر و ارائه چالش‌ها و مشکلات صنعت خودرو و قطعه سازی به شورای رقابت، برای این جلسه نیز از آقای شیوا رئیس شورای رقابت دعوت شد اما متأسفانه ایشان در جلسه حضور نیافته و علیرغم تاکید سازمان بورس مبنی بر معرفی نماینده ای از سوی ایشان، نماینده ای نیز از سوی شورای رقابت در جلسه حضور نیافت.
لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنایع
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با یادآوری این نکته که مدیران صنعت خودرو و قطعه‌سازی باید درخواست خود را از رئیس‌جمهور مطرح کنند، گفت: جناب آقای رئیسی صراحتاً بر لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنایع و ضرورت حمایت از بورس تأکید کرده اند و در ابتدای شکل‌گیری دولت اگر فعالان این صنعت بتوانند درخواست خود را به شکل مناسبی پیش برده و طرح کنند، حائز اهمیت است به خصوص که خوشبختانه در حال حاضر فضای مناسبی برای پیگیری موارد مرتبط فراهم شده است و وزرای جدید صمت و اقتصاد نیز تا هفته آینده مستقر خواهند شد.
وی افزود: بنابراین مدیران صنعت خودروسازی و قطعه سازان که منافع سهام داران شأن مورد ظلم واقع‌شده باید نسبت به ارائه درخواست خود به مسئولان و اندیشیده شدن تمهیدات ویژه در این حوزه اقدام کنند که در این راه ضمن هماهنگی و همراهی با یکدیگر لازم است از فضای رسانه‌ای و ارتباطی نیز جهت ایجاد گفتمانی ویژه به بهترین وجه استفاده کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اشاره به موضوع آزادسازی واردات خودرو و اثرات آن بر روی صنعت خودروسازی داخلی که از سوی برخی شرکت کنندگان در این جلسه مطرح شد، افزود: آزادسازی باید در همه ابعاد صورت گیرد و نمی‌توان انتظار داشت در یک بخش آزادسازی صورت گرفته و در بخش دیگر محدودیت ایجاد شود.
وی افزود: به طور کلی باید آزادسازی در همه جنبه‌ها اتفاق بیافتد. نمی‌توان از یک طرف فضا را محدود کرده و موضوع واردات خودرو را به دلیل نیاز ارزی و نگرانی از تقاضا محدود کرده و از سوی دیگر خودروساز را به بهانه بازار انحصاری شامل قیمت‌گذاری دستوری کرد و در عین حال از او انتظار داشت مواد اولیه را از طریق بازار آزاد تأمین کند.
حبس سرمایه‌های ملی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: متأسفانه قیمت‌گذاری اگر منجر به افزایش رفاه عموم مردم شده بود شاید کمی قابل دفاع بود اما در حال حاضر قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها منجر به افزایش رفاه مردم نشده بلکه در نهایت موجب شده تا خودرو در بازار آزاد بسیار بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده به مردم عرضه شود ضمن اینکه بخش عمده‌ای از تولیداتی که در قالب لاتاری مضحک فروخته می‌شود نیز در پارکینگ‌ها احتکار می‌شود که این امر به نوعی حبس سرمایه‌های ملی است.
وی بابیان اینکه نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو نه تنها موجب افزایش رفاه مردم نشده بلکه با آسیب به بنیان تولید، زیان سهامداران شرکت‌های تولیدکننده خودرو را در برداشته است، افزود: لازم است سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس تهران و فرابورس ایران نیز بیش از آنچه تاکنون در جهت حذف موانع و چالش‌های تولید قدم برمی‌داشتند، تلاش کنند تا زودتر مشکلات ایجادشده برطرف شود.
تأمین مالی زنجیره تولید صنعت خودروسازی از طریق بازار سرمایه
وی یکی از کارکردهای بازار سرمایه را کمک به تأمین مالی زنجیره تولید در صنعت خودروسازی و بهره‌مندی از ابزارهای موجود همچون اوراق بدهی و اوراق «گام» دانست و گفت: بازار سرمایه علاوه بر اوراق و ابزارهای موجود، این امکان را دارد تا از طریق طراحی ابزارهای جدید و متناسب با صنعت خودرو و قطعه‌سازی، به این صنعت کمک کند ضمن اینکه می‌توان از طریق نهادهای مالی به‌خصوص تأمین سرمایه‌ها برای توسعه فضای تأمین مالی زنجیره تولید کمک گرفت. تأمین سرمایه‌ها می‌توانند ضمن طراحی محصولات جدید مالی برای آن محصول بازاریابی کرده و از این طریق جریان مالی از سمت بازار سرمایه به سمت صنعت خودرو را تقویت کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بازار سرمایه این آمادگی را دارد تا قطعه سازان را نیز در راستای توسعه بازارهای صادراتی، افزایش ظرفیت تولید و بازارهای فعلی و نهایتاً بزرگ‌تر شدن واحدهای تولیدی از طریق جذب سرمایه یاری کند.
دهقان دهنوی به‌ضرورت بازارگردانی ناشران خودرویی در بورس اشاره کرده و گفت: تمامی ناشران باید در بازار سرمایه نسبت به سهم خود مسئولیت‌پذیری داشته باشند و همان‌طور که در زمان رونق از بازار سرمایه در جهت فروش سهام، افزایش سرمایه و تأمین مالی بهره می‌برند در زمان رکود بازار نیز باید از طریق بازارگردانی به حمایت از سهم خود بپردازند و مسئولیت‌پذیر باشند.
وی گفت: بازارگردانی به معنای انتقال سرمایه از خطوط تولیدی به بازار نیست بلکه به معنای آن است که ناشر به دنبال حفظ اعتبار و جایگاه سهام خود در بازار باشد و با این کار ضمن حمایت از سهم خود به‌نوعی روی برند سهم خود سرمایه‌گذاری می‌کند.
رئیس سازمان بورس بابیان اینکه قبول دارم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نسبت به سیستم بانکی بروکراسی پیچیده‌تر و سخت‌تری دارد گفت: این به دلیل ماهیت بازار سرمایه است چراکه در بازار سرمایه سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر، وظیفه دارد تا از شفافیت و صحت تأمین مالی انجام‌شده اطمینان حاصل کند ازاین‌رو لازم است تا در این مسیر با دقت و ظرافت بیشتری عمل شود. اگرچه سازمان بورس در تلاش است تا با تدوین دستورالعمل‌ها و روندهایی مشخص، فرایندها و بروکراسی‌های موجود در بازار سرمایه را برای ناشران و دیگر فعالان بازار کوتاه‌تر و آسان‌تر کند.
وی در پایان خواستار آن شد تا در جلسات بعدی مرتبط با صنعت خودرو و قطعه‌سازی، موضوعات و چالش‌ها با حضور کارشناسان، نمایندگان نهادهای تصمیم‌گیرنده ازجمله شورای رقابت و دیگر دست‌اندرکاران این صنعت مجدداً بررسی و راهکارهای پیش رو و اقدامات و مکاتبات صورت گرفته، دقیق‌تر و جامع‌تر موردبحث و بررسی قرار گیرد تا نهایتاً زمینه کسب نتایج عملیاتی در راستای بهبود صنعت و حمایت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران در این صنعت فراهم شود.
چالش قدیمی قیمت گذاری دستوری با ورود کالاهای متعدد به بورس کالا در حال رفع است
علیرضا ناصرپور معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی در مرکز نمایشگاه های بین‌المللی جزیره کیش با اشاره به موضوع قیمت گذاری ابراز کرد: در حوزه قیمت گذاری کالا که یک چالش قدیمی است نیز با ورود کالاهای متعدد به چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها بورس کالا تا حد زیادی این مسئله مرتفع شده و امید است که این روند ادامه داشته باشد. در این حوزه با توجه به اینکه عمده شرکت های تولید کننده، سهامداران عمومی دارند و بسیاری نیز در سبد سهامداران سهام عدالت هستند، امید است مشکلات به طور کامل مرتفع شود.
به گزارش فراسو به نقل از سنا، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی در مرکز نمایشگاه های بین‌المللی جزیره کیش، بعدازظهر امروز، هشتم آذر ماه، آغاز به کار کرد.
علیرضا ناصرپور، با اشاره به همزمانی کیش اینوکس ۲۰۲۱ با سالروز تصویب قانون بازار سرمایه در ۱۶ سال گذشته، اظهار کرد: بازار سرمایه طی این مدت، مسیر پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است و در حال حاضر از لحاظ تنوع در نهادهای مالی، بازار سرمایه به جایگاهی رسیده که شاهد تنوع وسیعی از نهادهای مالی در این بازار هستیم.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: طی مدت یاد شده، شاهد تنوع وسیعی در ابزارهای مالی از حوزه‌های ابزار مالی فکری تا ابزارهای مشتقه هستیم.
وی، عمق بخشی به ابزارها و نهادهای مالی در بازار سرمایه را یک نیاز خواند و تصریح کرد: طی سال های اخیر، موضوع سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. به گونه ای که اکنون حدود ۳۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری فعال و ۵۴ شرکت سبدگردان، مشغول به فعالیت هستند.
ناصرپور با اشاره به سیاست اصولی سازمان در ارتباط با توسعه نهادها و ابزارهای مالی با توجه به ثبات در بازار، گفت: طی یک ماه گذشته یکی از اولین موضوعاتی که در هیئت مدیره جدیدی سازمان مورد بررسی قرار گرفت، شرکت های سهامی پروژه بود و اصلاحاتی برای آنان مد نظر قرار گرفت و اولین شرکت سهامی عام پروژه شروع به فعالیت کرد.
وی با اشاره به پذیرش شرکت‌های استارتاپی در فرابورس ایران اذعان کرد: در حوزه شرکت های استارتاپی نیز شرکت تپسی مراحل پذیرش را سپری کرده و شرکت هایی از این دست نیز در صف هستند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی با بیان اینکه در حوزه بورس بین الملل درخواستی را از طرف شورای عالی مناطق ازاد دریافت کرده بودیم، افزود: در هیئت مدیره جدید سازمان، این درخواست مجددا مورد بررسی قرار گرفته است تا پس از بررسی ها و ملاحظات لازم این بورس ایجاد شود .
وی با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ خاطر نشان کرد: نکته مهم در قانون بودجه ۱۴۰۱، اثرات احکام این بودجه بر بازار است. در سال‌های گذشته نیز به همین شکل بوده و سازمان بورس پیگیری‌هایی را انجام می‌دهد تا حداکثر حفظ منافع سهامداران در این حوزه رعایت شود.
ناصرپور با اشاره به موضوع قیمت گذاری ابزار کرد: در حوزه قیمت گذاری کالا که یک چالش قدیمی است نیز با ورود کالاهای متعدد به بورس کالا تا حد زیادی این مسئله مرتفع شده و امید است که این روند ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: در حوزه قیمت‌گذاری و کالاها امید است مشکلات مرتفع شود با توجه به اینکه عمده شرکت های تولید کننده، سهامداران عمومی دارند و بسیاری نیز در سبد سهامداران سهام عدالت هستند.
به گفته معاون نظارت بر نهادهای مالی، سازمان بورس همچنان برنامه توسعه کیفی و کیفی نهاد ها را در اولویت قرار داده است. طی هفته گذشته مجوز یک کارگزاری جدید صادر شده و این روند در خصوص سایر نهادهای مالی نیز ادامه خواهد داشت.
در افتتاحیه این نمایشگاه، محمدرضا نوایی لواسانی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، علیرضا دلیری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، ستار هاشمی معاون فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حسین سلاح ورزی، نائب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران به سخنرانی پرداختند.
چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد
گروه اقتصادی: رئیس انجمن نوردکاران فولاد ایران گفت: ۳۰ میلیون تن فولاد خام سال ۹۹ تولید شد که ۹ میلیون تن آن صادر شده است. سید احمد رضوی در نشستی خبری گفت: در حال حاضر قیمت شمش با احتساب هزینه حمل به تولیدکننده پایین دستی فروخته می‌شود که گران‌تر از قیمت شمش صادراتی است. همچنین قیمت گذاری را از وسط زنجیره فولاد انجام می‌دهد که منطقی نیست و باید قیمت بر مبنای نرخ جهانی برای همه محصولات یکسان باشد نه اینکه قیمت گذاری متفاوت انجام شود.
وی با اشاره به اینکه ۶۰ نوردکار عضو انجمن ۹۰ درصد محصولات این بخش را تولید می‌کنند، گفت: در سال‌های گذشته قیمت مواد اولیه همچون شمش تا تیر ماه ۹۹ حدود ۳,۸۰۰ تومان بود و بعد در پایان سال به ۱۲ هزار تومان رسید.رضوی با بیان اینکه ۱۸ میلیون تن شمش، بیان و بلوم سال گذشته تولید و ۶ میلیون و ۶۹۰ هزار تن صادر شده است، اظهار کرد: ۳۰ میلیون تن فولاد خام سال ۹۹ تولید شد که ۹ میلیون تن آن صادر شده است. همچنین ۱۲ میلیون مقاطع تولید شده که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن صادر شده است.
رئیس انجمن نوردکاران فولاد ایران با بیان اینکه در مجموع ۳.۷ هزار تن شمش، بیلت و بلوم سال گذشته در بورس کالا عرضه شده است، افزود: سال گذشته ۱۲ معامله برای ۸۰۰ هزار تن فروش محصول در بورس کالا باطل شد که این به معنی فروش مواد اولیه خارج از بورس است.وی با تاکید بر اینکه ۱.۵ میلیون تن مواد اولیه مصرف نوردکاران در سال ۹۹ بوده است، تصریح کرد: ۷ میلیون تن محصولات فولادی در بازار آزاد معامله شده یا اینکه در انبارها دپو شده اند.
این فعال صنفی صنعت فولاد با بیان اینکه فولادسازان و نوردکاران رفیق هستند و باید معاملات برد_برد داشته باشند، اظهار کرد: در فروردین ۹۹ فاصله قیمت جهانی شمش و میلگرد ۱۱ درصد بود و در آبان ماه ۹۹ پس از دستور معاون اقتصادی ریاست جمهوری فاصله قیمت این دو محصول در بازار ایران به ۴ درصد رسیده و الان هم فاصله قیمتی شمش و میلگرد همان ۴ درصد باقی مانده است، در حالی که وزارت صنعت اختلاف قیمتی این دو محصول را ۱۱ درصد تعیین کرده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت دستوری در بورس کالا انجام می‌شود، اظهار کرد: فاصله قیمتی بین میلگرد و شمش در حال حاضر وقتی ۵ درصد است با در نظر گرفتن هزینه تولید و مواد اولیه این به معنی زیان ۱۲ درصدی تولید محصولات نوردی است و از طرف دیگر قیمت دستوری در بورس منجر به ورود کالای ایرانی به کشور همسایه می‌شود و یارانه انرژی و… که ایران به تولیدکننده‌ها می‌دهند به نفع کشورهای همسایه است.
رضوی با بیان اینکه برای تعیین قیمت شمش با نرخ فوب به علاوه هزینه حمل در نظر می‌گیرند، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت شمش با احتساب هزینه حمل به تولیدکننده پایین دستی فروخته می‌شود که گران‌تر از قیمت شمش صادراتی است. همچنین قیمت گذاری را از وسط زنجیره فولاد انجام می‌دهد که منطقی نیست و باید قیمت بر مبنای نرخ جهانی برای همه محصولات یکسان باشد نه اینکه قیمت گذاری متفاوت انجام شود
رئیس انجمن نوردکاران فولاد ایران با بیان اینکه شمش در حال چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها حاضر توجیه صادراتی ندارد، تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی کشور با کشورهای همسایه برای کاهش تعرفه واردات میلگرد ایران رایزنی نکرده، به همین دلیل تولید این محصول با مشکلاتی روبه رو است.رضوی اظهار کرد: در زمانی که قرار بود ۳۰۰ هزار تن میلگرد در بازار عرضه شود تا قیمت مواد اولیه هم کاهش پیدا کند بورس کالا از این اقدام جلوگیری کرد و بعد از آن دوباره قیمت مواد اولیه محصولات نوردی، گران‌تر شد.
مهم ترین چالش صنعت تایر قیمت گذاری دستوری است
پیشرانه – رییس انجمن صنفی صنعت تایر با حضور در نشست خبری این انجمن، مهمترین چالش صنعت تایر را قیمت گذاری دستوری دانست و عنوان کرد: قیمت گذاری دستوری موجب اختلاف قیمت ۶۰ درصدی بین کارخانه و بازار شده و در صورت ادامه فعالیت واحدهای تولیدی با چالش مواجه خواهد شد.
پیشرانه – رییس انجمن صنفی صنعت تایر با حضور در نشست خبری این انجمن، مهمترین چالش صنعت تایر را قیمت گذاری دستوری دانست و عنوان کرد: قیمت گذاری دستوری موجب اختلاف قیمت ۶۰ درصدی بین کارخانه و بازار شده و در صورت ادامه فعالیت واحدهای تولیدی با چالش مواجه خواهد شد. رییس انجمن صنفی صنعت تایر با حضور در نشست خبری این انجمن، مهمترین چالش صنعت تایر را قیمت گذاری دستوری دانست و عنوان کرد: قیمت گذاری دستوری موجب اختلاف قیمت ۶۰ درصدی بین کارخانه و بازار شده و در صورت ادامه فعالیت واحدهای تولیدی با چالش مواجه خواهد شد.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» به نقل از خبرخودرو ، حمیدرضا عبدالمالکی اظهار داشت: صنعت تایر سال گذشته با ۱۱ واحد تولیدی ۳۱۰ هزار تن تایر اعم از تایرهای سواری، کامیون و باری و کشاورزی تولید کرده است که ۲۶۰ هزار تن از این مقدار مربوط به تایر خودرو بوده است.
وی اضافه کرد: سال گذشته با تولید ۲۱.۵ میلیون حلقه لاستیک در حوزه خودرو‌های سواری ۹۰ درصد نیاز داخل را تامین کردیم و اکنون در خودرو‌های سواری به خودکفایی کامل رسیدیم.
مدیرعامل ایران تایر بیان کرد: در تولید تایر سواری رینگ های ۱۳ تا ۱۶ به خودکفایی رسیدیم اما در تولید تایرهای رینگ ۱۶ به بالا مشکلاتی داریم و با توجه به اینکه نیاز کشور در این بخش به ۱.۵ میلیون حلقه است انجمن صنفی تایر برنامه‌هایی برای داخلی سازی آن انجام داده است.
عبدالمالکی با بیان اینکه سه چالش در صنعت تایر وجود دارد، گفت: مهمترین چالش قیمت گذاری دستوری است که منجر به کاهش سود تولید کنندگان شده است و از اواخر سال ۹۹ وزارت صمت بدون مشورت با فعالان این صنعت، تایر را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.
وی افزود: از طرف دیگر قیمت گذاری دستوری باعث اختلاف چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها قیمت ۶۰ درصدی بین تولیدکننده و بازار شده و در صورت ادامه این وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی با چالش مواجه خواهد شد.
وی تصریح کرد: علی رغم رشد ۷۷ درصدی تورم نرخ مواد اولیه در سال جاری وزارت صمت با پیشنهاد انجمن مبنی بر افزایش ۷۰ درصدی قیمت ها موافقت نکرد و نرخ تایر در اواخر خرداد ماه امسال تنها ۳۰ درصد افزایش یافت.
رییس انجمن صنفی صنعت تایر با اشاره به اینکه مجموع تولید تایر در سال ۲۴ میلیون حلقه است، اضافه کرد: صنعت تایر در زمینه ساخت داخل ماشین آلات پیشرفت خوبی داشته، به طوری که ۵۰ درصد ماشین آلات مورد نیاز در داخل تولید می‌شود که این کار نیز با حمایت شرکت‌ها انجام شده است.
عبدالمالکی با اشاره به اینکه۳۰ درصد از نیاز بازار به لاستیک خودرو‌های سنگین از طریق تولیدات داخل تامین می شود، عنوان کرد: نیاز کشور به تایر سنگین یک میلیون و ۴۰۰ هزار حلقه است که حدود ۴۰۰ هزار حلقه در داخل و توسط شرکت بارز کرمان تولید می‌شود و شرکت آرتاویل اردبیل نیز وارد چرخه تولید شده است.
وی عدم توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در صنعت تایر را از دیگر چالش های این صنعت عنوان و بیان کرد: زیاندهی واحدهای تولیدی سرمایه گذاری در صنعت تایر را با چالش مواجه کرده و سهامداران ما حاضر به سرمایه گذاری در این صنعت نیستند. بانک ها نیز با توجه به این زیاندهی نه قادر به تامین سرمایه در گردش تولید کنندگان و نه حاضر به سرمایه گذاری در این صنعت هستند.
مدیرعامل ایران تایر با اشاره چالش‌های صنعت تایر در حوزه صادرات گفت: امسال ۱۰ درصد مجوز صادرات برای تایرهای سواری و ۳۰ درصد به تایر کشاورزی داده شده اما اکنون بوروکراسی اداری فرآیند صادرات را زمانبر( ۴۵ روز) کرده است.
در ادامه این نشست محمدحسین زینلی؛ مدیرعامل شرکت کویر تایر با بیان اینکه با صنعت تایر در حوزه های مختلف به ویژه قیمت گذارای ناعادلانه برخورد شده است، اظهار داشت: عملکرد سازمان حمایت در حوزه قیمت گذاری تایر در دو سال اخیر نه به نفع مصرف کننده و نه تولید کننده بوده است در حالی که نقش تایر در حوزه حمل و نقل ترانزیتی ۸۴ درصد است و این صنعت باید جدی گرفته شود.
وی با تصریح اینکه قیمت گذاری دستوری تنها سرکوب قیمت ها نیست بلکه سرکوب رشد و توسعه است،افزود: متاسفانه شرکت های تولید کننده تایر از سال گذشته تا کنون صدها میلیارد تومان ضرر کرده اند در حالی که مسئولین وزارت صمت این شیوه قیمت گذاری را قیمت گذاری مصلحتی می نامند.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی تایر گفت: سهم مواد اولیه در ترکیب محصول از ۶۵ درصد به ۸۵ درصد رسیده که بیانگر رشد قیمت مواد اولیه و عدم افزایش قیمت محصول نهایی است.
زینلی با انتقاد از عدم امکان سرمایه گذاری در صنعت تایر تصریح کرد: سودآوری پایین در صنعت تایر تمایل بانک ها و سهامداران به سرمایه گذاری در این صنعت را کاهش داده است.
در پایان این نشست جمال میرزایی؛ مدیرعامل گروه صنعتی بارز در خصوص عرضه تایر در بورس کالا عنوان کرد: در مقطعی به منظور کشف قیمت تایر اقدام به عرضه تایرهای سواری در بورس کردیم و خوشبختانه ۳۴درصد رقابت مثبت ایجاد شد اما وزارت صمت با نظر به اینکه کشف قیمت در بورس موجب دو نرخی شدن تایر می شود با آن مخالفت کرد اما انجمن همچنان در حال پیگیری برای عرضه تایر در بورس است.
قیمت‌گذاری دستوری مهمترین چالش زنجیره فولاد
به گزارش تیتربرتر؛ بازار فولاد از اواخر سال گذشته و بخصوص در ماه‌هایی از سال‌جاری، با رشد قیمتی قابل توجهی همراه شده است. درواقع این بازار نیز همپای سایر بازارها تحت تأثیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت را تجربه کرده است.
باتوجه به اینکه فولاد و محصولات پتروشیمی جزو محصولات اساسی محسوب می‌شوند که در بسیاری از صنایع دیگر تأثیر دارند، از سال‌ها پیش روش‌های مختلفی برای ساماندهی این بازار و جلوگیری از افزایش قیمت آن تدوین و اجرا شده است.
اما از سال 1382 که بورس فلزات راه‌اندازی شد، پای فولاد به بازار سرمایه باز شد، اتفاقی که از سال 84 و با تأسیس شرکت بورس کالای ایران، جدی‌تر و پررنگ‌تر دنبال شد. از آن زمان با شدت و ضعف بخشی از محصولات فولادی براساس مکانیزم‌های بورسی عرضه می‌شود.
در شرایطی که از ابتدای سال‌جاری قیمت برخی از محصولات فولادی در بازار آزاد با روند صعودی همراه بوده است، در روز ششم مرداد ماه جاری خبری درباره دستور رئیس جمهوری برای خروج محصولات فولادی از بورس کالا در رسانه‌ها دست‌به‌دست شد که تاکنون از سوی هیچ مقام مسئولی در دولت تأیید نشده است و بسیاری از مسئولان صنفی فولاد نیز آن را رد کرده‌اند.
جدا از این رئیس جمهوردر جلسه 5 مرداد جاری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برتقویت بورس کالا و افزایش عرضه دراین بازارتأکید کرده است.
با این همه در روز 8 مرداد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه خود به رئیس جمهوری و استناد به نامه رئیس دفتر رئیس جمهوری مبنی بر خروج فولاد از بورس کالا، مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرد. اما از زمانی که این اخبار در رسانه‌ها دست به دست می‌شود، هیچ مسئول دولتی خروج فولاد از بورس کالا را تأیید نکرده است و کسب اطلاع از بورس کالا نیز نشان می‌دهد که معاملات دراین بازار طبق روال سابق ادامه داشته است.
درمجموع با توجه به اهمیت و نفوذی که فولاد در سایر صنایع دارد، هر تصمیمی در سایر بخش‌ها نیز اثر خواهد داشت. محصولات فولادی به طور مستقیم بر بازارهای مسکن ، لوازم خانگی و خودرو تأثیر دارد و هر تغییر قیمتی به افزایش قیمت تمام شده این چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها بازارها منجر خواهد شد.
علاوه براین با توجه به اینکه فولادسازان در بورس اوراق بهادار جزو نمادهای شاخص ساز بازار هستند، تصمیمات مهم در بورس اوراق بهادار نیز اثر خواهد داشت.
البته ارزآوری صادرات این محصولات نیز یکی از مواردی است که در شرایط فعلی و پرنوسان بازار ارز می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری دراین باره داشته باشد.
نمایی از تولید فولاد در کشور
نمایی از تولید فولاد در کشور
از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ تولید فولاد خام در ایران به طور متوسط سالیانه با رشد ۹ درصدی همراه بوده است و با فعال شدن ظرفیت‌های حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد، علاوه بر تامین نیاز داخلی، امکان صادرات محصولات زنجیره فولاد به سایر کشورها نیز فراهم شده است.
در سال ۱۳۹۸ کل صادرات زنجیره فولاد از نظر وزنی ۲۵ میلیون تن و از نظر ارزشی 4.9 میلیارد دلار بوده است. زنجیره فولاد حدود ۱۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. عمده صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله به مقصد چین و عمده صادرات فولاد و محصولات فولادی به کشورهای جنوب شرق آسیا، عراق و افغانستان انجام شده است.
طبق هدف‌گذاری برنامه جامع فولاد، صنعت فولاد می‌تواند به تولید ۵۵ میلیون تن در سال تا ۱۴۰۴ برسد؛ با این حال، زنجیره فولاد ایران از ابتدای سال جاری با چالش‌های متعددی روبروست؛ افزایش سرسام آور قیمت‌ها در بازار فولاد، دیگر بازارهای موازی را هم از جمله بازار لواز خانگی متاثر کرده است.
قیمت‌گذاری دستوری مهمترین چالش زنجیره فولاد
قیمت‌گذاری دستوری مهمترین چالش زنجیره فولاد
فعالان اقتصادی «قیمت‌گذاری دستوری» را به عنوان مهمترین چالش زنجیره فولاد عنوان می‌کنند. مداخله دولت برای تنظیم بازار فولاد به طور عمده از طریق ستاد تنظیم بازار و صدور بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف بوده که مجموعه سیاست‌های تنظیم بازار دولت، منفعتی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها نرسانده است و موجب ایجاد رانت، فساد و رونق واسطه‌گری در بازار شده است.
قیمت‌گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد، الزام تولیدکنندگان عمدتاً بزرگ به عرضه ماهیانه شمش و محصولات فولادی در بورس کالا به میزان مشخص، ایجاد محدودیت‌های مختلف برای صادرات واحدهایی که سهم تعیین شده توسط دولت را در بورس کالا عرضه نکرده‌اند، ابطال معاملات بورس کالا، ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان و محدود کردن صادرات صرفاً به تولیدکنندگان و وضع عوارض صادراتی ۲۵ درصدی برای سنگ آهن، کنسانتره و گندله مصداق‌های بارز دخالت دولت در بازار فولاد است.
با روی کار آمدن مجلس یازدهم، کمیسیون صنایع و معادن این مجلس با ارائه طرح «تولید پایدار زنجیره فولاد» در صدد حل مشکلات این صنعت برآمده است.
جزئیات این طرح که هفته گذشته قرائت و در مجلس اعلام وصول شد، به شرح زیر است:
- تبصره ۱- در معاملات محصولات زنجیره فولاد شامل سنگ آهن، کنستانتره، گندله، آهن اسنفجی و فولاد خام و ورقه ای فولادی، سازمان بورس کالای ایران موظف است به کارخانه های تولید دارای کد بهین یاب و بر اساس سهمیه مندرج در سامانه بهین اجازه ثبت سفارش و خرید بدهد. فروش مواد اولیه و محصولات خریداری از بورس کالا توسط خریداران ممنوع است و متخلفین به دلیل اخلال در بازار جهت رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
- تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند، کف و سقف قیمتی تعیین کند. کف و سقف قیمتی تعیین شده به صورت ضرایبی از قیمت‌های جهانی بوده و هر ۶ ماه یکبار قابل تغییر و تجدید نظر خواهد بود.
- تبصره ۱– در صورت تخصیص صادرات به تولید کننده به میزان مازاد عرضه در بورس کالا، حداکثر زمان مجاز صادرات کالا از سوی تولید کننده برای آن محموله ۴ هفته خواهد بود و پس از این مدت مجوز صادراتی محموله مذکور از بین می‌رود.
- تبصره ۲- صادرات کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد صرفاً توسط تولیدکنندگان و یا نماینده رسمی آنها مجاز است.
- تبصره ۳- معافیت مالیاتی صادرات محصولات خام زنجیره فولاد (سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حذف می‌شود.
- تبصره ۱- فروش کالای موضوع این مصوبه تنها به اعضای زنجیره تأمینی مجاز است که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته باشد. خریداران نیز موظفند کالای موضوع این مصوبه را تنها از اعضای زنجیره تأمینی که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته، خریداری کنند. تا زمان تایید خرید، ثبت فروش بلااثر خواهد بود.
- تبصره ۲- اعضای زنجیره تأمین و متولیان انبارهای کالاهای موضوع این مصوبه، ملزم به ثبت اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا، اظهار موجودی اولیه کالاها و ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها هستند. این اقدام برای اعضای زنجیره تأمین از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر است.
- تبصره ۳- عدم رعایت مفاد این مصوبه به صورت کلی یا جزئی، مشمول ضمانت اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ می‌شود.
- تبصره ۴- فعالان مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این ماده بوده و باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
ماده ۴- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراشدن قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. متخلف از اجرای این ماده به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.
ماده ۵-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش جامع بررسی و رصد زنجیره ارزش فولاد را به صورت ماهانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه با اعلام منتفی شدن قیمت گذارى دستورى ، گفت: مقرر شده همه فولاد تولیدی شرکت ها در بورس چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها کالا عرضه و قیمت ها براساس عرضه و تقاضاى بازار کشف شود.
جبار کوچکى زاده با اعلام اینکه بورس کالا تنها مسیر شفاف برای عرضه فولاد بوده و قرار است بازار فولاد برای شفاف سازی و کشف قیمت عادلانه به کلى در بورس عرضه شود ، گفت : قیمت گذارى دستورى فولاد منتفى و مقرر شد با عرضه همه فولاد کشور در بورس کالا، قیمت ها براساس عرضه و تقاضاى بازار کشف شود.
وى افزود: یکی از مشکلات امروزه گریبانگیر بازار فولاد ، حضور واسطه ها و اختلال در عرضه است که منجر به چالش هایی در صنایع وابسته به فولاد شده است. از این رو عرضه بخشى چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها از تولیدات در بازار خارج از بورس، منجر به غیرشفاف شدن بازار شده و این موضوع با برنامه وزارت صنعت بزودى حل مى شود.
کوچکى زاده ادامه داد: باتوجه به اینکه صنعت فولاد و صنایع دیگر، شاهد نوسان کاذب قیمت ها هستند ، وزارت صمت با جدیت به دنبال تعادل بازارها است . تنها راه رفع مشکلات صنعت فولاد و رهایی از نرخ گذاری دستورى هم عرضه محصولات در بورس کالا است که منجر به حذف واسطه ها مى شود.
دخالت دولت در بازار فولاد
بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد بر این باور است که در سال 1399 سبک جدید دخالت دولت در بازارها اتفاق افتاده است.
به گفته او دخالت دولت در رونق بورس سبب شد که در نتیجه آن قیمت فولاد افزایش یابد. درنهایت قیمت زنجیره‌های تکمیلی و صنایع وابسته هم بالاتر رفت. در افزایش قیمت فولاد، فروشنده‌ها مقصر نبودند؛ این بار خریدارها برای حفظ ارزش پول خود در بازارهای متعدد از جمله بازار فولاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
احرامیان در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تاکید می‌کند با توجه به اهمیت و تأثیر که فولاد در سایر صنایع دارد، هر تصمیمی در این حوزه اتخاذ شود در سایر بخش‌ها نیز اثر خواهد داشت. محصولات فولادی به‌طور مستقیم بر بازارهای مسکن، لوازم خانگی و خودرو تأثیر دارد و هر تغییر قیمتی به افزایش قیمت تمام‌شده این بازارها منجر خواهد شد.
راهکار ساماندهی بازار فولاد چیست؟
راهکار ساماندهی بازار فولاد چیست؟
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز بر این باور است که قیمت‌گذاری دستوری فولاد فقط جیب رانتخوران را پر خواهد کرد و این کاهش قیمت نه به نفع مصرف‌کننده نهایی است و نه به نفع سهامداران فولادی.
شکوریدر گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره طرح مجلس برای ساماندهی بازار فولاد گفت: همواره اعلام کرده‌ایم که مخالف قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد هستیم. چراکه عرضه و تقاضا در این بازار، قیمت‌ها را تعیین می‌کند. ضمن اینکه هر کدام از بخش‌های زنجیره فولاد باید از قیمت های جهانی نیز تبعیت کنند.
او حذف رانت را در حوزه فولاد از دیگر راهکارهای عملیاتی برای ساماندهی بازار فولاد عنوان کرد و افزود: اگر مبنای قیمت گذاری برای فولاد در بورس، ارز آزاد باشد نه نیمایی، بدون شک، بخش قابل توجهی از رانت و فساد از بین خواهد رفت. چراکه قیمت عرضه شده در بورس تفاوت فاحشی با قیمت‌های بازار آزاد دارد.
شکوری با تاکید بر اینکه با قیمت‌گذاری دستوری آینده صنعت فولاد با چالش‌های متعددی همراه خواهد شد، بر این باور است که یکی از ابزارهایی که دولت می‌تواند به کارگیرد و واردات را نیز تسهیل کند، «کاهش تعرفه» است؛ اگر فولادی‌ها بر این باور هستند که صادرات به نفعشان است، حتی نیاز داخل را هم صادر کنند اما از آن طرف ضروری است تا با کاهش تعرفه و تسهیل در واردات، بازار را متعادل کنیم.
در این رابطه مهدی مهدوی، کارشناس بازار سرمایه و بورس کالا در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین تصریح کرد: متاسفانه منافع برخی از افراد ایجاب می‌کند چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها که معاملات محصولات فولادی از بورس کالا خارج شوند. در روند معاملات قبلی، معاملات ورق گرم به دلیل رقابت منطقی مورد تایید قرار گرفت. اما دیگر معاملات ورق، ابطال شد.
این کارشناس بورس کالا اظهار داشت: باتوجه به شفافیت بورس کالا، خروج معاملات محصولات فولادی، شرایط را بدتر خواهد کرد. بورس کالا باوجود نظارتی که در جریان است، وضعیت مناسبی ندارد و خروج معاملات محصولات فولادی از بورس کالا وضعیت مناسبی را ایجاد نخواهد کرد.
مهدوی اضافه کرد: در شرایط فعلی خروج محصولات فولادی، وضعیت نامناسب‌تری را ایجاد خواهد کرد. بعید میدانم در شرایط فعلی، این موضوع اجرایی شود و باید منتظر تصمیمات بعدی بود.
وی گفت: در بورس کالا، کنترل و نظارتی از سوی نهادهای مربوط مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی کل کشور و. بر معاملات صورت می‌گیرد و بهترین مکان برای بررسی معاملات، بورس کالا است. زیرا اگر خروج محصولات فولادی صورت گیرد، وضعیت بدتر شده، رانت صورت خواهد گرفت و شفافیت از بین خواهد رفت.
دیدگاه شما