رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری


گروه توسعه معاون اول رئیس جمهور بیکاری را ابرچالشی دانست که امروز کشور با آن روبرو است و از بیکاری نیروهای کار با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری ابراز تأسف کرد. به گزارش جهان اقتصاد، اسحاق جهانگیری در دومین همایش اقتصاد ایران با اشاره به اینکه گفته می‌شود در هر خانواده‌‌ها سه بیکار داریم، این موضوع را نفی‌کرد: این طور نیست، بلکه تعداد بیکاران ۳ میلیون نفر است که نوع آنها البته متفاوت از قبل است، بلکه امروز بیکاران ما دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند. وی گفت: چالش‌هایی که امروز پیش روی اقتصاد ایران است که به عنوان ابرچالش‌ها نیز شناسایی می شود، در اندازه ملی و جهانی، ابعاد وسیع به خود گرفته و به هم تنیده شده‌اند؛ به نحوی که یکی از این‌ها هدفگذاری شوند تا مشکل آنها حل شود، امکان پذیر نیست. معاون اول رئیس جمهوری افزود: هیچ کدام از این چالش ها صرفا به حوزه اقتصاد مرتبط نیستند، بلکه چالش های پیش رو، تمامی موضوعات کشور رادرگیر کرده است؛ این در حالی است که برخی از این چالش ها قدیمی هستند. وی تصریح کرد: تورم یکی از مشکلات پیش روی اقتصاد کشور است که اتفاقا بسیار قدیمی است و باید با ابعاد خود به آن پرداخت، به این معنا که چالش هایی نظیر آب، دیگر یک موضوع ساده نیست که در حوزه دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی باشد، بلکه نهادهای امنیتی و وزارت کشور نیز درگیر آن هستند، این در حالی است که محیط زیست دیگر یک موضوع فانتزی نیست؛ بلکه تالابهایی در سراسر کشور خشک شده اند که تبدیل به تهدیدکننده های حیات شده اند. به گفته جهانگیری، بیکاری امروز تبدیل به یک ابرچالش شده است اینکه گفته می‌شود در هر یک از خانواده‌ها سه بیکار داریم این طور نیست، بلکه تعداد بیکاران ۳ میلیون نفر است رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری که نوع آنها البته متفاوت از قبل است و امروز بیکاران ما دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند. وی اظهار کرد: محدودیت های نظام تامین مالی کشور نیز یکی دیگر از چالش ها است که در این رابطه مشکلات نظام بانکی نیز به صورت خیلی پیچیده شده؛ البته نمی‌توانیم برخی از مسائل و مشکلات بانکهای کشور را باز کنیم. معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: بهره وری همواره یکی از چالش های اقتصاد ایران بوده است و هر سال بر اساس معلومات خود، یکسری حرف می زنیم و یکی از مجهولات خود را هم نسبت به گذشته رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری برطرف نکرده ایم، یعنی چالش ها به قوت خود باقی است و معلومات در دوران مختلف تکرار شده است. جهانگیری با بیان اینکه نباید هماهنگی و همگرایی اقتصادی و سیاسی در حوزه اقتصاد مقاومتی را از دست داد، گفت: برنامه جامعی که اهداف کمی مشخص و قابل اندازه گیری داشته باشد، نتوانسته ایم حاکم کنیم، این در حالی است که برنامه ششم توسعه وضعیت خاصی داریم. اکنون این چالش ها پیش روی سیاستهای اقتصادی قرار گرفته است. وی اظهار داشت: در حوزه سیاستگذاری ها، نبود دیدگاه علمی سبب شده است که این سیاستهای نادرست نقد نشده است، این در حالی است که هر سیاستی که نقد شده به دیدگاههای سیاسی نسبت داده شده است و فارغ از دیدگاههای سیاسی، این تحلیل ها مورد توجه قرار نگرفته است. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تحلیل علمی راجع به سیاستها داده نشده است، گفت: سیاستهای اشتغال زودبازده و ضربتی و همچنین خرج کردن منابع برای اشتغالزایی همواره به کار گرفته شده ولی هیچگاه نقد کارشناسی نشده است؛ این درحالی است که در مورد ارز، هنوز برخورد علمی صورت نگرفته است و مجدد اشتباهات تکرار شده است که باید نهادهای پژوهشی نقش خود را ایفا کنند. وی افزود: نهادهای پژوهشی باید بر سر مسائل اساسی کشور تلاش کنند تا نظرات واحد و مشترکی اعمال شود؛ تا همگرایی لازم ایجاد شود؛ ضمن اینکه درک مشترکی از شرایط موجود اقتصادی را هم به دست آورند. به این معنا که مولفه های تشکیل دهنده شرایط اقتصادی ایران نیز باید سنجیده شود تا بتوان راهکارها را مورد توافق قرار داد. جهانگیری گفت: دنیا در این زمینه دستاوردهای زیادی داشته است و الزاما منظور از دنیا کشورهای پیشرفته صنعتی نیست؛ بلکه باید به سایر کشورها و خطاها و توفیق های آنها اشاره کرد. این در حالی است که اکنون جوانان تحصیلکرده امروز در اختیار کشور هستند و باید با رویکرد علمی به مسائل پیش روی کشور برخورد کرد. البته انباشت مطالعات باید در جایی شکل گیرد. وی اظهار کرد: برخی مطالعات را همانند یک میراث می‌دانند و آن را در اختیار دیگری قرار نمی‌دهند، در حالیکه باید این مطالعات را در اختیار دیگران قرار داد. بازار مسکن عامل کاهش رشد اقتصادی در ایران حمید آذرمند پژوهشگر اقتصادی گفت: جذابیت بازار مسکن برای سرمایه‌گذاری باعث این بوده است که سرمایه به بخش‌های دیگر اقتصاد ایران نرود. حمید آذرمند در دومین کنفرانس اقتصاد ایران گفت: نوسانات رشد اقتصادی در ایران بالا رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری بوده است. بعد از رکود سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ نرخ رشد اقتصادی قابل توجهی در سال ۱۳۹۵ داشتیم که به زعم کارشناسان پایدار نیست و پیش‌بینی می‌شود به طور میانگین در ۵ سال آینده رشد اقتصادی کشور ۲.۵ درصد خواهد بود که تبعات ناخوشایندی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. از جمله گسترش بیکاری و تضعیف جایگاه ایران در جهان بین‌الملل. وی چنین توضیح داد: بر اساس طبقه‌بندی متعارف حساب‌های ملی ما چهار گروه خدمات، کشاورزی، نفت و صنایع را بررسی می‌کنیم بر اساس بررسی‌ها در ۵۰ سال اخیر در رشد اقتصادی ابتدا سهم خدمات، بعد نفت و صنایع کشاورزی بوده است. او ادامه داد: سیاست ارزی، اصلاح نظام بانکی، بهبود محیط کسب و کار از جمله پیش شرط‌های بخش‌های اقتصادی برای ایفای نقش است. محوریت در درجه اول با نقش شرکت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها در تعامل دنیای خارج بستگی دارد. این پژوهشگر بیان کرد: در حوزه بازار انرژی، مسکن و کشاورزی با تخصیص ناکارای منابع رو به رو هستیم و در این زمینه اصلاح سیاست‌های کلان و رفع تنگناها و تامین منابع مالی مهم است. روند تنگنای اعتبارات مالی باعث شده سال به سال سهم تشکیل سرمایه و انباشت سرمایه خالص با روند نزولی رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری رو به رو شود. وی بیان کرد: دولت باید سازوکاری فراهم کند که هم بخش خصوصی و خارجی در پروژه‌ها حضور فعالانه‌ای داشته باشند. او درباره اهمیت بخش کشاورزی بیان کرد: بخش کشاورزی در تامین مواد غذایی داخل و جلوگیری از تخلیه روستاها و نقش فرعی جلوگیری از تعمیق رکود موثر است. با این حال با چالش‌هایی رو به روست مثلا اینکه آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد بیش از ۷۵ درصد زمین‌های زیر ۵ هکتار هستند و ساختار کشاورزی ما غیر متشکل است. همچنین بهره‌وری نهاده‌ها وسود آوری بخش پایین است. تامین مالی با فشار به بانک ‌ها و . پیش می‌رود که کارآمد نیست. در این بخش ۵ نکته باید مورد توجه قرار گیرد: ابتدا کشاورزی پایدار، تامین امنیت غذایی، ارتقای سطح سلامت، افزایش راندمان و افزایش اثربخشی و اصلاح ساختار حمایت‌ها. وی ادامه داد: در کشاورزی پایدار می‌توانیم از ابزارهای مالیاتی استفاده کنیم و مثلا برای محدود کردن کودهای مخرب محیط زیست به کار ببریم. در بخش امنیت غذایی هم باید بگویم پیشنهاد این است که فقط اقلام استراتژیک اقلامی مثل گندم باشد. قانون خرید تضمینی حتما باید بازنگری شود. سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی باید جایگزین شود و هر دو باید دامنه آنها کاهش یابد. آذرمند با اشاره به اینکه هدفگذاری برای ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و همچنین در بحث ارتقای راندمان، حمایت از گسترش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی مهم است عنوان کرد: در بخش افزایش اثربخشی و اصلاح ساختار حمایت‌ها هم باید بگویم افزایش پوشش بیمه کشاورزی و تفکیک اقلام استراتژیک از اقلام عادی و هدایت حمایت به سمت اقلام استراتژیک اهمیت دارد. او در بخش مسکن مستغلات بیان کرد: مجموعه تسهیلات نظام بانکی به بخش خصوصی سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ حدود ۱۲.۴ درصد بوده است. شهردار جدید گفته ۷۹ درصد بودجه شهرداری ناپایدار اعم از فروش تراکم است. وی به بی‌ثباتی ناشی از انتقال شوک‌ نفتی به اقتصاد کشور و تورم مزمن و. اشاره کرد و گفت: احتمال بازگشت نرخ تورم وجود دارد. آذرمند توضیح داد: بخش مسکن برای سرمایه‌گذارش و بورس بازی جذابیت دارد و نتیجه آن افزایش قیمت مسکن بیش از متوسط اقتصاد است از اوایل دهه ۷۰ تا ۹۰ متوسط رشد یک متر مربع بیش از ۲.۵ برابر CPI بوده است. به این ترتیب دارایی به سمت مسکن رفته و بلوکه شدن دارایی در مسکن باعث شده سرمایه‌گذاری مازاد بیش از تقاضا شده و نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و رشد بلند مدت در اقتصاد است. پیشنهادات وی برای بخش مسکن، اصلاح سیاست‌های کلان موثر بر بازار مستغلات، مدیریت پایدار در آمد نفتی، ثبات قیمت، توسعه بازار سرمایه و اصلاح سیاست‌های اعتباری اتکای شهرداری به درآمدهای پایدار و استفاده از سیاست‌های مالیاتی است. سیاستگذاران در زمان وفور درآمد نفتی کمتر پول خرج کنند مسعود نیلی نیر در این همایش گفت: کاش می‌شد سازکاری تعریف کرد که در آن سیاستگذاران در زمان وفور درآمد نفتی پول کمتری خرج کنند. ایجاد تعهدات در دوران وفور درآمدهای نفتی از عوامل مهم تورم در اقتصاد ایران است. وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نتایج کنفرانس اول اقتصاد ایران که در زمستان ۱۳۹۳ از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد این بود که برای ایجاد اشتغال، تخفیف معضل فقر و مقایسه‌پذیری با کشورهای دیگر، اقتصاد ایران به رشد اقتصادی» بالا»، «پایدار»، «اشتغال‌زا» و «فراگیر»، به معنی هدف‌گیری تمام اقشار جامعه نیاز دارد. وی ادامه داد: این در حالی است که شاخص‌های مهم عملکرد اقتصاد طی فاصله‌ سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ نشان‌دهنده فاصله زیاد عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران با حد مطلوب است. در این بازه زمانی، متوسط نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده برابر با ۱۸.۹ درصد متوسط نرخ بیکاری ۱۲ درصد، متوسط نرخ رشد سرانه اقتصادی ۳.۸ درصد و ضریب جینی در محدوده ۳۸-۴۲ درصد بوده است. همچنین در پایان این کنفرانس، ۹ عامل به عنوان زیربناهای رشد اقتصادی معرفی شد که به «رشد» تولید ناخالص داخلی می‌انجامد. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بیان کرد: تحقق این عوامل در تمام دولت‌ها با ضعف‌هایی همراه بوده است و هیچ یک از آنها را نمی‌توان از ویژگی‌های بلندمدت اقتصاد ایران دانست. در واقع، بخش‌های سنتی، کوچک و غیروابسته به تامین مالی بنگاه‌ها بوده است که در چند دهه اخیر «رشد» اقتصاد را نتیجه داده و تغییرات نوسانی تولید بنگاه‌های بزرگ دولتی وابسته به نفت و واردات متکی به حمایت‌های مختلف بانکی و تعرفه‌ای با هدف بازار داخلی فقط به تغییرات «سطح» تولید ناخالص داخلی منجر شده است. وی بیان کرد: الگوی کلان‌سنجی طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران نشان می‌دهد در صورت تداوم روند بلندمدت اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سرانه در محدوده ۱ تا ۲ درصد قرار خواهد گرفت. ضعف دولت در ارائه خدمات عمومی ادامه می‌یابد و نرخ بالای بیکاری و عدم بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها تداوم خواهد داشت. او ادامه داد: در این وضعیت، ارائه‌ی تصویری دقیق از وضعیت موجود و عوامل شکل‌دهنده چالش‌هایی که به عنوان موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور شناخته می‌شود. یکی از مبرم‌ترین پیش نیازها برای تغییر مسیر اقتصاد نسبت به عملکرد بلندمدت آن است. از آنجا که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران منعکس‌کننده «رشد پایین در مقایسه با ظرفیت‌های ارزشمند اقتصاد ایران، پرنوسان، با اشتغالزایی کم و بهره‌مندی غیرقابل قبول قشر فقیر» بوده، لذا مطالعه حاضر طراحی «تغییر مسیر» بلندمدت اقتصاد ایران است. نیلی ادامه داد: اهمیت این تغییر بزرگ وقتی بیشتر می‌شود که توجه کنیم در اسناد بالادستی سیاست‌گذاری نه تنها همواره بر رشد بالای اقتصادی، رفع بیکاری و بهبود فقر و توزیع درآمد تاکید شده، بلکه در مواردی به چگونگی تحقق این هدف‌ها نیز با تفصیل نسبتا زیاد پرداخته شده است. وی بیان کرد: برای بررسی دلایل تداوم رشد اقتصادی پایین، دو دسته عوامل «تخریب کننده رشد» و «تضعیف کننده رشد» مورد بررسی قرار می‌گیرد از یک سو، فرآیندهایی که از ورود بی‌قید و شرط درآمدهای نفتی به بودجه دولت و افزایش تعهدات بلندمدت دولت در دوره وفور آغاز می‌شود که در دوره کمبود به شدت گرفتن تورم منتهی می‌شود. وی بیان کرد: در این مسئله کاش میتوانستیم ساز وکاری ایجاد کنیم که سیاست‌گذاران در وفور درآمد خرج نکنند و آن را برای نسل‌های بعد بگذارند. به نظر می‌رسد تنها محور وفاق سیاسیون در ایران تمایل برای خرج کردن است و به نظر می‌رسد که با ولع تلاش می‌کنند که بیش‌تر خرج کنند و همین منجر به آن می‌شود که تعهداتی ایجاد شده و تورم ایجاد شود. او اظهار کرد: وجود تورم دو رقمی و دشواری کاهش آن به دلیل موانع اقتصاد سیاسی به دولت‌ها انگیزه داده است به جای تمرکز بر رفع عوامل اصلی ایجاد کننده تورم، به مداخله در بازارهای مختلف و کنترل قیمت‌ها بپردازند. مقابله با تورم و به تعبیری گرانی، از طریق مداخلات در بازارهای مالی، انرژی، ارز، تجارت خارجی و محصول، رفتار مشترک دولت‌های مختلف در چهار دهه گذشته بوده است. نیلی گفت: تورم بالا در کنار انگیزه‌های دیگری که سبب شده دولت به جای تامین‌کننده کالاهای عمومی، به عنوان تامین کننده کالاهای خصوصی دراقتصاد ایران شناخته شود، باعث شده است دولت منابع طبیعی و مالی و زیرساخت‌ها را با قیمت بسیار پایین در اختیار خانوارها و بنگاه‌ها قرار دهد. قیمت نسبی پایین عوامل کنترل شده توسط دولت از یک طرف به مصرف مسرفانه دامن زده و از طرف دیگر سرمایه‌ گذاری در این حوزه‌ها را کاهش خواهد داد. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه‌ داد: «سازوکارهای مخرب رشد» در اقتصاد ایران به شکل‌گیری ابرچالش‌های شش گانه (بودجه، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب، بیکاری و محیط زیست) منجر شده است. از سوی دیگر، مطالعه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد دو عامل اصلی برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و پایدار قابل شناسایی است: برون گرایی و توسعه بخش خصوصی، نمی‌توان کشوری یافت که در دوره‌ای بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد، اما این مهم با درون‌گرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد. درون‌گرایی اقتصاد و وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار و نظام بنگاهداری موضوعاتی است که با اثرگذاری بر کاهش کارایی و بهره‌وری اقتصاد ایران، موجب «تضعیف» رشد بلندمدت می‌شود. وی همچنین بیان کرد: برای مقابله با سازو کارهای مخرب و تضعیف‌کننده رشد اقتصادی در چارچوب قواعد فعلی حکمرانی، استفاده از چهار سناریو محتمل است که درهر یک، سیاست‌های ممکن در یکی از چهار مولفه «تورم»، «اصلاحات ساختاری در بازارهای مختلف»، «تعامل با جهان (برون‌گرایی)» و «نقش بخش خصوصی در اقتصاد» یاد داده شده فرض کردن سیاست‌های سه حوزه دیگر بررسی می‌شود. وی ادامه داد: دیده می‌شود که ابتدا با حفظ تورم مزمن دو رقمی، هر اصلاح اقتصادی به ضد خود تبدیل می‌شود؛ همچنین کاهش تورم بدون انجام اصلاحات در بازارهای اقتصادی برگشت تورم را در پی دارد؛ از سوی دیگر توسعه تعامل با جهان با حفظ عوامل مخرب رشد به انباشت بدهی‌های خارجی می‌انجامد و تلاش برای کاهش نقش دولت در بنگاهداری با حفظ تورم مزمن و درون‌گرایی اقتصاد، به توسعه بنگاه‌داری حاکمیتی غیردولتی منجر می‌شود. در نتیجه، انجام اصلاحات دراین چهار سناریو به خروجی جدیدی برای اقتصاد ایران منتهی نشده و برگشت به عملکرد بلندمدت را در پی خواهد داشت. نیلی افزود: تحولات چند سال اخیر زمینه مساعدی را برای تغییر مسیر کم هزینه‌تر بلندمدت اقتصاد ایران به وجود آورده به گونه‌ای که می‌توان آن را به منزله یک بزنگاه تاریخی تلقی کرد. بهره‌گیری مناسب از این فرصت تاریخی مستلزم شکل‌گیری اراده سیاسی از یک طرف و «راه‌حل‌های ممکن و سازگار». شامل رویکرد هماهنگ همراه با اولویت‌بندی مناسب نسبت به چهار حوزه یاد شده، از طرف دیگر است.

اقتصاد ما

عملكرد اقتصاد با سه جنبه كلي ميزان تورم ، رشد و بيكاري مورد قضاوت قرار مي‌‌‌‌گيرد. بنابراين بررسي رابطه میان تورم و بيكاري مي‌‌‌‌تواند اقتصاددانان را در بررسي عملكرد اقتصاد ياري دهد. به همين منظور كوشش‌‌هاي بسياري صورت پذيرفت و سرانجام در سال 1958 پروفسور ا.دابلیو.فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن توانست با استفاده از داده‌‌هاي (1957-1861) به بررسي و آزمون رابطه میان نرخ بيكاري و نرخ تغييرات دستمزد اسمي در انگلستان بپردازد.

حاصل تلاش و مطالعه تجربي او در ادبيات اقتصاد‌‌‌‌كلان، امروزه به منحني فيليپس شهرت يافته ‌‌‌‌است. در اين مقاله سير تحول تاريخي منحني فيليپس را مورد بررسی قرار می‌‌‌‌دهیم.
پایه‌‌های تئوریک منحنی فیلیپس مرهون مطالعات لیپسی است. به عبارت دیگر مهمترین گام جهت ارائه زمینه نظری برای منحنی فیلیپس توسط لیپسی برداشته شد. لیپسی تئوری منحنی فیلیپس را از تئوری سنتی تغییرات قیمت در بازارها استخراج نمود که در شرایط اضافه تقاضا، قیمت‌‌ها افزایش می‌‌‌‌یابد و در شرایط اضافه عرضه، قیمت‌‌ها کاهش می‌‌‌‌یابد. همچنین او فرض کرد هرچه بازارها از تعادل دورتر شوند، نرخ تغییرات قیمت بیشتر خواهدشد. سپس ساموئلسن و سولو، رابطه نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری را به رابطه نرخ تورم و نرخ بیکاری تبدیل نمودند.

منحنی فیلیپس خیلی زود توسط مکتب مرسوم کینزی پذیرفته شد. زیرا توضیحی برای تعیین قیمت و تورم ارائه می‌‌‌‌نمود که جای آن در مدل‌‌‌‌های اقتصاد کلان متعارف خالی بود. منحني فيليپس به سرعت تبديل به يكي از پايه‌‌‌‌هاي تحليل اقتصاد كلان شد. اين منحني اين مطلب را ارائه مي‌‌‌‌كند كه سياست‌گذاران مي‌‌‌‌توانند تركيب‌‌‌‌هاي مختلفي از بيكاري و ميزان تورم دستمزدها را انتخاب نمایند. به عنوان مثال سياست‌‌‌‌گذاران مي‌‌‌‌توانند بيكاري را در جامعه كاهش دهند به شرط آنکه خطر(ريسك)يك تورم بالاتر در دستمزدها را بپذيرند و بالعكس.

علاوه بر اين امكان بهبود اين جريان مبادله نيز وجود دارد. سياست‌‌هايي نظير بازآموزي، بانك‌‌‌‌هاي اشتغال و مانند اين‌‌‌‌ها مي‌‌‌‌توانند بر كارآيي بازار كار بيفزايند و بنابراين سبب جابه‌جايي منحني فيليپس به گونه‌‌‌‌اي شوند كه ميزان افزايش دستمزدها در هر ميزان بيكاري كاهش يابد.
در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 ميلتون فریدمن و ادموند فلپس رابطه باثبات میان تورم و بیکاری را به چالش کشیدند. فریدمن با بیان نظریه نرخ طبیعی و بیان این مساله که دستمزد حقیقی مورد توجه کارفرمایان و کارگران است و همچنین با در نظر گرفتن الگوی انتظارات تطبیقی برای شکل‌گیری انتظارات، رابطه بین تورم و بیکاری را در کوتاه مدت پذیرفت و با توجه به تعدیل کامل انتظارات در بلندمدت رابطه بین تورم و بیکاری را در بلندمدت به چالش کشید.
در دهه 1970 کلاسیک‌‌های جدید با معرفی الگوی انتظارات عقلایی برای شکل‌‌‌‌گیری انتظارات، رابطه میان تورم و بیکاری را حتی در کوتاه مدت به چالش کشیدند. در واقع در صورت اعلام شدن سیاست‌‌‌‌ها و وجود اطلاعات کامل، حتی در کوتاه‌مدت رابطه‌‌ای بین تورم و بیکاری وجود نخواهد داشت. از طرف ديگر كينزي‌‌‌‌هاي جديد نظير بارو، گوردون، منكيو و ليان هافوود با پذيرش انتظارات عقلايي از يك طرف و ناقص فرض نمودن بازارها از طرف ديگر روايت جديدي از منحني فيليپس ارائه نمودند. به اعتقاد كينزي‌‌‌‌هاي جديد منحني فيليپس هم در كوتاه‌‌‌‌ مدت و هم در بلندمدت داراي شيب منفي بوده، به طوري كه اين منحني در بلندمدت عمودي‌‌‌‌تر از كوتاه مدت خواهد بود.

سير تحول تاریخی منحنی فیلیپس
«هنگامي‌‌‌که تقاضا برای کالا یا خدمات نسبت به عرضه آنها بالا است، انتظار می‌‌‌‌رود که قیمت‌‌ها افزایش یابند. هرچه فزونی تقاضا بیشتر باشد، میزان افزایش قيمت بیشتر است. به طور معکوس هنگامي‌‌‌که تقاضا نسبت به عرضه پایین است، انتظار می‌‌‌‌رود قیمت کاهش یابد. هرچه کاستی در تقاضا بیشتر باشد میزان کاهش قيمت بیشتر است. به نظر محتمل است که این اصول به منزله عوامل تعیین کننده میزان تغییر در دستمزد پولی عمل کند.»
این جملات، سرآغاز یکی از مشهورترین روابط اقتصاد کلان است که در سال 1958 پروفسور اِ.دابلیو.فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن، در مطالعه‌‌اي جامع درباره رفتار دستمزد در انگلستان، برای دوره 1957-1861 منتشر کرد. یافته اصلی این مقاله به طور خلاصه بیان مي‌‌‌کند:
هرچه میزان بیکاری بالاتر باشد، میزان افزایش دستمزد پولي پایین‌‌تر است. به دیگر سخن مبادله میان تورم دستمزدها و بیکاری وجود دارد. بنابراین فیلیپس تضاد رابطه بین تورم دستمزدها و بیکاری را بیان مي‌‌‌کند.
امروزه، چنین رابطه‌‌ای را منحنی فیلیپس مي‌‌‌نامیم. منحنی فیلیپس به سرعت تبدیل به یکی از پایه‌‌های تحلیل اقتصاد کلان شد.
منحنی فیلیپس اولیه ارائه شده توسط پروفسور فیلیپس در شکل زیر ارائه شده است:

این منحنی دارای چند ویژگی است :
1) همانطور که نمودار نشان می‌‌‌‌دهد در نرخ بیکاری دستمزدها ثابت است.
2) هرچه از میزان بیکاری کاسته شود رشد دستمزدهای پولي سریعتر خواهد بود. به عبارت دیگر رابطه معکوس بین نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری غیرخطی خواهد بود.
با کاهش نرخ بیکاری نه تنها دستمزدها افزایش می‌‌‌‌یابد بلکه افزایش دستمزدها با کاهش پی در پی بیکاری شدید و شدیدتر خواهد شد.

اگر اقتصاد در اشتغال کامل باشد ،به عبارت بهتر اگر نرخ بیکاری برابر با نرخ بیکاری موجود در وضعیت اشتغال کامل یا نرخ بیکاری طبیعی باشد (که در حدود 5درصد در نظر گرفته مي‌‌‌شود)، فشار بر روی دستمزدها وجود نداشته و دستمزدها ثابت خواهند بود. در نتیجه رشد دستمزدها نیز صفر خواهد بود. با افزایش اشتغال و فراتر رفتن اشتغال از سطح اشتغال کامل، که به معنی کاهش نرخ بیکاری به کمتر از نرخ بیکاری طبیعی می‌‌‌‌باشد، فشار بر روی دستمزدها بیشتر می‌‌‌‌شود. در واقع شکل فوق نشان دهنده آن است که با کاهش نرخ بیکاری به سمت صفر، نرخ رشد دستمزدها به سمت بی‌نهایت میل می‌‌‌‌کند. بدان معنی که عملا هیچ‌گاه نرخ بیکاری به صفر نمی‌‌‌‌رسد. دلیل آن نیز این است که با کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال به تدریج نیروی کار به عنوان یک عامل اساسی تولید در کوتاه‌مدت به شدت کمیاب شده و تولیدکنندگان برای جذب نیروی کار ناچارند دستمزدهای بالا و بالاتری پیشنهاد نمایند. پس در چنین شرایطی که اقتصاد طی سیکل‌‌‌‌های تجاری وارد یک رونق و ترقی شده و اقتصاد از اشتغال کامل فراتر می‌‌‌‌رود، رشد دستمزدها افزایش می‌‌‌‌یابد. از طرف دیگر چنانچه اشتغال به حدي پایین‌‌تر از سطح اشتغال کامل کاسته شود و نرخ بیکاری به بیش از نرخ بیکاری اشتغال کامل یا نرخ بیکاری طبیعی افزایش یابد، دستمزدها کاهش می‌‌‌‌یابند و به همین دلیل نرخ رشد دستمزدها منفی خواهد شد.

اما مساله قابل توجه این است که اگرچه با افزایش نرخ بیکاری فشار بر روی دستمزدها در جهت کاهش ایجاد می‌‌‌‌شود و رشد دستمزد منفی می‌‌‌‌شود، ولی کاهش نرخ دستمزدها دارای یک روند کاهنده است. به عبارت دیگر رشد منفی دستمزدها دارای یک حداقل و کف می‌‌‌‌باشد که با نشان داده شده است. دلایلی برای این رفتار غیر قرینه رشد دستمزدها به هنگام کاهش و افزایش بیکاری ارائه شده است که عبارتند از وجود اتحادیه‌‌های کارگری (که مانع کاهش دستمزد می‌‌‌‌شوند)، وجود قرارداد بین نیروی کار و تولید کنندگان (که مانع کاهش دستمزد تا پایان دوره مذکور خواهد شد) ، وجود قانون حداقل دستمزد (که اجازه کاهش دستمزد به پایین‌‌تر از مقدار معینی را نمی‌‌‌‌دهد).

مبانی نظری منحنی فیلیپس
به دنبال کار اولیه فیلیپس، گسترش این بحث در دو شاخه تجربی و نظری تداوم یافت. در زمینه تجربی، اقتصاددانان علاقه‌مند بودند که بدانند آیا یک رابطه با ثبات بین تورم و بیکاری در سایر اقتصادهای مبتنی بر بازار وجود دارد؟ تا زمانی که هدف سیاست‌‌گذاران دستیابی همزمان به تورم و بیکاری پایین باشد، کشف معادله باثبات بین این دو هدف به معنای یک معمای سیاستی خواهد بود که در صورتی مي‌‌‌توان بر آن غلبه کرد که از طریق یک سیاست‌‌ اقتصادی مناسب بتوان منحنی فیلیپس را به چپ انتقال داد. این خود مستلزم تبیین نظری نیروهایی است که در ورای این رابطه قرار دارند.
اولین مقاله اساسی جهت ارائه پایه‌‌هاي تئوریک قوی برای منحنی فیلیپس توسط لیپسی ارائه شد. به طور خلاصه ليپسي مي‌‌‌‌گويد نرخ تغيير دستمزدهاي پولي بستگي به مازاد تقاضا (ياعرضه) در بازار كار دارد كه براي آن از متغير جانشين بيكاري استفاده مي‌‌‌‌كند.

تبدیل رابطه تغییر دستمزد به رابطه تغییر قیمت
همانطور که مشاهده شد، منحنی فیلیپس اولیه رابطه میان نرخ تغيير دستمزدها و نرخ بیکاری را بیان می‌‌‌‌کند. این در حالی است که سیاست‌‌گذاران معمولا اهداف تورم را بر حسب نرخ تغییر قیمت‌‌ها به جای نرخ تغییر دستمزدها بیان می‌‌‌‌کنند. بنابراین ارائه منحنی فیلیپس بصورت رابطه میان تورم و بیکاری مفید خواهد بود.
ساموئلسن و سولو در سال 1960 برای اولین بار با استفاده از مفهوم منحنی فیلیپس به استخراج رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ تورم پرداختند. ساموئلسن و سولو منحنی فیلیپس را به طوری که نشان دهنده جريان مبادله میان تورم و بیکاری باشد، ارائه کردند. در معادله ارائه شده توسط ساموئلسون، نرخ تورم بر اساس فشار تقاضا در بازار کار و نرخ رشد بهره‌‌‌‌وری نیروی کار تعیین می‌‌‌‌گردد. سیاست‌‌گذاران می‌‌‌‌توانند سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی خود را جهت دستیابی به ترکیب‌‌‌‌های مختلف بیکاری و تورم تنظیم نمایند. هر نقطه بر روی منحنی فیلیپس می‌‌‌‌تواند یک هدف سیاست‌‌گذاری قابل حصول تلقی گردد. سیاست‌‌گذاران می‌‌‌‌توانند بیکاری پایین، اما نرخ تورم بالا را انتخاب نمایند. به عبارت دیگر مبادله میان تورم و بیکاری امکان پذیر می‌‌‌‌باشد. یعنی می‌‌‌‌توان تورم کمتر را به بهای بیکاری بیشتر یا بیکاری کمتر را به بهای تورم بالاتر انتخاب نمود.
انتخاب میان نقاط واقع بر منحنی فیلیپس به برآورد هزینه بیکاری و تورم در جامعه بستگی دارد. ساموئلسن و سولو نتیجه گرفتند که رابطه میان تورم و رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری بیکاری در بلندمدت باثبات نبوده و تغییرات بهره‌‌‌‌وری نیروی کار باعث انتقال منحنی فیلیپس طی زمان می‌‌‌‌گردد. به گونه‌‌‌‌ای که نرخ تورم و نرخ بیکاری را در يك جهت تحت تاثیر قرارمي‌‌‌‌دهد. مثلا با انتقال منحنی فیلیپس به سمت بالا هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری به طور همزمان افزایش خواهند یافت.

دلالت منحنی فیلیپس اولیه برای سیاست‌‌ گذاری
منحنی فیلیپس اولیه بیان کننده آن است که رابطه معکوس بین نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری یا بین نرخ تورم و نرخ بیکاری وجود دارد. به عبارت دیگر گفته می‌‌‌‌شود نوعی تبادل و جانشینی بین تورم و بیکاری از منحنی فیلیپس نتیجه می‌‌‌‌شود. بدین معنی که هنگام وجود شرایط رونق اقتصادی و افزایش تقاضای کل، از بیکاری کاسته می‌‌‌‌شود، اما بر رشد قیمت‌‌ها و دستمزدها افزوده خواهد شد و در شرایط رکود اقتصادی و کاهش تقاضای کل بر بیکاری افزوده شده و در عین حال از رشد قیمت‌‌ها و دستمزدها کاسته می‌‌‌‌شود و حتی ممکن است رشد قیمت‌‌ها و دستمزدها منفی گردد. اگرچه آنچه در ابتدا مورد توجه اقتصاددانان کینزی قرار گرفت، خود رابطه معکوس بین تورم و بیکاری بود و نه شکل دقیق منحنی فیلیپس، به عبارت دیگر آنچه کینزی‌‌‌‌ها بیشتر مورد توجه قرار دادند آن بود که با کاهش بیکاری بر تورم افزوده می‌‌‌‌شود و با افزایش بیکاری از تورم کاسته می‌‌‌‌شود. بنابراین اقتصاددانان کینزی یک دلالت سیاست‌‌گذاری مهم از منحنی فیلیپس استخراج کردند. آن دلالت بیانگر این مساله بود که تبادل میان تورم وبیکاری در منحنی فیلیپس بدان معنی است که سیاست‌‌گذاران قادر به کاهش نرخ بیکاری به حد دلخواه خود هستند، اما به قیمت پذیرفتن نرخ تورم بالاتر یا قادر به کاهش نرخ تورم به حد دلخواه خود هستند، اما به قیمت پذیرفتن بیکاری بالاتر. بدین ترتیب از نظر کینزی‌‌‌‌ها امکان به کارگیری سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی جهت دستیابی به بیکاری مطلوب سیاست‌‌گذاران وجود داشت.

نرخ واقعی بیکاری دورقمی است/ افزایش بیکاری جوانان به دنبال فیلترینگ

جوانان

جوانان

فیلترینگ و قطعی اینترنت، سبب از بین رفتن تعداد زیادی از مشاغل و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، گزارش جدید مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری خبر می‌دهد. داده‌های این مرکز از وضعیت اشتغال و بیکاری بیانگر این مطلب است که نرخ بیکاری با ۰.۷ واحد درصد کاهش نسبت به تابستان سال گذشته و ۰.۳ واحد درصد نسبت به بهار سال جاری، به رقم ۸.۹ درصد رسیده است.

با اینحال، کارشناسان می‌گویند در بخش داده‌های مرکز آمار از وضعیت اشتغال و بیکاری چالش‌ها و اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد که برای سال‌ها ادامه داشته است.

پیام‌رسان‌های داخلی

در همین زمینه، حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس حوزه کار- به تجارت‌نیوز می‌گوید: «جمعیت فعال کشور رشد کافی نمی‌کند و کوچک در نظر گرفته می‌شود، به همین دلیل نرخ بیکاری ما بالا نیست.

در حالی که طبق برآوردهای ما، نرخ واقعی بیکاری دو رقمی است. با اینحال، مرکز آمار نرخ بیکاری را یک‌رقمی اعلام کرده است.»

در عین حال، با رفع محدودیت‌های کرونایی، انتظار ایجاد یک موج رونق در بخش خدمات می‌رفت که حالا با اعمال فیلترینگ و قطعی اینترنت نگرانی‌های زیادی در این بخش ایجاد شده است.

حاج‌اسماعیلی در این باره هم بر این باور است که این شرایط نگران‌کننده باعث از بین رفتن تعداد زیادی مشاغل و افزایش بیکاری می‌شود. به همین دلیل، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه باید به فکر چاره کار باشند.

ضرورت تناسب پارامترهای داخلی با استانداردهای بین‌المللی

حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس حوزه کار- در بررسی وضعیت بازار کار به تجارت‌نیوز، گفت: بر اساس استانداردهای بین‌المللی، اگر فردی به مدت یک تا دو ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود.

اما در ایران با چنین تعریفی، فرد شاغل نمی‌تواند نیازهای خود را برطرف کند یا درآمد مکفی داشته باشد. بنابراین، یکی از موارد مورد تاکید ما این است که برخی از معیارها و شاخص‌های داخلی باید با استانداردهای بین‌المللی تناسب داشته باشند.

نتایج نفوس و مسکن با دیگر سازمان‌ها هم‌پوشانی ندارد

وی افزود: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مبنای اصلی اشتغال و بیکاری در کشور تلقی می‌شود. با اینحال آمارهای سازمان‌هایی مثل سازمان تامین اجتماعی یا وزارت صمت و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با نتایج این سرشماری در بخش نرخ اشتغال و بیکاری هم‌پوشانی ندارد.

اختلاف در ۲ بخش مربوط به جمعیت فعال

حاج‌اسماعیلی گفت: جمعیت فعال نسبت به کل جمعیت کشور رشد چندانی نمی‌کند. این هم یکی از پرسش‌های جدی است که در دو بخش محل اختلاف شده. بخش اول اینکه چرا اصلا این رشد اتفاق نمی‌افتد و در بخش دوم به لحاظ علمی این اختلاف نظر وجود دارد که مرکز آمار ایران افرادی که مشارکت اقتصادی دارند یا کارجو هستند، جزو جمعیت فعال به حساب می‌آورد.

در صورتی که اسامی خیلی از افراد مثل زنان که وضعیت‌شان طی سال‌های گذشته به واسطه تغییرات اجتماعی و اقتصادی دچار تغییرات وسیعی شده، ثبت نمی‌شود.

یادمان نرود که بروز پدیده‌های نوین مثل بالا رفتن سن اشتغال، آمار بالای طلاق یا مشکلات اقتصادی باعث شده است زنان جزو کارجویان جدی در کشور باشند.

در حال حاضر نرخ بیکاری زنان حدود ۱۷ درصد اعلام شده است. این آمار محل اختلاف است و مورد قبول کارشناسان حوزه کار نیست.

این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: جمعیت فعال کشور رشد کافی نمی‌کند و کوچک در نظر گرفته می‌شود، به همین دلیل نرخ بیکاری ما بالا نیست. در حالی که طبق برآوردهای ما، نرخ واقعی بیکاری دو رقمی است. با اینحال، مرکز آمار نرخ بیکاری را یک‌رقمی اعلام کرده است.

واقعیات اقتصادی فراموش شده است

حاج‌اسماعیلی گفت: موضوع بعدی، در نظر گرفتن واقعیات اقتصادی و اجتماعی است. الان نرخ بیکاری به‌ویژه در سه بخش جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان بالاست. برآوردها نشان می‌دهد حتی نرخ بیکاری در استان‌های مرزی بالای ۴۰ درصد است.

نرخ بیکاری جوانان بالای ۲۵ درصد، فارغ‌التحصیلان بیش از ۴۵ درصد و زنان بالای ۳۵ درصد است. این آمار نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد اقتصادی نباید اینقدر پایین باشد. یعنی داده‌های مربوط به نرخ اشتغال و بیکاری با واقعیات جمعیتی به‌ویژه در سه بخش نام برده شده تناسبی ندارد.

در عین حال، وزارت کار نمی‌تواند ادعا کند که نرخ اشتغال مبتنی بر برنامه‌های اشتغال‌زایی افزایش پیدا کرده است. چون بخشی از علت احیای مشاغل به رفع محدودیت‌های کرونایی در بخش خدمات مربوط می‌شود. همین موضوع موج بزرگی از رونق را دوباره در بخش‌هایی مثل حمل‌ونقل، گردشگری یا خریدوفروش ایجاد کرد.

ضرر هنگفت فیلترینگ به بخش خدمات

وی با اشاره به اینکه با وجود قطعی اینترنت و فیلترینگ، قطعا به بخش خدمات آسیب‌های جدی وارد شده است، تصریح کرد: الان، یکی از فرصت‌های خوب برای رونق اشتغال، استفاده از بستر اینترنت و فضای مجازی است.

خیلی از مشاغل در این فضا می‌توانند شکل بگیرند. در عین حال، هزینه‌ها کاهش می‌یابد و بهره‌روی بالا می‌رود.

همچنین، در این حوزه می‌توان مشاغل جدید متناسب با علایق جوانان تعریف کرد. اما، به جای تسهیل‌گری و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، محدودیت‌هایی اعمال می‌شود که باعث آسیب‌های فراوان به کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ شده و به تعطیلی آنها می‌انجمد.

این شرایط، سبب از بین رفتن تعداد زیادی از مشاغل و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری می‌شود.

با اینحال، وزارتخانه و نهادهای مربوطه مثل وزارت ارتباطات پاسخ یا راهکار مناسبی ارائه نکرده‌اند. قطعا، اگر این وضع ادامه یابد، شاهد آسیب‌های به مراتب جدی‌تری خواهیم بود.

معاون اول رئیس جمهور: امروز بیکاری تبدیل به ابرچالش شده‌است

روزنامه جهان اقتصاد

معاون اول رئیس جمهور: امروز بیکاری تبدیل به ابرچالش شده‌است

گروه توسعه معاون اول رئیس جمهور بیکاری را ابرچالشی دانست که امروز کشور با آن روبرو است و از بیکاری نیروهای کار با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری ابراز تأسف کرد. به گزارش جهان اقتصاد، اسحاق جهانگیری در دومین همایش اقتصاد ایران با اشاره به اینکه گفته می‌شود در هر خانواده‌‌ها سه بیکار داریم، این موضوع را نفی‌کرد: این طور نیست، بلکه تعداد بیکاران ۳ میلیون نفر است که نوع آنها البته متفاوت از قبل است، بلکه امروز بیکاران ما دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند. وی گفت: چالش‌هایی که امروز پیش روی اقتصاد ایران است که به عنوان ابرچالش‌ها نیز شناسایی می شود، در اندازه ملی و جهانی، ابعاد وسیع به خود گرفته و به هم تنیده شده‌اند؛ به نحوی که یکی از این‌ها هدفگذاری شوند تا مشکل آنها حل شود، امکان پذیر نیست. معاون اول رئیس جمهوری افزود: هیچ کدام از این چالش ها صرفا به حوزه اقتصاد مرتبط نیستند، بلکه چالش های پیش رو، تمامی موضوعات کشور رادرگیر کرده است؛ این در حالی است که برخی از این چالش ها قدیمی هستند. وی تصریح کرد: تورم یکی از مشکلات پیش روی اقتصاد کشور است که اتفاقا بسیار قدیمی است و باید با ابعاد خود به آن پرداخت، به این معنا که چالش هایی نظیر آب، دیگر یک موضوع ساده نیست که در حوزه دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی باشد، بلکه نهادهای امنیتی و وزارت کشور نیز درگیر آن هستند، این در حالی است که محیط زیست دیگر یک موضوع فانتزی نیست؛ بلکه تالابهایی در سراسر کشور خشک شده اند که تبدیل به تهدیدکننده های حیات شده اند. به گفته جهانگیری، بیکاری امروز تبدیل به یک ابرچالش شده است اینکه گفته می‌شود در هر یک از خانواده‌ها سه بیکار داریم این طور نیست، بلکه تعداد بیکاران ۳ میلیون نفر است که نوع آنها البته متفاوت از قبل است و امروز بیکاران ما دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند. وی اظهار کرد: محدودیت های نظام تامین مالی کشور نیز یکی دیگر از چالش ها است که در این رابطه مشکلات نظام بانکی نیز به صورت خیلی پیچیده شده؛ البته نمی‌توانیم برخی از مسائل و مشکلات بانکهای کشور را باز کنیم. معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: بهره وری همواره یکی از چالش های اقتصاد ایران بوده است و هر سال بر اساس معلومات خود، یکسری حرف می زنیم و یکی از مجهولات خود را هم نسبت به گذشته برطرف نکرده ایم، یعنی چالش ها به قوت خود باقی است و معلومات در دوران مختلف تکرار شده است. جهانگیری با بیان اینکه نباید هماهنگی و همگرایی اقتصادی و سیاسی در حوزه اقتصاد مقاومتی را از دست داد، گفت: برنامه جامعی که اهداف کمی مشخص و قابل اندازه گیری داشته باشد، نتوانسته ایم حاکم کنیم، این در حالی است که برنامه ششم توسعه وضعیت خاصی داریم. اکنون این چالش ها پیش روی سیاستهای اقتصادی قرار گرفته است. وی اظهار داشت: در حوزه سیاستگذاری ها، نبود دیدگاه علمی سبب شده است که این سیاستهای نادرست نقد نشده است، این در حالی است که هر سیاستی که نقد شده به دیدگاههای سیاسی نسبت داده شده است و فارغ از دیدگاههای سیاسی، این تحلیل ها مورد توجه قرار نگرفته است. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تحلیل علمی راجع به سیاستها داده نشده است، گفت: سیاستهای اشتغال زودبازده و ضربتی و همچنین خرج کردن منابع برای اشتغالزایی همواره به کار گرفته شده ولی هیچگاه نقد کارشناسی نشده است؛ این درحالی است که در مورد ارز، هنوز برخورد علمی صورت نگرفته است و مجدد اشتباهات تکرار شده است که باید نهادهای پژوهشی نقش خود را ایفا کنند. وی افزود: نهادهای پژوهشی باید بر سر مسائل اساسی کشور تلاش کنند تا نظرات واحد و مشترکی اعمال شود؛ تا همگرایی لازم ایجاد شود؛ ضمن اینکه درک مشترکی از شرایط موجود اقتصادی را هم به دست آورند. به این معنا که مولفه های تشکیل دهنده شرایط اقتصادی ایران نیز باید سنجیده شود تا بتوان راهکارها را مورد توافق قرار داد. جهانگیری گفت: دنیا در این زمینه دستاوردهای زیادی داشته است و الزاما منظور از دنیا کشورهای پیشرفته صنعتی نیست؛ بلکه باید به سایر کشورها و خطاها و توفیق های آنها اشاره کرد. این در حالی است که اکنون جوانان تحصیلکرده امروز در اختیار کشور هستند و باید با رویکرد علمی به مسائل پیش روی کشور برخورد کرد. البته انباشت مطالعات باید در جایی شکل گیرد. وی اظهار کرد: برخی مطالعات را همانند یک میراث می‌دانند و آن را در اختیار دیگری قرار نمی‌دهند، در حالیکه باید این مطالعات را در اختیار دیگران قرار داد. بازار مسکن عامل کاهش رشد اقتصادی در ایران حمید آذرمند پژوهشگر اقتصادی گفت: جذابیت بازار مسکن برای سرمایه‌گذاری باعث این بوده است که سرمایه به بخش‌های دیگر اقتصاد ایران نرود. حمید آذرمند در دومین کنفرانس اقتصاد ایران گفت: نوسانات رشد اقتصادی در ایران بالا بوده است. بعد از رکود سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ نرخ رشد اقتصادی قابل توجهی در سال ۱۳۹۵ داشتیم که به زعم کارشناسان پایدار نیست و پیش‌بینی می‌شود به طور میانگین در ۵ سال آینده رشد اقتصادی کشور ۲.۵ درصد خواهد بود که تبعات ناخوشایندی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. از جمله گسترش بیکاری و تضعیف جایگاه ایران در جهان بین‌الملل. وی چنین توضیح داد: بر اساس طبقه‌بندی متعارف حساب‌های ملی ما چهار گروه خدمات، کشاورزی، نفت و صنایع را بررسی می‌کنیم بر اساس بررسی‌ها در ۵۰ سال اخیر در رشد اقتصادی ابتدا سهم خدمات، بعد نفت و صنایع کشاورزی بوده است. او ادامه داد: سیاست ارزی، اصلاح نظام بانکی، بهبود محیط کسب و کار از جمله پیش شرط‌های بخش‌های اقتصادی برای ایفای نقش است. محوریت در درجه اول با نقش شرکت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها در تعامل دنیای خارج بستگی دارد. این پژوهشگر بیان کرد: در حوزه بازار انرژی، مسکن و کشاورزی با تخصیص ناکارای منابع رو به رو هستیم و در این زمینه اصلاح سیاست‌های کلان و رفع تنگناها و تامین منابع مالی مهم است. روند تنگنای اعتبارات مالی باعث شده سال به سال سهم تشکیل سرمایه و انباشت سرمایه خالص با روند نزولی رو به رو شود. وی بیان کرد: دولت باید سازوکاری فراهم کند که هم بخش خصوصی و خارجی در پروژه‌ها حضور فعالانه‌ای داشته باشند. او درباره اهمیت بخش کشاورزی بیان کرد: بخش کشاورزی در تامین مواد غذایی داخل و جلوگیری از تخلیه روستاها و نقش فرعی جلوگیری از تعمیق رکود موثر است. با این حال با چالش‌هایی رو به روست مثلا اینکه آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد بیش از ۷۵ درصد زمین‌های زیر ۵ هکتار هستند و ساختار کشاورزی ما غیر متشکل است. همچنین بهره‌وری نهاده‌ها وسود آوری بخش پایین است. تامین مالی با فشار به بانک ‌ها و . پیش می‌رود که کارآمد نیست. در این بخش ۵ نکته باید مورد توجه قرار گیرد: ابتدا کشاورزی پایدار، تامین امنیت غذایی، ارتقای سطح سلامت، افزایش راندمان و افزایش اثربخشی و اصلاح ساختار حمایت‌ها. وی ادامه داد: در کشاورزی پایدار می‌توانیم از ابزارهای مالیاتی استفاده کنیم و مثلا برای محدود کردن کودهای مخرب محیط زیست به کار ببریم. در بخش امنیت غذایی هم باید بگویم پیشنهاد این است که فقط اقلام استراتژیک اقلامی مثل گندم باشد. قانون خرید تضمینی حتما باید بازنگری شود. سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی باید جایگزین شود و هر دو باید دامنه آنها کاهش یابد. آذرمند با اشاره به اینکه هدفگذاری برای ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و همچنین در بحث ارتقای راندمان، حمایت از گسترش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی مهم است عنوان کرد: در بخش افزایش اثربخشی و اصلاح ساختار حمایت‌ها هم باید بگویم افزایش پوشش بیمه کشاورزی و تفکیک اقلام استراتژیک از اقلام عادی و هدایت حمایت به سمت اقلام استراتژیک اهمیت دارد. او در بخش مسکن مستغلات بیان کرد: مجموعه تسهیلات نظام بانکی به بخش خصوصی سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ حدود ۱۲.۴ درصد بوده است. شهردار جدید گفته ۷۹ درصد بودجه شهرداری ناپایدار اعم از فروش تراکم است. وی به بی‌ثباتی ناشی از انتقال شوک‌ نفتی به اقتصاد کشور و تورم مزمن و. اشاره کرد و گفت: احتمال بازگشت نرخ تورم وجود دارد. آذرمند توضیح داد: بخش مسکن برای سرمایه‌گذارش و بورس بازی جذابیت دارد و نتیجه آن افزایش قیمت مسکن بیش از متوسط اقتصاد است از اوایل دهه ۷۰ تا ۹۰ متوسط رشد یک متر مربع بیش از ۲.۵ برابر CPI بوده است. به این ترتیب دارایی به سمت مسکن رفته و بلوکه شدن دارایی در مسکن باعث شده سرمایه‌گذاری مازاد بیش از تقاضا شده و نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و رشد بلند مدت در اقتصاد است. پیشنهادات وی برای بخش مسکن، اصلاح سیاست‌های کلان موثر بر بازار مستغلات، مدیریت پایدار در آمد نفتی، ثبات قیمت، توسعه بازار سرمایه و اصلاح سیاست‌های اعتباری اتکای شهرداری به درآمدهای پایدار و استفاده از سیاست‌های مالیاتی است. سیاستگذاران در زمان وفور درآمد نفتی کمتر پول خرج کنند مسعود نیلی نیر در این همایش گفت: کاش می‌شد سازکاری تعریف کرد که در آن سیاستگذاران در زمان وفور درآمد نفتی پول کمتری خرج کنند. ایجاد تعهدات در دوران وفور درآمدهای نفتی از عوامل مهم تورم در اقتصاد ایران است. وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نتایج کنفرانس اول اقتصاد ایران که در زمستان ۱۳۹۳ از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد این بود که برای ایجاد اشتغال، تخفیف معضل فقر و مقایسه‌پذیری با کشورهای دیگر، اقتصاد ایران به رشد اقتصادی» بالا»، «پایدار»، «اشتغال‌زا» و «فراگیر»، به معنی هدف‌گیری تمام اقشار جامعه نیاز دارد. وی ادامه داد: این در حالی است که شاخص‌های مهم عملکرد اقتصاد طی فاصله‌ سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ نشان‌دهنده فاصله زیاد عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران با حد مطلوب است. در این بازه زمانی، متوسط نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده برابر با ۱۸.۹ درصد متوسط نرخ بیکاری ۱۲ درصد، متوسط نرخ رشد سرانه اقتصادی ۳.۸ درصد و ضریب جینی در محدوده ۳۸-۴۲ درصد بوده است. همچنین در پایان این کنفرانس، ۹ عامل به عنوان زیربناهای رشد اقتصادی معرفی شد که به «رشد» تولید ناخالص داخلی می‌انجامد. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بیان کرد: تحقق این عوامل در تمام دولت‌ها با ضعف‌هایی همراه بوده است و هیچ یک از آنها را نمی‌توان از ویژگی‌های بلندمدت اقتصاد ایران دانست. در واقع، بخش‌های سنتی، کوچک و غیروابسته به تامین مالی بنگاه‌ها بوده است که در چند دهه اخیر «رشد» اقتصاد را نتیجه داده و تغییرات نوسانی تولید بنگاه‌های بزرگ دولتی وابسته به نفت و واردات متکی به حمایت‌های مختلف بانکی و تعرفه‌ای با هدف بازار داخلی فقط به تغییرات «سطح» تولید ناخالص داخلی منجر شده است. وی بیان کرد: الگوی کلان‌سنجی طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران نشان می‌دهد در صورت تداوم روند بلندمدت اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سرانه در محدوده ۱ تا ۲ درصد قرار خواهد گرفت. ضعف دولت در ارائه خدمات عمومی ادامه می‌یابد و نرخ بالای بیکاری و عدم بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها تداوم خواهد داشت. او ادامه داد: در این وضعیت، ارائه‌ی تصویری دقیق از وضعیت موجود و عوامل شکل‌دهنده چالش‌هایی که به عنوان موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور شناخته می‌شود. یکی از مبرم‌ترین پیش نیازها برای تغییر مسیر اقتصاد نسبت به عملکرد بلندمدت آن است. از آنجا که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران منعکس‌کننده «رشد پایین در مقایسه با ظرفیت‌های ارزشمند اقتصاد ایران، پرنوسان، با اشتغالزایی کم و بهره‌مندی غیرقابل قبول قشر فقیر» بوده، لذا مطالعه حاضر طراحی «تغییر مسیر» بلندمدت اقتصاد ایران است. نیلی ادامه داد: اهمیت این تغییر بزرگ وقتی بیشتر می‌شود که توجه کنیم در اسناد بالادستی سیاست‌گذاری نه تنها همواره بر رشد بالای اقتصادی، رفع بیکاری و بهبود فقر و توزیع درآمد تاکید شده، بلکه در مواردی به چگونگی تحقق این هدف‌ها نیز با تفصیل نسبتا زیاد پرداخته شده است. وی بیان کرد: برای بررسی دلایل تداوم رشد اقتصادی پایین، دو دسته عوامل «تخریب کننده رشد» و «تضعیف کننده رشد» مورد بررسی قرار می‌گیرد از یک سو، فرآیندهایی که از ورود بی‌قید و شرط درآمدهای نفتی به بودجه دولت و افزایش تعهدات بلندمدت دولت در دوره وفور آغاز می‌شود که در دوره کمبود به شدت گرفتن تورم منتهی می‌شود. وی بیان کرد: در این مسئله کاش میتوانستیم ساز وکاری ایجاد کنیم که سیاست‌گذاران در وفور درآمد خرج نکنند و آن را برای نسل‌های بعد رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری بگذارند. به نظر می‌رسد تنها محور وفاق سیاسیون در ایران تمایل برای خرج کردن است و به نظر می‌رسد که با ولع تلاش می‌کنند که بیش‌تر خرج کنند و همین منجر به آن می‌شود که تعهداتی ایجاد شده و تورم ایجاد شود. او اظهار کرد: وجود تورم دو رقمی و دشواری کاهش آن به دلیل موانع اقتصاد سیاسی به دولت‌ها انگیزه داده است به جای تمرکز بر رفع عوامل اصلی ایجاد کننده تورم، به مداخله در بازارهای مختلف و کنترل قیمت‌ها بپردازند. مقابله با تورم و به تعبیری گرانی، از طریق مداخلات در بازارهای مالی، انرژی، ارز، تجارت خارجی و محصول، رفتار مشترک دولت‌های مختلف در چهار دهه گذشته بوده است. نیلی گفت: تورم بالا در کنار انگیزه‌های دیگری که سبب شده دولت به جای تامین‌کننده کالاهای عمومی، به عنوان تامین کننده کالاهای خصوصی دراقتصاد ایران شناخته شود، باعث شده است دولت منابع طبیعی و مالی و زیرساخت‌ها را با قیمت بسیار پایین در اختیار خانوارها و بنگاه‌ها قرار دهد. قیمت نسبی پایین عوامل کنترل شده توسط دولت از یک طرف به مصرف مسرفانه دامن زده و از طرف دیگر سرمایه‌ گذاری در این حوزه‌ها را کاهش خواهد داد. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری و برنامه‌ریزی ادامه‌ داد: «سازوکارهای مخرب رشد» در اقتصاد ایران به شکل‌گیری ابرچالش‌های شش گانه (بودجه، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب، بیکاری و محیط زیست) منجر شده است. از سوی دیگر، مطالعه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد دو عامل اصلی برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و پایدار قابل شناسایی است: برون گرایی و توسعه بخش خصوصی، نمی‌توان کشوری یافت که در دوره‌ای بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد، اما این مهم با درون‌گرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد. درون‌گرایی اقتصاد و وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار و نظام بنگاهداری موضوعاتی است که با اثرگذاری بر کاهش کارایی و بهره‌وری اقتصاد ایران، موجب «تضعیف» رشد بلندمدت می‌شود. وی همچنین بیان کرد: برای مقابله با سازو کارهای مخرب و تضعیف‌کننده رشد اقتصادی در چارچوب قواعد فعلی حکمرانی، استفاده از چهار سناریو محتمل است که درهر یک، سیاست‌های ممکن در یکی از چهار مولفه «تورم»، «اصلاحات ساختاری در بازارهای مختلف»، «تعامل با جهان (برون‌گرایی)» و «نقش بخش خصوصی در اقتصاد» یاد داده شده فرض کردن سیاست‌های سه حوزه دیگر بررسی می‌شود. وی ادامه داد: دیده می‌شود که ابتدا با حفظ تورم مزمن دو رقمی، هر اصلاح اقتصادی به ضد خود تبدیل می‌شود؛ همچنین کاهش تورم بدون انجام اصلاحات در بازارهای اقتصادی برگشت تورم را در پی دارد؛ از سوی دیگر توسعه تعامل با جهان با حفظ عوامل مخرب رشد به انباشت بدهی‌های خارجی می‌انجامد و تلاش برای کاهش نقش دولت در بنگاهداری با حفظ تورم مزمن و درون‌گرایی اقتصاد، به توسعه بنگاه‌داری حاکمیتی غیردولتی منجر می‌شود. در نتیجه، انجام اصلاحات دراین چهار سناریو به خروجی جدیدی برای اقتصاد ایران منتهی نشده و برگشت به عملکرد بلندمدت را در پی خواهد داشت. نیلی افزود: تحولات چند سال اخیر زمینه مساعدی را برای تغییر مسیر کم هزینه‌تر بلندمدت اقتصاد ایران به وجود آورده به گونه‌ای که می‌توان آن را به منزله یک بزنگاه تاریخی تلقی کرد. بهره‌گیری مناسب از این فرصت تاریخی مستلزم شکل‌گیری اراده سیاسی از یک طرف و «راه‌حل‌های ممکن و سازگار». شامل رویکرد هماهنگ همراه با اولویت‌بندی مناسب نسبت به چهار حوزه یاد شده، از طرف دیگر است.

راضیه محمدی- تحلیل‌گر اقتصادی– در گیر و دار حواشی و مسائل مختلفی که این روزها در کشور در جریان است، اقتصاد کشور هر روز بیشتر از دیروز بی جان و فرسوده می شود و این مساله‌ای مهم است که می‌توان گفت از چشم کمتر کسی دور مانده است . نکته مسلم اینست [بیشتر]

دلایل کاهش نرخ بیکاری در بهار ۹۸

دلیل اصلی کاهش ۱.۳ واحد درصدی نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۸ نسبت به سه ماهه نخست سال قبل، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱.۱ درصد به ۴۰.۶ درصد بوده است.

تورم

به گزارش ایبِنا، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی آخرین آمارهای مرکز آمار ایران درباره بیکاری پرداخته و نوشته است: نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۸ معادل ۱۰.۸ درصد بوده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است.

براساس این گزارش کاهش نرخ بیکاری در بهار را می توان ناشی از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی کشور طی این مدت دانست؛ نرخ مشارکت اقتصادی کشور از ۴۱.۱ درصد در بهار ۱۳۹۷ به ۴۰.۶ درصد در بهار ۱۳۹۸ رسیده است.

نرخ بیکاری کشور در بهار ۱۳۹۸ معادل ۱۰.۸ درصد بوده که نسبت به بهار ۱۳۹۷ با کاهش ۱.۳ واحد درصدی همراه بوده است. طی این مدت جمعیت بیکار کشور حدود ۳۶۵ هزار نفر کاهش یافته است.

کاهش نرخ بیکاری کشور در حالی صورت گرفته که نرخ مشارکت کشور نیز طی مدت مشابه کاهش ۰.۵ واحد درصدی را تجربه کرده و به ۴۰.۶ درصد رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری در سه فصل نخست ۹۸ رسیده است. افت جمعیت فعال کشور طی این مدت نیز معادل ۴۳.۵ هزار نفر بوده است. جمعیت شاغل کشور در بهار ۹۸ حدود ۲۴.۴ میلیون نفر بوده که نسبت به بهار ۱۳۹۷ بیش از ۳۲۱ هزار نفر افزایش یافته است.

نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری زنان و مردان

حدود ۸۰.۳ درصد از کل جمعیت فعال کشور در بهار ۱۳۹۸ را مردان و ۱۹.۷ درصد را زنان تشکیل داده اند. مقایسه این آمار با بهار ۱۳۹۷ نشان می دهد که سهم زنان از جمعیت فعال کشور با کاهش ۰.۵ واحد درصدی همراه بوده و مشارکت اقتصادی زنان کاهش یافته است.

در بهار ۱۳۹۸ جمعیت فعال مردان با افزایش ۱۲۷ هزار نفری همراه بوده است. در عین حال، جمعیت فعال زنان طی این مدت با کاهش بیش از ۱۷۰ هزار نفری همراه بوده که موجب کاهش کل جمعیت فعال کشور طی بهار ۹۸ شده است. سهم زنان از رشد جمعیت فعال کشور طی این مدت منفی ۰.۶ واحد درصد و سهم مردان ۰.۴۶ واحد درصد بوده است.

براساس این گزارش جمعیت بیکار زنان کاهش ۱۳۸ هزار نفری و جمعیت بیکار مردان کاهش ۲۲۷ هزار نفری را در فصل بهار ۱۳۹۸ تجربه کرده اند. سهم زنان از تعداد شاغلان کشور در بهار ۱۳۹۸ نسبت به بهار ۱۳۹۷ کاهشی بوده است. جمعیت زنان شاغل با کاهش بیش از ۳۲ هزار نفری و جمعیت بیش از ۳۲ هزار نفری مردان شاغل افزایش حدود ۳۵۴ هزار نفری را تجربه کرده است.

بر این اساس از کل جمعیت شاغل کشور در بهار ۱۳۹۸ معادل ۸۱.۷ درصد را مردان و ۱۸.۳ درصد را زنان تشکیل داده اند. معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نوشته است: با وجود آنکه زنان تنها حدود ۱۹.۷ درصد جمعیت فعال کشور را تشکیل داده اند، حدود ۳۱.۶ درصد از جمعیت بیکار مربوط به زنان بوده که حاکی از مشکل تر شدن ورود به بازار کار برای زنان نسبت به مردان است.

وضعیت بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله

براساس آمارهای مرکز آمار ایران در بهار ۱۳۹۸ از جمعیت حدود ۱.۶ میلیون نفری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکار، بیش از ۶۸ درصد مرد و ۳۲ درصد زن بوده اند. در سه ماهه نخست سال ۹۸ تعداد افراد بیکار در بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله قریب به ۲۵۰ هزار نفر کاهش یافته است. این کاهش برای زنان ۱۶۳ هزار نفر و برای مردان حدود ۸۷ هزار نفر بوده است.

نرخ بیکاری برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور نیز در بهار ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ با کاهش ۱.۸ واحد درصدی همراه بوده و معادل ۲۳.۷ درصد بوده است. این نرخ برای زنان ۳۵.۳ درصد و برای مردان ۲۰.۵ درصد بوده است.

اشتغال به تفکیک بخش های اقتصادی

ترکیب شاغلان کشور در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ از سمت خدمات به صنعت و کشاورزی تغییر کرده است. تعداد شاغلان در بخش صنعت با افزایش ۱۶۸ هزار نفری، در رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری بخش کشاورزی با افزایش ۱۱۶ هزار نفری و در بخش خدمات با افزایش ۴۰ هزار نفری همراه بوده است.

علل بالا بودن نرخ بیکاری چیست؟ / عوامل موثر در توسعه بازار کار و نقش دولت در شرایط «کرونا»

فعال بازار کار و کارگری گفت: امروز یکی از زمان‌ها و شرایط خاص را طی ۴ دهه گذشته تجربه می‌کنیم به این دلیل که سومدیریت‌های زیادی را در اقتصاد و بازار کار شاهدیم.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیکاری یکی از معضلات اقتصادی بسیاری از کشورهاست. کشور ایران هم همواره از این معضل بی بهره نبوده و در دو دهه گذشته با رشد جمعیت نرخ بیکاری دو رقمی را تجره کرده است. بیکاری می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی از جمله اعتیاد، فقر، طلاق و افسردگی را برای جامعه به همراه داشته باشد لذا توجه به وضعیت کار و اشتغال در هر کشوری حائذ اهمیت بوده و در راستای اصل عدالت اجتماعی است. کارشناسان دلایل مختلفی را برای پاسخ به بالا بودن نرخ بیکاری مطرح می‌کنند. در همین رابطه با حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس و فعال بازار کار و کارگری گفتگو کردیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.

چه دلایلی عامل بالا بودن نرخ بیکاری کشور است؟
طی دو دهه گذشته نرخ بیکاری کشور متوسط دو رقمی و کمتر از ده دوازده درصد نبود به همین دلیل انگشت انتقادات به سمت دولت‌هایی بود که تصدی امور را به صورت اجرایی در کشور به دست داشتند. علت‌های زیادی برای بالا بردن نرخ بیکاری در کشور مطرح بود؛ یکی از آن‌ها وابستگی به درآمد‌های نفتی و اقتصاد دولتی بود. هم خود دولت هم کارشناسان این موضوع را یکی از علت‌های اساسی کاهش ظرفیت در اقتصاد کشور تلقی می‌کنند. تا مادامی که دولت به سمت اقتصاد تولیدی حرکت نکند هم چنان مشکل توسعه ظرفیت‌های اشتغال در کشور را خواهیم داشت.

دومین موضوع نبود و خلل فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد بود که برای بالا بودن نرخ بیکاری در کشور مطرح بود به دلیل اینکه ظرفیت استخدام در دولت محدود بود و دولت سالانه تنها ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر را براساس قانون بودجه می‌توانست استخدام کند.


سومین موضوع اقتصاد خدماتی در کشور بود، به هر حال علی رغم اینکه حجم عظیمی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، اما اعتقاد کارشناسان بر این است برای اینکه کشور بتواند ظرفیت بازار کار و اشتغال را افزایش بدهد باید به سمت یک اقتصاد مولد و تولیدی حرکت کند و این گریزناپذیر است تا مادامی که نتوانیم تغییر جهت در بازار کار و اقتصاد کشور ایجاد کنیم متاسفانه نرخ بیکاری هم چنان بالا خواهد بود.
بیشتر بخوانید:

از دیگر موضوعات می‌توانیم به نیروی کار غیرماهر و غیرحرفه‌ای در بازار کار اشاره کنیم. این هم از موضوعاتی بود که طی دو سه دهه گذشته در کشور مطرح بود نیروی کار ماهر نیست برای همین امکان جذب بازار کار و جایگاه پیدا کردن ندارد لذا دلیل اینکه بخش زیادی از کارجویان در قالب بیکاران هستند و نرخ بیکاری در کشور افزایش پیدا می‌کند نداشتن مهارت کافی و لازم است.

در این وضعیت نقش دولت در اقتصاد برای ایجاد اشتغال و تقویت بازار کار چیست؟
در چنین شرایطی نقش دولت نقش بسیار جدی حیاتی و سازنده است. حمایت‌هایی که برای بازار کار می‌تواند داشته باشد می‌تواند راهگشا باشد همان بحث مشاوره فنی است که می‌تواند در اختیار کارافرینان قرار بدهد و از بازار کار حمایت کند که جنبه‌های متفاوتی دارد. بخشی از حمایت دولت تسهیلاتی است که ارزان قیمت و آسان در اختیار کافرمایان و تولید کنندگان می‌گذارد که متاسفانه بعد از شیوع کرونا مقدار مطلوب را شاهد نیستیم. دومین حمایت معافیت بیمه مالیاتی در برخی مقاطع است تا بتوانند احیا شوند. پرداخت بیمه بیکاری به کسانی که شغل شان را از دست دادند یکی از حمایت‌هایی است که از بازار کار صورت می‌گیرد تا نیروی کار در مقطعی این شرایط سخت را پشت سر بگذارد و بعد از اینکه بازار کار رو نق بگیرد به کسب و کار‌ها برگردند در همه این بخش‌ها دولت عملکرد خوبی نداشته است.

در قیاس با حمایت‌هایی که در جریان کرونا در کشور‌های توسعه یافته شنیدیم حمایت‌های ایران ناقص کم و نارسا بوده است که باید تقویت شود. اگر می‌خواهیم بازار کار را احیا بکنیم توسعه بدهیم باید احساس مان این باشد که این بازار بازار ملی است و دولت باید حتما حمایت‌های لازم سرمایه گذاری بکند تا مقطعی که این حمایت‌ها بازار کار را تقویت کند در عین حال بازار کار ایران نیاز‌مند سرمایه گذاری هم خارجی هم داخلی است بدون سرمایه گذاری توسعه بازار کار امکان پذیر نیست. بدون توسعه تکنولوژی امکان توسعه بازار کار نیست بدون آموزش و مهارت‌های لازم برای نیروی کار امکان توسعه بازار کار نیست سه جنبه اصلی سرمایه گذاری انتقال دانش و تکنولوژی و آموزش نیروی کار سه مولفه اساسی توسعه بازار کار است که باید هر سه را مد نظر بگیریم هم از ظرفیت بیرونی و داخلی استفاده کنیم. در عین حال روابط کار را در کشور سامان دهی کنیم.

هر چه تنش در بازار کار کم باشد آرامش برگردد این می‌تواند به هدفگذاری در توسعه بازار کار کمک کند با وجود همه مسائل فنی که مطرح کردم یک مو ضوع جدی تری وجود دارد که می‌تواند در بازار کار راهگشا باشد و آن انسداد سیاسی است که در بخش کلان کشور است و حتما دولت مردان باید کاری کنند بخشی از مشکلاتی که بر مسائل اقتصادی کشور سایه انداخته مشکلات سیاسی است که در عرصه جهانی بین کشور و برخی از کشور‌های متخاصم به وجود آمده است لذا دولت باید تلاش کند این تنش زدایی را به شکل کافی و ممکن داشته باشد. درست است عناد‌ها نسبت به کشور جدی است و برخی بهانه گیری‌ها باعث شده این عناد‌ها و دشمنی‌ها علیه کشور باشد و روی زندگی مردم روی معیشت و مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور تاثیر بگذارد، ولی می‌تواند با تلاش و رایزنی دولت در بخش دیپلماسی کاهش پیدا کند هر چه تنش‌های سیاسی کاهش پیدا کند مسائل در داخل کشور بهبود می‌یابد و به تبع آن وضع اقتصادی و اجتماعی کشور بهتر می‌شود و این خودش راهگشا برای نشاط اجتماعی امنیت اجتماعی و امنیت عمومی و برای همگرایی بین مردم و دولت که در نهایت می‌تواند باعث شکوفایی و توسعه کشور شود.

دولت‌ها در سالیان گذشته چه اقداماتی باید می‌کردند و نکردند که امروز وضعیت اشتغال و کار در کشور نابسامان است؟
علی رغم فعالیت‌های گسترده‌ای که برای رفع مشکلات دو دهه گذشته در کشور صورت گرفته نرخ بیکاری بالاست و بخشی از مشکلات است علتش این است اولا اقداماتی که صورت گرفته تکمیل نشده و در ابتدای راه است در عین حال نتوانستیم زیرساخت‌های لازم را به صورت جدی در بازار کار فراهم کنیم. در بخش‌هایی پیشرفت داشتیم یکی ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ است که در سال ۸۴ کلید خورده این راه را برای مشارکت مردم تا حدودی در قانون فراهم کرده، اما هنوز دولت رقیب بخش خصوصی است و فضای کسب و کار مناسب نیست. بروکراسی اداری پیچیده‌ای در مسیر فعالیت مردم برای حضور در بخش اقتصادی وجود دارد. در کنار این‌ها فضای کسب و کار مطلوب نیست رتبه خوبی نداریم رتبه ما شاید الان بیش از ۱۲۶ باشد که در بین ۱۸۰ کشور آن هم برای کشوری که می‌خواهد نرخ بیکاری را کاهش بدهد اصلا مناسب نیست.

زیرساخت مالی رشد بازار سهام در عین افزایش بیکاری و بانکی ما هنوز با اشکالات بسیار گسترده‌ای روبه روست که خود این مانع گسترده برای ظرفیت سازی در اقتصاد است. بانک‌ها به جای تسهیل گری بنگاه داری می‌کنند و شرایط مناسب نیست هنوز برخی از قوانین دست و پا گیر در مسیر فعالیت‌های کسب و کار‌ها وجود دارد که باید اصلاح شود. آموزش‌های لازم به صورت فراگیر در کشور برای توسعه بازار کار نیست، اما شرایط امروز ما کاملا شرایط استثنایی است که نمی‌تواند زیاد با شرایط گذشته تطبیق داشته باشد. ما یکی از زمان‌ها و شرایط خاص را طی ۴ دهه گذشته تجربه می‌کنیم به این دلیل که سومدیریت‌های زیادی را در اقتصاد و بازار کار شاهدیم. هم نواقص و نارسایی را در بازار کار شاهدیم و هم مشکل هدفمندی یارانه‌ها را که سایه بر بازار کار کشور انداخته و هنوز مشکلات برطرف نشده و تحریم‌ها یکی از جدی‌ترین مسائلی است که شدت و اندازه آن نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و همه بازار کار کشور را تحت تاثیر قرار داده است و در کنار این‌ها شیوع کرونا که از اواخر سال گذشته در کشور شروع شد مازاد این مشکلات شد و علاوه بر مشکلات قبلی مشکلات جدیدی در بازار کار کشور تحمیل کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.